نشریه آفتاب خاورمیانه

پرکاربردترین موارد حقوقی و قانونی (۱)

منتشرشده در نشریه شماره ۱۵ آفتاب خاورمیانه - فروردین ۱۳۹۷

1397/02/13

فرزاد اویسی

کارشناس مدیریت حقوقی بانک خاورمیانه

همه افراد به‌طور روزمره با مسائلی مواجه می‌گردند که در برخورد با آن ممکن است به دلیل اطلاعات ناکافی از ابعاد حقوقی و عدم رعایت موازین قانونی، دچار مشکلات مضاعف شوند که گاهی رهایی از آن مستلزم طی روند قضایی طولانی و صرف هزینه‌های زیاد است. نکته‌هایی که در پی می‌آید به‌طور خلاصه به برخی از موارد پرکاربرد حقوقی اشاره می‌کند که آگاهی از آنها برای بیشتر افراد جامعه مفید است.

 

ضمانت اجرایی قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی

برای کارمندان شبکه بانکی واضح است که قراردادهای اعطای تسهیلات منعقده فیمابین بانک و مشتریان مطابق با ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا، در حکم اسناد رسمی لازم‌الاجرا بوده و بانک‌ها برای وصول آن دسته از بدهی بدهکار که مربوط به قرارداد اعطای تسهیلات باشد، نیازی به مراجعه به مراجع دادگستری و طی روند قضایی نسبتا طولانی نداشته و می‌توانند راسا با ارائه مدارک و مستندات مربوطه به ادارات اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت، تقاضای صدور اجراییه و متعاقبا ممنوع الخروجی (طبق ضوابط اعلامی بانک مرکزی) و توقیف هرگونه اموال منقول و غیر منقول بدهکار را درخواست کنند. لذا کارکنان بانک‌ها می‌بایست نهایت دقت را در تکمیل قراردادهای مذکور بکنند.

تعدد دیات و پرداخت بیش از یک دیه کامل

میزان دیه بعضی از حواس یا اعضای حیاتی بدن انسان از قبیل ستون فقرات، نخاع، استخوان ترقوه، تمامی موی سر، زبان، حس بویایی، شنوایی، بینایی و غیره؛ معادل یک دیه کامل انسان محسوب می‌شوند. هرگاه در حادثه‌ای که موجب ایراد خسارات جانی متعدد به مجنی‌علیه(حادثه دیده) گردد، قاضی با تجمیع مبالغ دیات ممکن است به صدور حکم پرداخت دیه حتی تا چندین برابر دیه کامل یک انسان مبادرت کند.

لازم به ذکر است اخیرا پرداخت دیات متعدد توسط شرکت‌های بیمه (بیش از سقف خسارات جانی مندرج در بیمه‌نامه معتبر که در سال ۱۳۹۶  مبلغ ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین شده) در بیمه‌های شخص ثالث وسایط نقلیه متوقف گردیده است.

 

پرداخت موجودی حساب بانکی متوفی به ورثه

پرداخت موجودی حساب متوفی از سوی بانک‌ها به وراث، تنها با ارائه گواهی حصر وراثت، مفاصا حساب مالیات بر ارث و احراز هویت وراث و سایر مدارک لازم امکان‌پذیر است.

بانک‌ها استثنا مجاز هستند مبلغی را (در حال حاضر در بانک خاورمیانه مبلغ ده میلیون ریال) برای هزینه‌های کفن و دفن و مراسم ترحیم بدون ارائه مدارک فوق و صرفا با رویت گواهی فوت معتبر و احراز رابطه وراثت و اخذ تعهدنامه کتبی (متناسب با مقررات داخلی خود) به وراث قانونی پرداخت کنند.

استفاده غیرمجاز از عناوین علمی

طبق ماده واحده "قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۲۵ اشخاصی که به‌طور غیر مجاز از عناوین علمی از قبیل دکتر، مهندس و غیره که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوطه تعیین می‌گردد، در مکاتبات اداری یا انتشار اوراق چاپی یا خطی یا از طریق وسایل ارتباط جمعی و یا نطق در مجامع استفاده نمایند؛ به حبس از سه ماه تا یک‌ سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهند شد.

 

مزایای تنظیم سند رسمی اجاره در دفاتر اسناد رسمی

اجاره‌نامه‌هایی که در بنگاه‌های معاملات املاک تنظیم می‌شوند با هرگونه قرارداد دیگری که اشخاص به‌عنوان مثال در منازل خود تنظیم می‌نمایند هیچ تفاوتی ندارد. لذا پیشنهاد می‌گردد برای استفاده از مزایای اسناد رسمی به‌شرح ذیل، اسناد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و امضا شوند:

الف) هزینه تنظیم اسناد رسمی اجاره به مراتب کمتر از تنظیم این اسناد در بنگاه‌های معاملات املاک است.

ب) اگر مستاجر در موعد تعیین شده در اجاره‌نامه، ملک مورد اجاره را تخلیه یا اجاره‌بها را پرداخت نکند موجر می‌تواند به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره مراجعه و تقاضای صدور اجرائیه نماید. این رویه حداکثر ظرف 48 ساعت اداری، در دفاتر اسناد رسمی انجام و اداره اجرای اسناد رسمی نیز پس از طی مراحل لازم، ملک را تخلیه یا اجاره‌بها را از مستاجر وصول می‌کند. در این مورد هیچ‌گونه نیازی به مراجعه به محاکم قضایی نیست.

ج) در پایان مدت اجاره، چنانچه مالک از تحویل گرفتن ملک (به هر علت) خودداری و یا از دریافت اجاره‌بها (به هر علت) امتناع کند، مستاجر می‌تواند ملک را تخلیه و با مراجعه به دفترخانه، کلید ملک را به دفترخانه تحویل دهد یا اجاره‌بها را از طریق دفترخانه در صندوق ثبت تودیع و خود را بری‌الذمه کند.

چک و جرم خیانت در امانت

چنانچه شخصی در چکی که به صورت بدون تاریخ و به رسم امانت، از دیگری دریافت کرده اقدام به درج تاریخ کند و یا چکی را که به تاریخ روز دریافت نموده ولی برخلاف توافق کتبی طرفین مبنی بر مراجعه دارنده چک پس از مدت معین، زودتر از تاریخ توافق برای دریافت آن به بانک مراجعه کند، چنین عملی طبق تعریف قانون مجازات اسلامی، در حکم خیانت در امانت بوده و ممکن است شخص مذکور، پس از اثبات جرم در دادگاه و بسته به نظر قاضی، به یک تا سه‌ سال حبس محکوم شود.

 

درخصوص جرایم ناشی از تخلفات رانندگی

مطابق با مواد ۶۱ و ۶۲ "قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵":

هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه‌سازی تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می‌شود.

ـ هرگاه شخصی برخلاف واقع، خود را به عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند به مجازات حبس درجه هفت محکوم می‌شود؛ راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم می‌شود.همچنین مطابق با قانون مجازات اسلامی:

- هر کس در ارقام و مشخصات پلاک وسیله نقلیه تغییر ایجاد کند ( توجه گردد که شامل مخفی نمودن تمام یا قسمتی از پلاک به هر نحو نیز می‌شود) و یا پلاک وسیله‌ نقلیه موتوری دیگری را به ‌آن الصاق و یا برای آن پلاک تقلبی بکار برد یا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هر کس به‌نحوی از انحاء در شماره شاسی یا موتور تغییر ایجاد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

- طبق قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات رانندگی، عابر پیاده در صورت وجود شرایط زیر مقصر بوده و راننده دارای مسوولیت‌های مربوطه نیست:

وجود مهارت راننده، سرعت مجاز وسیله نقلیه، رعایت قوانین و مقررات توسط راننده، و اینکه عابر از محلی عبور نموده باشد که از لحاظ قانونی حق عبور از آنجا را نداشته است.

تاثیر گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت

- جرایم غیر قابل گذشت (مانند قتل، سرقت، کلاهبرداری و غیره) جرائمی‌ هستند که تعقیب آنها به شکایت شاکی خصوصی نیاز ندارد و اگر شاکی نیز اعلام رضایت کند، مراجع قضایی نمی‌توانند به استناد رضایت شاکی، امر تعقیب و محاکمه و اجرای حکم را متوقف کنند، بلکه فقط می‌توانند در تعیین مجازات مقرر، تخفیف لحاظ کنند.

به عنوان مثال اگر شخصی که مرتکب قتل عمد شده رضایت اولیای دم را کسب کند، دادگاه می‌تواند قاتل را (از جنبه عمومی جرم و به دلیل اختلال در امنیت و نظم عمومی جامعه) به حبس از سه تا ده سال محکوم کند.با اعلام رضایت شاکی خصوصی در مورد جرم سرقت نیز، میزان مجازات به تشخیص قاضی می‌تواند کاهش پیدا کند.

 

 

کلمات کلیدی
تدوین گر