نشریه آفتاب خاورمیانه

هانیه السادات رضوی
معاون شعبه آفریقا بانک خاورمیانه

طرح «قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران» از تلفیق سه طرح و یک لایحه تشکیل شده است. «طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، «طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» و «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور». وجود این تعداد طرح، نیاز به اصلاح قوانین کلی بانکداری را ایجاب می‌کند. حال ببینیم طرح جدید بانکداری چه می‌گوید؟ هدف اصلی از این طرح، بهبود عملکرد اقتصاد کلان کشور و افزایش قدرت نظارت بانک مرکزی است، بخشی از اصلاحات صورت گرفته در این طرح، مربوط به ساختار، ارکان، مسئولیت‌ها و اختیارات بانک مرکزی بوده و سعی بر حفظ استقلال آن از اشخاص تحت نظارت است و بخشی دیگر، با هدف تقویت شفافیت، پاسخگویی و ایجاد سازمان نظارت بر مؤسسات اعتباری است.
قانون پولی و بانکی کشور در حدود نیم قرن است که به عنوان قانونی مرجع و نظارت کننده برای بانک‌ها شناخته می‌شود. در حال حاضر، قانون پولی و بانکی شامل 5 رکن "مجمع عمومی بانک مرکزی" که در آن سهامدار اصلی دولت است، "شورای پول و اعتبار"، "هیئت عامل بانک مرکزی" که وظیفه انجام عملیات روزانه بانک مرکزی را عهده‌دار است، "هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس" و "هیئت نظّار" می‌شود. از زمان تصویب قانون پولی و بانکی کشور در سال 1351 تاکنون شاهد وضع مجموعه‌ای وسیع از قوانین متنوع از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون چگونگی تأسیس بانک‌های غیردولتی و ... هستیم که ماحصل آن ایجاد مجموعه قوانینی شده که هدف واحدی نداشته و گاهی در تعارض با یکدیگرند و منجر به ایجاد یک معضل واقعی برای سیستم بانکی می‌شوند.
با بررسی عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خلال سال‌های پس از تصویب قانون 1351 و در مقایسه با سایر بانک‌های مرکزی جهان من جمله فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا، شاهد فاصله چشمگیری هستیم. از سال 1351 تاکنون متأسفانه شاهد کاهش قدرت خرید ریالی که بانک مرکزی وظیفه حفظ ارزش آن را عهده‌دار بوده و افزایش نرخ تورم متوسط کشور نسبت به نرخ تورم متوسط جهانی هستیم. اگرچه می‌توان گفت بانک مرکزی از تمامی ظرفیت‌های قانون پولی و بانکی مصوب 1351 استفاده نکرده اما عملکرد ضعیف این نهاد، به طور کامل ریشه در قانون نداشته و سهم عمده‌ای از این ناکارآمدی در رسیدن به اهداف، قانون پولی و بانکی بوده است.
برخی ایرادات وارد بر طرح اصلاح جدید
اولین نسخه گزارش طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران تحت 216 ماده در آبان ماه سال 1398 با ادغام چهار قانون پایه کشور یعنی قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون اداره امور بانک‌ها و قانون تأسیس بانک‌های غیردولتی در مجلس مطرح شد که مورد انتقاد بسیاری از متخصصان اقتصادی قرار گرفت، پس از آن طرح مذکور در سه مرحله بازبینی و در 122، 80 و 67 ماده ارائه شد. طرح 67 ماده‌ای در خرداد ماه 1401 تغییرات قابل توجهی نسبت به طرح‌های قبلی داشته به نحوی که بسیاری از متخصصان و کارشناسان معتقدند که همه این طرح‌ها نه تنها مشکلات موجود را حل نمی‌کنند بلکه باعث ایجاد مشکلات جدیدی نیز می‌شود.
طبق نامه عده‌ای از روسای پیشین بانک مرکزی به مجلس، برخی ایرادات اساسی به این طرح وارد شده که یکی از آن‌ها، منسوخ کردن قوانین فعلی و افزودن موضوعات جدیدی است که هرکدام از آن‌ها حائز اهمیت بوده و نیازمند بررسی به‌صورت مجزا است. از طرفی بخش عمده‌ای از مواد مطروحه، در قالب دستورالعمل‌هایی است که توجه بسیار به جزئیات در آن‌ها، مشکلات جدیدی را پیش می‌کشد. به‌عنوان‌مثال می‌توان به پرداختن در نحوه تسویه با مشتریان بدحساب و یا تعیین سقف روزانه و هفتگی برای اضافه برداشت بانک‌ها اشاره کرد. یکی دیگر از ایرادات مطرح شده بحث استقلال بانک مرکزی است. پس از حذف مجمع عمومی در شور اول و کسب استقلال نسبی بانک مرکزی و اختیار اعمال نفوذ در ترازنامه خود، یک بار دیگر شاهد بازگشت این مجمع به‌عنوان یک رکن در بانک مرکزی هستیم.