منتشرشده در نشریه شماره ۱۳
فرشید اسلامبولچی
سرپرست مدیریت تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانهشرایط کنونی اقتصاد کشور بیش از هر چیز نیازمند درک مشکلاتی ساختاری است که تداوم رشدهای اقتصادی بالا و کنترل تورم را به طور همزمان در بلندمدت دور از دسترس کرده است. موید این امر، نوسانات بالای رشد اقتصادی و نرخ تورم در چند دهه گذشته است که نشان از ناتوانی سیاستگذار در مواجهه با تکانههای مختلف سمت عرضه و تقاضا دارد. به عبارت دیگر سیاستگذار بیش از آنکه توانایی اثرگذاری مثبت بر چرخههای تجاری را داشته باشد، خود ناخواسته به عاملی برای تشدید و تعمیق دورههای رکود تبدیل شده است. در این زمینه، حضور پر رنگ بخش دولتی بزرگ و وابسته به درآمدهای نفتی در اقتصاد و در نتیجه افزایش اثر حذفی بخش غیرمولد دولتی بر بخش خصوصی کارآمدتر، مانع توسعه پایدار اقتصادی شده است. نتایج این امر به شکل تخریب شدید محیط کسبوکار در زمینههای مختلف برای بخش خصوصی و وابستگی هر چه بیشتر اقتصاد به درآمدهای نفتی و مشتقات آن نمود یافته است. به طوری که رشد اقتصادی و نرخ تورم در سالهای مختلف به شدت به نوسانات قیمتی نفت و تصمیمات سیاسی خارج از کنترل سیاستگذاران داخلی وابسته شده است. عدم بهبود بسترهای لازم برای ایجاد و توسعه کسبوکار در کشور، از جمله رفع قوانین مزاحم و کاهش بوروکراسی فسادآور کنونی، نه تنها برای سرمایهگذاران خارجی بلکه برای بسیاری از سرمایهگذاران داخلی هم انگیزهای برای توسعه کسبوکار بدون اخذ رانتهای گوناگون باقی نگذاشته است.با توجه به ورود خیل عظیم جوانان تحصیل کرده به بازار کار و عدم ایجاد شغل متناسب با درآمدهای نفتی کشور برای آنها در سالهای ۱۳۸۴-۱۳۹۲ نرخ بیکاری بهطور پیوسته رو به افزایش بوده است. به عبارت دیگر، این درآمدها به جای سرمایهگذاری شدن در بخشهای اشتغالزا و مولد، تنها به صورت تورمهای افسار گسیخته در سالهای بعد، سرکوب و پایین ماندن مصنوعی نرخ ارز و تخریب هرچه بیشتر ساختارهای اقتصادی خود را نشان داده است. طبیعی است که بسیاری از دستاوردهای دولت یازدهم از جمله کنترل تورم، با توجه به استمرار مشکلات ساختاری اقتصاد بهویژه مشکلات ساختاری نظام بانکی بهزودی از دست خواهد رفت. مشکلات جدی امروز نظام بانکی که حاصل سالها بیتفاوتی نهاد ناظر به عملکرد غیرشفاف و غیراصولی برخی بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز و غیرمجاز بوده است، جز با پرداخت بهایی سنگین از سوی سپردهگذاران، سهامداران و کل جامعه رفع نخواهد شد. هرچند، تشدید مشکلات ترازنامهای بانکها، نتیجه غیرمستقیم عدم استقلال نهاد ناظر و نهاد سیاستگذار پولی از دولت بوده است. به عبارت دیگر، فراهم کردن استقلال کافی برای بانک مرکزی لازمه اصلاح ساختار نظام بانکی است که متاسفانه نشانههایی از آن حتی در پیشنویس لوایح جدید بانک مرکزی و بانکداری بدون ربا مشاهده نمیشود.از سوی دیگر مشکلات شدید صندوقهای بازنشستگی مختلف و وابستگی هر چه بیشتر آنها به بودجه عمومی دولت، به تدریج فشار بیشتری بر پرداختهای عمرانی (با درصد تحقق پایین) دولت وارد کرده و خود به عاملی برای کاهش شدید تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش دولتی در اقتصاد تبدیل خواهد شد. طبیعی است که با توجه به وابستگی بالای بودجه دولت به درآمدهای نفتی، عدم افزایش و یا حتی کاهش اینگونه درآمدها در سالهای بعد زمینه بروز بحرانهای اجتماعی ناشی از ناتوانی دولت در پرداخت مستمری بازنشستگان این صندوقها را فراهم خواهد کرد. باید توجه داشت که مشکلات فعلی این صندوقها حاصل سالها سوءمدیریت در سطوح کلان و خرد اقتصاد بوده است. عدم توسعه بازارهای مالی کارآمد و عمیق در کشور از جمله بازار بدهی متشکل از اوراق دولتی با سررسیدهای بلندمدت که توانایی جذب نقدینگی این صندوقها را داشته باشند، در شکلگیری مشکلات فعلی صندوقها نقش مهمی داشته است. هر چند تغییر قوانین مرتبط با شرایط بازنشستگی در این صندوقها و تحمیل تعهدات سنگین مالی، یکی پس از دیگری از سوی مجلس و دولتهای مختلف نیز بر این امر بیتاثیر نبوده است. به عبارت دیگر، سیاستگذاران بدون در نظر گرفتن نتایج بلندمدت چنین تصمیمهایی، زمینه بروز بحرانهای آتی را فراهم کردهاند.از دیگر مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، عدم تعدیل نرخ ارز متناسب با اختلاف تورم داخلی و خارجی است که نتیجه مستقیم آن کاهش مستمر رقابتپذیری تولیدکنندگان داخلی با رقبای خارجی آنها است. طبیعی است که بالا بردن هرچه بیشتر تعرفههای گمرکی تسکینی موقت برای چنین مشکلاتی است که تا ابد امکان تداوم نخواهد داشت. متاسفانه تغییرات نرخ ارز در کشور به شدت سیاستزده شده و هماکنون تاثیر بیش از حدی بر انتظارات تورمی فعالان اقتصادی دارد. این در حالی است که در صورت تعدیل تدریجی این نرخ در طول زمان، شاهد جهشهای ناگهانی نرخ ارز که کنترل آن فشار بالایی به منابع محدود بانک مرکزی وارد میکند، نبودیم. طبیعی است که در این شرایط، یکسانسازی نرخ ارز هر ششماه به ششماه بعد موکول شده و اعتبار سیاستگذار ارزی از این محل نیز کاهش مییابد. بدین ترتیب نااطمینانی در اقتصاد از این ناحیه نیز افزایش یافته و به کاهش بیشتر انگیزه سرمایهگذاران خارجی برای حضور در اقتصاد کشور میانجامد.از دیگر مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، تداوم پرداخت غیرهدفمند یارانههای نقدی و تحمیل هزینههای سنگین بر منابع محدود دولت است. به این ترتیب برخلاف اهداف اولیه طرح هدفمند کردن یارانهها، نه تنها افزایش رفاهی برای اقشار مختلف جامعه ایجاد نشده است، بلکه از مجرای تشدید فشارهای تورمی، رفاه اقشار ضعیفتر جامعه به طور تدریجی کاهش نیز مییابد. نبود یک سیستم اطلاعاتی جامع از وضعیت اقتصادی افراد جامعه نهتنها مانع از هدفمند کردن یارانههای نقدی شده است، بلکه اخذ مالیات از تک تک افراد جامعه را که روشی مرسوم در اقتصادهای توسعه یافته محسوب میشود، غیرممکن ساخته است. از سوی دیگر بخش تولید نیز که طبق قانون سهمی از منابع حاصل از اجرای طرح هدفمندی یارانهها داشت، تنها شاهد افزایش قیمت حاملهای انرژی و افزایش هزینهها از این محل بود. نامشخص بودن برنامه دولت برای افزایش قیمت حاملهای انرژی در سالهای بعد و حتی تلاش دولت برای هرچه غیرشفاف کردن آینده طرح هدفمندی یارانهها، از دیگر عوامل افزایش دهنده نااطمینانی در میان فعالان اقتصادی است.در مجموع، رییس جمهور دولت دوازدهم ناگزیر از تصمیمگیری در مورد نحوه برخورد با اینگونه مسائل ساختاری اقتصاد کشور خواهد بود. رویکرد اول تلاش برای اصلاح اینگونه مسائل پس از مطالعات کارشناسی دقیق و با صرف کمترین هزینه اجتماعی ممکن است و رویکرد دوم بیتفاوتی به اضطرار کنونی برای مقابله با این مشکلات. همانگونه که ذکر شد، انتخاب گزینه دوم در دولتهای گذشته عامل پیدایش مشکلات درهمتنیده کنونی است. نتیجه انتخاب رویکرد دوم از سوی دولت دوازدهم وقوع بحرانهای اجتماعی به مراتب بزرگتر در همان دولت یا دولتهای بعد خواهد بود. بنابراین، شایسته است قبل از وقوع چنین بحرانهایی دولت بعد عزم خود را برای حل ریشهای این مشکلات اعلام کند و برخلاف روند گذشته، آماده هزینهکرد کوتاهمدت از خود در مقابل منفعت بلندمدت کشور باشد. طبیعی است افزایش آگاهی مردم از این مشکلات و علل به وجود آورنده آنها در سالهای قبل، به همراهی بیشتر آنها با دولت برای عبور از گردنه سخت کنونی خواهد انجامید.