نشریه آفتاب خاورمیانه

محسن کریمی
مدیر ارتباطات بانک خاورمیانه

با افزایش و ساده شدن دسترسی به شبکه‌های اجتماعی،‌ علاقه عمومی به تولید و انتشار محتوای خبری و اطلاع‌رسانی نیز افزایش یافته است. این گسترش متاسفانه همراه با کیفیت و محتوای مناسب نبوده و به دلیل عدم رعایت اصول و قواعد تولید و نشر،‌ شاهد انتشار اخبار جعلی و یا اظهارنظرهای غیرکارشناسانه و هیجانی هستیم.
بعضی از موضوع‌ها به دلیل ارتباط با طیف وسیعی از مردم موجب بروز بازخوردهای فراوان و بازنشر فراوان می‎شوند ولی زمانی که با نگاه کارشناسی به موضوع توجه می‌کنیم؛ متوجه می‌شویم که یک برداشت نادرست و گاه مغرضانه موجب بروز موجی از واکنش‌های احساسی شده است.
یکی از این نوع واکنش‌ها که در آبان ماه با آن مواجه بودیم؛ موضوع افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی بود. این واکنش‌ها به بهانه یادآوری بانک مرکزی به بانک‌ها نسبت به رعایت نرخ کارمزدها بود. در صورتی که موضوع افزایش کارمزد مطرح نبود و نرخ‌های اعلام شده همان تعرفه سال گذشته بود.
بانک‌ها بنگاه‌های اقتصادی هستند که فعالیت آن‌ها به منظور کسب درآمد و سود برای سهامداران و سایر ذینفعان و پوشش هزینه‌های عملیاتی است. درآمد بانک‌ها شامل دو بخش مشاع و غیرمشاع است. درآمد مشاع حاصل درآمدهای ناشی از عملیات واسطه‌گری مالی است. این نوع عملیات که معمولا برای بانک‌ها پر ریسک هم هستند نظیر ارائه تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های بانک است که بخشی از آن صرف پرداخت سود به سپرده‌های بانکی می‌شود.
درآمد غیرمشاع بانک‌ها شامل درآمدهای انواع کارمزدهای خدمات بانکی، صدور ضمانت‌نامه‌ها،‌ حواله‌ها،‌ معاملات ارزی، ‌فروش اوراق مشارکت،‌ کارشناسی پرونده‌ها و سایر عملیات بانکداری بین‌الملل است.
در سایر کشورها بیشترین درآمد بانک‌ها از محل دریافت کارمزدهای بانکی است و تقریبا هیچ نوع خدمتی رایگان عرضه نمی‌شود. حتی برخی بانک‌ها برای نگهداری حساب‌ها سالانه مبلغی کارمزد دریافت می‌کنند. در مبحث عملیات پرداخت نیز کارمزدها برحسب حجم‌ و موضوع متفاوت است. معمولا کارمزد تراکنش‌های خرید با کارت از فروشنده کالا و خدمت دریافت می‌شود که ترکیبی از یک کارمزد ثابت و درصدی از مبلغ است. فروشندگان برای استفاده از پایانه‌های فروشگاهی نیز اجاره ماهانه پرداخت می‌کنند. در صنعت پرداخت هر فعالیت بانکی هزینه دارد و هیچ تراکنشی رایگان نیست.
در ایران کارمزدهای بانکی بر اساس هزینه تمام شده خدمت تعیین نمی‌شود و به صورت دستوری نرخ کارمزدها به بانک‌ها ابلاغ می‌شود. به همین دلیل درآمدهای حاصل از کارمزد کمتر از 10 درصد درآمدهای بانک است در صورتی که در سایر کشورها این نسبت بیش از 30 درصد است. در ایران هنوز برخی خدمات پرداخت مانند خریدهای اینترنتی و ‌پرداخت‌های موبایلی، ‌پرداخت قبض و شارژ تلفن همراه برای مشتریان رایگان است در صورتی که بانک‌ها برای انجام این تراکنش‌ها به سایر بانک‌ها و کانال‌های پرداخت کارمزد می‌دهند. حتی در عملیات ساده برداشت پول نقد از دستگاه خودپرداز در صورتی که از کارت بانک دیگری استفاده شود، ‌مشتری کارمزدی نمی‌پردازد ولی بانک‌ها برای ارتباط سوییچ و شبکه، هزینه می‌پردازند. در مورد استفاده از پایانه‌های فروش نیز بانک صادر کننده کارت، به بانک واسط هزینه می‌پردازد ولی فروشنده و خریدار هیچ کارمزدی پرداخت نمی‌کنند. شرکت‌های پرداختیار نیز برای تسهیل عملیات پرداخت مشتریان از بانک‌ها کارمزد دریافت می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که صدور هر کارت مغناطیسی برای بانک‌ها حدود 12 هزار تومان هزینه دارد ولی بانک حدود 3 هزار تومان از مشتری دریافت می‌کند. در مورد کارت‌های هدیه و کارت‌های مجازی و استفاده از درگاه‌های الکترونیکی که اساسا کارمزدی دریافت نمی‌شود.
توسعه، ‌تجهیز،‌ نگهداری و نوسازی تجهیزات بانکداری الکترونیک هزینه‌های گزافی به بانک‌ها تحمیل می‌کند. آمارها نشان می‌دهد که در حال حاضر حدود 55 هزار دستگاه خودپرداز در کشور نصب و در حال کار است. به طور متوسط سالانه ده درصد این دستگاه‌ها به نوسازی و تعویض قطعات نیاز دارند. بررسی‌های مقایسه‌ای نشان می‌دهد که آبونمان سالانه‌ای که بانک‌ها به عنوان هزینه ارسال پیامک اطلاع‌رسانی از مشتریان دریافت می‌کنند؛ هزینه‌های پرداختی آنان به ارائه‌دهندگان خدمات پیامک را پوشش نمی‌دهد.
در سال‌هایی انواع خدمات آنلاین با صرف انرژی و هزینه زیاد به بانک‌ها تحمیل شده است. پروژه‌های بزرگ و ملی رمز پویا و سامانه چک‌ نمونه‌ای از چالش‌های نظام بانکی در سال‌های اخیر بوده است که مستلزم طراحی، ایجاد زیرساخت و ارتباطات میان شبکه‌ای بسیاری بوده است. این خدمات امنیت و اطمینان خاطر مشتریان را افزایش داده است اگر به مزایای استفاده از رمز پویا توجه کنیم متوجه کاهش چشمگیر سو استفاده و کلاهبرداری اینترنتی از حساب‌های بانکی می‌شویم. بانک‌ها هیچ نوع کارمزدی بابت ارائه این خدمات از مشتریان دریافت نمی‌کنند.
واقعیت این است که موضوع دریافت کارمزد طی سال‌های گذشته به دلایل مختلف مسکوت بوده و به نوعی تبدیل به عرف جامعه شده و اکنون که بانک‌ مرکزی خواستار اجرای هماهنگ تعرفه کارمزدها شده است با واکنش‌هایی مواجه هستیم. در این زمینه لازم است دریافت کارمزد با شناسایی ذینفعان و ایجاد امکان بازار رقابتی برای آن‌ها بازبینی شود و پذیرندگان تراکنش‌ها نیز به عنوان ذینفع اصلی در پرداخت کارمزد مشارکت کنند. قیمت‌گذاری کارمزد خدمات بانکی بر اساس مکانیسم بازار، نیازمند اصلاح قوانین و تعرفه‌ها و حرکت گام به گام است تا با کمترین چالش بتوان به نقطه سر‌به‌سر و در آینده کسب سود رسید.