مدیریت سرزمین نقره؛ اصلاحات اقتصادی آرژانتین
1403/12/19
باقر قائدی
کارشناس تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه
دولتمردان آرژانتین در سالهای اخیر با سیاستهای پوپولیستی، اقتصاد این کشور را با چالشهای فراوانی همراه ساختند و کسری بودجه بالا، تورمهای سهرقمی، بیکاری و کاهش درآمد سرانه، ماحصل سیاستهای این دولتمردان بوده است. از اواخر سال ۲۰۲۳، خاویر میلی با شعارهای ریاضت اقتصادی و اصلاحات ساختاری در اقتصاد این کشور به قدرت رسید و توانست، تورم و کسری بودجه را کنترل کند. در این مطلب، به سیاستهای میلی و نتایج آن در اقتصاد آرژانتین میپردازیم.
حرکت رو به افول
آرژانتین در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی، یکی از شکوفاترین و سریعترین رشدهای اقتصادی را در جهان تجربه کرد؛ دورهای که معمولاً از حدود سالهای 1870 تا اوایل دههی 1930 بهعنوان «دوران طلایی» یا «سالهای رونق اقتصاد آرژانتین» شناخته میشود. در این بازه، آرژانتین در زمرهی ثروتمندترین کشورهای جهان (از لحاظ سرانه تولید ناخالص داخلی) قرار داشت و پایتخت آن، بوئنوسآیرس، به «پاریس آمریکای جنوبی» شهرت یافته بود.
در دهههای بعدی، کودتاهای متوالی و بیثباتیهای سیاسی فضای اقتصادی کشور را متزلزل کرد و اعتماد لازم برای سرمایهگذاریهای بلندمدت از میان رفت. در چنین شرایطی، دولتها اغلب برای جلب حمایت آنی مردم، رویکردهای پوپولیستی را در پیش گرفتند که یکی از نمودهای بارز آن، اجرای سیاست جایگزینی واردات بود. این سیاست، در ابتدا با افزایش تعرفهها و وضع محدودیتهای شدید بر کالاهای خارجی، صنایع داخلی را ظاهرا رونق داد؛ اما درعمل، تولیدکنندگان را از رقابت با بازار جهانی دور نگه داشت و آنها را وابسته به حمایتهای مداوم دولتی کرد. به این ترتیب، کالاهای بیکیفیت و گاه گرانقیمت داخلی جایگزین محصولات وارداتی شدند و نهتنها زیرساخت رقابتی بهبود نیافت، بلکه اقتصاد صادراتمحور سنتی آرژانتین نیز آسیب دید.
دوره ریاستجمهوری خوآن پرون (۱۹۴۶–۱۹۵۵) با اتخاذ سیاستهای رفاه اجتماعی و مداخله گسترده دولت در اقتصاد همراه بود که ازجمله مصادیق آن میتوان به کنترل قیمتها، توزیع منابع مالی در قالب یارانههای کلان، ملیسازی صنایع استراتژیک و اعمال افزایش چشمگیر دستمزدها اشاره کرد. هرچند این اقدامات در کوتاهمدت موجب ارتقای نسبی سطح معیشت طبقات کارگری شد، اما در بلندمدت پیامدهایی نظیر تشدید تورم، تشدید کسری بودجه و تضعیف ساختارهای اقتصادی را بههمراه داشت.
از دهه 1970 به بعد، دولتهای آرژانتین برای تامین هزینههای خود (ازجمله هزینههای نظامی و طرحهای پوپولیستی)، بهشدت به وامهای خارجی متکی شدند. استفاده گسترده از بدهی خارجی بدون مدیریت صحیح، موجب شد بهره بدهیها روزبهروز سنگینتر شود و دولتها برای بازپرداخت آنها، ناگزیر به چاپ پول یا اخذ وامهای جدید شدند. این وضعیت منجر به افزایش تورم، بیارزش شدن پول ملی و در نهایت بحرانهای بدهی مکرر (از جمله بحران بزرگ بدهی در دهه 1980 و ورشکستگی سال 2001) شد.
دوره دیکتاتوری نظامی (۱۹۷۶–۱۹۸۳) نیز بهدلیل اجرای سیاستهای بهظاهر لیبرال اما ناسازگار و همزمان افزایش سرسامآور هزینههای نظامی، بر مشکلات ساختاری افزود و صنایع داخلی را فرسودهتر کرد. در دهه ۱۹۹۰، سیاست ثابتکردن نرخ پزو (واحد پول آرژانتین) در برابر دلار تورم را بهطور موقت مهار کرد، اما با سرکوب نرخ ارز، صادرات ضربه خورد و بحران اقتصادی ۲۰۰۱ ناگزیر شد. در پی این بحران، دولتهای بعدی برای مهار شوکهای اجتماعی، به توزیع یارانههای گسترده، کنترل قیمت کالاها و اعمال محدودیتهای ارزی دست زدند؛ این اقدامات اگرچه فضای کوتاهمدتی از آرامش نسبی ایجاد میکرد، ولی درواقع مشکلات بنیادی همچون ضعف تولید رقابتی و کمبود تنوع صنعتی را پنهان میساخت.
درنهایت، وابستگی بیشازاندازه به معدودی کالای سنتی (بهویژه گوشت وغلات) و غفلت از توسعه متوازن، جایگاه اقتصاد آرژانتین را دربرابر نوسانات جهانی و تغییرات تقاضا آسیبپذیرتر کرد و به وضعیت بحرانی، دامن زد.
اقدامات خاویر میلی
خاویر میلی (Javier Gerardo Milei)، اقتصاددان و سیاستمدار آرژانتینی، در سال ۲۰۲۳ بهعنوان پنجاهوپنجمین رئیسجمهور آرژانتین انتخاب شد. او با شعار «عظمت را دوباره به آرژانتین بازمیگردانیم» وارد کارزار انتخاباتی شد که الهامگرفته از شعار دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا بود. خاویر میلی با اکثریت قاطع 56 درصدی در این انتخابات به ریاست جمهوری رسید. خاویر میلی، میراثدار تورم سالانه 211 درصدی و تورم ماهانه 5/25 درصدی در دسامبر 2023، رکود اقتصادی 6/1 درصدی و نرخ بالای فقر 45 درصدی دولت گذشته بود و بنابراین به اصلاحات اساسی درقالب شوکدرمانی اقتصاد آرژانتین روی آورد. برخی از مهمترین این اصلاحات بهقرار ذیل است:
• کاهش اندازه دولت و اصلاحات ساختاری
میلی با هدف کاهش هزینههای دولتی و کسری بودجه، ۳۰ درصد از هزینههای دولت را بهصورت واقعی کاهش داد. این کاهش شامل اخراج سی هزار کارمند دولتی (از حدود هفتاد هزار کارمند دولتی)، تعطیلی ۱۳ وزارتخانه (که برخی از آنها در یکدیگر ادغام شدند) و توقف پروژههای عمرانی بود. درمقابل، بودجه نهادهایی مانند سازمان اطلاعات و وزارت دفاع افزایش یافت.
• کاهش شکاف بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی
دولت خاویر میلی نرخ برابری پزو را ۵۴ درصد دربرابر دلار آمریکا کاهش ارزش داد تا شکاف بین نرخ رسمی و نرخ غیررسمی را کاهش دهد، که درابتدا موفقیتآمیز بود. اما پس از مدتی، دولت سیاست کاهش تدریجی ارزش پزو را بهمیزان ۲ درصد درماه تقلیل داد که با توجه به اینکه این نرخ کمتر از رشد نرخ تورم ماهانه بود، شکاف بین نرخ رسمی و غیررسمی دوباره افزایش یافته است. این اقدام باعث شد که نرخ رسمی پزو افزایش یافته و نرخ بازار آزاد نیز کاهش یابد. درنتیجه بهصورت غیررسمی واحد پول آرژانتین تقویت شد.
این اقدام اگرچه منجر به کاهش رانتخواری و واقعی شدن نرخ پزو شد اما تبعاتی نیز داشت؛ یکی از این تبعات، ارزانتر شدن کالاهای کشورهای همسایه آرژانتین نسبت به داخل این کشور است. درگذشته، مردم کشور شیلی برای خرید ارزان به آرژانتین میآمدند. اما حالا آرژانتینیها که توان خرید آیفون و لوازم خانگی را ندارند، به شهرهای مرزی شیلی سفر میکنند تا خریدهای خود را انجام دهند. این اتفاق باعث کاهش تقاضا برای تولیدکنندگان داخلی شده و رکود اقتصادی در این کشور را تشدید کرده است.
• حذف یارانههای دولتی
دولت خاویر میلی برای کاهش کسری بودجه خود اقدام به حذف بسیاری از یارانههای پرداختی دولت ازجمله یارانه سوخت کرد. برای مثال قیمت بنزین در این کشور از 65 سنت بهازای هر لیتر در دسامبر 2023 به بیش از یک دلار در ژانویه سال 2025 افزایش یافته است.
• رشد حقوق دستمزد کمتر از تورم
افزایش سریع و زیاد دستمزدها میتواند با افزایش هزینه نیروی کار، موجب افزایش قیمتها و تورم بیشتر شود. همچنین اگر دولتها بهطور مداوم دستمزدها را همراستا با تورم افزایش دهند، این میتواند منجر به افزایش هزینههای عمومی و کسری بودجه شود. بنابراین در کشورهای با کسری بودجه بالا یا بدهیهای زیاد، دولتها ممکن است برای کنترل تورم از افزایش زیاد دستمزدها خودداری کنند تا از فشار بیشتر بر وضعیت مالی کشور جلوگیری کنند.
دولت خاویر میلی برای کنترل تورم، رشد حقوق را کمتر از تورم تعیین کرد، بهنحوی که حداقل دستمزد کارگران و تورم نقطهبهنقطه در اکتبر 2024 نسبت به ماه مشابه سال گذشته بهترتیب 106 و 192 درصد رشد داشت. به عبارت دیگر حداقل دستمزد کارگران در دولت خاویر میلی به مراتب کمتر از تورم افزایش یافته است.
• اصلاحات قرارداهای اجاره مسکن
در دولت پیش از میلی، برای جلوگیری از افزایش اجارهبهای مسکونی و کاهش هزینههای خانوار محدودیتهایی در قراردادهای اجارهبها وضع شد. این دولتها قراردادهای اجاره را مشروط به سه شرط زیر کرده بودند:
- حداقل مدت اجاره سه سال
- محدودیت تنظیم اجارهبها بهیکبار درسال
- الزام استفاده از واحد پول آرژانتین در قراردادها، با وجود کاهش مداوم ارزش آن
این محدودیتها باعث شد بسیاری از مالکان ترجیح دهند املاک خود را خالی نگه دارند که باعث کمبود شدید عرضه مسکن در بازار شده بود؛ درنتیجه میلی شروط فوق را لغو کرد و قراردادهای اجاره را منعطفتر کرد.
سیاستهای آزادسازی بازار اجاره خاویر میلی، منجر به افزایش عرضه مسکن و ایجاد انعطافپذیری در قراردادها شد، اما همزمان هزینههای زندگی را برای مستاجران بهشدت افزایش داد. مستاجرانی که قراردادهای آنها به پایان رسیده بود، در بسیاری از موارد مجبور شدند افزایش سه برابری اجارهبها را بپذیرند. همچنین همراستا با حذف یارانههای انرژی و آب در ساختمان، افزایش هزینههای اجاره مسکونی رشد قابلتوجهی کرده است. همین امر باعث شد بسیاری از جوانان به زندگی با والدین خود ادامه دهند، بهنحوی که از هر ده نفر جوان آرژانتینی بین ۲۵ تا ۳۵ سال، حدود چهار نفر همچنان با والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ خود زندگی میکنند.
پیامدهای مثبت سیاستهای دولت خاویر میلی
• کاهش تورم
هدف اصلی سیاستهای اقتصادی خاویر میلی، مقابله با تورم بوده و تمامی اهداف دیگر در اولویت دوم هستند. نتایج سیاستهای ریاضتی میلی در حوزه کنترل تورم قابلتوجه بوده است. نرخ تورم ماهانه آرژانتین از 5/25 درصد از زمان شروع ریاستجمهوری او در دسامبر 2023 به رقم 2/2 درصد در ژانویه 2025 تقلیل یافته است. تورم ماهانه در ژانویه 2025 از سال 2020 به این سو بیسابقه بوده است.
نمودار 1- تورم ماهانه آرژانتین از دسامبر 2023 تا ژانویه 2025
• مازاد بودجه دولتی
در سال ۲۰۲۴، آرژانتین برای نخستین بار پس از ۱۴ سال، مازاد بودجهای معادل 8/1 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را ثبت کرد. این موفقیت بهدلیل کاهش 60 میلیارد دلاری هزینههای استانی و کاهش یارانههای انرژی و حملونقل و کاهش چشمگیر تعداد کارکنان دولت میسر شده بود.
پیامدهای منفی سیاستهای دولت خاویر میلی
• افزایش فقر
بر اساس گزارش موسسه دیدهبان بدهی اجتماعی دانشگاه کاتولیک آرژانتین، در ژانویه ۲۰۲۵ نرخ فقر در آرژانتین به 4/57 درصد کل جمعیت این کشور افزایش یافته است که بالاترین میزان از سال ۲۰۰۴ محسوب میشود. این افزایش نسبت به نرخ 7/44 درصدی فقر در سهماهه سوم سال ۲۰۲۳ (قبل از روی کار آمدن رئیسجمهور خاویر میلی) نشاندهنده رشد قابلتوجهی است. علاوهبراین، درصد افرادی که در فقر مطلق زندگی میکنند، در ژانویه 2025 به 15 درصد رسیده است که نسبت به 6/9 درصد در سهماهه سوم سال ۲۰۲۳ افزایش قابلتوجهی یافته است.
• کاهش رشد اقتصادی
رشد تولید ناخالص داخلی آرژانتین پس از دو فصل کاهش متوالی در سال 2024 (کاهش 6/2 درصدی در سهماهه اول و 7/1 درصدی در سهماهه دوم) در فصل سوم سال 2024 با افزایش 9/3 درصدی همراه بود. تثبیت نسبی نرخ تورم و ارز باعث شد که بخشهای تولیدی و تجاری در سه ماهه سوم سال 2024 عملکرد بهتری داشته باشند. هرچند تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال 2024 رشد قابل توجهی داشته اما کماکان نسبت به سه ماهه سوم سال 2023 حدود 1/2 درصد کاهش یافته است.
• افزایش بیکاری
توقف پروژههای زیربنایی دولتی و اخراج کارکنان دولت منجر به افزایش بیکاری در اقتصاد آرژانتین شد. تعداد افراد بیکار از 814 هزار نفر در فصل سوم سال 2023 به حدود یک میلیون و نود هزار نفر در فصل دوم سال 2024 افزایش یافت. بر همین اساس، نرخ بیکاری آرژانتین از 7/5 درصد در فصل سوم سال 2023 به 6/7 درصد در فصل دوم سال 2024 افزایش یافته است. عمده بیکاران بهدلیل کاهش هزینههای عمرانی دولت و بیکاری حدود 200 هزار کارگر مربوط است.