نشریه آفتاب خاورمیانه

علیرضا عرب

کارشناس مدیریت اعتبارات بانک خاورمیانه

بحران‌های اقتصادی معمولا در نقطه‌ای بروز می‌کنند که نظم‌های مسلط اقتصادی، پس از دوره‌ای از ثبات یا رشد ظاهری، به‌تدریج انعطاف‌پذیری خود را از دست داده‌اند. پیش از هر بحران، مجموعه‌ای از ساختارها و الگوهای تصمیم‌سازی شکل می‌گیرد که در کوتاه‌مدت کارآمد به نظر می‌رسند، اما آسیب‌پذیری‌های پنهان را انباشت می‌کنند. بحران‌ها در ظاهر ناگهانیند، اما در عمق خود نتیجه انباشتی طولانی از تصمیم‌هایی هستند که زمانی منطقی به نظر می‌رسیدند. در این یادداشت، به مرور عوامل بحران اقتصادی در کره جنوبی و ونزوئلا می‌پردازیم.

بحران مالی کره جنوبی

در سال ۱۹۹۷، شرق آسیا با بحرانی تکان‌دهنده روبه‌رو شد. کره جنوبی، در دهه ۹۰ میلادی با رشد سریع، جذب سرمایه خارجی و توسعه شرکت‌های خانوادگی عظیم موسوم به "چبول‌ها" شناخته می‌شد؛ بنگاه‌هایی که مالکیت متمرکز خانوادگی را با شبکه‌ای پیچیده از شرکت‌های زیرمجموعه و روابط نزدیک با دولت ترکیب کرده بودند. این ساختار، اگرچه در دوره صنعتی‌سازی سریع به بسیج سرمایه و رشد پرشتاب کمک کرده بود، اما به‌تدریج به منبعی برای انباشت ریسک تبدیل شد. تمرکز تصمیم‌گیری در دست خانواده‌های مالک، همراه با حمایت دولت، باعث شد چبول‌ها بدون ارزیابی دقیق ریسک، به استقراض گسترده (به‌ویژه بدهی‌های کوتاه‌مدت خارجی) روی آورند. در چنین فضایی، بانک‌ها نیز به‌جای ارزیابی مستقل اعتبار، وام‌دهی خود را براساس روابط نهادی و سیاسی تنظیم می‌کردند.

ساختار مالی کره جنوبی در دهه ۹۰ میلادی به‌شدت بانک‌محور بود. شرکت‌های بزرگ یا همان چبول‌ها، به‌جای جذب سرمایه از بازار سهام، رشد خود را با وام‌های کلان داخلی و خارجی تامین می‌کردند. این وابستگی افراطی به بدهی، در کنار نرخ بالای استقراض کوتاه‌مدت خارجی، اقتصاد کشور را در برابر هر شوک بیرونی بی‌دفاع کرد.

با آغاز بحران ارزی در تایلند و گسترش بی‌اعتمادی به منطقه، سرمایه‌ها از کره جنوبی گریختند. بحران تایلند جرقه‌ای بود که اعتماد بین‌المللی به کل شرق آسیا را از میان برد. سرمایه‌گذاران جهانی، از بیم تکرار همان الگو، به‌سرعت سرمایه خود را از کره جنوبی خارج کردند و همین خروج گسترده، بحران ارزی و مالی را در این کشور شعله‌ور ساخت. ارزش وون سقوط کرد، بدهی‌های دلاری شرکت‌ها غیرقابل بازپرداخت شد و بانک‌ها در آستانه فروپاشی قرار گرفتند. بی‌ثباتی اقتصادی به سرعت به عرصه اجتماعی سرایت کرد و مردم نیز نسبت به توان دولت در مهار بحران دچار تردید شدند. صف‌های طولانی مقابل بانک‌ها و تقاضا برای تبدیل دارایی‌ها به ارز خارجی، نشانه‌ای از فرسایش اعتماد عمومی بود.

کره جنوبی ناچار شد به صندوق بین‌المللی پول مراجعه کند و بزرگ‌ترین بسته کمک مالی آن زمان، معادل ۵۸ میلیارد دلار، را دریافت کند. دولت با بازسازی نظام بانکی، الزام به شفافیت مالی، محدودسازی تضمین‌های ضمنی و پایان دادن به حمایت‌های بی‌قیدوشرط، رفتار پرریسک بنگاه‌های بزرگ را مهار کرد. همزمان، دسترسی به تامین مالی از مسیر بازار سرمایه گسترش یافت و بنگاه‌ها به‌تدریج ناگزیر شدند به‌جای اتکای صرف به وام‌های بانکی، از سازوکارهای رقابتی‌تر تامین مالی استفاده کنند.

درابتدا، این اصلاحات با بیکاری گسترده و رکود همراه بود، اما در میان‌مدت، نظم تازه‌ای بر اقتصاد حاکم شد. بازسازی اعتماد، هم در سطح بین‌المللی و هم در میان مردم، تدریجی اما واقعی بود.

کره جنوبی پس از بحران، از اقتصادی مبتنی بر بدهی و اتکای بیش از حد به گروه‌های بزرگ صنعتی، به اقتصادی متکی بر کارایی، شفافیت و انضباط مالی حرکت کرد که امکان ورود بازیگران جدید و بنگاه‌های کوچک‌تر را نیز فراهم ساخت؛ بنگاه‌هایی که رشد آن‌ها بیش از آنکه بر حمایت مستقیم دولت متکی باشد، بر بهبود محیط کسب‌وکار، شفافیت و انضباط مالی استوار بود. بحران نهایتا مهار شد و نشان داد که بازسازی اعتماد، گرچه پرهزینه است، اما می‌تواند مبنای شکل‌گیری اقتصادی پایدارتر باشد.

بحران مالی ونزوئلا

بحران اقتصادی ونزوئلا در دهه‌ ۲۰۱۰ یکی از شاخص‌ترین نمونه‌های فروپاشی ساختارهای مالی در اقتصادهای متکی بر منابع طبیعی به شمار می‌رود. ترکیب وابستگی کامل بودجه به درآمدهای نفتی، کنترل‌های قیمتی گسترده و بی‌انضباطی پولی، زمینه‌ساز ابرتورمی شد که در اوج خود به میلیون‌ها درصد در سال رسید. آنچه در ابتدا با هدف توزیع عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار کم‌درآمد آغاز شد، درعمل به تضعیف نهادهای اقتصادی، از میان رفتن استقلال بانک مرکزی و بی‌اعتمادی عمیق به سیاست‌های اقتصادی انجامید. ونزوئلا به‌تدریج از یکی از ثروتمندترین کشورهای آمریکای لاتین به نمونه‌ای کلاسیک از فروپاشی اقتصادی بدل شد.

در دهه‌های آغازین قرن بیست‌ویکم، افزایش قیمت نفت فرصت بی‌سابقه‌ای برای رشد و توسعه در اختیار دولت ونزوئلا قرار داد؛

اما این درآمدها به‌جای تبدیل به سرمایه‌گذاری‌های مولد یا ذخایر بین‌نسلی، عمدتا صرف یارانه‌های گسترده و تثبیت مصنوعی قیمت‌ها شد. این سیاست‌ها، همراه با وابستگی کامل بودجه به نفت، باعث شد با کاهش قیمت جهانی نفت از سال ۲۰۱۴، کسری بودجه به بحرانی ساختاری بدل شود. دولت برای جبران کسری، به چاپ گسترده پول متوسل شد و همین اقدام جرقه ابرتورم را زد؛ پدیده‌ای که در چند سال، ارزش واحد پول ونزوئلا را به‌طور کامل از میان برد و اعتماد عمومی به پول ملی را نابود کرد. از اواسط دهه ۲۰۱۰، تحریم‌های مالی و نفتی آمریکا به‌طور مستقیم دسترسی دولت ونزوئلا به بازارهای بین‌المللی سرمایه، درآمدهای ارزی و حتی امکان بازسازی صنعت نفت را محدود کرد. این تحریم‌ها، در شرایطی اعمال شدند که اقتصاد کشور پیش‌تر به‌شدت به درآمدهای نفتی وابسته و از منظر نهادی آسیب‌پذیر شده بود. درنتیجه، شوک خارجی تحریم‌ها نه‌تنها کسری بودجه و کمبود ارز را تشدید کرد، بلکه دامنه مانور سیاست‌گذار را نیز به‌شدت کاهش داد و امکان اصلاح تدریجی سیاست‌ها را محدود ساخت. به‌بیان دیگر، تحریم‌ها عامل آغاز بحران نبودند، اما در بستری از ضعف‌های ساختاری و سیاست‌های ناپایدار داخلی، به کاتالیزوری قدرتمند برای تعمیق فروپاشی اقتصادی تبدیل شدند.

در واکنش، دولت مجموعه‌ای از کنترل‌های ارزی و قیمتی را برای مهار تورم به اجرا گذاشت، اما این سیاست‌ها به‌جای ثبات، به رکودی فراگیر انجامید. نرخ رسمی ارز به‌شدت پایین‌تر از واقعیت بازار تعیین شد و دسترسی به آن تنها برای گروه‌های خاص و وابسته به دولت ممکن بود. فاصله میان نرخ رسمی و آزاد، زمینه‌ساز شکل‌گیری شبکه‌ای گسترده از رانت و قاچاق شد. قیمت‌گذاری دستوری بر کالاهای اساسی، تولیدکنندگان را از بازار خارج کرد و بسیاری از صنایع داخلی به‌دلیل زیان انباشته تعطیل شدند. ‌که دولت می‌کوشید تورم را مهار کند، عرضه کالا کاهش یافت و کمبود به واقعیتی روزمره بدل شد. بازار سیاه ارز و کالا، جایگزین بازار رسمی شد، سرمایه‌گذاری خصوصی تقریبا متوقف شد و میلیون‌ها نفر برای جست‌وجوی ثبات به خارج از کشور مهاجرت کردند.

در چنین فضایی، سیاست‌های حمایتی دولت نیز کارایی خود را از دست دادند. افزایش دستمزدها، یارانه‌های تازه و کنترل‌های جدید بر قیمت‌ها، در عمل به تورم بیشتر انجامید، زیرا مردم دیگر نه به ارزش پول ملی اعتماد داشتند و نه به وعده‌های تثبیت اقتصادی. رفتار اقتصادی جامعه تغییر کرد و تقاضا به سمت کالاهای بادوام، طلا و ارز خارجی سوق یافت و سرعت گردش پول، تورم را تشدید کرد.

در چنین شرایطی، سیاست‌های حمایتی دولت به‌جای ایجاد آرامش، به سیگنالی از ضعف بیشتر نظام اقتصادی تعبیر می‌شد.

در سال‌های بعد، دولت ناگزیر شد مسیر خود را تعدیل کند. بخشی از کنترل‌های ارزی لغو شد، استفاده از دلار و سایر ارزها در مبادلات داخلی رسمیت یافت و سیاست‌های مالی به‌تدریج انقباضی‌تر شد. این اصلاحات هرچند به کاهش نسبی تورم انجامید، اما توان بازگرداندن پویایی تولید را نداشت؛ زیرا اعتماد عمومی و ظرفیت سرمایه‌گذاری پیش‌تر فرسوده شده بود.

تجربه ونزوئلا نشان داد که تداوم مداخله سیاسی در سیاست‌های پولی و مالی، حتی در کشوری غنی از منابع طبیعی، می‌تواند نظام اقتصادی را به مرحله‌ای برساند که بازسازی آن، بیش از هر چیز به زمان و بازگرداندن اعتماد نیاز دارد.

درس‌های این دو تجربه

این دو تجربه، با وجود تفاوت‌های ساختاری و نهادی، نشان می‌دهند که بحران اقتصادی زمانی به فاجعه بدل می‌شود که نظام تصمیم‌سازی و نهادهای مالی از حرکت بازمی‌مانند. در چنین لحظه‌هایی، دولت‌ها باید در نقش بازیگر اصلی بازسازی نظم اقتصادی ظاهر شوند. تفاوت میان ونزوئلا و کره جنوبی نه در شدت بحران، بلکه در ظرفیت نهادی برای مواجهه با آن بود. کره جنوبی با ایجاد سازوکارهای شفاف و انضباط مالی توانست از دل بحران مسیر تازه‌ای بسازد، درحالی‌که ونزوئلا به‌دلیل تضعیف نهادهای مستقل و سیاست‌زدگی تصمیم‌ها، در چرخه‌ای از بی‌ثباتی گرفتار ماند. در غیاب نظارت مستقل و معتبر، حتی سیاست‌هایی که با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان یا تثبیت قیمت‌ها طراحی شده بودند، به سیگنال‌هایی از ناتوانی سیاست‌گذار تعبیر شدند. به‌عنوان مثال در مورد ونزوئلا افزایش دستمزدها، کنترل قیمت‌ها و تزریق نقدینگی، به‌جای ایجاد آرامش، انتظارات تورمی را تشدید کرد؛ زیرا جامعه دیگر به تعهد نهاد پولی در حفظ ارزش پول باور نداشت. تجربه ونزوئلا نشان می‌دهد که ابرتورم نه صرفا پیامد چاپ پول، بلکه نتیجه فروپاشی نهادی است که باید مرز میان سیاست مالی و پولی را حفظ کند.