نشریه آفتاب خاورمیانه

احمد اثنی‌عشری

نائب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

رئیس انجمن صنفی کارشناسان طبقه‌بندی مشاغل

یکی از روایت‌های رایج در محفل‌های کسب‌و‌کار در کشور ما، بازبینی عوامل رشد و سقوط برندهایی است که زمانی نه‌چندان دور بازار ایران را در دست داشتند. در این یادداشت یکی از پیشکسوت‌های اتاق بازرگانی با بررسی عوامل این رشد و افول، نقش عوامل و نهادهای مختلف را در این زمینه شرح می‌دهد.

رشد کسب‌وکارهای ایرانی

افزایش درآمدهای فروش نفت و در پی آن افزایش جهانی قیمت نفت فرصت مناسبی برای جهش اقتصادی ایران در دهه 30 و 40 فراهم آورد. این رشد اقتصادی در کنار توسعه روابط بین‌المللی موجب شد برخی از صنایع در کشور پایه‌گذاری و در مسیر رشد قرار گیرند. در این دوره اگرچه ما در بسیاری از زمینه‌ها تولیدکننده نبودیم، اما سرمایه‌گذاران با واردات ماشین‌آلات و مونتاژ کالاها تولید گسترده را شروع ‌کردند. با اینکه در این صنایع به خارج از کشور وابسته بودیم، اما با توجه به شرایط مساعد اقتصادی، برندهای موفقی مانند ارج، ایران‌خودرو و کفش ملی ظهور و توسعه پیدا کردند که توانستند سهمی در بازار داخل و حتی خارج از کشور داشته باشند. بعد از انقلاب، بسیاری از این شرکت‌ها یا مصادره دولتی شدند یا صاحبان آنها به خارج از کشور رفته و در آنجا به کارآفرینی مشغول شدند. همچنین، با تغییر در روابط بین‌الملل و قطع فعالیت این کارخانه‌های مونتاژی با شرکت‌های خارجی، این رویه متوقف شد.

بعد از انقلاب، به‌ویژه در سال‌های ابتدایی که مرزهای کشور تقریبا بسته بود، تصمیم بر خودکفایی در همه صنایع گرفته شد. از سوی دیگر، تفاوت میان نرخ ارزی که در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گرفت با ارزی که مردم در دست داشتند، کالاهای ایرانی را برای مصرف‌کنندگان داخلی مقرون‌به‌صرفه‌تر می‌کرد. در این شرایط که صادرات نیز متوقف شده بود، کارخانه‌های ایرانی برای داخل کشور تولید می‌کردند و بازار را در دست داشتند. به‌این‌ترتیب، در برخی صنایع مانند لبنیات، وضعیت مطلوبی پیدا کردیم که پیش از انقلاب نداشتیم.

در طی سال‌های بعدی اگرچه ما همچنان در برخی صنایع وضعیت خوب خود را حفظ کردیم (صنایع معدنی مانند فولاد، پتروشیمی، صنایع غذایی مانند رب، لبنیات وغیره) اما به‌دلایل گوناگون که درادامه به آنها می‌پردازیم، برخی از برندها در چند دهه اخیر دچار افول و سقوط شدند.

تغییر نسل‌ها

برخی از عوامل سقوط برندها، جهانی بوده و فقط مختص به کشور ما نیست؛ به‌عنوان مثال، حتی برند بزرگی مانند نوکیا که زمانی بازار را در دست داشت نیز نتوانست با سامسونگ و اپل رقابت کرده و بازار را به آنها واگذار کرد.

یکی از مشکلات رایج در کسب‌وکارها (به‌ویژه کسب‌وکارهای خانوادگی) مساله تغییر نسل مدیران است؛ نسل اول مدیران که درواقع بنیانگذاران شرکت هستند، احساس حمیت و تعلق بیشتری نسبت به آن دارند و حاضرند برای حفظ و رشد آن هزینه کنند. این چالش ریشه در تفاوت‌های بنیادین بین نسل اول (بنیانگذاران) و نسل‌های بعدی مدیران دارد که ناشی از تغییر ارزش‌ها، اولویت‌ها و شرایط اجتماعی-‌اقتصادی است. کسب‌وکار برای آنها چیزی بیش از یک منبع درآمد است و به بخشی از هویت شخصی و میراث خانوادگیشان تبدیل می‌شود؛ اما نسل‌ بعدی مدیران که کسب‌وکاری ساختاریافته را تحویل می‌گیرند، ازآنجاکه هزینه نسل قبل را نپرداخته‌اند و احساس خویشی با برند ندارند، ممکن است به‌طورکلی از این کسب‌وکار خارج شده یا با مهاجرت به خارج از کشور، آن را رها کنند.

تسهیل واردات و ناتوانی از رقابت

در کنار عوامل عمومی و مشترک، عواملی خاص برای افول برندهای ایرانی نیز وجود داشته‌اند. بخشی از برندهای ایرانی، به‌دلیل ناتوانی از رقابت با نمونه‌های خارجی، از این عرصه حذف شده‌اند.

همانطور که محدودیت واردات و تفاوت شدید نرخ ارز برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان باعث رشد کسب‌وکارهای داخلی شده بود، بهبود نرخ ارز و گسترش واردات کالاهای ارزان‌قیمت، به برخی شرکت‌ها ضربه زد؛ هنگامی‌که کالاهای خارجی مقرون‌به‌صرفه‌تر شدند، دوباره به سبد مصرف‌کنندگان ایرانی بازگشتند.

از سوی دیگر، بسیاری از شرکت‌های ایرانی نتوانسته بودند پابه‌پای رقبای خارجی در فناوری پیشرفت کنند و درنتیجه، کیفیت محصولات آنها به‌نسبت، مرتب کاهش یافت. به این ترتیب، شرکت‌های خارجی با محصولات ارزان‌قیمت و باکیفیت، توانستند بخش‌هایی از بازار ایران را تصاحب کنند.

عدم‌حمایت دولتی

فضای عمومی کشور، تاثیر مستقیمی در رشد و بقای کسب‌وکارهای ایرانی دارد. در دهه هفتاد و ابتدای دهه هشتاد، در شرایطی که فضای رقابتی در جامعه و تجارت مناسب‌تر بود، شرکت‌های خصوصی نیز بهتر می‌توانستند رشد کرده و با شرکت‌های دولتی رقابت کنند. با گذشت زمان و با تغییر فضای عمومی، شرایط برای رشد بخش خصوصی  نیز سخت‌تر شد و درنتیجه یک‌به‌یک افول کردند.

در سطح تصمیم‌گیری و سیاستگذاری، دولت‌ها تاکنون به بخش خصوصی اعتماد نداشته‌اند و جایگاه‌های اثرگذار را به بخش خصوصی واگذار نکرده‌اند. فراتر از این، در برخی عرصه‌ها و صنایع پردرآمدی مانند فولاد و پتروشیمی، شرکت‌های دولتی به رقابت با بخش خصوصی پرداخته و باتکیه‌به ظرفیت‌های گسترده‌تر خود، توانسته‌اند بازار را به دست بگیرند.

قیمت‌گذاری دستوری

قیمت‌گذاری دستوری یکی از ابزارهای مداخله‌گرانه دولت در بازار است که با اهدافی مثل کنترل تورم، حمایت از مصرف‌کنندگان یا تنظیم عرضه‌وتقاضا اعمال می‌شود. با این حال این سیاست در عمل می‌تواند پیامدهای نامطلوبی داشته باشد.

در نبود حمایت‌های دولتی، دخالت‌هایی که در فرآیند قیمت‌گذاری اتفاق می‌افتد، یکی از عوامل زیان‌آفرین برای بخش خصوصی است. در مورد کالاهای اساسی که دولت به تولیدکنندگان یارانه پرداخت کرده و برای آنها امتیازاتی قائل می‌شود، قیمت‌گذاری و حمایت از مصرف‌کننده موجه است؛ با این حال، در سایر صنایع زمانی‌که دولت بدون توجه به هزینه‌های واقعی تولید، محدوده قیمت‌گذاری پایینی برای بخش خصوصی اعمال می‌کند، سرمایه‌گذار را با زیان مواجه کرده و او را از فعالیت اقتصادی مولد ناامید می‌کند.

در برنامه هفتم توسعه این مساله دیده شده و تصویب شد که در صنایعی که دولت یارانه‌ای پرداخت نکرده و از کسب‌وکارها حمایت نمی‌کند، قیمت‌‌گذاری توسط خود تولیدکنندگان و در فضای رقابتی، اتفاق بیافتد؛ اما با به تعویق انداختن دوساله این مصوبه، همچنان قیمت‌گذاری همه صنایع دستوری مانده است.

در گذشته حمایت‌هایی از صادرکنندگان وجود داشت و برای آنها امتیازاتی مانند ارز دولتی قائل می‌شدند، اما در حال حاضر و به‌دلایل گوناگون ازجمله شرایط اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، کسری بودجه و سیاست‌های انقباضی این امتیازات نیز لغو شده است.

تعدد و بی‌ثباتی قوانین

بخشی از حمایت دولتی از بخش خصوصی، در حوزه ثبات قوانین و مقررات است که فارغ از میزان همدلی آنها با نیازهای شرکت‌ها، به مدیران آنها امکان تصمیم‌گیری بلندمدت و پیش‌بینی میزان عرضه‌وتقاضا در ماه‌ها و سال‌های آتی را می‌دهد.

یکی از مشکلات شرکت‌های ایرانی، صدور ده‌ها بخشنامه دولتی در هر سال است که شرایط فعالیت را به‌‌شدت تغییر می‌دهد. به‌عنوان مثال، در دوره‌های زمانی گوناگون گاه واردات برخی کالاها ممنوع و بعد آزاد شده که هم در کوتاه‌مدت فعالیت شرکت‌ها را با مشکل مواجه می‌کند و هم امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از آنها می‌گیرد.

درمجموع، می‌توان نتیجه گرفت که به‌ویژه در فقدان حمایت‌های دولتی، درصورتی‌که دولت نقش خود را در بازار کمتر کند، به رشد بخش خصوصی کمک بیشتری خواهد کرد.

تبعات ناترازی انرژی

ناترازی انرژی و قطع اجباری فعالیت کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، همین حالا نیز تاثیر خود را در بازار ایران گذاشته است. در سال‌های اخیر ناترازی تولید برق و گاز موجب ایجاد اختلال شدید در روند تولید صنایع داشته است. قطع شدن برق و گاز  به‌ویژه زمانی که بدون برنامه‌ریزی رخ داده، موجب زیان‌های گسترده به شرکت‌های لبنی و مرغداری‌ها و کارگاه‌ها و کارخانه‌های دارای کوره شده است. با‌توجه‌به شرایط کنونی، می‌توان پیش‌بینی کرد که اگر تدبیری اندیشیده نشود، در تابستان آتی با قطع برق بیشتر و حتی قطع گاز مواجه شویم.

از سوی دیگر، دولت کارخانه‌ها را موظف کرده است که بخشی از برق موردنیاز خود را با استفاده از سلول‌های خورشیدی و انرژی تجدیدپذیر تولید کنند، که خود پروژه‌ای پرهزینه است که به زیان کارخانه‌ها اضافه می‌کند؛ در شرایطی که بسیاری از کارخانه‌ها تجهیزات کافی را ندارند، از تخصص لازم نیز برخوردار نیستند و  می‌توان پیش‌بینی کرد تا آینده نزدیک، توان احداث نیروگاه‌های خورشیدی خود را نداشته باشند.

در این شرایط، شرکت‌ها مجبور به تعدیل نیروهای خود و پرداخت بیمه بیکاری می‌شوند، درحالی‌که به‌خاطر ناتوانی از اجرای تعهدات خود، بازار را نیز از دست داده‌اند. درنتیجه می‌توان پیش‌بینی کرد که با تداوم روند کنونی، شرکت‌های بیشتری به آستانه ورشکستگی و حذف کامل از بازار برسند.

امید به بازگشت

بخش خصوصی برای رشد دوباره به تامین ارز (با قیمت باثبات) و حمایت نظام مالی کشور نیاز دارد. به‌دلیل بالا رفتن قیمت مواد اولیه بیشتر واحدهای صنعتی در مضیقه هستند و با توجه به سیاست انقباضی و بالا بودن بهره بانک‌ها، تولیدکنندگان به منابع مالی دسترسی ندارند. در این شرایط، کسب‌وکارها به تامین نقدینگی توسط نظام بانکی نیاز دارند، اما محدودیت‌های تسهیلات و سود سپرده‌ها، امکان اینگونه تامین مالی را از آنها گرفته‌اند.