نشریه آفتاب خاورمیانه

 

تکنوکراسی یا فن‌سالاری یک مکتب فکری است که در آن، افراد بر اساس شایستگی‌های تخصصی، دانش فنی و تجربه عملی (نه وابستگی سیاسی، جناحی یا ایدئولوژیک) به موقعیت‌های مدیریتی و تصمیم‌سازی منصوب می‌شوند. این سیستم تضمین می‌کند تصمیم‌ها بر پایه داده‌های عینی و ارزیابی علمی هزینه-فایده، نه تمایلات جناحی اتخاذ شوند. به‌دلیل استقلال نسبی و نگاه فنی، تکنوکرات‌ها به‌دنبال تغییرات اساسی و اصولی هستند و به اقدامات ظاهرسازانه یا منفعت‌گرایانه توجه نمی‌کنند. تکنوکرات‌ها برای فعالیت اقتصادی، شعور اجتماعی و درک جمعی ایجاد می‌کنند که با تحلیل شرایط و ارائه پیشنهاد، باعث ایجاد پیشرفت اقتصادی می‌شوند. این شعور اجتماعی، شور پیشرفت و دل‌زندگی نیز ایجاد می‌‌کند. این گروه با حذف ملاحظات حزبی و جناحی و بی‌نیازی از کسب رضایت سیاستمداران، می‌توانند اصلاحات ساختاری مانند آزادسازی قیمت‌ها، حذف یارانه‌های مخرب و بازنگری در قوانین کار را با شجاعت پیش ببرند.

 

مداخله دولت مدرن در ایران

کم‌توجهی به تکنوکراسی و مداخله دولت و سیاستمداران در ساختار اقتصادی، ریشه‌ای دیرینه در کشور ما دارد. از زمان تاسیس دولت مدرن در زمان رضاشاه (سال 1304) تصور اشتباهی رواج پیدا کرد که اصلا مدرن شدن دولت، مترادف با افزایش مداخله دولتمردان در همه شئون زندگی فردی و اجتماعی شهروندان است. باتوجه‌به بی‌کفایتی و آشوب دوره قاجار، عموم مردم و روشنفکران توقع داشتند دولت اقتدار به خرج دهد تا بازاریان نیز به‌اصطلاح "ماستشان را کیسه کنند" و تابع نظم و قانون عمومی باشند. به این ترتیب، سنگ بنای دولت مدرن در ایران به‌اشتباه گذاشته شد و دولت به‌جای تمرکز بر زیرساخت‌های حاکمیتی (قضاوت، امنیت، آموزش)، به بازیگر اصلی صنعت و اقتصاد تبدیل شد.

این رویکرد در دهه‌های بعدی نیز تداوم پیدا کرد و تنها تفاوت در آن، بیشتر یا کمتر شدن گسترش دولت بود؛ اما همه دولت‌ها بر سر بزرگ نگه داشتن خود و دخالت هرچه‌بیشتر در ارکان کسب‌وکار، همدل بوده‌اند و تلاشی برای برگرداندن قدرت به بخش خصوصی صورت نگرفته است.

 

وابستگی ناشی از مداخله

مداخله روبه‌فزون دولت در صد سال گذشته، فضای کسب‌وکار بخش خصوصی را به‌تدریج محدود  و مانند زندگی نباتی، حیات آنها را وابسته به دولت کرده است. در این شرایط، کسب‌وکاری که بخواهد باقی مانده و رشد کند، مجبور است که امتیازات زیادی از دولت بگیرد. به‌عنوان مثال، دولت در کنار محدود کردن واردات یک کالا، باید سرمایه زیادی در اختیار یک تولیدکننده قرار دهد که بتواند سهمی از بازار داخل را از آن خود کند. درحالی‌که در شرایط مطلوب، حتی با وجود رقبای قدرتمند خارجی، کسب‌وکارهای داخلی باید بتوانند با بهبود محصولات و خدمات خود در بازار نقش‌آفرینی کنند.

در این وضعیت مداخله دولتی، آنچه عنوان فساد می‌گیرد، درواقع تقدم روابط بر ضوابط است که از نتایج جانبی دخالت دولت است؛ به‌عبارت دیگر، بروز زدوبند و جرائم اقتصادی، معلول شرایطی است که دولت در همه شئون صنعت و اقتصاد دخالت کرده است. طرفه آنکه نهادهای بالادستی برای مبارزه با فساد، دخالت خود را در اقتصاد افزایش می‌دهند، درحالی‌که این کار فقط امضای طلایی و رانت را گسترش می‌دهد.

 

سرنوشت برندهای موفق در ایران

با مرور ادعاهای فوق، شاید این سوال ایجاد شود که اگر مداخله دولتی (که سابقه‌ای دیرینه دارد) مانع از ایجاد و رشد برندهای بزرگ است، چگونه نمونه‌های موفق آنها در ایران ایجاد شدند. پاسخ آن است که برندهای موفق ایرانی در دهه 30 و 40 شمسی به‌واسطه نگاه تکنوکراتیک تعداد محدودی از مدیران در نهادهایی مثل سازمان‌ برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد ملی (که در دهه ۴۰ از ادغام وزارت بازرگانی و صنایع به وجود آمد) خلق شدند. صاحبان این برندها، از تولید در گستره‌های کوچک‌تر فعالیت خود را آغاز کرده بودند و سپس در شرایط مساعدی که به وجود آمده بود رشد کردند. در این دوره، واردات کالاهای خارجی هم آزاد بود و رانت و امتیاز خاصی در دسترس کارآفرینان قرار نمی‌گرفت. 

کنار رفتن مدیران تکنوکرات در دهه پنجاه باعث تغییر پارادایم دولت و افزایش مداخله‌گری شد. بعد از انقلاب نیز، مصادره شرکت‌ها (به‌دلایلی مانند مالکیت صنایع بزرگ، فزونی بدهی از دارایی ثبت‌شده، هرگونه ارتباط با دربار و نخست‌وزیر و غیره) برندهای موفق را با شکست مواجه کرد؛ مدیران دولتی که در هیچ مرحله‌ای از ایجاد و رشد این برندها نقشی نداشته و دلبستگی و تعلقی نیز به آنها نداشتند، مدیریت و اداره برندهای ملی را در دست گرفتند. 

جنگ‌ها در همه جهان، اقتصاد کشورها را به سمت دولتی‌تر شدن پیش می‌برند و جنگ تحمیلی ما نیز، حمایت از برخی صنایع را ضروری کرد که مترادف با افزایش مداخله دولت در بازار نیز شد. با این حال، پایان جنگ نیز به‌معنای پایان مداخله دولت نبود و حتی بازسازی کشور که به‌صورت دولتی انجام شد، نقش دولت را پررنگ‌تر کرد. در دهه‌های بعدی تحریم‌های خارجی، شرایط را برای بخش خصوصی ناگوارتر کرد و دولت‌های گوناگون بر این باور پیش رفتند که تنها راه مدیریت اقتصاد کشور، گسترش دولت است.

 

لطمات سیاست‌های ارزی

نمونه‌های زیادی از نتایج دخالت دولت در اقتصاد کشور و اختلال در روندهای طبیعی وجود دارد. به‌طور مثال در اوایل دهه هفتاد ما حدود ۲ میلیارد دلار صادرات فرش داشتیم که با فرض رشد مبتنی‌بر تورم جهانی، افزایش تقاضا و حفظ سهم بازار، انتظار می‌رفت این رقم امروز (حدود سه دهه بعد) به مرز ۵ میلیارد دلار یا حتی بیشتر نزدیک شود؛ اما درعمل، شاهد سقوط چشمگیر و بی‌سابقه این صنعت به حدود چهل میلیون دلار در سال‌های اخیر بوده‌ایم. مصداق بارز این دخالت‌ها این است که دولت از صادرکننده می‌خواهد در کمتر از سه ماه ارز حاصل از صادرات را به او بفروشد؛ فارغ از اینکه این ارز، دارایی خود کارآفرین بوده و به دولت (که هیچ امتیازی ازجمله مواد اولیه ارزان را در اختیار تولید کننده قرار نداده) ارتباطی ندارد، صادرکننده که هنوز موفق به فروش کالای خود در بازار خارجی نشده، امکان بازگشت ارز در این فاصله کوتاه را ندارد.

در شرایطی که بازیگران جدید جهانی به عرصه رقابت وارد شدند، این سیاست‌ها سایرمحصولات صادراتی مانند پسته، خشکبار و صنایع دستی را نیز از عرصه رقابت حذف کرده است.

دامگه سامانه‌ها

رویکرد مداخله‌گر با توسعه فناوری در کشور، نه‌تنها اصلاح نشده بلکه قوی‌تر هم شده است؛ این نگاه باعث شده است که در کشورمان، به‌جای دیجیتالی شدن کسب‌وکارها، به‌سوی الکترونیزه کردن آنها برویم و به‌جای تسهیل روندها، نظارت و کنترل بر آنها افزایش پیدا کند. درنتیجه، سامانه پشت سامانه راه‌اندازی شده است که روال معمولی را کندتر و زمانبرتر کرده، اما نتوانسته است شرایط اقتصادی را بهبود ببخشد.

 

زیان دخالت دولتی

دخالت دولتی حتی هنگامی که به‌اسم حمایت از مصرف‌کنندگان و عموم مردم انجام می‌شود، به ضرر آنها تمام می‌شود. به‌عنوان نمونه در صنعت تولید خودروی جمعی (مینی‌بوس) دولت استانداردهای هشتادوپنج‌گانه‌ای مطرح کرد که کیفیت آنها را ارتقا دهد. برای پیاده‌سازی این استانداردها، تولیدکنندگان باید چهل هزار دلار هزینه کنند درحالی‌که فقط پانزده هزار دلار به آنها اختصاص داده می‌شد. این شکاف عمیق عملا بار مالی سنگینی را (به‌ویژه بر دوش تولیدکنندگان کوچک و متوسط) قرار می‌دهد. از سوی دیگر، واردات قطعات برای این محصولات تنها از چین ممکن است، اما نهاد ناظر بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های بازار اعلام می‌کند که فقط استانداردهای اروپایی موردقبول هستند.

نتیجه این سیاست‌ها، ورشکستگی و از بین رفتن واحدهای کوچک‌تر و قطع تولید توسط واحدهای بزرگ‌تر است؛ سپس، در نبود محصولات جدید، استفاده‌‌کننده مجبور می‌شود به‌سراغ نمونه‌های قدیمی و فرسوده برود که آلایندگی بیشتری دارند.

 

راه چاره: پارادایم شیفت 

تنها راه خروج کسب‌وکارهای ما از بحران، تغییر پارادایم و حرکت به‌سوی تکنوکراسی است، چراکه تکنوکراسی پیش‌نیاز هر اصلاح اقتصادی است و بدون آن، حتی بهترین سیاست‌ها در اجرا مخدوش می‌شوند. دولت باید کوچک و چالاک شده و از رویکرد مداخله‌گری به رویکرد ضابطه‌گذاری برسد. اگرچه تحریم‌های خارجی لطمات زیادی به کسب‌وکارها وارد کرده است، اما بسیاری از مشکلات کشور ارتباط مستقیمی با تحریم ندارد.