منتشرشده در نشریه شماره ۳۴ آفتاب خاورمیانه - اسفند ۱۴۰۲
دکتر حمیدرضا غزنوی
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران
نگاهی به حرکت وضعی بخش تولید در ایران و مرور دادههای بلندمدت صنعتی کشور طی سه دهه اخیر نشان میدهد بخش تولید از چالشهایی جدی در رنج است که مانع پر گشودن این بخش از اقتصاد ایران شدهاند؛ چالشهایی که سیاستگذار میتواند با برخی اقدامات از شدت آنها بکاهد یا بستر را برای تغییر روندها فراهم کند.
در فضای خارجی مسائلی نظیر تحریم، عدممشارکت زنجیرههای ارزش جهانی، پرهیز از همکاری با شرکای بینالمللی، دیدگاه متناقض نسبت به سرمایهگذاری خارجی و دسترسی به جریان آزاد سرمایه، مساله تامین قطعه، مواد، فناوری و غیره از بیرون از محیط اقتصاد و تولید، خود را به صنعتگران تحمیل میکنند.
در فضای داخلی نیز ضعف در حاکمیت شرکتی، مقیاس کوچک تولید، مالیات و اثر فرار مالیاتی، مساله قاچاق و اثر اقتصاد غیررسمی بر واحدهای صنعتی، رقابت با بازیگران خصولتی، بیثباتی اقتصاد کلان، تورم مقرراتی و بیقاعده بودن نظام حمایتی منجر به رقابتپذیری پایین صنایع داخلی، ناتوانی در رشد سریع و بزرگ و نیز تابآوری مناسب شده است.
از آنجا که مشکلات ناشی از فضای داخلی و خارجی بر انگیزه تولیدکنندگان اثر میگذارد، میتوان ادعا کرد دلیل افول صنعتی کشور چیزی جز فقدان انگیزه و افق در فضای اقتصاد ایران نیست؛ برای نمونه بررسی حضور ایران در زنجیرههای جهانی بر مبنای شاخصهای مشارکت نشان میدهد، ایران خودآگاهانه از همکاری با شرکای خارجی در زنجیره جهانی سر باز زده و دواطلبانه از جهانی شدن دور مانده است. دو نمودار وضعیت رشد خلق ارزش افزوده صنعتی در ایران در دوره تحریم و تشکیل سرمایه در کشور، اثر تحریم بر بخش صنعت را بهخوبی نشان میدهند.
مساله دیگر اعطای امتیازات و حمایتهای مختلف در سطحی فراگیر برای دامنه وسیعی از واحدهای صنعتی است؛ حال آنکه کار درست این است که طبق یک الگوی سیاست صنعتی جاافتاده، حمایتها در قالب یک نگرش بلندمدت به سمت بنگاههای بزرگ و پیشران در ازای توسعه زنجیرههای داخلی، افزایش صادرات، بهبود تحقیق و توسعه، اشتغال، سرمایهگذاری و غیره حرکت میکرد تا غولهای صنعتی داخلی بعد از تامین نیاز داخلی، به محیط بینالمللی رفته و پس از حمایت، رقابتپذیر و بالغ شوند. در شرایطی که اغلب کشورهای منطقه و جوامع علاقمندبه توسعه صنعتی، اقتصاد خود را به روی شرکتهای بزرگ گشوده و تعدادی را بهعنوان شرکای راهبردی خود انتخاب کردهاند، اقتصاد ایران بهشکل حیرتانگیزی خود را از توان و ظرفیت این شرکتها خالی کرده و با مشکلات بسیاری روبهرو شده است.
مساله فناوری، تسهیل دسترسی به سرمایه و نیروی کار متخصص بینالمللی، مدلهای مدیریت دانشمحور و بازارهای بینالمللی از جمله مهمترین نتایجی است که درنتیجه اتصال به این قبیل شرکتها برای کشورهای موفق در این فقره حادث شده است. چین یکی از این نمونه کشورهاست که ظرف کمتر از ۲۵ سال از همین مسیر، به بزرگترین صادرکننده خودرو جهان تبدیل شده است. این موفقیت جز بهمدد همکاری بزرگترین بنگاههای چین با برترین خودروسازان جهان حاصل نشده است.
نگاهی به دادههای سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) بهخوبی گویای وضعیتی است که ایران در سه دهه گذشته تجربه کرده است. بهجز نمودار رشد ارزش افزوده صنعتی و نیز رشد تولید ناخالص داخلی سالانه که هردو طی سالیان متمادی با فراز و فرود بسیار همراه بودهاند، روند سهم بخش صنعت از تولیدناخالص داخلی نیز چندان وضعیت مناسبی را تجربه نکرده است.
مجموع این موارد در کنار نرخهای رشد سالانه تشکیل سرمایه در طی سالهای پس از جنگ بهخوبی نشان میدهد اساسا منطق سیاستگذاران بهعنوان سازندگان اصلی انگیزه تولید در فضای اقتصاد درست نبوده است. از آنجا که ایران در دهه شصت مسائلی نظیر مصادره و جنگ را بهطور همزمان تجربه کرد که بر بخش خصوصی و فضای تولید اثر چشمگیری داشته، سیاستهای اقتصادی میتوانست به رکود صنعتی کشور پایان بخشد؛ اما این امر محقق نشده و بخش تولید ایران علیرغم ویژگیهای بسیار مثبتی اعم از تنوع، توسعه زنجیره، تامین بازار داخل و ایجاد اشتغال، نتوانسته بازیگری در قد و قواره شایستگی خود باشد. امید که با تمرکز بر اصل تولید بزرگ مقیاس و صنعتی در سایه سیاستهای اقتصادی درست، فضا و فرصت توسعه صنعتی فراهم شده و مسائلی نظیر صادرات صنعتی، پیچیدگی تولید و رقابتپذیری مناسب در طول سالیان آتی برای ایران عزیز حاصل شود.