منتشرشده در نشریه شماره ۳۵ آفتاب خاورمیانه - تیر ۱۴۰۳
حسین سلیمی
رئیس انجمن سرمایهگذاری خارجی اتاق ایران
نگاهی به وضعیت کنونی کشور نشان میدهد سیاستهای اقتصادی فعلی تناسبی با شعار سال و اهداف برنامه هفتم در زمینه رشد تولید، جهش صادرات و ارتقا رشد اقتصادی ندارند و اگر این سیاستها اصلاح نشوند وضعیت کسبوکارها در سال ۱۴۰۳ خوشایند نخواهد بود. اگرچه برخی از بخشهای اقتصاد کشور و واحدهایی که به سرمایهگذاری خارجی دسترسی دارند، وضعیت مناسبی دارند اما برای بخش وسیعی از کسبوکارها فضای سرمایهگذاری و توسعه مهیا نیست. مساله نقدینگی و چالشهای ارزی برای این کسبوکارها وضعیت بغرنجی را ایجاد کرده که نمیتوان انتظار داشت از دل آن جهش تولید یا رشد اقتصادی بالا، فراهم شود.
بهاستثنای صنایع غذا و دارو که تا مدتها از ارز ترجیحی ارزان (ارز 4200 تومانی که اکنون حذف شده است) استفاده میکردند، کمبود نقدینگی و کمبود ارز نیمایی برای واردات مواد اولیه موضوعی است که در ماههای اخیر بهشدت کسبوکارها را آزار داده است. سیاستهایی که موجب این وضعیت شدهاند نهتنها اقدامی ضدرشد هستند، بلکه انگیزه سرمایهگذاری را تحلیل برده و کسبوکارها را بدون افق ساختهاند. امروز اولویت عمده تولیدکنندگان دیگر توسعه کسبوکار خود نبوده، بلکه دغدغه دریافت ارز برای واردات مواد اولیه را دارند. در این شرایط میتوان برآورد کرد که در سال جاری با پدیده رکود تورمی مواجه شویم.
مشکل تامین نقدینگی و ارز
تداوم دو مشکل چشمگیر که از سال گذشته وجود دارد، میتواند کاتالیزور رکود تورمی باشد. نخست، مساله کمبود نقدینگی است که اکثر شرکتها با آن روبرو هستند. با توجه به محدودیت منابع بانکها، دریافت نقدینگی از آنها یکی از سختترین ماموریتهای بنگاهها در سال جدید است که بالا بودن نرخ بهره که اخیرا تا 30 درصد نیز رشد کرده، شدت آن را دوچندان میسازد. از سوی دیگر افزایش نرخ ارز نیز نمیتواند رقمی بسیار کمتر از این باشد. برای اینکه بانکها بتوانند پاسخگوی تعهدات خود باشند این ارقام تثبیت شده است، اما این تدبیر در اقتصاد ما چندان جواب نمیدهد؛ با توجه به نرخ تورم، شرکتهایی که قیمت فروش کالاهایشان تثبیتی بوده، دریافت چنین تسهیلاتی با نرخ بالا برایشان میسر نیست و با زیان مواجه میشوند. البته شرکتهایی که قیمتگذاری کالاهای آنها آزاد بود و میتوانستند پرداخت بهره بالاتر داشته باشند و تسهیلات بالاتر بگیرند، مشکل چندانی نداشتهاند.
مشکلات تخصیص ارز، اقتصاد کلان را نیز با محدودیتهایی مواجه کرده و اقتصاد ما دچار روندی رکودی شده که از سال گذشته به امسال کشیده شده است. بهدلیل کمبود نقدینگی و ارز کافی، واردات مواد اولیه با مشکل مواجه شده و تولید کاهش یافته است.
تسهیلات برای رفع نیاز روزمره
مشکلات اقتصادی باعث شده، اکنون شاهد نیاز صنایع برای دریافت تسهیلات جهت حل مسائل روزمره باشیم که تداوم این شرایط برای مواد اولیه و تولید، اقتصاد کشور را وارد رکود تورمی میکند. قطع برق در تابستان و قطع گاز در زمستان نیز میتواند از دیگر تهدیدات مهم رشد اقتصادی سال 1403 باشد. این شرایط بهویژه برای کسبوکارهایی که به منابع داخلی وابسته هستند، چالشهای جدیتری را بههمراه دارد.
کمبود نقدینگی در اکثر واحدهای صنعتی، تامین مواد اولیه داخلی و خارجی صنایع را با چالش جدی مواجه کرده است چراکه این رویه نیازمند منابع ارزی و ریالی است و تداوم این تنگنا، احتمال کاهش رشد اقتصادی و عدمتحقق اهداف برنامه هفتم را در پی دارد. اثرات منفی این روند موجبات یک اقتصاد تورمی و وقوع پدیده استگنیشن (Stagnation) را پدید خواهد آورد که نتیجهای جز کاهش تعداد پرسنل و افزایش بیکاری نخواهد داشت.
مشکلات مذکور با توجه به چالش تشکیل سرمایه خبر از یک بحران حاد میدهد؛ اینکه میزان سرمایهگذاری چه در داخل و چه در خارج کمتر از استهلاک سالانه داراییهاست، معضل اقتصاد ایران است که بدون اخذ تصمیمات ساختاری حل نخواهد شد. میتوان ادعا کرد عدمتناسب سرمایهگذاری و استهلاک دارایی در کشور، به رکود قطعی منجر خواهد شد.
لزوم سرمایهگذاری خارجی
کشــورهایــی کـــه بــا کمبــود ارز و نقدینگی و رشـــد اقتصــادی پــایــین مــواجهنـــد ضمــن اینکه صنعت و تولید داخلی دارند تدابیری اتخـاذ میکنند تا در برنامههایشان به رشد اقتصادی لطمهای وارد نشود. بــرای نمـــونـــه کشـــورهــای آسیـــای شـــرقــی همچون مالزی و چین توانستهاند با جذب سرمایهگذاری خارجی شکاف ارزی خود را جبران کنند. ما نیز در ایران با کمبود 50 تا 100 میلیاردی در سال مواجهیم. این پول در حال حاضر در مملکت نیست اما قابل تامین است؛ پرسش مهم این است که چطور باید آن را تامین کرد؟
یکی از بهترین راهها جذب سرمایهگذاری خارجی است که میتواند مانند خون در اقتصاد ایران به جریان بیافتد. راهکار تحقق این هدف ایجاد تعاملات سیاسی با دیگر کشورهاست. تسهیل "سرمایهگذاری" یکی از موارد در دستور کار دولت است اما جزو قوانینی بوده که بلاتکلیف مانده و امروز سرمایهگذار خارجی با مشکلات آوردن سرمایه و گرفتن منافعش مواجه است. تصویب این قوانین و اصلاح ارتباطات سیاسی برای جذب سرمایه خارجی، حیاتی است و دلیلی وجود ندارد کشور ما خودش را از حمایت بانکها و سازمانهای جهانی محروم کرده و مانند ترکیه پیشرفت نکند.
یکی از افتخارات ما این است که ما هیچ بدهی خارجی نداریم، درحالیکه میتوانیم بدهی داشته باشیم و بعد آن را با گردش اقتصاد و ارز حاصل از صادرات بازپرداخت کنیم. جهش تولید با تامین نیازهای داخلی از منابع خارجی میسر میشود و به تزریق خون جدید نیاز دارد. اگر ما بخواهیم مانند ترکیه میلیونها توریست در سال جذب کرده و جهش اقتصادی داشته باشیم، نیاز به نگرشهای جدید نسبت به این جهش داریم و باید بدانیم که چه ابزارهایی برای تحقق این هدف نیاز است.
امید رونق تولید
در شرایط کنونی، کاهش چهار ساعته زمان کار پرسنل نیز میتواند برای واحدهای تولیدی، زیانبار باشد؛ این واحدها که شیفت کار دارند، در صورت تصویب و نهایی شدن طرح تعطیلات دو روز آخر هفته، باید در سال، ۱۴ درصد پرداخت هزینه بیشتر را در ازای زمان کار کمتر تقبل کنند. این وضعیت نهتنها هزینهزاست بلکه به کاهش تولید نیز منجر میشود.
امروز که سه ماه از سال جدید گذشته است، ما همچنان افق گشادهای پیش روی خود در اقتصاد نمیبینیم. این در حالی است که جهش تولید بهعنوان شعار سال انتخاب شده و در راستای برنامه هفتم، کشور نیازمند افزایش رشد اقتصادی است. باور نگارنده این است که تا اتحاد و اجماعی بر سر لزوم رشد اقتصادی بالا (آن هم مبتنیبر تقویت توان صنایع تولیدی کشور) صورت نگیرد نهتنها سرمایه مناسب و کافی به سمت اقتصاد سرازیر نمیشود، بلکه اقتصاد کشور رونق نمیگیرد.