سرمقاله نشریه شماره 41 آفتاب خاورمیانه - فروردین 1405
کامران ندری
اقتصاددان و استاد دانشگاه
تحول در نظام بانکی، نه یک انتخاب سیاستی، بلکه پیششرطی بنیادین برای ارتقای کارایی اقتصاد، مدیریت ریسکهای کلان و بازتعریف نقش بانکها در تامین مالی رشد است. با این حال، بررسی این تحول بدون توجه به زمینههای نهادی، سیاستگذاری کلان و جایگاه ایران در نظام مالی بینالملل، تصویری ناقص ارائه میدهد. در این یادداشت میکوشیم با نگاهی تحلیلی، ابعاد این موانع و تاثیر آنها بر کسبوکار بانکها در ایران را واکاوی کنیم.
موانع تحول صنعت بانکی
چالش اصلی تحول بانکهای ایرانی کمبود امکانات، تجهیزات یا
دانش روز نبوده، بلکه ناشی از نبود الزام نهادی موثر برای استفاده نظاممند و فراگیر از این ظرفیتهاست. در سالهای گذشته، بخش قابلتوجهی از بانکهای کشور به سامانهها و نرمافزارهای پیشرفته مجهز شدهاند، اما الزام به پاسخگویی، شفافیت و رعایت قوانین در سطح اجتماعی و نهادی وجود ندارد؛ بهبیان دقیقتر، فناوری وجود دارد اما اراده نهادی برای بهکارگیری آن ضعیف است. بهعبارت دیگر، بهدلایل متنوع که درادامه به آنها میپردازیم، امکانات فنی برای پیگیری رعایت قوانین و مقررات به کار گرفته نمیشود.
1) قطع روابط بینالمللی
یکی از بنیادیترین موانع رشد کسبوکار بانکها در ایران، قطع روابط اقتصادی و بانکی بینالمللی است. تحریمهای خارجی و جدا بودن از شبکه بانکی جهانی، به کماهمیت شدن قوانین پولشویی و تطبیق انجامیده است. در بسیاری از کشورها، نقض الزامات تطبیق میتواند به جریمههای چند میلیارد دلاری، محدودیت فعالیت بینالمللی یا حتی سلب مجوز بانک منجر شود؛ زیرا این تخلفات از مقررات (مانند پولشویی یا مدیریت ریسک) اعتبار و روابط کارگزاری بانک و سپس نهاد مالی بالادستی را خدشهدار میکند.
اما در کشور ما، بهدلیل قطع روابط بانکی بینالمللی، ضرورت و وجههای برای سختگیری در قوانین مذکور وجود ندارد؛ زمانی که بانکها اساسا در شبکه مالی جهانی حضور ندارند، انگیزهای برای رعایت استانداردهای جهانی نیز باقی نمیماند. درنتیجه، تخلفاتی که در سایر کشورها پیامدهای سنگین دارد، تنها با تذکر یا نامه گلایهآمیز مواجه میشود. بانکهایی که این مقررات را رعایت کنند نیز با پاداش مواجه نمیشوند، چون تاثیری در کسبوکار آنها ندارد.
2) نبود چشم انداز برای سرمایهگذاری در فعالیتهای مولد
تبعات قطع ارتباط با اقتصاد جهانی، از سایر مسیرها نیز به رشد صنعت بانکی لطمه میزند. ازآنجاکه امکان جذب درآمد خارجی و سرمایه بینالمللی وجود ندارد، بار تامین مالی رشد اقتصادی بر دوش شبکه بانکی داخلی افتاده است. تامین هزینه رشد 8 تا 5/8 درصدی که موردنظر سیاستگذاران کشور ماست، به تسهیلات کلان نیاز دارد. چشمانداز منفی ناشی از تحریمهای اقتصادی و ناکارآمدیهای داخلی سبب میشود که اعتبارات و تامین مالی بانکی بهسمت سرمایهگذاری در بخش واقعی نرود و بیشتر صرف فعالیتهای سفتهبازانه در بخش مالی اقتصاد شود؛ لذا خلق پولی که در شبکه بانکی بهحسب ظاهر برای حمایت از تولید انجام صورت میگیرد، بهجای فعالیتهای مولد، عمدتا فعالیتهای سفتهبازانه را تامین مالی میکند و درنتیجه، منجر به تورم بالا میشود.
تورم بالا چشمانداز سودآوری فعالیتهای مولد در بخش واقعی را تیرهتر میکند و اقتصاد در چرخه معیوب تورم-رکود گیر میافتد. در این وضعیت، نظام بانکی بیشتر از اینکه در خدمت فعالیتهای مولد باشد، بهطور ناخودآگاه درگیر تامین مالیهای غیرمولد میشود.
3) عوارض اقتصاد دولتی
اقتصاد دولتی و سیاست خودکفایی اجباری، فشار مضاعفی را بر شبکه بانکی وارد کرده است. دولتهایی که در عرصههای متعدد مداخله غیراصولی میکنند، جریان طبیعی بازار را مختل کرده و در برنامهریزیهای دستوری خود، محدودیت منابع را نادیده میگیرند. نظامهای دستوری مانند اتحاد جماهیر شوروی و کره شمالی، در میانه قرن بیستم ابتدا رشدهای اقتصادی چشمگیری داشتند، چون در کوتاهمدت با تمام توان بدون در نظر گرفتن محدودیت منابع، تولید میکردند؛ اما درنهایت، کمبود منابع نقش خود را بهطور کامل نشان داد و برنامهریزی متمرکز، موجب ورشکستگیهای اقتصادی شد.
اگرچه کشور ما ازنظر منابع طبیعی و انسانی غنی است، بااینحال عدمتوجه به محدودیتها، ما را دچار کسریهای گسترده در زمینههای گوناگون (ازجمله سوخت) کرده است. منابع پولی نیز همانند گاز و نفت ارزشمند هستند و باید بهدرستی در یک فرآیند کارآمد تخصیص پیدا کنند. نرخهای دستوری و تخصیصهای برنامهریزیشده دولتی، سبب میشود شبکه بانکی بهجای تسهیل رشد اقتصادی، زمینهساز تورمهای بالا در اقتصاد شود.
یکی از دلایل اینکه ما زودتر به بنبست اقتصادی نخوردیم، عدماجرای کامل برنامهریزی متمرکز دولتی مانند شوروی سابق و کره شمالی، بوده است. درواقع اقتصاد برنامهریزی در ایران در همه زمینهها اجرا نشده است، اما در حوزههایی مانند تسهیلات بانکی و ارز که مستعد فساد و سوءاستفادههای کلان بوده، نفوذ کرده است. بنابراین، اقتصاد ایران، یک اقتصاد کاملا دستوری نیست؛ بلکه یک اقتصاد رانتی بهویژه در بخش پول و ارز و انرژی است.
4) نبود فرهنگ کسبوکار رقابتی
اساسا شبکه بانکی کشور ما، در یک رقابت سالم اقتصادی توسعه نیافته و بانکهای کشور، بیشتر در جهت رفع نیازهای مالی دولت و حاکمیت گسترش پیدا کردهاند. برخلاف بسیاری از کسبوکارهای دیگر، وظیفه تامین هزینههای دولت و بخش رانتخواه حاکمیت به شبکه بانکی ما تحمیل شده است.
در شرایط اضطرار تحریمی که دولتمردان با کسریهای مالی مواجهند، حتی بانکهایی که بهطور مستقیم تحتمدیریت نهادهای دولتی و غیردولتی نیستند، مجبورند فعالیت پرریسک داشته باشند؛ بهعبارت دیگر، برای تامین نیازهای دولت و بخش رانتطلب حاکمیت، بانکها مجبورند معیارها و مقررات کسبوکاری خود را نادیده بگیرند.
5) سایر زمینههای فرهنگی
فارغ از محدودیتهای خارجی، زمینههای فرهنگی داخلی نیز برای پذیرش چارچوبهای قانونی اقتصاد بینالمللی آماده نیست؛ نگاه بدبینانه به قوانین و نهادهای بینالمللی (بهویژه آنچه منشا غربی دارد) باعث شده است که بسیاری از رویههای نظارتی نه بهعنوان ابزار حرفهای مدیریت ریسک، بلکه بهعنوان سازوکارهای استثمارگرایانه تلقی شوند.
درنتیجه، بهجای پذیرش و پیوستن به نظام بانکداری بینالملل، تلاش میشود برای هر سامانه و مقرراتی، نمونهای داخلی طراحی شود.
جدا از اتلاف منابع که از دوبارهکاری برمیخیزد، نظام بانکی بینالمللی رویههای داخلی ما را تایید نمیکند و درنتیجه، حتی با تشدید سختگیری قانونی، موردپذیرش بانکهای جهان قرار نمیگیریم.
6) ضعف نظارت و بیفایدگی اقدامات خرد
تنوع مالکیت در بانکهای کشور، وضعیت بغرنجی را برای بانک مرکزی بهوجود آورده است. در کنار بانکهای دولتی و معدود بانکهای کاملا خصوصی، بانکهای خصولتی به نهادهای غیردولتی متصلند و اقتدار و استقلال بانک مرکزی را به چالش میکشند. این بانکها، اصولا رویهها و سیاستهای خود را با معیارهای غیربانکی تنظیم میکنند و ممکن است تشخیص خود را بر مقررات رایج، ترجیح بدهند.
در کشور ما، اقدامات جزئی و خرد بسیاری در زمینه اجرای مقررات و نظارت انجام شده است که اگرچه غالبا درست و دقیق بودهاند، اما مشکلات کلان، آنها را بیثمر کرده است.
هم در سطح بانک مرکزی و هم در سطح بانکها، اقدامات سختگیرانه زیادی در زمینه حسابرسی، تطبیق، ارتقای فناوری و غیره انجام شده که در یک ساختار نهادی مناسب، میتوانستند به نتایج فوقالعادهای برسند؛ اما مشکلات ساختاری اقتصاد این اقدامات را بیثمر کرده است.
فراتر از این، فقدان رشد اقتصادی بهخاطر قطع روابط بینالمللی، برخی از این مقررات را مخل رویههای جاری میکند.
تبعات عدمامکان ورشکستگی شبکه بانکی
تصور رایجی در میان بسیاری از مردم و حتی فعالان اقتصادی وجود دارد که بانکها هیچگاه ورشکسته نخواهند شد؛ باتوجهبه سوابق و رویههای موجود این باور رواج دارد که اگر بانکی در مدیریت منابع و هزینههای خود، اشتباهات جبرانناپذیری داشته باشد، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به نجات سهامداران بانک خواهند آمد. اما صنعت بانکی نیز مانند هر صنعت دیگری، ممکن است به ورشکستگی برسد. متاسفانه ساختار نهادی و قانونی لازم برای مدیریت تبعات ورشکستگی بانکها در ایران ایجاد نشده و وجود بانکهای ضعیف (و عدمامکان حذف آنها) فضا را برای بانکهای سالم کشور آلوده کرده است.
تغییرات و تحولات پایدار، زمانی محقق میشوند که از احساس نیاز درونی و در فرآیندی طبیعی برخاسته باشند. صنعت بانکداری در کشور ما، تلاش کرده که با مطالعه و شناخت تجربیات دیگر کشورها، از آنها الگوبرداری کرده و متحول شود؛ اما ازآنجاکه مسیر طبیعی و سیر تاریخی طبیعی رخ نداده است، علیرغم تلاشهای مستمر بازیگران صنعت بانکی کارآمدی مطلوب را ندارد.
آینده امیدوارکننده
خروج از بنبست بانکی بدون بازنگری در سیاستهای بینالمللی ممکن نیست. سرزمیـــن غنـــی ما، ظرفیت زیــادی هم از نظــر انســـانـــی و هــم طبیـعی دارد، اما مشکــلاتــی کـه از قطـــع روابــط بیــنالمللــی به وجــود آمــده، مانــع از تحقق رشد اقتصادی شده است. منابع کشور که در شرایط عادی، باید صرف زیرساختها شود، تنها برای رتقوفتق امور روزانه و مخارج ابتدایی شهروندان هزینه میشود؛ هزینه کردن درآمد نفتی برای یارانه ماهانه چنددلاری، یکی از مصادیق این بنبست راهبردی است.
درصورت اصلاح زیرساختهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، بهاتکای منابع و پیشرفت فناورانه، امکان پیشرفت در آینده نیز فراهم است؛ حتی اگر فرض کنیم که اغلب مدیران ما بهدلیل فقدان تجربه از این توانایی برخوردار نیستند، میتوانیم از تجربه مدیران خارجی استفاده کنیم. همانند حوزههایی ورزشی که مربی را وارد میکنند، صنعت بانکداری نیز میتواند در کمترین زمان به دانش و مهارتهای روز جهان مجهز شود؛ اما این تنها درصورت رفع موانع تحریمی و بازشدن فضای سیاسی و اجتماعی امکانپذیر است.