منتشرشده در نشریه شماره ۳۵ آفتاب خاورمیانه - تیر ۱۴۰۳
حسین سلاحورزی
رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران
شاخص سهولت کسبوکار چیست و چرا مهم است؟ حقوق مالکیت خصوصی و فضای کسبوکار چه ارتباطی با هم دارند؟ فضای کسبوکار و بهبود مقررات چه تاثیری بر رشد اقتصادی دارد؟
محیط کسبوکار مجموعهای از سیاستها و شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی است که بر فعالیتهای شرکتهای آن حاکم است؛ به عبارت دیگر به مجموعه عوامل موثر بر عملکرد بنگاههای اقتصادی، که مدیران و مالکان بنگاه نمیتوانند آنها را تغییر داده و بهبود ببخشند، محیط کسبوکار گفته میشود. فضای کسبوکار نامساعد موجب افزایش هزینه عملکرد بنگاههای اقتصادی، از بین رفتن انگیزه سرمایهگذاری و عقب ماندن تولیدکنندگان یک کشور از رقبای جهانی میشود.
در اوایل دهه ۸۰ میلادی مطالعات "هرناندو دسوتو" نشان داد که موانع و مقررات سخت و دیوانسالارانه در کشورهای گوناگون باعث میشود بخش خصوصی به سمت اقتصاد زیرزمینی غیررسمی و غیرمولد سوق پیدا کرده، رشوه و فساد افزایش یابد و نهایتا تبانی در قراردادها و خریدها زیاد شود. از این رو کشورهایی که به اهمیت این مساله پی بردهاند تلاشهای زیادی برای بهبود و گسترش فضای کسبوکار و شاخصهای مرتبط با آن در اقتصاد ملی به کار بردهاند. دسوتو اثبات کرد بهبود فضای کسبوکار یکی از مهمترین راههای ایجاد توسعه حتی با تکیه بر سرمایههای کوچک است. کتاب راز سرمایه این اقتصاددان پرویی، با تشریح وضعیت فقرا و راههای برونرفت از فقر بر این باور است که مقررات سادهتر و کمتر از جانب دولت و اتکای بیشتر بر حکومت قانون میتواند شرایط اشتغال را آسانتر کند.
ارزیابی فضای کسبوکار
هر سال موسسات بینالمللی، تحقیقات جامع مستمر و دقیقی را برای شناسایی موانع تولید و سرمایهگذاری و توسعه کسبوکارها انجام داده و بهبود محیط کسبوکار را (بهعنوان یکی از استراتژیهای توسعه اقتصادی) مورد بررسی قرار میدهند. بسیاری از این نهادهای بینالمللی از جمله موسسه Doing Business (وابسته به بانک جهانی)، مجمع جهانی اقتصاد، بنیاد هریتیج موسسه فریزر و بخش اطلاعات اقتصادی اکونومیست محیط کسبوکار کشورها را از حیث مولفههای مختلف بررسی و رتبهبندی میکنند. در این گزارشهای سالیانه معمولا سعی بر این است که وضعیت کسبوکارها در کشورهای مختلف براساس شاخصهای کمی به تصویر درآید، قابلیت تطبیق و مقایسه کشورها با یکدیگر فراهم شده و پیشنهادهایی بهمنظور اصلاح محیط کسبوکار کشورها ارائه شود. در ادامه به تصویری که این موسسات از کشور ما ترسیم میکنند، میپردازیم.
چالشهای کسبوکارها در کشور
میزان سهولت فعالیت در فضای کسبوکار در ایران چگونه است؟ جایگاه ایران در رتبهبندی بینالمللی سهولت فضای کسبوکار کجاست؟ روند بهبود مقررات در محیط کسبوکار راضیکننده است یا خیر؟ در کدام مولفهها جایگاه ایران نامناسبتر و نامساعدتر است؟ برای بهبود قابلتوجه محیط کسبوکار ایران چه اصلاحاتی لازم است صورت بگیرد؟
در چند سال گذشته شرایط کسبوکار برای بنگاههای اقتصادی دشوارتر شده و شرکتهای ایرانی نسبت به قبل با تنگناها و موانع بیشتری مواجه هستند. بر اساس یک دستهبندی کلی میتوان مجموع عوامل و زمینههای نامساعدکننده محیط کسبوکار در اقتصاد ایران را به سه گروه تقسیم کرد:
گروه اول: مجموعهای از مشکلات و ضعفهای تاریخی و ساختاری مانند تعدد و تکثر قوانین و مقررات و تعارض آنها با کسبوکارها، عدمشفافیت، انحصارات، تسلط بخش عمومی بر اقتصاد، بیثباتی اقتصاد کلان، ضعف زیرساختها، ناکارایی بازارهای مالی و نظایر آن.
گروه دوم: روند روبهرشد سیاستهای بیقاعده و دخالتهای غیراصولی دولت در اقتصاد که به بهانه مدیریت بازار و حمایت از مصرفکنندگان صورت میگیرد ولی در عمل منجر به اخلال در بازارها و تشدید مشکلات تولیدکنندگان میشود.
گروه سوم: مصائب و مشکلاتی که در اثر تشدید تحریمهای خارجی برای بنگاههای اقتصادی به وجود آمده است؛ از قبیل افزایش نااطمینانی، موانع مبادلات بانکی با خارج از کشور، محدودیت تامین مالی خارجی، تنگناهای تجارت خارجی و مانند آن.
فضای کسبوکار در ایران
برای ارزیابی وضعیت کسبوکارهای بخش خصوصی و بنگاههای فعالان اقتصادی، شاید بهترین شاخص و معیار، وضعیت عمومی تشکیل سرمایه در اقتصاد کشور باشد. با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کلان، غیرقابل پیشبینی بودن مقررات و سیاستها و محترم نشمردن حقوق مالکیت و سایر قوانین، تقریبا کمتر بنگاهی وجود دارد که تمایل و رغبتی برای سرمایهگذاری جدی و توسعه گسترده داشته باشد.
بهطور نمونه شرکتهایی که از گذشته در دو حوزه فرآوری مواد معدنی و گردشگری فعال بودهاند، عملا در طول دهسال گذشته توسعه چندانی در این حوزهها نداشتهاند. بعضی از فعالان این حوزهها بهواسطه شرایط در حال تغییر دنیا و ضرورت تحول دیجیتال، فعالیتهای مختصری را در حوزه نوآوری و هوش مالی دنبال کردهاند، اما بهخاطر همان دلایل پیشگفته و بهخاطر نااطمینانی و ریسکهای موجود در محیط، سهامداران آنها تمایل چندانی برای توسعه ندارند.
در ماههای اخیر دشواریهای تامین مالی تشدید شده و از سیستم بانکـی و بـازار سرمایـه، امکـان تامین مالی کافی وجود نداشته است.
از یک سو گردشگری خارجی بهواسطه شرایط سیاست خارجی و وقوع بعضی تنشها، به حداقل رسیده و از سوی دیگر تورم لجامگسیخته و از دست رفتن قدرت خرید، گردشگری داخلی را نیز در سبد خانوار ایرانی کمرنگ کرده است.
در بخش معدن و فرآوری معدنی نیز تغییرات مکرر در مقررات تجاری مربوط به صادرات و حتی سیاستهای ارزی مانند پیمانسپاری، انگیزه را برای فعالیت کاهش داده است. ایجاد موانع متعدد و مستمر بر سر راه واردات ماشینآلات و تجهیزات و مواد اولیه و توقف ثبت سفارشها بهدلایل گوناگون نیز، عادت و رویه معمول و مرسوم شده است!
اگر بخواهیم صریح و مختصر نتیجهگیری کنیم، شرایط کسبوکارها نسبت به ده سال گذشته سختتر و چشمانداز پیشرو مبهمتر شده است. به باور نگارنده، مادامی که حکمرانان اقتصادی به ضرورت بهبود محیط کسبوکار باور پیدا نکنند و اراده کافی برای تسهیل به وجود نیاید، نمیتوان انتظار داشت که شاهد تقویت و رشد سرمایهگذاری در کشور باشیم.