منتشرشده در نشریه شماره ۳۵ آفتاب خاورمیانه - تیر ۱۴۰۳
عباس آرگون
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
واحد صنعتی نه فقط برای توسعه که حتی برای زنده ماندن و تداوم تولید به منابع مالی وابسته است، بنابراین مجبور است با نرخهای فعلی دست به تامین سرمایه بزند که؛ این وضعیت گرچه در ابتدا به حفظ سطح تولید کمک میکند اما سرانجام زمینهساز ضعیف شدن بنگاه و ورود واحد صنعتی به فاز رکود و افول میشود.
در کنار همه این موارد، ریسکهای حوزه تجارت و فشاری که به صنعتگر از منظر تامین کالا، صادرات و واردات یا لجستیک وارد میشود، سختی ادامه تولید را دوچندان میکند. فارغ از اینکه در وضعیت فعلی که کشور ما تحریم است بسیاری از بنگاههای صنعتی مجبورند با قیمت بالاتر اقدام به خرید کنند ولی در سطوح قیمتی پایینتری قادر به فروش کالای خود هستند. مساله قیمتگذاری دستوری و مداخلات دولتی نیز دیگر محور فشار به بخش صنعت است که باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین مشکلات بخش صنعت یک یا دو مورد نیست که بتوان با نگاه به یک عامل و حذف آن، تولید را رونق داد.
برای اینکه بهبودی در وضعیت بخش صنعت لحاظ شود لازم است سیاستگذاران و حکمرانان با نگاهی جامع و عمیق به مساله تولید توجه کنند. تا مادامی که بسیاری از دوستان معتقدند با دستور میتوانند به اهداف خود در بخش اقتصاد و حوزه تولید برسند، تغییری در حال صنعت ایجاد نخواهد شد.
توجه به قاعده بازار و سپردن امور به بخش خصوصی دو اصل کلیدی است که کمک میکند تا بسیاری از چالشهای فعلی اقتصاد ایران و بخش صنعت کمرنگ شده یا حتی برطرف شود. طبیعی است که در این فضای اصلاحی باید به افرادی که آسیبپذیر هستند کمک شود اما لازمه بهبود ساختاری در اقتصاد و تولید ایران تغییر شیوه بازی است.
کلام پایانی اینکه اقتصاد با قانون و مقرره تغییر نمیکند و به نقطه دلخواه نمیرسد. اینکه تصور کنیم با کاهش نرخ ارز (که در بازار ۵۵ هزار تومان بوده اما در برخی سیاستها روی ۳۸ هزار تومان، ۴۰ هزار تومان و غیره تمرکز دارد) میتوانیم به هدف دلخواه برسیم، نتایج غلطی در پی خواهد داشت و لاجرم اثر اقتصادی آن بلافاصله یا با اندکی تاخیر نمایان خواهد شد. بهترین راه این است که با پذیرفتن اصول معقول علم اقتصاد و تجارب جهانی راه برای فعالیت بازیگران فراهم شود.
نگاه تکعاملی بهدلایل افول صنعتی کشور میتواند آسیبزا باشد. برای شناخت مشکلات صنعتی اقتصاد ایران لازم است دیدی همهجانبه به مسائل داشت و از زوایای مختلف به این پرونده ورود کرد. برای نمونه هم تامین مالی در این فقره مسالهای اساسی است و هم مساله تقاضای داخلی و تقاضای خارجی. بخشی از مشکلی که امروز گریبان صنعت را گرفته ناشی از وضعیتی است که تورم به جامعه تحمیل کرده و تقاضا برای کالا را بهشدت کاهش داده که این موضوع اثر عمیقی روی بخش صنعت داشته است. قدرت خرید جامعه با توجه به تورمهای کلان سالیان اخیر افت کرده ضمن اینکه افزایش دستمزدها نتوانسته این شکاف را پر کند. نتیجه چنین وضعیتی افول طبقه متوسط و کاهش تقاضا برای تولیدات صنعتی است.
از دیگر سو، بنگاهها از زاویه سرمایهگذاری با چالش جدی روبرو هستند. امروز نهتنها سرمایهگذاری خارجی (که اثر عمیقی بر بنگاههای کشور دارد) کاهش یافته و به کمترین سطح رسیده که سرمایهگذاری داخلی نیز رشد نکرده و با خروج سرمایه، نحیف گشته است. در عین حال تورم پویاییهای بسیاری را به بنگاه تحمیل میکند که در بدترین آن، تامین مالی و جریان سرمایه در گردش بنگاه را دستخوش چالش جدی میکند.
ابعاد چالش تامین مالی را میتوان با یک مثال بهروشنی نشان داد: اخیرا دولت، دست به انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد زده است. نگاهی به زیر و بم این اقدام نشان میدهد امروز تامین مالی بنگاهها با نرخی در محدوده ۴۰ درصد امکانپذیر شده است. بانک اگر بخواهد سود سپردهگذاران را پرداخت کند، باید به دریافتکنندگان تسهیلات و منابع دریافتی از بانک قراردادی را ارائه کند که دستکم ۳۸ تا ۴۰ درصد هزینه روی دست صنعتگر خواهد گذاشت چرا که جز سود ۳۰ درصدی سپرده و هزینههای خود بانک، هزینههای دیگری نیز به تسهیلاتدهندگان تحمیل میشود. پرسش کلیدی این است که کدام بنگاه در چه صنعتی در نتیجه فعالیت مولد سود ۴۰ درصدی به دست میآورد؟
این وضعیت تقریبا در بازار سرمایه نیز قابل مشاهده و لمس است و امروز نسبت قیمت به درآمد (P/E) در بازار حدود ۷ است که بهمعنی بازدهی حدود ۲۰ درصدی سرمایه در بورس است. بنگاههای تولیدی و صنعتگران امروز نه بهدلیل کسب سود که عمدتا با هدف تداوم فعالیت و زنده نگه داشتن کارخانه به فعالیت میپردازند و عملا عایدی چندانی از کسبوکار خود نمیبرند.