منتشرشده در نشریه شماره ۳۷ آفتاب خاورمیانه - اسفند ۱۴۰۳
مریم علمالهدی
روزنامهنگار اقتصادی
زمانی نهچندان دور هند بهعنوان کشوری با جمعیت زیاد فقیر شناخته میشد اما این کشور توانست با پیشرو شدن در حوزه خدمات و فناوری، به بستری مناسب برای سرمایهگذاری خارجی تبدیل شود. مسیری که هند برای این تغییر پیموده است، میتواند درسهایی برای دیگر کشورهای درحالتوسعه، برای دستیابی به رشد اقتصادی، داشته باشد.
اگر تولید ناخالص داخلی را بهعنوان معیاری برای اندازه و ظرفیت اقتصادی کشور در نظر بگیریم، هند در سال 2015 توانست با عبور از ایتالیا، برزیل، کانادا و کره جنوبی به هشتمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود. در ادامه، هند در سال 2017 از فرانسه و در سال 2021 از انگلستان پیش افتاده و پیشبینیها حاکی از قرار گرفتن این کشور بعد از ایالات متحده و چین بهعنوان سومین اقتصاد دنیاست. در این میان، سوال اصلی آن است که چطور هند توانسته، در مدت زمان کوتاهی این چنین در رالی رشد، موفق باشد؟
رشد اقتصادی با خدمات
هند از زمان استقلال از بریتانیا تا دهه 1980، عمدتا به بخش کشاورزی وابسته بود؛ اما درطول زمان این کشور توانست سهم بخش خدمات را در تولید ناخالص داخلی خود افزایش دهد و حالا این بخش، بهعنوان محرکه اصلی رشد اقتصادی این کشور شناخته میشود. در پایان سال 2023، تقریبا نیمی از ارزش افزوده هند، نتیجه فعالیتهای بخش خدمات بوده است.
داستان رشد: ظرفیتهای درونی
عامل نخست در رشد اقتصادی هند، جمعیت جوان بود. میانگین سنی جمعیت در هند در سال 2023 حدود 30 سال بوده و 7/68 درصد جمعیت هند را افراد در سن کار، یعنی گروه سنی 15 تا 64 سال تشکیل میدادند. بنابراین دومین بازار کار دنیا با جمعیت حدود 600 میلیون نفری، توانسته از این ظرفیت برای رشد اقتصادی بهرهمند شود.
دومین عامل رشد هند گسترش شهرنشینی و پیامدهای اقتصادی آن بود. اگرچه در مقایسه با اقتصادهای توسعهیافته نمیتوان آن را یک جامعه شهری دانست اما در پایان 2023، حدود 35 درصد جمعیت این کشور در مناطق شهری ساکن بودند.
اقتصادهای شهری درمقایسه با اقتصادهای روستایی، تنوع بالاتری دارند و فعالیتهای تخصصی بیشتری در آنها شکل میگیرد. علاوهبر این، بهواسطه صرفهجویی بهمقیاس، بهرهوری فعالیتهای اقتصادی در مناطق شهری بالاتر است. از سوی دیگر، بالا بودن دستمزدهای جمعیت شهری درمقایسه با جمعیت روستایی، میتواند محرک تقاضای کل شود.
اصلاحات بهنفع رشد
عامل دیگر رشد اقتصادی هند، سیاستهای مثبت دولت و همراهی با این تحولات است. جمعیت جوانی که به زندگی شهری تمایل پیدا کرده و سرمایه انسانی بخش خدمات را تشکیل میدهد، خواستها و نیازهای کلانی دارد که نحوه مواجه با آنها، تعیینکننده مسیر رشد اقتصادی یک کشور است. فراهم کردن زیرساختهای این تحول، یکی از مهمترین اقدامات دولت هند درجهت اصلاحات و بهبود اقتصادی بوده است. نقطه شروع این اصلاحات را میتوان از سال 1991 و با اقدامات مانموهان سینگ، وزیر دارایی و نخستوزیر فقید این کشور، دانست.
اصلاحات دولتی هند شامل افزایش صادارت و جذب سرمایهگذاری خارجی، اصلاحات بانکی و انضباط مالی بودهاند.
گشودن درهای بسته
ایده اولیه سینگ افزایش صادرات و رفع موانع داخلی آن بود. کاهش ارزش روپیه، اقدامی در همین راستا بود که توانست با ارز ارزانتر، تقاضای خارجی برای صادرات هند را افزایش داده و هزینههای واردات را کاهش دهد. در واقع کاهش ارزش روپیه به هند این فرصت را داد تا تعرفههای وارداتی را کاهش دهد و یارانههای پرهزینه صادراتی را حذف کند.
گام بعدی باز کردن درهای اقتصاد برای سرمایهگذاری خارجی بود؛ سرمایهگذاری مستقیم خارجی که از سال 1970 تا سال 1990 حداکثر به 6 میلیون دلار میرسید در سال 2008 به بیش از 43 هزار میلیارد دلار افزایش یافت.
از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴، اقتصاد هند علیرغم بحران مالی جهانی و رسواییهای فساد دولتی، بهدلیل سرازیر شدن سرمایهگذاری خارجی و منابع حاصل از صادرات، بهطور متوسط سالانه حدود ۷ درصد رشد کرد. بیشترین سرمایهگذاری خارجی در هند، پیش از همهگیری کرونا در سال 2020 بهارزش کلی بیش از 64 میلیارد دلار انجام شده است.
اصلاحات نظام بانکی
در سال ۲۰۱۴، دولت هند به سمت یک سیاست اقتصادی کلان پایدار حرکت کرد تا اقتصاد خود را در برابر شوکهای بحران مالی جهانی 2008 مقاوم کند. یکی از الزامات این امر، ایجاد انضباط مالی و بهبود سلامت شبکه بانکی بود.
در این سال، شبکه بانکی هند با بحران مواجه بود و داراییهای غیرعملکردی بهدلیل وامدهی پرریسک بانکها رو به افزایش بود. دولت هند برای بهبود این وضعیت اقداماتی مانند جداسازی پست مدیرعامل و مدیر اجرایی، سرمایهگذاری مجدد و افزایش استقلال بانکها را در پیش گرفت. این اقدامات به بانکها کمک کرد تا با ایجاد شفافیت بیشتر، ترازنامههای خود را تقویت کرده و کیفیت داراییهایشان را بهبود دهند.
در همین زمینه اقدامات اصلاحی در قوانین انجام شد که به بانکها اجازه داد تا وامهای نامناسب را بهطور موثرتری بازیابی کنند. همچنین چارچوب اصلاحی توسط بانک مرکزی هند معرفی شد که بانکها را از نظر سرمایه، کیفیت دارایی و سودآوری تحتنظارت دقیق قرار دهد؛ بانکهایی که نتوانستند استانداردهای تعیینشده را رعایت کنند با محدودیتهای قانونی مواجه شدند. این اقدامات به بهبود کیفیت دارایی شبکه بانکی و کاهش ریسکهای آن کمک کرد.
در نهایت، دولت هند به ادغام بانکهای دولتی و ایجاد بانکهای بزرگتر و قویتر با کاهش تعداد آنها از 27 به 12 بانک روی آورد. این کار باعث شد که کارایی آنها افزایش یافته، هزینههای عملیاتی کاهش پیدا کرده و توانایی رقابت در سطح جهانی بهبود پیدا کند. اصلاحات گسترده شبکه بانکی به اقتصاد هند کمک کرد با عبور از بحران داراییهای ناسالم بتواند نقش حیاتی خود را بهعنوان ستون اصلی رشد اقتصادی ایفا کند.
انضباط مالی دولت
یکی از جنبههای مهم برنامههای اقتصادی دولت هند در دهههای اخیر، سیاست مالی پایدار و محتاطانه در پاسخ به کسری بودجه و هزینههای بالای دولت بوده است. پارلمان هند قوانینی را در سال 2003 تصویب کرد تا انضباط مالی حفظ شده و هزینههای دولت تنظیم شود. یکی از الزامات این قوانین، محدود کردن کسری بودجه توسط دولت در سطحی کمتر از 30 درصد بود.
دولت هند برای دستیابی به این هدف، بدهیهای عمومی و استقراض را محدود کرد. در زمینه انضباط مالی، دولت در سالهای اولیه 2014 تا 2016 موفق شد کسری بودجه را از 5/4 درصد از تولید ناخالص داخلی به 9/3 درصد کاهش دهد. اما از سال ۲۰۱۶، بهدلیل استقراض خارج از بودجه، شفافیت مالی کاهش یافته و کسری بودجه واقعی بیشتر از رقم گزارششده شد. با این حال همزمان با همهگیری کرونا کسری بودجه به 2/9 درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافت، اما پس از آن، دولت استقراض خارج از بودجه را متوقف و به سمت شفافیت بیشتر حرکت کرد.
بخش دیگر اقدامات دولت هند در زمینه سیاستهای مالی در دهه گذشته، تعریف مالیات بر کالا و خدمات در سال ۲۰۱۷ بود که نظام مالیات غیرمستقیم را متحول کرد. همچنین دولت نرخ مالیات بر شرکتها را کاهش داد و مشوقهای مرتبط با تولید را برای بخشهای مختلف صنعتی معرفی کرد.
مسیر آینده
هدف هند تبدیل شدن به یک اقتصاد ۵ تریلیون دلاری در پایان سال جاری میلادی و اقتصادی ۷ تریلیون دلاری تا سال ۲۰۳۰ است. این کشور توانسته است با سیاستهای اصلاحی بهعنوان یکی از اقتصادهای پیشرو در جهان مطرح شود. مسیر رشد اقتصادی هند از وابستگی به بخش کشاورزی در زمان استقلال آغاز شده و هماکنون این کشور را به یک اقتصاد خدماتمحور با رشد قابلتوجه در بخش خدمات تبدیل کرده است، ماموریتی که بدون جذب سرمایهگذاری خارجی تقریبا ناممکن بود. کشورهایی مانند هند، که از موهبت جمعیت جوان برخوردارند میتوانند در بخشهایی از مسیر توسعه خود، با این کشور همسفر شوند. البته، نقش کلیدی دولت در ایجاد زیرساختهای لازم با بهبود نظام بانکی و انضباط مالی نیز در این زمینه غیرقابلانکار است.