نشریه آفتاب خاورمیانه

باقر قائدیکارشناس تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه

امروزه، بازار سرمایه به‌مثابه دماسنجی است که وضعیت اقتصاد هر کشوری را نشان می‌دهد. بنابراین، ماحصل سیاست‌های اقتصادی یک کشور در شاخص‌های بازدهی بازار سرمایه نمود پیدا می‌کند. در کشور‌های توسعه‌یافته، بازار سرمایه در کانون ساختار مالی قرار دارد و در بیشتر کشور‌های در حال توسعه، بازار پول محور تامین مالی است. در این مقاله، به وضعیت بازار بورس ایران در سال ۱۴۰۳ می‌پردازیم.

بورس ۱۴۰۳

در بهار ۱۴۰۳، مجموعه رویداد‌هایی بازار سرمایه ایران را با ریسک‌های متعددی مواجه ساخت؛ افزایش تنش‌های منطقه‌ای ایران، درگذشت رئیس‌جمهور ایران و هیات همراه، کاهش دامنه نوسان بازار سرمایه، افزایش نرخ‌های بهره و کاهش سودآوری شرکت‌های بورسی را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین محرک‌های نزولی بازار سرمایه در فصل بهار سال جاری قلمداد کرد. همچنین عدم‌اطمینان ایجادشده توسط تنش‌های ژئوپلیتیکی باعث چالش‌های نقدینگی در بازار سرمایه ایران شده و طی ماه‌های اخیر، سرمایه‌گذاران رویکرد محتاطانه‌ای را درپیش گرفته‌اند.

تابستان ۱۴۰۳ نیز ترور رهبر سیاسی جنبش حماس در تهران و متعاقبا افزایش احتمال تنش‌های ژئوپولوتیک منطقه‌ای، قطعی برق صنایع و تغییرات در ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، بر روند کاهشی بازار سرمایه اثرگذار بود. با این حال، انتخاب رئیس‌جمهور جدید در ایران و احتمال بهبود تعاملات سیاسی- اقتصادی در سطح بین‌الملل چالش‌های مذکور را اندکی کاهش داد. درنتیجه این تحولات، شاخص‌های کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان مردادماه ۱۴۰۳ نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۷/۲ درصد کاهش یافت.

در پایان مردادماه، ارزش کل بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ با کاهش ۸/۳ درصدی به ۶۶،۵۲۸ هزار میلیارد ریال رسید. در همین مدت، ارزش کل بازار فرابورس ایران نیز با کاهش ۸/۱ درصدی به ۲۲،۷۲۶ هزار میلیارد ریال کاهش یافت. در سال ۱۴۰۳، ارزش بازار سرمایه کاهش محسوسی یافت، به‌نحوی که نسبت ارزش بازار سرمایه به تولید ناخالص داخلی ایران به سطحی کمتر از ۵۰ درصد رسید که از سال ۱۳۹۸، این میزان بی‌سابقه بوده است. در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، شاخص‌های بازدهی بازار سرمایه ایران با رشد‌های قابل‌توجهی همراه بودند و بسیاری از شرکت‌ها با حباب قیمتی مواجه شدند. به همین دلیل، نسبت ارزش بازار سرمایه به تولید ناخالص داخلی در تابستان سال ۱۳۹۹ به بیش از‌ ۱۵۰ درصد رسید. اما پس از آن، این نسبت کاهش یافت و تا سال ۱۴۰۳ به زیر ۵۰ درصد رسید.

دلایل ناکارآمدی بازار سرمایه در ایران

دلایل متعددی برای ناکارآمدی بازار سرمایه در ایران عنوان می‌شود اما اگر بخواهیم مهم‌ترین عوامل ناکارآمدی این بازار را مطرح کنیم، در سه عنوان ذیل خلاصه می‌شود:

1) مدیریت دولتی یا شبه‌دولتی

از آنجایی که مدیریت بخش‌ قابل‌توجهی از شرکت‌های بازار سرمایه ایران در اختیار دولت و نهادهای عمومی است، لذا تغییر در سیاست‌های دولت به‌طور موثری منجر به تغییر در سودآوری و متعاقبا بازدهی سهام این شرکت‌ها خواهد شد. برای مثال، هرگونه تغییر در نرخ ارز تسعیر محصولات پتروشیمی و فولادی، منجر به تغییر در سودآوری ریالی این شرکت‌ها خواهد شد. همچنین تغییر در قیمت‌گذاری دستوری محصولات خودروسازان، سودآوری شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز را تغییر خواهد داد. از سوی دیگر، به‌دلیل مدیریت دولتی عمده این شرکت‌ها از سودآوری مناسبی برخوردار نیستند.

 2) عمق کم مالی

عمق کم مالی به حالتی در بازار سرمایه اطلاق می‌شود که تعداد و ارزش معاملات کم بوده و همچنین ارزش کل بازار سرمایه اندک است. بازارهایی با عمق کم مالی به‌طور کلی ریسک بیشتری برای سرمایه‌گذاران دارند، زیرا در این بازار‌ها نقدینگی پایین بوده و خرید و فروش دارایی‌ها در این بازارها با دشواری‌های بیشتری مواجه می‌شود. براساس داده‌های موجود، ارزش دلاری کل بازار سرمایه ایران در پایان مردادماه  ۱۴۰۳ حدود ۱۵۰ میلیارد دلار بوده است. در مقابل، ارزش بازار سرمایه عربستان سعودی و ترکیه در پایان ماه آگوست ۲۰۲۴ به‌ترتیب به ۲،۷۳۰ میلیارد دلار و ۴۰۶ میلیارد دلار رسیده است. علاوه‌براین، ارزش کل معاملات سهام بازار سرمایه ایران در پنج‌ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ معادل ۱۳ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که این رقم در بورس‌های عربستان سعودی و ترکیه به‌ترتیب حدود ۲۶۵ میلیارد دلار و ۱۰۴ میلیارد دلار بوده است.

افزایش عمق مالی بورس به افزایش تعداد نهادهای مالی (از جمله کارگزاری‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری) و همچنین افزایش تعداد سرمایه‌گذاران حقیقی و تامین مالی شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه منجر می‌شود. علاوه‌بر این، عمق مالی بیشتر به دولت این امکان را می‌دهد که به‌طور موثرتری در فرآیند شفاف خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی از طریق بورس اقدام کند.

3) عدم‌سرمایه‌گذاری خارجی

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FPI) نوعی از سرمایه‌گذاری خارجی است که به‌طور خاص در بازارهای مالی کشورهای دیگر انجام می‌شود. با توجه به اینکه ارزش کل بازار سرمایه ایران به ۱۵۰ میلیارد دلار نمی‌رسد و اعتماد سهامداران نسبت به بازار سرمایه در سال‌های اخیر کاهش یافته است، جذب منابع خارجی می‌تواند بهترین گزینه برای رونق بازار سرمایه ایران باشد. طبق آمارهای سازمان بورس اوراق بهادار، کل ارزش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بازار سرمایه ایران تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ حدود ۱۰۴ میلیون دلار بوده است. این در حالی است که در پایان سال ۲۰۲۳، ارزش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بورس عربستان سعودی بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار بوده است. البته باید اذعان کرد که موانع حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و همچنین تحریم‌های اقتصادی تا حدودی مانع از سرمایه‌گذاری خارجی در این بازار خواهد شد.

چشم انداز بازار سرمایه ایران

با روی‌کار آمدن دولت چهاردهم در تابستان سال ۱۴۰۳، امیدها برای بهبود بازدهی بازار سرمایه در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ و سال ۱۴۰۴ افزایش یافت؛ بهبودی که به متغیرهای داخلی و خارجی مختلفی وابسته است. اولین و مهم‌ترین متغیر، رفع تحریم‌های اقتصادی است که می‌تواند به افزایش سودآوری شرکت‌های فعال در بازار سرمایه (به‌ویژه شرکت‌های صادرات‌محور) منجر شود. همچنین یکی از برنامه‌های اصلی دولت جدید ایران، رفع قیمت‌گذاری دستوری در انواع بازارهاست. اجرای این برنامه می‌تواند سودآوری بسیاری از صنایع بورسی از جمله خودروسازی، نیروگاه‌های برق، لوازم خانگی، دارویی و تاحدودی پتروشیمی و فولادی را بهبود بخشد. از سوی دیگر، در ماه‌های اخیر، شکاف نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد کاهش یافته است که این موضوع می‌تواند باعث افزایش قیمت فروش شرکت‌های سیمانی، فولادی و پتروشیمی در بورس کالا شده و به‌نوبه خود سودآوری این شرکت‌ها را در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ افزایش دهد.

با این حال، مهم‌ترین مانع برای بهبود سودآوری شرکت‌های بورسی در کوتاه‌مدت، ناترازی انرژی در کشور است. ناترازی برق در تابستان سال ۱۴۰۳ موجب تعطیلی یا نیمه‌تعطیلی بسیاری از خطوط تولید شرکت‌های سیمانی و فولادی شد و ناترازی گاز در زمستان سال ۱۴۰۲ باعث تعطیلی یک تا دو ماهه شرکت‌های پتروشیمی شد و احتمالا، در سال جدید نیز مساله‌ساز خواهد شد. انتظار می‌رود که ناترازی در حوزه گاز در زمستان سال ۱۴۰۳ بیشتر از سال ۱۴۰۲ باشد و در سال ۱۴۰۴ نیز افزایش یابد. بنابراین، بهبود بازار سرمایه ایران نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق و گاز کشور، رفع قیمت‌گذاری دستوری و از همه مهم‌تر بهبود تعاملات بین‌المللی و رفع تحریم‌های اقتصادی است.