نشریه آفتاب خاورمیانه

آرین آقابیگی

پژوهشگر اقتصاد•  بانک خاورمیانه 

»بسیار عجیب است که مردم تمایل دارند دولت را به‌مثابه یک سازمان فداکار به شمار آورند.»

مورای رتبارد

نقش دولت در اقتصاد همواره یکی از چالشی‌ترین موضوعات مورد مناقشه در ادبیات اقتصادی به‌ویژه در یک قرن اخیر بوده است. اگر به دیدگاه اقتصاددانان در مورد نقش دولت در اقتصاد به‌شکل یک طیف نگاه شود، یک سوی آن نظام برنامه‌ریزی متمرکز مانند چین در دوره مائو و اتحاد جماهیر شوروی و سوی دیگر آن عدم‌حضور دولت یا مداخله حداقلی دولت در اقتصاد خواهد بود.

دولت در نگاه آدام اسمیت

آنچه آدام اسمیت (Adam Smith)، پدر علم اقتصاد کلاسیک در مورد نقش دولت در اقتصاد بیان می‌کند، دخالت حداقلی این نهاد در اقتصاد است. به‌عقیده اسمیت دولت باید در اموری دخالت کند که نیروهای بازار توان انجام آن را ندارند یا قادر به تامین کافی آنها نیستند. بر این اساس اسمیت سه وظیفه اصلی برای دولت قائل است که عبارتند از تامین امنیت ملی  (از طریق ایجاد ارتش و پلیس)، وضع و اجرای قوانین (به‌شکل امروزی قوه قضاییه) و درنهایت ارائه کالاهای عمومی (مانند احداث جاده‌‌ها، فراهم‌سازی آب و برق و از این دست خدمات.(

دولت در نگاه رتبارد

برخلاف آدام اسمیت و بسیاری از طرفداران حضور حداقلی دولت در اقتصاد، طیف دیگری از اقتصاددانان، وجود دولت را از اساس زیر سوال می‌برند. مورای رتبارد (Murray Rothbard)، اقتصاددان آمریکایی که یکی از پیشگامان این اندیشه بوده و نقش موثری در احیای مکتب اقتصادی اتریش(Austrian School)  ایفا کرده است. او وظایفی را که اسمیت برای دولت برشمرده است به چالش می‌کشد.

رتبارد مداخله دولت در اقتصاد را به سه گروه دخالت در امور شخصی افراد (Autistic Intervention)، رابطه دوجانبه دولت و افراد (Binary Intervention)  از طریق مالیاتستانی و در نهایت دخالت در روابط اقتصادی بین طرفین معامله‌(Triangular Intervention)  طبقه‌بندی کرده است.

از نظر رتبارد و همفکرانش، تنها دو راه برای برطرف کردن نیازهای افراد در جامعه وجود دارد: یکی تولید و مبادله داوطلبانه و آزادانه در بازار آزاد و دیگری سلب قهری و خشونت‌آمیز مالکیت ثروت از دیگران. در این طیف فکری، از روش اول به‌عنوان سازوکاری اقتصادی و از روش دوم به‌عنوان سازوکاری سیاسی یاد شده که روش دوم ابزار دست دولت‌هاست. با این توضیح، رتبارد وظیفه تامین دفاع ملی از سوی دولت را زیر سوال می‌برد و معتقد است تامین امنیت نیز باید مانند هر کالا یا خدمت دیگر از طریق بازار آزاد تامین شود. عرضه خدمات دفاعی در بازار آزاد به‌معنای حفظ اصل جامعه آزاد است، یعنی اینکه هیچ‌گونه استفاده از نیروی قهری مجاز نیست، مگر در دفاع در برابر کسانی که از زور برای تجاوز به شخص یا اموال استفاده می‌کنند.

حذف دولت

دستیابی به این هدف مستلزم فقدان کامل دستگاه دولتی است چرا که دولت، برخلاف سایر اشخاص و نهادها در جامعه، درآمد خود را نه از طریق مبادلات آزادانه، بلکه از طریق سیستمی از اجبار یک‌جانبه به‌نام مالیات به دست می‌آورد. به‌عقیده رتبارد و همفکرانش، مالیات پرداخت اجباری است که دولت به‌واسطه قدرت انحصاری و هژمونیک*  خود بر تعداد بسیار زیادی از افراد تحمیل می‌کند و این وجوه اگر هم واقعا به مصارف بودجه‌ای برسند، به افرادی تخصیص داده می‌شود که ذینفعان خرج‌کردهای دولتی هستند.

دفاع در جامعه آزاد از جمله خدمات دفاعی به افراد و اموال مانند حفاظت پلیس و احکام قضایی باید توسط افراد یا شرکت‌هایی ارائه شود که درآمد خود را داوطلبانه و نه با اجبار به دست آورده باشند و مانند دولت انحصار پلیس یا امور قضایی را برای خود قائل نشده باشند. تنها چنین ارائه خدمات دفاعی آزادی‌خواهانه‌ای با بازار آزاد و جامعه آزاد سازگار خواهد بود. بنابراین، شرکت‌های تامین نیازهای دفاعی و امنیتی باید در سازوکار بازار عمل کرده و خدمات دفاعی، مانند سایر خدمات، قابل‌فروش باشند. در نتیجه محو انحصار دولتی در این حوزه تخصیص خدمات دفاعی بهینه می‌شود و از این منظر، خدمات دفاعی و امنیتی از قالب یک کالای عمومی خارج خواهند شد.

*. هژمونی تسلط یا کنترل سیاسی، اقتصادی یا نظامی یک دولت بر دیگران و در معنی کلی‌تر نفوذ و تسلط یک جمع یا نهاد بر یک جامعه است.