منتشرشده در نشریه شماره ۱۳ آفتاب خاورمیانه
رضا قزیپور
مدیر پشتیبانی اعتبارات بانک خاورمیانه
هر ساله صندوق بینالمللی پول گزارشی از وضعیت اقتصادی کشورهای عضو این صندوق منتشر میکند. این گزارش بیشتر متکی برآمار و دادههای مراکز آماری کشورهای عضو ، مصاحبههای تیم اعزامی کارشناسان اقتصادی صندوق بینالمللی پول و همچنین مدلهای اقتصادی است که با استناد به آن وضعیت اقتصادی هر کشور پیشبینی میشود. میتوان گفت این گزارشها تقریبا منصفانه و متکی بر واقعیتهای اقتصادی و کمتر متاثر از بینشهای غیرعلمی در تحلیل مسایل اقتصادی است. به همین دلیل نتایج این تحلیلها همیشه مورد توجه اهل اقتصاد بوده است. امسال نیز صندوق بینالمللی پول در تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۱۷ گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران منتشر کرد که نکات کلیدی و قابل توجهی در بر دارد. این گزارش حاوی اطلاعات جامعی از وضعیت اقتصادی ایران است که از منابع مختلف آماری تهیه شده و به صورت تجمیعی در اختیار عموم قرار گرفته است.
طبق این گزارش رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ تا پایان سال ۶٫۶ درصد برآورد شده است که طی سه سال گذشته رشدی کمنظیر محسوب میشود.
نکته جالب توجه در این گزارش رشد منفی ۱٫۸ درصدی سال ۱۳۹۴ است که کمتر در آمارهای اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. هر چند پس از روی کار آمدن دولت یازدهم رشد بخش نفت در تولید ناخالص ملی مثبت بوده اما رشد این بخش در سال ۱۳۹۵ بینظیر بوده است. طبق این گزارش رشد بخش نفت در سال ۱۳۹۵ به قیمتهای ثابت ۵۲٫۲ درصد بوده است. بخش غیر نفت هم رشد مثبت را تجربه کرد اما مقدار آن ناچیز بود بهطوریکه سطح تولید به دو سال گذشته هم نرسید و تنها ۰٫۸ درصد رشد داشت. با این وجود پیشبینیها نشان میدهد رشد اقتصاد ایران در سالهای آتی به طور متوسط ۴٫۵ درصد خواهد بود و بخش مهم این رشد به خاطر رشد بخش غیرنفتی است. نکته حایز اهمیت در این گزارش موفقیت بانک مرکزی در مهار تورم است که شاخص قیمت مصرف کننده به ۸٫۹ درصد رسیده و شتاب رشد قیمتها در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.
مدلهای صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که به دلیل رشد بالای حجم پول در سه سال آینده تورم مجددا دو رقمی خواهد شد اما با فاصله کمی از تورم در سال ۱۳۹۵ قرار خواهد گرفت. تهیهکنندگان گزارش تاکید میکنند که پیشبینیهای موجود با این فرض است که شرایط سیاسی و اقتصادی ایران با ثبات باشد و تغییرات عمدهای را شاهد نباشیم و همین سیاستهای فعلی پیگیری شود.
یکی از نکات شاخص این گزارش، تاکید صندوق بینالمللی پول بر نظام بانکی به عنوان پاشنه آشیل تغییرات آینده اقتصاد ایران است. بر همین اساس در این یادداشت خلاصهای از گزارش IMF در مورد نظام بانکی ایران و توصیه آنها ارایه میشود.
بر اساس نظر صندوق بینالمللی پول برای آنکه ایران بتواند به متوسط رشد 4/5 درصد برسد میبایست زمینه لازم برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی را بهوجود آورد. وضعیت نابسامان برخی بانکهای ایرانی و همچنین عدم اجرای درست قوانین ضدپولشویی (AML) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) در آنها باعث شده است که انتقال سرمایه به ایران با مشکل جدی روبهرو شود. بانکهای ایرانی هنوز نتوانستهاند روابط کارگزاری خود را با بانکهای بزرگ بینالمللی ایجاد نمایند و همین موضوع میتواند به عنوان یک سد مقابل تامین مالی خارجی و رشد اقتصادی قلمداد شود و کشور از رسیدن به رشدهای بالا محروم شود.
طبق نظر صندوق بینالمللی پول، نظام بانکی در ایران بسیار شکننده است و بخش زیادی از داراییهای بانکها در تسهیلات مشکوکالوصول و در مستغلات بدون بازده قفل (فریز) شده است. همین موضوع باعث شده که علیرغم کاهش تورم، بانکها برای جذب منابع رقابت ناسالم داشته باشند و در نتیجه نرخ واقعی سود بانکی کاهش نیافته است. به نظر کارشناسان بانک جهانی بهرغم نرخ بالای سود بانکی نسبت به نرخهای جهانی، رشد سریع تسهیلات در آمار برخی بانکهای ایرانی نشان میدهد که آنها به جای آن که در صورتهای مالی خود برای وامهای مشکوکالوصول ۱۰۰ درصد ذخیره نشان دهند آنها را تمدید میکنند. (Roll Over)
در بخش دیگری از این گزارش، صندوق بینالمللی پول، مدل تامین مالی بانکها در ایران را تورمزا دانسته است. بر پایه این گزارش در حال حاضر بخش زیادی از تامین مالی بانکها به دلیل مشکلات عدیده ترازنامهای مبتنی بر وامهای کوتاه مدت بدون وثیقه بانک مرکزی است. رشد این وامها باعث شده که بانک مرکزی کنترل خود را بر روی تورم از دست بدهد. از طرف دیگر بانکهای مشکلدار برای تامین نقدینگی روزانه خود علاوه بر بانک مرکزی، از طریق بازار بینبانکی و همینطور از طریق جذب سپرده با نرخهای غیر متعارف نیز عمل میکنند که موجب شده است نرخ واقعی سود بانکی بسیار بالا باشد و بر بانکهایی که کمتر مشکل دارند نیز فشار بیاورد.
بر این اساس صندوق بینالمللی پول برای تقویت سیستم بانکی و جلوگیری از بحران در آن، 6 توصیه ارایه نموده است که عبارتند از:
۱) نظارت دقیق و بسیار شدید برروی بانکهایی که به قول صندوق بینالمللی پول Distressed (آشفته) هستند و به آنها اجازه ندهند که با رقابت ناسالم نرخ واقعی سود بانکی را بالا ببرند. این موضوع باعث میشود که بانک مرکزی بتواند تصمیم استراتژیک در مورد ادامه حیات و تجدید ساختار آنها را ارایه نماید.
۲) بررسی کیفیت ترازنامه تمامی بانکها (AQR) باید مورد توجه قرار بگیرد تا میزان سرمایه لازم برای هر بانک مشخص شود. این بررسی باعث میشود تا زمانبندی و افزایش سرمایه بانکهای زنده ماندنی (Viable) مشخص گردد و بانکهایی که میبایست منحل شوند نیز معین گردند.
۳) افزایش سرمایه بانکهای دولتی باید کاملا متکی بر اصلاح رفتار تجاری بلندمدت آنها باشد. همینطور دولت باید پرداخت تسهیلات تکلیفی و پرداخت یارانه به تسهیلات از محل بودجه را به طور مرحلهای متوقف کند.
۴) بانک مرکزی ایران به قوانین محکمتر برای نظارت بر بانکها نیاز دارد. طبق اظهارات مسوولان پولی کشور به صندوق بینالمللی پول، پیشنویس قوانین بانکی تهیه شده است که به بانک مرکزی اجازه میدهد بر تمام نهادهای مالی که سپرده جذب میکنند نظارت نماید و در چهار چوب صندوق بیمه سپردهها، بانکهایی که قادر به ادامه حیات نیستند، سپرده اشخاص حقیقی و حقوقی را تا سقف مشخصی که بیمه شدهاند پرداخت نمایند. ضمن آن که به نظر میرسد که طبق پیشنویس قوانین جدید، فروش داراییها و انحلال بانکهای مشکل دار به سرعت قابل انجام است، صندوق بینالمللی پول از تصویب این قوانین استقبال میکند و این قوانین را در راستای افزایش نظارت بانک مرکزی میپندارد.
۵) صندوق بینالمللی پول تبدیل دیون دولتی به اوراق بدهی را کمک بزرگی به اصلاح ساختار بانکها قلمداد میکند و از دولت میخواهد که تمامی بدهیهای خود را برای راهاندازی بازار تازه متولد شده اوراق قرضه (مشارکت) به اوراق بدهی تبدیل نماید. طبق این توصیه نرخ سود بازار شفاف میشود، سررسید بدهیهای دولت مشخص میگردد و همچنین سودی که دولت هر ساله باید پرداخت نماید در بودجه معلوم میشود و دولت مجبور است که با سیاست پولی هماهنگ شود.
۶) اجرای جدی قوانین ضدپولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم میتواند در برقراری ارتباط بانکی با سایر بانکهای بزرگ جهان موثر باشد.
در گزارش IMF تصریح شده است که مسوولان تقریبا با نظرات آنها موافق بودهاند و تاکید کردهاند که این اصلاحات لازم است. اما برای انجام آن به یک اجماع گسترده سیاسی نیاز است. ضمنا مسوولان ایرانی برای پیادهسازی یک نقشه راه برای حل مشکلات نظام بانکی از صندوق بینالمللی پول کمکهای فنی درخواست کردهاند.