محمد کوثری
نویسنده نشریه آفتاب خاورمیانه
خبر کوتاه بود و شوکه کننده، البته برای اکثریت قریب به اتفاق مردم دنیا، نه برای ما ایرانیان: «نرخ تورم ترکیه در ماه آپریل سال ۲۰۲۲ به ۷۰ درصد رسید و رکورد ۲۰ ساله خود را شکست». این در حالی است که کشور عزیزمان هم در همین ماههای اخیر همه سعی خود را کرده که کشوری روی دستش بلند نشود و در مسابقه تورم عقب نماند. به همین دلیل آنچه اکنون میتواند در پیش روی ترکیه باشد، به نوعی برای ما خاطره است. خاطرهای تلخ که معمولا به همراه طنز تلخ دستور کاهش قیمت یا تعزیرات عدم افزایش قیمت بوده است. تجربهای که هر چند سال و شاید چند ماه یکبار تکرار میشود و ناباورانه همان اشتباهات قبلی و تکراری را هم به همراه دارد.
اهمیت تورم
در یک اقتصاد پیشرفته موضوع تورم آن قدر مهم است که در همین یکی دو ماه اخیر فدرال رزرو امریکا صریح و شفاف اعلام کرد اولویت شماره یک اقتصاد امریکا کاهش تورم است و خیلی محکم نرخ بهره را افزایش داد تا به هدف شماره یک خود برسد. اخیرا جمله زیبایی از یکی از اقتصادخوانهای خوشفکر فعال در فضای مجازی1 خواندم که خیلی زیبا و خلاصه اهمیت تورم را نشان میدهد: «تورم بهترین کارنامه کیفیت حکمرانی اقتصادی یک مملکت است». حکمرانی اقتصادی که برای چند دهه از کنترل تورم موفق نباشد یا قدرت ندارد یا خیرخواه نیست. به گفته فریدمن، تورم «مالیات پنهان» است و به مثابه باجگیری به حساب میآید که خرج بیکفایتیهای حاکمان میشود.
تورم تخصیص منابع را با مشکل مواجه میکند. وقتی همه چیز با هم گران میشود، چه فرقی میکند من تولیدکننده چه چیز تولید کنم و چه دلیلی دارد نگران ناکاراییها یا عدم بهینگیها در تولید خود باشم؟ اگر من به عنوان یک بانک استانداردهای لازم را رعایت نکنم و ترازنامه سالمی نداشته باشم و به جای بانکداری به سمت خرید ملک و املاک یا بنگاهداری بروم، در یک اقتصاد بدون تورم خیلی زود باید تاوان این نوع رفتار را بدهم. اما در اقتصادی ناسالم با تورم بالا جای نگرانی برای من وجود نخواهد داشت! افزایش قیمتها مثل مالهای بر روی ناکارایی من خواهد بود. به همین شکل بسیاری از بیکفایتیها و ناکاراییها در پشت تورم پنهان میشود و همین امر باعث میشود که رفته رفته تمام سیستم خراب شود و فسادهای دیگر را هم به همراه بیاورد. ما با این تجربه طولانی در چند دهه تورم بالا و مستمر به خوبی میدانیم که این نوع تورم با تمام آثار مخرب و نابودکنندهای که برای اقتصاد به همراه دارد، تنها محدود به اقتصاد نمیشود و بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی را هم به دنبال خود دارد. پرفسور هاشم پسران (یکی از بزرگترین اقتصاددانان ایرانی) تحلیل دقیقی از آثار اجتماعی تورم دارند که ترجیح میدهم بخشی از آن را بدون کم و کاست ذکر شود:
«موثرترین راهِ درهم کوبیدن طبقه متوسط این است که آنها را بین دو سنگ آسیاب «تورم» و «مالیات» قرار دهند، طبقه متوسط که نابود شود، همه چیز فرو خواهد ریخت و طبقه متوسطی دیگر باقی نمیماند تا کتاب به دست بگیرد، سفر کند، یاد بگیرد، یاد بدهد یا اینکه حامل ارزشهای دموکراتیک و فرهنگ باشد. اکنون جامعه ایران میرود که تقسیم شود بین دو طبقه: فرادستان و فرودستان. دو جبهه مشخص و مطلقأ متخاصم! منازعه قطعی است، این بسیار خطرناک است. اولی را غرور کور کرده است، دومی را کینه و عقده. طبقه فرادستان میترسند و روز به روز محافظهکارتر میشوند و پشت سنت و دین پناه میگیرند. طبقه فرودستان هم خشمگین شعله انتقام در دلش زبانه میکشد و مترصد حمله است. سونامی که بیاید، دیگر کشتی هر چقدر هم غول پیکر باشد، عاقبتی جز واژگونی نخواهد داشت».
تورم در ترکیه
نرخ تورم ترکیه در ماه آوریل سال ۲۰۲۲ به ۷۰ درصد رسید و رکورد ۲۰ ساله خود را شکست. همچنین تورم ماهانه این کشور نیز که طی ۲۰ سال اخیر در بازه ۵/۰- تا ۳ درصد نوسان داشته است، طی شش ماهه اخیر از بازه متداول نوسان خود خارج شده و تنها در ماه آوریل ۳/۷ درصد نسبت به ما قبل رشد کرده است.
در سال میلادی گذشته و با شدت گرفتن همهگیری بیماری کرونا، کشور ترکیه مانند سایر کشورهای دنیا با وضعیت رکودی در صنعت و گردشگری مواجه شد. کاهش سطح درآمد منجر به آن شد که ترکیه سیاستی مشابه سیاستهای ایران را در پیش بگیرد و دست به خلق پول بدون پشتوانه بزند. مشکلات اقتصادی ترکیه ریشههای عمیقی دارد، اما بحران اخیر عمدتا ناشی از اصرار اردوغان بر کاهش نرخهای بهره در مواجهه با تورم افسار گسیخته، دقیقا خلاف آنچه اقتصاددانان جهان در شرایط مشابه تجویز میکنند، بود. اردوغان دستور داد که نرخ بهره بانک مرکزی طی چند مرحله کاهش یابد و دلیل این کاهش را مبارزه برای آزاد کردن ترکیه از نرخ رشد کم و نرخ تورم بالا دانست. نرخ بهره این کشور از سپتامبر سال گذشته با کاهش ۵ واحد درصدی به ۱۴ درصد رسید. این اقدامات منجر به کاهش ارزش لیر در مقابل سایر ارزها شد.
ارزش لیر از سال ۲۰۱۴ یک روند کاهشی ملایمی را شروع کرده بود و تا آگوست سال ۲۰۲۱ حدود ۷۴ درصد کاهش یافت. اما تنها در ۸ ماه اخیر ارزش لیر در برابر دلار به میزان ۴۳ درصد کاهش یافته است که رقم قابل توجهی به حساب میآید. در این شرایط مشاغل و خانوادههایی که با ارزهای خارجی (غیر از ریال ایران) وام گرفته بودند طبیعتا ضرر زیادی متحمل شدهاند. با کاهش شدید ارز قیمت کالاهای وارداتی همچنان در حال افزایش است و این موضوع مردم را برای تامین مواد غذایی و سوخت با مشکل مواجه کرده است. نرخ بیکاری جوانان در ترکیه به ۲۵ درصد رسیده است.
تورم بالا منجر به ایجاد بحران اقتصادی در ترکیه شده است. مردم برای تهیه نان ارزانتر صفهای طولانی تشکیل میدهند. قیمت دارو، شیر و دستمال توالت روز به روز در حال افزایش است. برخی از پمپبنزینها تعطیلشدهاند و خشم عمومی روز به روز در حال افزایش است. بیکاری، هزینههای بالای زندگی، افزایش قیمتها مردم را تحت فشار شدید قرار داده است. استراتژیهای طرفدار رشد اردوغان قبلا نتیجه بخش بود و از زمان شروع به کار وی در سال ۲۰۰۳، پروژههای زیرساختی ارزشمندی انجام شد، سرمایهگذاران خارجی را جذب کرد و شرکتها و مصرفکنندگان را تشویق کرد تا بدهیهای خود را بالا ببرند که باعث افزایش رشد اقتصادی در کشور شد. در این دوره فقر به نصف کاهش یافته بود.
با این وجود که به مرور تلاش اردوغان برای توسعه اقتصادی اثر خود را از دست داد، اما وی عقب نشینی نکرد. نااطمینانیهای سیاسی روز به روز افزایش یافت اما همچنان نرخهای سود بالا سرمایهگذاران خارجی را مجاب میکرد که ریسک را بپذیرند و به وامدهی ادامه دهند که در ادامه منجر به توقف رشد اقتصادی شد. اردوغان با این جریان موافق نبود و لذا با افزایش تورم و کاهش ارزش پول به حمایت از استقراض ارزان ادامه داد و بر اعتقاد خود مبنی بر تورمزا بودن نرخهای بهره بالا پایبند بود. اردوغان اینگونه استدلال میکند که با پایین نگه داشتن نرخ بهره، مصرف کنندگان تقاضای بیشتری خواهند داشت و کسبوکارها تمایل بیشتری به وام گرفتن، سرمایهگذاری پول در اقتصاد و استخدام کارگران خواهند داشت. او میگوید که اگر لیر در برابر دلار ارزش خود را از دست بدهد، صادرات ترکیه ارزانتر میشود و مصرفکنندگان خارجی تمایل بیشتری به خرید خواهند داشت. با وجودی که این استدلال تا حدی درست است اما بهای سنگینی نیز دارد. زیرا کشور ترکیه کاملا به واردات قطعات خودرو، دارو، سوخت، کود و سایر مواد خام وابسته است. وقتی ارزش لیر کاهش مییابد، خرید آن محصولات هزینه بیشتری دارد. در عین حال، بی توجهی اردوغان به تئوریهای متعارف اقتصادی، برخی از سرمایهگذاران خارجی را که مشتاق بودند صدها میلیون دلار به مشاغل ترکیه وام بدهند را بی اعتماد کرده است.
در کل هر آنچه باعث این نرخ تورم بالا شده است، عواقب اقتصادی و اجتماعی آن اجتناب ناپذیر است. اگرچه ما در ایران امید چندانی به درس گرفتن سیاستگذار و برخورد علمی با پدیده تورم نداریم، بهتر است حداقل مقامات ترکیه از کشور دوست و همسایه خود درس عبرت بگیرند.
