نشریه آفتاب خاورمیانه

مهناز اسماعیلی
روزنامه‌نگار و نویسنده نشریه آفتاب خاورمیانه

بحران نرخ ارز که در پنج سال گذشته شدت گرفته است، در نیمه دوم سال گذشته به‌اندازه‌ای اوج گرفت که بعد از ناکامی رئیس وقت بانک مرکزی در کنترل بازار، به تغییر او منجر شد. دو ماه بعد سران سه قوه به‌منظور مدیریت بازار ارز اختیارات جدیدی برای بانک مرکزی تصویب کردند و در 31 اردی‌بهشت 1402، الزام تحویل دادن ارزهای حاصل از صادرات به بانک مرکزی به‌صورت لایحه به مجلس ارائه شد. برای روشن‌تر شدن پیش‌زمینه مدیریت نرخ ارز و احتمال موفقیت آن در شرایط فعلی، با دو تن از صاحب‌نظران این حوزه، مجید شاکری (کارشناس اقتصادی) و احمد حاتمی یزد (مدیرعامل اسبق بانک صادرات) گفتگو کردیم.

سابقه سیاست‌گذاری ارزی
با توجه به تاثیرات اقتصادی نرخ ارز، سیاست‌های ارزی تاریخچه‌ای بسیار طولانی در کشور ما دارند. شاکری، در این مورد توضیح می‌دهد: «شاید بتوان گفت اولین بحران ارزی ثبت شده در ایران مربوط به 780 سال پیش و در زمان ایلخانان است. با توجه به اینکه به‌صورت سنتی نسبت معادن طلا و نقره به جمعیت در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه پایین‌تر بوده، از دوره صفویه، مسئله ارز و سیاست‌های ارزی به‌صورت دائم یکی از مشکلات جدی ایران بوده است. در سال 1333 و زمانی که پس از قرارداد کنسرسیوم، سهم نفت در تولید ناخالص ملی ما افزایش پیدا کرد و با توجه به مازاد منابع ارزی مجبور شدیم سیاست‌های ارزی جدیدی را اعمال کنیم.»
حاتمی یزد در مورد سیاست‌های ارزی در سایر کشورها می‌گوید: «در همه بانک‌های مرکزی دنیا برنامه مداخله در بازار ارز وجود دارد اما این کار باید مطابق با یک برنامه منسجم و اصولی صورت بگیرد. در ایران عوامل موثر بر این مداخله بیش از اینکه اقتصادی باشد، سیاسی است و همین امر درکنار چند نرخی شدن ارز موجب اختلال ساختار اقتصادی و بازار ارز شده است. البته به‌طور استثنا در سال‌های 76 تا 84، سیاست‌های به کار گرفته شده در این دوران موجب شد که در یک دوره 10 ساله از سال 1380، شاهد قیمت ارز تک نرخی با 5 درصد نوسان در سال باشیم.»
مدیرعامل اسبق بانک صادرات با اشاره به نحوه مدیریت تعهدات ارزی بانکی در دهه هفتاد ادامه می‌دهد: «زمانی که دکتر نوربخش به‌عنوان رئیس بانک مرکزی روی کار آمد، با یک روش سیستماتیک بدهی بانکی را مشخص کرد. علاوه براین در یک گزارش ماهانه تحت عنوان «نماگرهای اقتصادی» نشان داد که ایران چه میزان اِل‌سی باز کرده، چقدر بدهی دارد و در هر بخشی از اقتصاد هم گزارش مختصری ارائه می‌داد. آنچه باعث موفقیت سیاست ارزی در سال‌های 76 تا 84 شد، درس گرفتن از شکست و برنامه‌ریزی و آمادگی برای انجام تک نرخی کردن ارز بود.»

ثابت یا شناور بودن نرخ ارز
یکی از تقسیم‌بندی‌ها میان نرخ‌های ارز مربوط به ثابت یا شناور بودن آن است که با توجه به دخالت دولتی اتفاق می‌افتد. نرخ‌های ثابت با تعیین یک نسبت ثابت میان نرخ ارز با یک نرخ مشخص (مانند قیمت یک ارز دیگر یا فلز گران‌بها) تعیین می‌شود. در مقابل، نرخ‌های شناور به‌عنوان نرخ‌هایی تعریف می‌شود که تعیین آنها به بازار سپرده شده و فرض می‌شود عرضه و تقاضا این قیمت را مشخص می‌کند.
علی‌رغم تغییرات شدید قیمت ارز در کشورمان، در مورد شناور دانستن این نرخ اختلاف نظر وجود دارد. حاتمی یزد با اشاره به عملکرد بانک مرکزی در این رابطه   می‌گوید: «اگرچه مدیریت و کنترل ارز توسط دولت و بانک مرکزی موفق نبوده، اما نمی‌توان گفت ما در ایران مدیریت ارز شناور داریم.»
شاکری نیز معتقد است به‌طور کلی ارز شناوری در هیچ کشوری وجود ندارد و می‌گوید: «واقعیت این است که در دنیا هم ارز کشورهایی که ادعا می‌شود شناور است، در عمل به این صورت نیست؛ به‌عنوان مثال نرخ ارز روسیه که تصور می‌شود، شناور است، یک مکانیزم مداخله مبتنی بر قیمت نفت دارد یا هند و ترکیه مکانیزم مداخله دارند و صرفا ما حدود واکنش آنها را می‌بینیم. این کشورها اگر چه نرخ‌های تثبیت‌شده را اعلام نمی‌کنند، اما اعمال می‌کنند.»

عرضه و تقاضای دولتی
صادرات می‌تواند ارز مورد نیاز یک کشور را تامین کند و طبق منطق عرضه و تقاضا، نرخ ارز را کاهش بدهد. در شرایط کنونی  کشور ما، نقش مسلم نهادهای دولتی در صادرات، مسئولیت اصلی تامین منابع ارزی را به گردن آنها انداخته است. از سوی دیگر، دولت‌ها به این منابع ارزی برای واردات احتیاج دارند که باعث می‌شود با جمع‌آوری ارز از بازار، باعث افزایش نرخ آن بشوند.
شاکری با اشاره به نقش دولت‌ها در مدیریت حجم ارز در بازار توضیح می‌دهد: «از آنجا که دولت‌ها مجبورند سود سهام شرکت نفت را برای مخارج بودجه‌ای خود به ریال تبدیل کنند، در عمل به بزرگترین عرضه‌کننده ارز تبدیل می‌شوند. حتی الان هم که نسبت نفت به کل کاهش پیدا کرده، باز هم صادرات پتروشیمی و نفت پالایشی که دولتی و حاکمیتی است در بخش عرضه بازار ارز اهمیت دارد. در سمت تقاضا هم با توجه به نقش فعالی که دولت در واردات کالای اساسی دارد، دوباره دولت نقش مهمی ایفا می‌کند.»

موانع تنظیم نرخ ارز
مشکلات اقتصادی در کشور ما، در بعضی موارد معلول افزایش نرخ ارزها بوده‌ و به افزایش این نرخ‌ها دامن زده‌اند. از سوی دیگر، موانعی که بر سر راه تجارت بین‌المللی وجود دارند، تامین ارز را دشوار کرده‌اند. شاکری با اشاره به موانع مدیریت موثر نرخ ارز می‌گوید: «ما در ایران با دو مسئله مواجهیم، یکی تورم‌های بالای داخلی است که باعث شده مخصوصا زمانی که قیمت ارز ثابت است، واردات نسبت به تولید به صرفه‌تر باشد؛ افزایش واردات هم تقاضا را بیشتر می‌کند و به دنبال آن، نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند. موضوع دیگر  تحریم به‌عنوان یک متغیر بیرونی است که تراز پرداخت‌های ما را قفل می‌کند. بنابراین، ضرب این دو در هم باعث می‌شود که میزان واریانس عرضه ارز در بازار حتی در مقیاس روزانه در طول سال بسیار متغیر باشد، به خصوص از سال 97 به بعد که ما را با یک نوسان شدید روبه بالا مواجه کرد.»
حاتمی یزد نیز در مورد تاثیرات تحریم‌ها می‌گوید: «تحریم نفتی درآمد ارزی ما را کم کرده و تحریم بانکی در کنار سخت و پرهزینه کردن انتقال وجوه، مانع از سرمایه‌گذاری سایر کشورها شده است. به دلیل عدم همکاری بانک‌های خارجی بخش زیادی از درآمد ارزی مختصری هم که داریم، خرج این می‌شود که توسط واسطه‌ها به حساب فروشنده‌ها واریز شود. باتوجه به این مسئله، تا وقتی این تحریم وجود دارد، یک دلار سرمایه‌گذاری در ایران تحقق پیدا نمی‌کند.»

برنامه‌های تثبیتی برای کنترل نرخ ارز
یکی از اقدامات رایج برای مدیریت نرخ ارز، پیاده کردن سیاست‌های تثبیتی و تلاش برای کنترل این نرخ با عرضه با قیمت مشخص است. در سال‌های اخیر و با معرفی ارز ترجیحی، ارز نیمایی و سایر نرخ‌ها، امیدهایی برای مدیریت ارز آزاد پدید آمد اما با گذشت زمان محو شد.
شاکری در مورد اجرای سیاست‌های تثبیتی ارزی می‌گوید: «رویه بانک مرکزی این بوده که در شرایطی که رابطه مبادله یا نسبت شاخص کالاهای صادراتی و وارداتی وضعیت مناسبی دارد، نرخ ارز را تا جای ممکن پایین نگه دارد. با توجه به ضعف صادرات ما و امکان پیدا کردن جایگزین برای آنها در خارج از کشور، کشش تقاضای خارجی‌ها برای آن محدود است. به همین دلیل هم ما معمولا بیشتر دست فرمان تثبیتی داشتیم؛ این تثبیت گاهی اعلام شده و نرخ‌دار بوده و گاهی اوقات هم اعلام نشده است. البته در اجرای برنامه‌های تثبیتی موفق نبوده‌ایم و با رشد نرخ ارز به تعادل ارز برنمی‌گردیم.»

سیاست‌های جدید بانک مرکزی
بانک مرکزی به‌منظور تثبیت نرخ ارز، برنامه‌های مشخصی برای «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» داشته و اعلام می‌کند طراحی و به‌کارگیری تمامی ابزارهای ممکن در این مرکز همچون صندوق تثبیت ارزی، اوراق مبادله سلف ارزی و سوآپ و نظایر آن را در دستور کار دارد.
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، با دفاع از حساب‌های ارزی برای کاهش فعالیت‌های سفته‌بازی می‌گوید: «با اجرای برنامه ایجاد حساب ارزی در شبکه بانکی و تسهیل فرآیند انتقال معاملات ارزی مردم به‌صورت اسکناس در بستر سیستم بانکی... شاهد آرامش نسبی در بازار ارز هستیم و امیدواریم با ظرفیت به وجود آمده و برنامه‌های در دست اقدام بانک‌ها به‌منظور افزایش استقبال مردم و فعالان اقتصادی برای سپرده‌گذاری اسکناس‌های در دست خود نزد شبکه بانکی، زمینه برای افزایش سپرده‌های ارزی و اعتماد متقابل ایجاد شود.»
شاکری در مورد سیاست بانک مرکزی در مدیریت نرخ اسکناس و حواله ارز می‌گوید: «آخرین ویرایش سیاست بانک مرکزی این است که ارز اسکناس فروخته شده در مرکز مبادله، وارد حساب ارزی افراد شود و بعد از پنج روز قابل برداشت باشد. این سیاست باعث می‌شود که خریدوفروش سفته‌بازانه در بازار متوقف شود. موضوع دیگر این است که سال‌ها تلاش می‌شد که حساب‌های ارزی در ایران به‌عنوان سرمایه‌گذاری رواج پیدا کنند، اما این طرح با رکود سال 90 و 91 شکست خورد. در حال حاضر بانک مرکزی از زاویه خدمات به احیای حساب‌های ارزی نگاه می‌کند.»

بیم و امید مرکز مبادله ارز
مرکز مبادله ارز و طلای ایران که فعالیت خود را در دوم اسفندماه سال گذشته آغاز کرد، با اهدافی مانند مرجعیت برای قیمت‌گذاری، افزایش حجم معاملات و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا ایجاد شد. این مرکز در نظریه، این ظرفیت را دارد که در صورتی که بتواند به منبع تامین ارز برای فعالان صنعتی و مردم تبدیل شود، فرآیند قیمت‌گذاری در این حوزه را متحول کند. بنابر اعلام بانک مرکزی منابع لازم ارزی برای این مرکز از محل صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی، معادن، پالایش نفت و سایر کالاها تامین خواهد شد.
شاکری در رابطه با ظرفیت‌های این مرکز می‌گوید: «نمی‌توان افرادی را که در بازار ارز نفوذ کرده و جریان‌سازی و نرخ‌سازی می‌کنند نادیده گرفت. بنابراین راه‌اندازی سامانه‌هایی مانند مرکز مبادله ارز و طلا می‌تواند همه تقاضاها را یک جا جمع کند و اگر ارز به اندازه کافی در کشور وجود داشته باشد، به همه نیازهای ارزی مردم به جز حفظ ارزش پول یا سرمایه‌گذاری پاسخ بدهد؛ البته پس از سامان گرفتن بازار ارز این نیازها نیز پاسخ داده می‌شود.»
علی‌رغم وجوه امیدوارکننده این طرح، همه پیش‌بینی‌ها در مورد آن، مثبت نیست. حاتمی‌یزد با اشاره به سختی‌های عملی دریافت ارز از صادرکنندگان می‌گوید: «خریداری ارز از صادرکنندگان با نرخ خاص، کار بسیار سختی است و بانک مرکزی برای انجام این کار مجبور است در مقررات خود انعطاف بیشتری نشان بدهد.  درآمد ارزی ما  هم که عمدتا از محل صادرات نفت، گاز و پتروشیمی است، کفاف واردات بخش صنایع و کالای سرمایه‌ای و مصرفی را نمی‌دهد. از سوی دیگر بانک مرکزی اطلاعات دقیقی از قیمت واقعی صادرات ندارد و بخشی از ارز صادرکنندگان در خارج از کشور می‌ماند و به کشور وارد نمی‌شود.»

منابع
- Money Creation in the Modern Economy, Quarterly Bulletin 2014 Q1, Bank of England
- Modern Monetary Theory: A Critique, FALL 2019, CATO JOURNAL VOL. 39 NO. 3