منتشرشده در نشریه شماره ۴۲ آفتاب خاورمیانه - تیر ۱۴۰۵
زهرا عربلو
تحلیلگر بازارهای مالی
در عصر حاضر اقتصاد جهانی با سرعتی سرسامآور در حال دگرگونی است و از نوسانات بازارهای انرژی و تغییرات ژئوپلیتیکی گرفته تا انقلابهای فناورانه و جابهجایی مراکز قدرت اقتصادی، مسیر آینده کشورها را تحتتاثیر قرار میدهند. جهش بازده اوراق خزانهداری ژاپن به 63/2 درصد، شاید در نگاه نخست تنها یک خبر مالی به نظر برسد، اما درواقع میتواند نشانهای از تغییری عمیقتر در ساختار اقتصادی جهان باشد. برای دههها، اقتصاد جهان به نرخهای بهره پایین، نقدینگی فراوان و بدهیهای ارزان عادت کرده بود، اما به نظر میرسد این دوران به تدریج روبهپایان است. افزایش بازدهی اوراق در یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان، نشان میدهد سرمایهگذاران دیگر مانند گذشته به ثبات بلندمدت اقتصاد جهانی اطمینان ندارند و در حال بازنگری در ارزیابی خود از ریسک، تورم و آینده رشد اقتصادی هستند.
جهان امروز، روی یک بمب 318 تریلیون دلاری نشسته!
اقتصاد جهانی با بحرانی خاموش اما فزاینده روبهروست؛ بحران بدهیها. در سالهای پس از همهگیری کرونا، دولتها برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی، تامین هزینههای حمایتی و مقابله با پیامدهای جنگها و تنشهای ژئوپلیتیکی، به استقراض گسترده روی آوردند که نتیجه آن چیزی نبود جز شکلگیری بزرگترین کوه بدهی تاریخ اقتصاد جهان.
براساس برآوردهای موسسه مالی بینالمللی، حجم بدهی جهانی در سال ۲۰۲۴ از مرز ۳۱۸ تریلیون دلار عبور کرد که رقمی معادل بیش از سهبرابر کل تولید ناخالص داخلی جهان بود. همزمان، صندوق بینالمللی پول هشدار داد که نسبت بدهی دولتها به تولید ناخالص داخلی جهانی
به حدود ۹۴ درصد رسیده و درصورت تداوم روند کنونی، طی سالهای آینده از مرز ۱۰۰ درصد نیز عبور خواهد کرد.
اما مشکل اصلی تنها بزرگی بدهی نیست، بلکه هزینه روزافزون تامین مالی آن است. با افزایش نرخهای بهره در اقتصادهای بزرگ، دولتها ناچارند بخش فزایندهای از درآمدهای خود را صرف پرداخت بهره بدهی کنند. در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، هزینه بهره اکنون به بالاترین سطح خود از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ رسیده است؛ وضعیتی که فضای مالی دولتها برای سرمایهگذاری، توسعه زیرساختها و حمایتهای اجتماعی را بهشدت محدود میکند. در چنین شرایطی، دولتها معمولا تنها سه گزینه پیشرو دارند: افزایش مالیاتها، کاهش هزینههای عمومی یا پذیرش نرخهای بالاتر تورم. هر سه مسیر، درنهایت فشار اصلی را بر دوش طبقات متوسط و کمدرآمد جامعه قرار میدهند. از همین رو میتوان گفت بحران بدهی، اگرچه کمتر از تورم یا رکود در کانون توجه افکار عمومی قرار دارد، اما میتواند به یکی از مهمترین تهدیدهای ثبات اقتصادی در دهه آینده تبدیل شود.
اقتصاد نابرابر، سیاست ناآرام
شکافهای اقتصادی به شکافهای سیاسی تبدیل شدهاند و در بسیاری از کشورهای جهان، نابرابری درآمدی، افزایش هزینههای زندگی و کاهش قدرت خرید موجب افزایش نارضایتی اجتماعی شده است. شهروندانی که احساس میکنند سهم کمتری از رشد اقتصادی دارند، بیش از گذشته به جریانهای سیاسی رادیکال یا پوپولیستی گرایش پیدا میکنند. نتیجه این روند، افزایش قطبیسازی سیاسی، تضعیف اجماعهای ملی و دشوارتر شدن تصمیمگیریهای اقتصادی است.
نشانههای این وضعیت را میتوان در کشورهای مختلف مشاهده کرد؛ از ایالات متحده و بریتانیا که با تشدید شکافهای اجتماعی و سیاسی روبهرو هستند، تا فرانسه و آلمان که اعتراضات مرتبط با هزینههای زندگی و فشارهای اقتصادی در آنها افزایش یافته است. در کشورهایی مانند ایتالیا، برزیل و آرژانتین نیز تورم، رکود یا نابرابریهای اقتصادی زمینهساز تغییرات سیاسی و رشد جریانهای اعتراضی شدهاند. همچنین در آفریقای جنوبی، هند و ترکیه، شکافهای اقتصادی و احساس نابرابری در توزیع فرصتها به یکی از عوامل مهم نارضایتی اجتماعی تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، سیاستگذاران ناچارند علاوهبر حفظ رشد اقتصادی، به مساله توزیع عادلانهتر منافع آن نیز توجه کنند؛ زیرا تداوم نابرابری میتواند نهتنها ثبات اجتماعی، بلکه کارآمدی نظامهای سیاسی و توانایی دولتها در اجرای اصلاحات اقتصادی را نیز با چالش مواجه کند.
نقشه جدید قدرت در جهان
نظم بینالمللی نیز در حال تجربه یک دوره گذار تاریخی است. جهانی که پس از پایان جنگ سرد تحتسلطه قدرت بلامنازع آمریکا شکل گرفته بود، اکنون با ظهور بازیگران جدید وارد مرحلهای متفاوت شده است. چین دیگر صرفا یک صادرکننده کالا نیست و در سه دهه گذشته به بزرگترین قدرت صنعتی جهان تبدیل شده و اکنون حدود ۳۵ درصد تولید صنعتی جهان را در اختیار دارد؛ سهمی که تقریبا سهبرابرایالات متحده است.
موفقیت چین تنها به حوزه تولید محدود نمیشود. این کشور با سرمایهگذاری گسترده در فناوریهای پیشرفته، هوش مصنوعی، انرژیهای پاک، نیمههادیها و خودروهای برقی، در حال تثبیت جایگاه خود بهعنوان یک قدرت فناورانه و مالی است. برای نمونه، چین در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۶ میلیون خودروی برقی تولید کرد و به بزرگترین بازار و تولیدکننده این صنعت در جهان تبدیل شد.
درنتیجه، رقابت میان واشنگتن و پکن دیگر صرفا یک رقابت تجاری نیست؛ از فناوری و هوش مصنوعی گرفته تا زنجیرههای تامین،
منابع انرژی، زیرساختهای دیجیتال و مسیرهای تجاری، همه به میدان رقابت میان دو قدرت بزرگ جهان تبدیل شدهاند. این رقابت نهتنها آینده اقتصاد جهانی، بلکه شکل نظم سیاسی و ژئوپلیتیکی قرن بیستویکم را تحتتاثیر قرار خواهد داد.
از سوی دیگر خاورمیانه نیز بار دیگر به یکی از مهمترین نقاط اصطکاک در نظام بینالملل تبدیل شده است. اهمیت این منطقه تنها به ذخایر عظیم نفت و گاز محدود نمیشود، بلکه موقعیت ژئوپلیتیکی آن در اتصال سه قاره و کنترل مسیرهای انرژی، نقشی تعیینکننده در معادلات جهانی دارد. از این منظر، تنش میان ایران و ایالات متحده را نیز نمیتوان صرفا یک اختلاف دوجانبه تلقی کرد، بلکه این تنش بر سر نفوذ منطقهای و شکلدهی به آینده نظم جهانی است. ایران در قلب این معادلات قرار دارد و موقعیت جغرافیایی، منابع انرژی و نفوذ منطقهای این کشور، آن را به یکی از بازیگران کلیدی خاورمیانه تبدیل کرده است.
در عین حال، پرونده هستهای، تحریمها و اختلافات ژئوپلیتیکی موجب شده ایران در معرض فشارهای مستمر قرار گیرد. در سطحی گستردهتر، بخشی از تنشهای موجود نیز به رقابت قدرتهای بزرگ گره خورده است؛ از جمله نگرانی ایالات متحده از تعمیق روابط اقتصادی میان ایران و چین، بهویژه در حوزه انرژی، که در آن ایران یکی از تامینکنندگان مهم نفت برای چین محسوب میشود. این پیوندهای اقتصادی در چارچوب رقابت آمریکا و چین بر سر امنیت انرژی و نفوذ ژئوپلیتیکی معنا پیدا میکند. در چنین شرایطی، هر تحول در روابط ایران با غرب، هر تغییر در بازار انرژی و هر جابهجایی در موازنه قدرت جهانی میتواند پیامدهای اقتصادی و سیاسی قابلتوجهی در سطح منطقه و نظام بینالملل بههمراه داشته باشد.
هوش مصنوعی، نفت جدید قرن بیست و یکم
در کنار همه این تحولات، موج جدید فناوری نیز در حال تغییر قواعد بازی است. همانگونه که انقلاب صنعتی مناسبات قدرت را در قرن نوزدهم دگرگون کرد و نفت اقتصاد قرن بیستم را شکل داد، اکنون هوش مصنوعی، داده و زیرساختهای دیجیتال به عوامل اصلی قدرت در قرن بیستویکم تبدیل شدهاند. براساس برآوردهای صندوق بینالمللی پول، هوش مصنوعی میتواند درصورت پذیرش گسترده، تا حدود ۷ تریلیون دلار به تولید ناخالص جهانی در سالهای آینده اضافه کند و رشد اقتصاد جهانی را بهطور قابلتوجهی افزایش دهد. همچنین گزارش مکنزی نشان میدهد که اقتصاد دیجیتال در حال حاضر بیش از ۱۵ درصد تولید ناخالص جهانی را تشکیل میدهد و این سهم با سرعت بالایی در حال افزایش است. در برخی اقتصادهای پیشرفته، بیش از نیمی از رشد بهرهوری به فناوریهای دیجیتال و اتوماسیون مرتبط است. در سطح شرکتی نیز، ارزش بازار شرکتهای فناوری و دادهمحور به یکی از موتورهای اصلی اقتصاد جهانی تبدیل شده است؛ بهطوری که شرکتهای بزرگ فناوری بهتنهایی سهمی قابلتوجه از رشد شاخصهای سهام جهانی را به خود اختصاص دادهاند.
در چنین شرایطی، کشورهایی که بتوانند خود را با این تحول هماهنگ کنند، از مزیتهای اقتصادی و سیاسی بزرگی برخوردار خواهند شد؛ درحالیکه عقبماندن از این رقابت میتواند به تشدید شکاف توسعهای میان اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه بیانجامد.
آینده از آنِ تابآوران است
درچنین چشماندازی، تابآوری کشورها در گرو مجموعهای از اقدامات هماهنگ در سطوح مختلف است؛ از تقویت زیرساختهای مالی و تنوعبخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به منابع سنتی گرفته تا سرمایهگذاری هدفمند در فناوریهای نوین، هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال. در کنار این موارد، اصلاح حکمرانی اقتصادی، افزایش شفافیت و ارتقای بهرهوری نهادی میتواند ظرفیت کشورها را برای مواجهه با شوکهای بیرونی تقویت کند. در سطح کلانتر نیز توسعه دیپلماسی اقتصادی فعال و حضور هوشمندانه در زنجیرههای ارزش جهانی، بهعنوان سپری در برابر تنشهای ژئوپلیتیکی عمل خواهد کرد.
آنچه بیش از همه اهمیت دارد، حرکت از سیاستهای واکنشی بهسمت سیاستگذاری آیندهنگر است؛ رویکردی که بهجای تعقیب بحرانها، تلاش میکند مسیر آنها را پیشبینی و مدیریت کند. درنهایت، آینده متعلق به کشورهایی خواهد بود که نهتنها تغییرات را میبینند، بلکه آنها را درک میکنند، با آن سازگار میشوند و از دل بیثباتی، فرصت میسازند. در غیر این صورت، جهان بار دیگر در چرخهای گرفتار خواهد شد که تاریخ بارها آن را تجربه کرده است؛ چرخهای که خروجی آن چیزی جز ناامنی، تشدید شکافهای توسعهای، فرسایش رفاه و گسترش فقر نخواهد بود.