نشریه آفتاب خاورمیانه

نسرین خالدی
متصدی اموربانکی - شعبه مهستان بانک خاورمیانه

در سلسله مراتب یک برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی در مرحله آخر قرار دارد و یکی از ابزارهای مهم کنترل است که میزان و بازخورد تعهدات را نشان می‌دهد. در کشور ما نیز، اگرچه با توجه به جریانات و رخداد غیرمنتظره عملکرد دولت‌ها تغییر می‌کند، با این حال برنامه بودجه هر سال اطلاعات خوبی از برآورد دولت از تواناییش در مدیریت مسائل کشور ارائه می‌دهد. بودجه سال ۱۴۰۲ کشور در شرایطی نوشته شده که مشکلات اقتصادی دولت با توجه به تورم فوق‌العاده و کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌ها، به‌شدت افزایش یافته است. به همین دلیل دولت، استفاده از درآمدهای جایگزین مانند افزایش درآمدهای مالیاتی و مولدسازی با فروش یا تهاتر دارایی‌های راکد خود را مدنظر قرار داده تا بتواند به اندازه ممکن، شرایط را بهبود ببخشد.

تصویر کلی بودجه ۱۴۰۲
رقم کلی بودجه سال ۱۴۰۲، 5109 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که 60 درصد آن مربوط به گردش مالی شرکت‌های دولتی و بانک‌ها (3097 همت) است و نسبت به سال گذشته 38 درصد افزایش یافته است. 40 درصد (2164 همت) باقیمانده بودجه ۱۴۰۲ نیز مربوط به بودجه عمومی دولت است که با توجه به انتقال مصارف هدمندسازی یارانه‌ها به سقف بودجه عمومی، تا 43 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
اگرچه طبق قانون برنامه ششم توسعه، از سال 1400 باید کسری تراز عملیاتی صفر می‌‌شد، پیش‌بینی می‌شود بودجه سال ۱۴۰۲ در بخش درآمد‌های عمومی دولت با کسری تراز عملیاتی 476 همتی مواجه خواهد شد؛ مبلغ 384 هزار میلیارد تومان از این کسری تراز به مازاد تراز سرمایه‌ای و 93 هزار میلیارد تومان به مازاد تراز مالی مربوط است.

افزایش درآمدهای مالیاتی
حدود 85 درصد درآمد‌های برنامه بودجه سال ۱۴۰۲ را مالیات پوشش می‌‌دهد که تنها با وجود تورم ‌‌های بالاتر از سال قبل امکان تحقق این میزان مالیات وجود خواهد داشت. برخلاف اظهارات بعضی از کارشناسان سیاسی و اقتصادی، می‌توان پیش‌بینی کرد پایه‌‌های جدید مالیاتی وزن خاصی از درآمد‌های مالیاتی (حداکثر یک رصد) را تامین نکنند و در مجموع درآمد‌های مالیاتی فعلی با توجه به موج تورم، درآمد‌های پایدار و بلندمدتی را برای دولت فراهم نکنند (نمودار شماره ۱).

پیش‌بینی درآمد نفتی ۱۴۰۲
برای سال ۱۴۰۲، فروش 1.4 میلیون بشکه نفت در روز با میانگین نرخ 85 دلار در نظر گرفته شده است. در مورد نرخ فروش نفت، با توجه به عواملی مانند رکود اقتصاد جهان، جنگ روسیه و اوکراین و همچنین پیش‌بینی‌های انجام گرفته توسط جی‌پی‌مورگان (90 دلار نفت برنت) و گلدمن ساکس (98 دلار نفت برنت) در سال 2023، رقم 85 دلار ارزیابی نسبتا مناسبی است؛ با این حال فروش 1.4 میلیون بشکه در روز با توجه به شرایط سیاسی کشور و تحریم‌ها، بالاتر از حد انتظار است. نکته مهم دیگر این در نظر گرفتن نرخ تسعیر برای خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها در این برنامه معادل هر دلار 23,000 تومان است؛ رقمی که به نظر می‌رسد به دلایلی مانند سخت شدن شرایط فروش نفت، توسط دولت به 28,500 تومان افزایش خواهد یافت تا بتواند ناترازی بودجه را پوشش دهد.

طرح مولد‌سازی و واگذاری دارایی‌ها
دولت با «مصوبه مولدسازی دارایی‌‌های دولت» در صدد جبران 108 همت از کسری بودجه خود است و مطابق این طرح، فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت نسبت به سال گذشته 230 درصد افزایش خواهد یافت.
به علت بالا بودن نرخ‌‌‌های بهره در اقتصاد ایران، پیش‌بینی می‌شود درآمد ناشی از این طرح محرک تولید در کشور نشده و صرفا محلی برای جبران بخشی از کسری تراز عملیاتی شود. علاوه‌براین، قابل پیش‌بینی است که خریداران، از این دارایی‌ها برای دریافت تسهیلات استفاده کنند و درنتیجه، باعث افزایش ناترازی بانک‌ها شوند. به‌طور کلی توقع 108 همت منابع از محل واگذاری دارایی‌های دولتی با توجه به تورم و نرخ‌های بهره فعلی، قابل تحقق به نظر نمی‌رسد (نمودار شماره ۲).

فروش اوراق اسلامی برای جبران ناترازی
دولت در بخش واگذاری دارایی‌‌های مالی، 185 همت فروش انواع اوراق مالی اسلامی را در نظر گرفته است که نسبت به سال گذشته 110 درصد رشد دارد. به نظر می‌رسد با توجه به تورم بالا و نرخ بهره حقیقی که به شدت منفی است برای فروش این حجم از اوراق باید منتظر رشد انواع نرخ‌‌های بهره یا عدم تحقق این بخش از بودجه باشیم. یک نکته مهم در انتشار اوراق مالی این است  که بخش بزرگی از آنها (حدود 93 درصد) صرف بازپرداخت اوراق بدهی منتشر شده در سال ‌های 1398 به بعد می‌شود. در نتیجه به نظر می‌رسد که این مشکل هر سال شبیه یک گلوله برفی بزرگ و بزرگ‌تر خواهد شد که در نهایت در صورت عدم توجه سیاست‌گذار تبدیل به یک بهمن سهمگین اقتصادی شود!

هزینه‌های بودجه ۱۴۰۲
در بخش هزینه‌ها، دولت با افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان به دنبال کنترل هزینه‌‌ها و انقباض بودجه است؛ با این حال با توجه به انبساطی بودن سایر قسمت‌‌های بودجه و تورم بالای 40 درصد، قدرت خرید کارکنان دولت و کارگران کاهش پیدا می‌کند که نتیجه آن کاهش تقاضای کالاها و خدمات و کاهش تولید کشور نسبت به سال قبل است. علاوه براین، بخش بزرگی از هزینه‌‌ها (حدود ۲۲ درصد) که منجر به کسری تراز عملیاتی می‌‌شود ناشی از عدم توانایی صندوق‌های بازنشستگی در پرداخت حقوق مستمری بگیران است که به شدت بودجه را به چالش کشیده است.
در جدول زیر کاملا مشخص است که دولت در هزینه‌های خود به هسته سخت برخورد نموده و جای انعطاف ندارد. پیش بینی می‌شود با تفاوت حقوق کارکنان و بازنشستگان نسبت رشد تورم (افزایش 20 درصدی حقوق در مقابل تورم حداقل 40 درصدی) در نیمه سال، دولت برای کنترل شرایط از محل رشد پایه پولی و نقدینگی، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم (از محل استقراض از سیستم بانکی) مجددا حقوق و دستمزد را افزایش دهد (نمودار شماره ۳).

تورم در سال جاری
به‌طور کلی نرخ تورم بالای 40 درصد در تاروپود بودجه تدوین شده دولت دیده می‌‌شود. این میزان تورم ناشی از رشد بسیار پایین تولید ناخالص ملی (GDP) حقیقی، تشکیل سرمایه ثابت خالص منفی و سرریز نقدینگی به سمت بخش سوداگرانه اقتصاد در چند سال گذشته است. بر اساس شاخص مدیران خرید (PMI) که عدد 42.04 را در فروردین ماه ۱۴۰۲ ثبت کرده، بانک مرکزی توانایی بالا بردن نرخ بهره را به‌عنوان یک ابزار سیاست پولی از دست داده است. در صورت صعودی بودن نرخ بهره شاهد رکود تورمی شدیدتر، ناترازی بیشتر در سیستم بانکی و رشد غیر مستقیم نقدینگی و پایه پولی خواهیم بود.

ناترازی بودجه ۱۴۰۲
ناترازی شرکت‌‌های دولتی، صندوق‌های بازنشستگی و بنگاه‌های خصوصی به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، هر سال باعث تقاضای بالای تسهیلات و ناترازی شدید شبکه بانکی می‌شود که نتیجه آن افزایش غیرمستقیم پایه پولی و نقدینگی است (نمودار شماره ۴ و ۵).
در یک دهه گذشته هیچگاه بیشتر از 22 درصد از مصارف عمومی صرف بودجه عمرانی نشده است و همواره دولت‌‌ها به میزان 5 درصد کمتر از قانون بودجه به این بخش اختصاص داده‌اند در کنار این موضوع، تشکیل سرمایه خالص منفی به خوبی نشان می‌‌دهد که کشور در سال‌های آتی در تمامی بخش‌‌های اساسی اقتصاد به دلیل عدم سرمایه‌گذاری مناسب دچار ناترازی خواهد شد.

 

یک سال تکراری؟
با بررسی و مقایسه سلسله مراتب برنامه‌ریزی کشور از جمله سند استراتژیک موسوم به «چشم‌انداز  1404» و شش برنامه توسعه‌ای کشور به‌عنوان نقشه راه، واضح است که بودجه‌‌های نوشته شده با افق چشم انداز 1404 و نقشه‌های راه تدوین شده همسو نبوده  است؛ نمونه بارز آشفتگی در برنامه‌ریزی سالانه کشور، اختلاف رشد نقدینگی 28درصدی و رشد GDP صفر درصدی در طی 10 سال گذشته است.
در این شرایط بودجه سال ۱۴۰۲ تفاوت چندانی با برنامه‌های بودجه سال‌های گذشته نداشته و راهکار موثری را در مواجهه با مشکلات گسترده و ریشه‌دار اقتصادی ارائه نمی‌دهد. به این ترتیب می‌توان پیش‌بینی کرد که در صورتی که سیاست‌های اقتصادی در زمینه‌های کاهش ریسک، جذب سرمایه‌ خارجی، تجارت آزاد با جهان و تقویت بخش خصوصی تغییر نکند، موج‌های تورمی به طوفانی تبدیل شود که هر روز مخرب‌تر از پیش خواهد شد.

منابع
۱- لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۲
۲- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
۳- سند چشم انداز ۲۰ ساله
۴- برنامه اول تا ششم توسعه
۵- مرکز پژوهش‌‌های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران
۶- وبسایت سامانه کدال
۷- «جزئیات گزارش کمیسیون برنامه مجلس درباره بودجه ۱۴۰۲»، خبرگزاری دانشجو
۸- «فروش نفت ایران به 43 میلیارد دلار می‌رسد؟»، تجارت‌نیوز
۹- «داده‌های شاخص اولین گزارش مدیران خرید در ۱۴۰۲ نشان می‌دهد: ردپای رکود در تولید فروردین ماه»، روزنامه اعتماد
۱۰-. “Goldman sees oil market surplus in early 2023, slashes price forecasts”, Reuters
۱۱- “2023 Markt Outlook: Stocks set to fall near-term as economic growth slows”, J.P. Morgan