منتشرشده در نشریه شماره ۱۹ آفتاب خاورمیانه - تیر ۱۳۹۸
زهرا رسول‌پور فرزین
متصدی امور بانکی شعبه تبریز بانک خاورمیانه
فرآیند ادغام بانک‌های وابسته به نیرو‌های مسلح (بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر) در بانک سپه بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه) از اسفند ماه سال گذشته آغاز شده و بر اساس برنامه‌‌ای جامع، هماهنگ و مؤثر در مسیر اصلاح نظام بانکی کشور و ساماندهی بازار پول در حال انجام است. در چند سال اخیر شرایط اقتصادی کشور متاثر از تحولات اجتماعی و اقتصادی داخل و آثار اقدامات ناشی از تحریم‌ها و تحولات اقتصادی و اجتماعی کشورهای منطقه و جهان، اقتصاد کشور با رکود بی‌سابقه روبرو شده است، با توجه به شرایط اقتصادی، ضروری است که بانکها با هدف بهبود کیفیت، افزایش کارایی و اصلاح ساختار مالی و شاخص‌های سلامت بانکی، ادغام شوند.
در همه کشورها بانکها نقش بسزایی در تامین منابع مالی و ارائه خدمات مالی دارند. بانکها از طریق اعطای تسهیلات و پذیرش سپرده‌ها، نقش مهمی را در اقتصاد ایفا می‌کنند. کانون توجه بانکها همواره بر چگونگی کاهش هزینه‌های اداری، ارائه ترکیبات گسترده‌ای از خدمات و افزایش توان خود برای رقابت با بانک‌های داخلی و بین‌المللی است. یکی از روش‌های توسعه و افزایش کارایی، ادغام است. ادغام در صورتی‌که صحیح انجام شود، نتایج مالی و غیرمالی چشمگیری به همراه خواهد داشت. معمولا ادغام‌ها هنگامی اعمال می‌شوند ،که بانکها درتامین هزینه‌های خود با مشکل مواجه بوده و یا آنها در اندازه‌ای عمل کنند، که از صرفه مقیاس برخوردار نبوده و یا از توانایی‌های مدیریتی کمتری بهرمند باشند. در چنین وضعیتی بانکها تصمیم به ادغام با بانک‌هایی می‌گیرند، که بتوانند این نواقص را برای آنها پوشش دهند. از اینرو در سراسر جهان ادغام‌های بانکی برای برخورداری از مزایای صرفه‌های به مقیاس و توان بالای مدیریتی و با هدف نجات بانکها از ورشکستگی انجام شده است. افزایش قدرت بازاری ، کاهش هزینه‌ها، ایجاد بهبود در تنوع ریسک ، دستیابی به صرفه‌های مقیاس از جمله دلایل ادغام می‌باشند.
ادغام به مفهوم ترکیب دو یا چند بنگاه است و مانند یک تصاحب است،به گونه‌ای که بنگاه تملک کننده مسئولیت دارایی و تعهدات بنگاه یا بنگاه‌های تملک شده را بر عهده گرفته و همچنین با تملک یک بنگاه یا بانک، همپوشانی بین بخش‌ها صورت می‌گیرد. سه نوع ادغام وجود دارد. ادغام عمودی، ادغام افقی و ادغام نامرتبط. بانکها در گروه ادغام‌های افقی است. زیرا در بیشتر موارد بانکها علاوه بر دستیابی به کارایی هزینه، برای افزایش قدرت بازاری نیز با یکدیگر ادغام می‌شوند. صنعت بانکداری در سراسر جهان، تعداد بیشماری ادغام را تجربه کرده است. ادغام‌های بانکی ابتدا در سال ۱۹۸۰ در کشورهایی نظیر آلمان، ایتالیا و آمریکا آغاز شد؛ که از نظر سیاست‌گذاران هدف از آن نجات بازار از رکود اقتصادی بود، که در آن زمان بر کشورها حاکم بود. در طول زمان بانک‌های زیادی در امریکا با یکدیگر ادغام شده‌اند؛ که بیشتر آنها در دوره‌های رکود اقتصاد امریکا، یعنی در ۲ بحران سال‌های ۲۰۰۸ و ۱۹۹۸ رخ داده است؛ بطوریکه در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ شاهد ادغام ۱۶ بانک به ارزش ۸۲ میلیارد دلار در امریکا بوده‌ایم. یکی از بزرگترین ادغام‌های بانکی در این دوره رخ داد، خرید Merrill Lynch توسط Bank of America در سال ۲۰۰۸، به مبلغ ۵۰ میلیارد دلار بود.مهمترین دلیل ادغام بانکها در ژاپن،طی سال‌های ۱۹۹۰-۲۰۰۴، بحران مالی، پایین آمدن سلامت بانکها و کاهش تمرکز بازار بوده است. یکی از ادغام‌های مهم که منجر به تشکیل بزرگترین بانک ژاپن BTMU شده است، حاصل ادغام بانک‌های توکیو، میتسوبیشی و هلدینگ UFJ در سال‌های ۱۹۹۶ ، ۲۰۰۲ و ۲۰۰۶ میلادی بوده است. نظام بانکی در کشور کره جنوبی در حال حاضر از نظر شاخص‌های سلامت بانکی در جهان از رتبه بالایی برخودار است. این کشور پس از تجربه رکود اواخر دهه ۱۹۹۰ و تجربه نرخ رشد اقتصادی منفی ۷۱/۵ درصد در سال ۱۹۹۸ ، توانست به نحو مطلوبی اقتصادش را بهبود دهد. ادغام بانکها و اصلاحات گسترده مالی در کره ،در این سال‌ها صورت گرفت ،که در نتیجه آن نرخ رشد اقتصادی کره جنوبی در سال ۱۹۹۹ افزایش یافت.
در اوایل دهه سال‌های ۱۹۸۰، کشورهای اسپانیا و شیلی به مشکلات سیستماتیک بانکی دچار شدند. مشکلات اسپانیا با افزایش قیمت نفت در سال‌های ۱۹۷۰ شروع شد. در شیلی به دلیل افزایش نرخ بهره ایالات متحده رکود شدیدی به وجود آمد. هر دو کشور اسپانیا و شیلی اصلاح ساختار نظام بانکی خود را به طور جامع در سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۸۳ آغاز کردند. در شیلی بانک مرکزی ۱۴ تا از ۲۶ بانک تجاری و ۸ شرکت از ۱۷ شرکت مالی خصوصی داخلی را منحل کرد. هر دو کشور در نهایت توانستند با تقویت نظارت بانکی به ترمیم سلامت نظام بانکی خود بپردازند.
بهم پیوستن بانکها در کنیا نیز به عنوان پایان بانکداری روزنه‌ای بود. دلیل اصلی ادغام بانکها در کنیا افزایش اندازه بانکها، رسیدن به سهم بازار بیشتر، برای بالابردن استانداردهای خدماتی، نوآوری در تنوع سپرده‌های خود، کم‌کردن هزینه‌ها و حرکت به سمت کم‌کردن تعداد بانکها بوده است. بانک تجاری آفریقا، اولین بانک آمریکایی کنیا را تصاحب کرد دلیل ادغام و تملیک در کنیا ، حرکت به سمت بانک‌های بزرگتر و دستیابی به سهم بازار بیشتر است.. در واقع ادغام و تملیک، روشی سریع در دستیابی به اهداف استراتژیک بانک‌هاست. دلیل دیگر ترکیب بانک‌ا، رشد بیشتر درآمد‌ها، سودآوری بیشتر و بالابردن بازدهی دارایی و بازدهی حقوق صاحبان سهام است. بانک‌های بزرگتر ارزش حقوق صاحبان سهام بیشتر و وفاداری بیشتری دارند. انتظار این است که ترکیب بانکها ثبات بیشتر و حرکت بهره‌وری به سمت بخش‌های کاراتر را به دنبال داشته باشد. بانک‌های بزرگ شوک‌های ناشی از بحران‌های مالی را بهتر تحمل می‌کنند.
روش Fence off: تاسیس بانک بد جهت سم‌زدایی دارایی‌های سمی بانکها
همانطور که گفته شد یکی از اهداف ادغام، جلوگیری از رشد دارایی‌های بد می‌باشد. واژه دارایی سمی برای اولین بار بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ وارد ادبیات اقتصادی شد. این گونه دارایی‌ها نقدشوندگی بسیار پایینی در بازار دارند و به دلیل نبود تقاضا، بازار ثانویه‌ای برای معامله آنها نیز وجود ندارد. وجود برخی از آنها در ترازنامه بانکها، باعث زیان‌ده شدن بانکها می‌شود. بنابراین لازم است این گونه دارایی‌ها سم‌زدایی شده و از حالت انجماد و بلوکه شدن خارج شود. در تعریف اتحادیه اروپا، هر کدام از دارایی‌ها که حداقل یکی از سه ویژگی زیر را داشته باشند، در طبقه دارایی‌های سمی و منجمد قرار می‌گیرند:
- قیمت ذاتی دارایی بسیار بیشتر از قیمت بازار آن باشد.
- ممکن است قیمت بازار دارایی در حال حاضر پایین‌تر از قیمت ذاتی آن نباشد، اما انتظار می‌رود دارایی مذکور در آینده منجر به زیان شود.
- ممکن است ارزش فعلی و آتی دارایی زیان آور نباشد، اما وجود این گونه دارایی‌ها در ترازنامه بانکها، هزینه تأمین مالی آنها را افزایش دهد.
نگاهی به تجربه کشورهای مختلف در خصوص سم‌زدایی دارایی‌های سمی بانکها نشان می‌دهد، که متعارف‌ترین روش برای رکودزدایی این گونه دارایی‌ها، تشکیل بانک بد یا روش Fence off است، در این روش دارایی‌های سمی بانک مزبور از ترازنامه بانک مسموم خارج شده و به ترازنامه یک نهاد خاص (نهاد واسط) منتقل می‌شود. مالکیت این نهاد خاص به طور کامل یا بخشی از آن در اختیار دولت می‌باشد؛ بدین ترتیب بین نهاد مدیریت دارایی مسموم (بانک بد) و بانک عاری شده از دارایی مسموم چه از لحاظ ساختار سازمانی و چه از لحاظ عملکردی مرز مشخصی ترسیم می‌شود.
نمونه‌هایی که در این مقاله، در زمینه روش‌های مختلف خروج بانکها از تنگناهای ناشی از وضعیت‌های نامساعد اقتصادی از جمله رکود، بحران و غیره در بنگاه‌های تولیدی و عدم امکان بازپرداخت تسهیلات اعطایی و در نتیجه انجماد دارایی‌ها و انباشت وثائق تملیکی درج شده است، این ذهنیت را فراهم می‌آورد که برای تغییر در وضعیت نامطلوبی که در سیستم بانکی کشور بوجود آمده است، میتوان با توجه به مشخصه‌های ساختاری هریک از بانک‌های مشکل‌دار، راه‌حل‌هایی اندیشید. تدبیر و اعمال سیاست در وضعیت فعلی تمامی بانکها در ایران، ضرورتی حیاتی و منطبق با خواسته مردم و هم جهت با سیاست‌های اقتصادی کشور می‌باشد. بطوریکه از بررسی ادغام و تملک بانک در ایران و کشورهای پیش گفته میتوان نتیجه گرفت، در حال حاضر مشخصات حقوقی و مالکیتی بانکها، موسسات اعتباری و شرکت‌های تعاونی اعتبار موجود در ایران بعد از انقلاب با مشخصات حقوقی بانکها، موسسات اعتباری و شرکت‌های تعاونی در حال حاضر کاملاً متفاوت است. از سوی دیگر وضعیت ساختار مالی بانکها نیز با دارا بودن دارائی‌های سمی و منجمد و داشتن سپرده‌های هزینه‌زا و شاخص‌ها و نسبت‌های مالی نامناسب در وضعیت مطلوب نبوده و از ساختار ناسالمی برخوردارند. لذا ضرورت ایجاب می‌کند موضوع ادغام بانکها و اصلاح ساختار مالی آنها را جدی گرفته و از لحاظ شکل حقوقی کاملا بررسی شود.
ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه، باعث افزایش سرمایه و تقویت آنها شده و با افزایش کفایت سرمایه منجر به ایجاد یک بانک قوی‌تر می‌گردد. البته باید توجه داشت، که با ادغام بانکها افراد و مدیران بهتری مسئولیت‌ها را می‌ذیرند. یکی از دلایل اصلی این ادغام، سهولت در روند خدمات رسانی و جذب اعتماد عمومی مردم است و مورد دیگری که با تأکید بسیار زیاد وزیر امور اقتصاد و دارایی و کارشناسان اقتصادی روبه‌روست، کاهش تعداد شعب بانکها در سطح کشور است. طبق نظر کارشناسان، موضوع ادغام بانکها در کشور زمانی می‌تواند موثر باشد که همزمان اصلاح ساختار نظام بانکداری به صورت موازی شکل بگیرد. تا زمانی سبد پورتفوی بانکداری در کشور با ترازنامه‌های بین المللی قابل‌موازنه نباشد، ریسک سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در ایران همچنان بالا خواهدبود. امید است این اقدام دولت منجر به بهبود در سلامت مالی کشور، ارائه خدمات بهتر به مشتری، بهبود فرهنگ سازمانی بانک و افزایش سرمایه بانک شده و باعث تسهیل حضور و نقش‌آفرینی در عرصه فعالیت‌های داخلی و بین‌المللی و خروج از بحران مالی کشور شود.
منابع:
- گزارشی از تجربه ادغام بانکها در ایران و جهان"، کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی
- عیسی‌زاده سعیدو مظهری‌آوا ،مریم. "بررسی ادغام بانکها بر کارایی صنعت بانکداری در ایران" گروه آموزشی اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا
- روزنامه دنیای اقتصاد