منتشرشده در نشریه شماره ۱۳ آفتاب خاورمیانه
تحریریه آفتاب خاورمیانه
تمامی بانکها، موسسههای اعتباری و شرکتهای بیمه ثبت شده در بورس که سال مالی آنها از اول فروردین ۹۵ شروع میشود ملزم شدهاند صورتهای مالی خود را بر مبنای استانداردهای IFRS تهیه کنند. شرکتهایی که مشمول این استانداردها شدهاند شرکتهایی هستند که از نظر وزن و رتبه در ردههای بالا قرار دارند و شفافیت آنها در ارتقای نظام مالی نقش بسیار موثری دارد. با توجه به این موضوع چند همایش و نشست تخصصی در مورد الزامها و چگونگی اجرای این استانداردها برگزار شد. نظر مسوولان ارشد اقتصادی، نظام بانکی، بیمه، بورس و حسابرسی را در این زمینه مرور میکنیم.
الزامات بانک مرکزی برای گزارشگری مالی
استقرار زیرساختهای لازم در بانکها: اصلیترین آن عبارت است از ارتقای نرمافزارهای بانکداری به نحوی که بتواند پاسخگوی اطلاعات مورد نیاز صورتهای مالی جدید بهویژه اطلاعات مرتبط با ارزش منصفانه و یادداشتهای مرتبط با تشریح ریسکهای بانک باشد و نیز امکان ارزیابی و راستیآزمایی آن برای مقام ناظر بانکی و حسابرسان مستقل، وجود داشته باشد.
نحوه بهکارگیری IFRS9: این روش از سال ۲۰۱۸ جایگزین International Accounting Standard یا IAS39 خواهد شد. بر اساس این استانداردها، دو موضوع مهم متفاوت و درعینحال مرتبط در ارتباط با تسهیلات اعطایی مطرح است؛ اولی بحث کاهش ارزش تسهیلات است که با اندازهگیری و شناسایی ذخیره مطالبات مشکوکالوصول درگیر میشود که در این زمینه مصوبات شورای پول و اعتبار و الزامات کمیته بال نیز دخیل است و باید مدنظر قرارگیرد و دومین بحث، افشای ارزش منصفانه تسهیلات است که با مولفههای نسبتا پیچیده اندازهگیری و برآورد در محیط اقتصادی ایران مواجه است.
لزوم تسلط حسابرسان بر استانداردهای IFRS: آمادگی و تجهیز حسابرسان مستقل بانکها از منظر تسلط بر کاربرد استانداردهای IFRS در صنعت بانکداری و رسیدگی دقیق به اطلاعات قابلاتکای جدید بهویژه ارزش منصفانه و تشریح ریسکهای بانک نیز مسالهای درخور توجه است. بهعلاوه از این پس معاونت نظارتی بانک مرکزی مجموعه گزارشگری مالی غیرشفاف را که شامل گزارش حسابرسی نیز میشود، از بانکها نخواهد پذیرفت.
خلا موسسات حسابرسی بزرگ در ایران: خلا ناشی از موسسات حسابرسی بزرگ و تا حدودی همتراز با همتایان خارجی که از درجه استقلال و حرفهایگری بالایی برخوردارند در وضعیت فعلی مشهود است. امروز موسسات حسابرسی تراز جهانی علاوهبر متخصصان حسابداری و حسابرسی از تخصصهای ضروری دیگری نظیر حقوق، اقتصاد و فناوری اطلاعات بهره میبرند که وجود آنها برای انجام حسابرسی تراز جهانی بهویژه در صنعت بانکداری ضروری است.
تجهیز نظام ارزیابی (کارشناسی رسمی): این فرآیند بهنحوی است که کارشناس رسمی در مواردی همچون ارزیابی سرمایهگذاریها و وثایق عمده و پیچیده بانکها بهطور حرفهای عمل کرده و درمقابل ذینفعان پاسخگو باشد. درجه شفافیت و حرفهایگری فعلی در این رابطه فاصله معناداری با دنیا دارد که فقدان بانکهای اطلاعاتی از دادههای مربوط نیز بر آن موثر است.
مفهوم ارزش منصفانه: این مفهوم مطابق مفاهیم بنیادی مالی و همچنین تعریف استانداردهای بینالمللی نیست و برای تعیین آن ضروری است مدلهای مناسب و معتبر ارزشگذاری مورد استفاده قرار گیرد و همچنین وقتی از ارزش بازار استفاده میشود، این ارزش شفاف، پایدار و قابلاتکا باشد.
لزوم افشای اطلاعات قابل اتکا با ارزش منصفانه: بدیهی است افشای اطلاعات با ارزش منصفانه غیرقابلاتکا، نهتنها وضعیت صورتهای مالی ما را در منظر طرفهای خارجی ارتقا نمیدهد بلکه تصویر منفی مضاعفی از عدمشفافیت نظام بانکی را ترسیم خواهد کرد که به جد باید از آن اجتناب کنیم. زیرا موجب انتقال علائمی مبنی بر وجود ضعفهای اساسی در نظام گزارشگری مالی و بیاعتمادی به این گزارشها خواهد شد.
اعمال برخی اصلاحات در قوانین و مقررات مالیاتی در تطبیق با الزامات IFRS: درصورت وجود ابهام در برخورد سازمان امور مالیاتی با سود و زیانهای شناساییشده مطابق IFRS میتواند موجب اتلاف وقت و انرژی مضاعفی برای رفع آن باشد و بهتر است چنین موضوعاتی در حد قابل پیشبینی با کمک دولت و مجلس از قبل حلوفصل شود.
صورتهای مالی بانکها: اقلامی در صورتهای مالی بانکهای ایران وجود دارد که متاثر از قانون بانکداری خاص ایران است و اصولا در چارچوب استانداردهای حسابداری اعم از ملی یا IFRS قرار نمیگیرد و تعاریف و الزامات آن شامل شناسایی، اندازهگیری و ارائه، بهطور خاص در اختیار بانک مرکزی است.
نیاز به تربیت و آموزش
رئیسکل بیمه مرکزی مزیت اصلی الگوی گزارشگری بینالمللی را جهانی شدن شرکتهای بیمه میداند. همچنین پیشرفت در توسعه محصولات بیمهای و نیز تکنیکهای مدیریت ریسک و تکنولوژی در دهههای اخیر بر ناظران بیمه فشار آورده است تا رژیمهای ارزیابی توانگری را برای ریسکهای محصولات جدید و حتی مهارتهای نظارتی، توسعه دهند. فقدان دانش اجرای گزارشگیری مالی بینالمللی در بین عوامل دخیل در ایران از جمله شرکتهای بیمه ضرورت تربیت افراد متخصص در حوزههای ارزیابی، مالی و آکچوئری را تاکید میکند. همچنین اجرای استانداردهای بینالمللی تاثیر قابلتوجهی بر فرآیندهای مالی خزانهداری، مدیریت سرمایهگذاری، مدیریت ریسک و مالیات خواهد داشت که باید آمادگی لازم در شرکتها ایجاد شود.
تعامل اقتصادی بینالمللی
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی تجربه کشورهایی که در دهههای اخیر توانستهاند به رشد اقتصادی مستمر دست یابند نشان میدهد بین رشد اقتصادی و تعامل اقتصادی بینالمللی همبستگی محکمی وجود دارد. بدون استفاده از ظرفیتهای بینالمللی امکان دسترسی به رشد مستمر و پایدار منتفی است. بنابراین برای جذب سرمایهگذاران خارجی باید پیش نیازها را در اقتصاد وارد کرد. در کشورهایی که تلاطم در بازار ارز و دیگر حوزهها وجود داشته باشد امکان حضور سرمایهگذاران خارجی نیز به حداقل میرسد. در این زمینه با وضع قوانین و مقررات کارآمد باید از سرمایهگذاران خارجی حمایت کرد. استفاده از IFRS و زبان مشترک بینالمللی مالی جزو لوازم مهمی است که شرایط بنگاهها را برای فعالان داخلی و خارجی روشن خواهد کرد. سرمایهگذاران خارجی باید بتوانند موقعیتهای موجود در بنگاهها و بخشهای مختلف را شناسایی و با شرایط مشابه در عرصه بینالمللی مقایسه کنند. بنابراین نیاز به یک گزارشگری مالی استاندارد وجود دارد که صورتهای مالی را به نحو یکسان گزارش کند و نهایتا به ارتقای کارآیی در سرمایهگذاری و اقتصاد ملی بیانجامد.
افشای ریسکهای چهارگانه صنعت بانکداری
رییسکل بانک مرکزی نیز معتقد است پیوستن به نظام گزارشگری مالی بینالمللی برای ایجاد بستر مناسب تعاملات جهانی ضرورتی اجتنابناپذیر است. در این راستا مطالعات دقیق و کارشناسی با همکاری خبرگان حرفه و دانشگاه از سال ۱۳۹۳ در بانک مرکزی آغاز شد که از جمله نتایج آن تدوین نقشه راه حرکت برنامهریزیشده به سمت اجرای کامل IFRS و تشکیل کمیته مطالعاتی IFRS صنعت بانکداری در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بوده است. گام اول اجرایی در این زمینه را در سال ۱۳۹۴ با ابلاغ صورتهای مالی همگرا با IFRS به بانکها بود. هدف اصلی در این مرحله نزدیکشدن به قالبها و ادبیات نوین گزارشگری مالی بینالمللی و ارتقای قابلملاحظه شفافیت در چارچوب استانداردهای ملی بود. نتیجه این اقدام تطبیق کامل صورت سود و زیان بانکها با نمونه رایج منطبق با IFRS بود که به مدد طراحی صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری صورت گرفت. این صورت مالی انعکاسدهنده عملیات مشاع بانکها بوده، پاسخگویی بانک به صاحبان سپردههای سرمایهگذاری که رابطهای وکالتی دارند را محقق ساخته و ارائه صورت سود و زیان را به شکل قابلفهم و رایج در فرم بینالمللی میسر ساخته است. در مجموعه جدید صورتهای مالی، ۱۰۰ مورد تغییر درجهت ارتقای افشا و شفافیت مورد تاکید IFRS و ۵۳ مورد تغییر خاص در جهت تطبیق با IFRS انجام شده است که ازجمله مهمترین آنها افشای ریسکهای چهارگانه صنعت بانکداری است.
ارزشگذاری منصفانه
دکتر شاپور محمدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار میگوید اجرای IFRS کار بزرگی بود که به سادگی امکان اجرایی کردن آن وجود نداشت، بهطوریکه هماکنون برخی از کشورها همچنان نتوانستهاند آن را اجرایی کنند. براساس آخرین آمارهای ارائه شده از سوی موسسه دیلوید از ۱۵۳ کشور در دنیا، ۲۳ کشور کماکان نتوانستهاند این الگو را اجرایی کنند. هر چند از اجرای IFRS همه اقتصاد کشور منتفع میشود و عملکرد بانکها، بیمهها و نهادهای مالی نیز بهتر خواهد شد اما ذینفع اصلی آن بازار سرمایه است و ادامه داد: از سال ۱۳۹۲ با همکاری بورس و سازمان حسابرسی به شرکتها اعلام شد، بهصورت اختیاری گزارشهای مالی خود را با استاندارد IFRS منتشر کنند و اکنون براساس قوانین اصل ۴۴ و ابلاغیه سازمان، ۷۷ شرکت بورسی ملزم به اجرای IFRS برای صورت مالی سال ۱۳۹۵ شدهاند.علاوه بر شفافیت، تعیین کارمزدهای عملیات منصفانه و ثبت سفارش عادلانه قیمتگذاری منصفانه اصل مهم بازار سرمایه است. ارزیابی منصفانه مهمترین اصل برای سهامداران و سرمایهگذاران است و همانگونه که وظیفه سازمان بورس حمایت از آنها است توجه به ارزشگذاری منصفانه یک ضرورت محسوب میشود و این مهم از طریق اجرای دقیق IFRS محقق خواهد شد.
محیط غبارآلود کسبوکار
اکبر سهیلیپور رییس سازمان حسابرسی کل کشور عنوان میکند: با اجرای برجام و رفع نسبی تحریمها سازمان حسابرسی توانست ضمن انعقاد قرارداد با بنیاد IFRS پس از ۶ ماه، مجوزهای لازم را برای ترجمه و تدوین راهنمای این استانداردها دریافت کند. از سوی دیگر اصراری که روسای بانک مرکزی و سازمان بورس برای استفاده از استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی داشتند، باعث شد تا سازمان بورس با توجه به مصوبه قبلی خود، تهیه صورتهای مالی تلفیقی از سال ۱۳۹۵ به بعد را برای شرکتهای بزرگ، بانکها و بیمهها الزامی کند.سهیلیپور معتقد است اطلاعاتی که در محیط غبارآلود کسبوکار ایجاد میشود، از طریق تغییر قالبها هیچگاه شفاف نخواهد شد، پس نباید انتظار شفافیت کامل با IFRS را داشت. با بهکارگیری ارزش منصفانه به جای بهای تمام شده به دلیل وجود نداشتن بازار عمیق، قابلیت ارزیابی اقلام کاهش مییابد.