محسن کریمی
مدیر ارتباطات بانک خاورمیانه
تیم اقتصادی دولت سیزدهم با کسب رای اعتماد از مجلس شناسایی شد و گرچه هنوز ریسکل جدید بانک مرکزی معرفی نشده است ولی اولویتها و چالشهای اقتصادی دولت موضوعی آشکار است.
در شرایطی که مردم از اصلاحات اقتصادی ناامید شدهاند و چشمانداز روشنی برای بهبود شرایط ندارند دولت با برخی ابر چالش مواجه است مانند مهار تورم، کنترل و جلوگیری از رشد نقدینگی، تقویت ارزش پول ملی، اصلاح کسری بودجه، اصلاح نظام بانکی کشور، تحریمها، کرونا، بیکاری و خود را موظف دانسته که در راستای تقویت معیشت مردم گام بردارد.
به نظر میرسد که یکی از اولویتهای دولت در کوتاهمدت بازبینی قانون بودجه ۱۴۰۰ و اصلاح مخارج غیرضروری و حذف اقلام تبصرههایی باشد که دولتها به مرور به بودجه تحمیل کردهاند. در مورد اصلاح کسری بودجه نیز بحث کوچکسازی دولت مطرح است که بعید است در شرایط فعلی دولت توان و اراده چنین اقدامی را داشته باشد.
حال ببینیم رییس جمهوری در برنامهای که برای تحول عدالتمحوری و پیشرفت کشور ارائه داده چه تعهدهایی را برای دولت ایجاد کرده است. آقای رییسی عدالت و پیشرفت را به عنوان کانون برنامههای دولت و برآیند آن را رونق تولید داخلی و تعالی کشور معرفی کرده است. این برنامهها بر پایه محورهای بنیادین پنج گانه شامل: بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، تعالی فرهنگ اسلامی و ایرانی، اقتصاد مقاومتی، تأمین و بهبود معیشت جامعه به ویژه اقشار کم درآمد و توسعه روابط بینالمللی بر اساس منافع ملی و الهامبخشی در جهان اسلام است.
ایشان شایسته سالاری و شکستن باندهای بسته ثروت و قدرت و مردمی سازی اقتصاد و فرهنگ و صیانت از حقوق اساسی و عامه را نیز به عنوان اصول برنامه دولت مورد تاکید قرارداده است.
چرخش از بروکراسی کندکننده و فساد خیز به نفع سازوکارهای جذب مشارکت عمومی، تغییر رویکرد از اقدامات صرفا مقابلهای با فساد به اقدامات پیشگیرانه از فساد، چرخش از رویکرد تفکیکی در برنامهریزیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رویکرد تلفیق سیاستهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، تغییر رویکرد از بخشی نگری و پایتختمحوری در اتخاذ تصمیمات و توزیع منابع و امکانات به فعالسازی ظرفیتها در سراسر کشور بر اساس آمایش سرزمینی، گذار از تصمیمگیریهای سلیقهای و موسمی در حلقههای بسته کارشناسی و استفاده از فرآیندهای جلب مشارکت حداکثری به ویژه بدنه نخبگان، تغییر رویکرد مداخلهای به حمایتی و هدایتی و نظارتی در بازارهای سرمایه، ممانعت از تغییر پیدرپی مقررات برای ایجاد ثبات و تقویت تولید و تجارت، افزایش نقش دولت در تنظیمگری و تسهیلگری در فضای کسب ، تغییر رویکرد اقتصاد سنتی متمرکز بر منابع و توجه بیش از پیش به اقتصاد دانشبنیان و مبتنی بر فناوری، تغییر رویکرد از صادرات مبتنی بر مواد خام و اولیه به تولید محصولات صنعتی و با تکنولوژی بازار، تغییر رویکرد از اداره کشور براساس درآمدهای نفتی و روشهای تورمزا در تامین منابع دولت و افزایش بهرهوری و خلق ثروت ملی، تغییر رویکرد از بودجهریزی سنتی و مبتنی بر چانهزنی به بودجهریزی بر مبنای عملکرد عملیاتی و هوشمند، توجه بیش از پیش به فرصتهای پیش رو در روستا و بخش کشاورزی، افزایش سازوکارهای حمایتی برای تقویت بنیه اقتصاد بخشهای میانی و گروههای محروم به صورت پایدار و صیانت از محیطزیست و کمک به نهادهای مردمی به عنوان برنامههای دولت معرفی شدند.
البته رییس جمهوری اولویت اول دولت را مهار کرونا و ارتقاء وضعیت بهداشتی کشور معرفی و تاکید کرده تسریع در واکسیناسیون عمومی، اجرای پروتکلهای بهداشتی و ارتقاء سطح درمان اولویت نخستین است که دولت دنبال میکند.
اقتصاددانان و تیم اقتصادی مجلس نیز توصیههایی برای رییس جمهوری جدید داشتند: تیم اقتصادی دولت هر چه سریعتر باید تشکیل شود. اولویت مهم و اساسی تیم اقتصادی دولت بهبود وضعیت معیشت مردم باشد. حجم نقدینگی موجود در بازار کنترل و مدیریت شود. تکنرخی کردن نرخ ارز در اولویت باشد. مهار تورم باید نخستین مأموریت وزیر اقتصاد جدید باشد.
وزیر اقتصاد نیز در نخستین اظهار نظر خود وظیفه وزارت اقتصاد را حضور در خط مقدم خنثیسازی تحریم و آسیبناپذیری در جنگ اقتصادی اعلام کرد و سیاست اقتصادی دولت را تحریمناپذیری معرفی کرد. ماموریت بلند و اساسی وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم اولاً ارتقاء بخش خود وزارت اقتصاد و دارایی در تیم اقتصادی دولت است و ثانیاً بازطراحی سیستمها با هدف مقاومسازی مالیه دولت و پشتیبانی از بخشهای مولد و مانعزدایی از تولید و کاهش نابرابریهای غیرموجه بدین منظور ساختارها و فرآیندها معلول موجود را با تکیه بر فناوریهای نوین چون مسئله هوشمندسازی جزو ضروریات اداره عاقلانه شرایط جنگی اقتصادی است. مهمترین اولویت وزارت اقتصاد و دارایی کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم است. او اعلام کرد تمام تلاش خود را برای تأمین کسری بودجه از روشهای غیرتورمزا، کنترل رشد بیضابطه نقدینگی و مدیریت بازار ارز به کار خواهم بست. او تاکید کرد با توجه به هزینههای استقراضی که از بانک مرکزی صورت گیرد مهمترین اقدامات این است که در ابتدا برای اوراق دولت تقاضا ایجاد کنیم، اموال دولتی را به فروش برسانیم.
ارتقاء نقش خزانه در پیوند با عملیات با بانک مرکزی، توسعه بازار بدهیها، افزایش تنوع اوراق مالی - اسلامی و نقد شوندگی آنها، تدوین برنامه انتشار زمانی اوراق و در نهایت لایحه مدیریت بدهیهای عمومی است.
کاهش هزینه و تولید و مبادله از طریق ارتقاء نقش هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزها را برای بهبود محیط کسب و کار مطرح کرد و قول داد برای سهامداران خرد تجربه مثبتی ایجاد کند تا افزایش نقش بازار سرمایه را شاهد باشیم.
همچنین برای جذب سرمایههای خارجی؛ تقویت برونگرایی و دیپلماسی اقتصادی با همکاری وزارت صنعت و خارجه را مورد تاکید قرار داد.
وزیر جدید حوزه نظام بانکی را نیز از انتقاد بینصیب نگذاشت و گفت: خلأ حاکمیتی شرکتی و تعارض منافع باعث شده تا نارضایتی ایجاد شود لذا اصلاح حکمرانی بانک مرکزی و ایجاد جایگاه هماهنگساز بازارهای مالی، الزام ویژه برای اعتمادسازی، تقویت سنت قرضالحسنه، واقعی شدن قراردادها، اصلاح نظام نظارت بر خلق پول، تقویت بانک توسعه اسلامی و حاکمیت شرکتی و افزایش و توزیع عادلانه تسهیلات بانکی در سراسر کشور را در نظر داریم. تأمین مالی و اعطای تسهیلات به واحد تولیدی با اینکه نسبت به اعطای تسهیلات به سایر بخشها مؤثرتر است اما گام مؤثرتر تأمین مالی زنجیره ارزش، نه از طریق تسهیلات بلکه از طریق اعطای خط اعتباری در زنجیره است.
در مورد اصلاح نظام مالیاتی نیز گفت: استقرار مالیات بر عایدی سرمایه، هوشمندسازی سیستم مالیاتی و تلاش برای ایجاد شناسنامه بنگاههای اقتصادی در دستور کار ما قرار دارد.
به هر روی در نیمه سال 1400 قرار داریم و سازمان برنامه و بودجه دو ماموریت در دستور کار دارد: یکی اصلاح بودجه سال جاری و دوم و برنامه ریزی بودجه سال آینده. تیم اقتصادی دولت نیز با چالشهایی مواجه است که دولتهای پیشین نتوانستهاند از عهده آنها برآیند و زمان زیادی نیز برای مماشات با این مشکلات باقی نمانده است: کسری بودجه، تورم، مشکلات زیرساختی تولید برق و تامین و مدیریت آب، تعیین تکلیف FATF، رفع موانع کسب و کار، تعاملهای بانکی در سطح جهانی و تنگنای تجارت خارجی، استمرار تحریمهای امریکا و احتمال تبدیل آن به تحریم سازمان ملل، شرایط نامساعد بهداشت و سلامت و خسارتهای ناشی از پاندمی کرونا و وضعیت بحرانی صندوق های بازنشستگی. در کنار این مشکلات دولت قول ساخت سالانه یک میلیون مسکن را نیز داده که مشخص نیست بودجه آن از کجا تامین خواهد شد.
هزار وعده خوبان
1400/06/31