نشریه آفتاب خاورمیانه

آرین آقابیگی
رئیس شعبه الهیه بانک خاورمیانه

در میان جریان‌های علمی و مکاتب اقتصادی قرن حاضر، شاخه‌های فکری جدیدی از جمله اقتصاد نهادی و اقتصاد رفتاری (به ویژه اقتصاد رفتاری) در حال گسترش است که هر دوی آن‌ها درصدد تبیین هرچه واقعی‌تر رویدادها، تئوری‌ها و تصمیمات اقتصادی افراد بوده و در نهایت برآنند تا بر پایه یافته‌های دقیق‌تر، پیش‌بینی‌های منسجم‌تری نیز ارائه نمایند. آنچه ممکن است از بررسی این جریانات فکری به ذهن متبادر شود، تضاد و تقابل این دو جریان فکری با جریان فکری اصلی اقتصاد کلاسیک است، حال آنکه در حقیقت خاستگاه این دو جریان فکری همان اقتصاد متعارف است. در حقیقت اقتصاددانان نهادی و اقتصاددانان رفتاری نه تنها به رد فروض و نظریات اقتصاد کلاسیک نمی‌پردازند، بلکه در تلاشند با استفاده از عوامل واقعی‌تر و ملموس‌تر در نظریات اقتصادی، فروض اقتصاد کلاسیک را تعدیل کنند. در زیر به اختصار به توضیح جریان متعارف اقتصاد، اقتصاد نهادی و نهایتا اقتصاد رفتاری پرداخته شده است.
اقتصاد متعارف (Main Stream):
اقتصاد متعارف که به جریان اصلی یا اقتصاد کلاسیک نیز مشهور است انسان را عقلایی فرض کرده و بر این اساس افراد تصمیمات کاملا عقلایی و منطقی در زمینه فعالیت‌های اقتصادی خود اتخاذ می‌نمایند. براساس ادبیات اقتصادی کلاسیک، افراد به دنبال حداکثر کردن سود و مطلوبیت خود هستند و منافع فرد بر منافع جمع اولویت دارد. به بیان دیگر در صورتی که همه افراد با تعقیب منافع شخصی خود به حداکثر سود یا مطلوبیت دست یابند، به روش استقرایی جامعه نیز به حداکثر منافع خود دست خواهد یافت. مسئله‌ای که در اینجا پیش می‌آید این است که آیا تصمیمات افراد همواره عقلایی است؟ آیا افراد در شرایط متفاوت الزاما به اتخاذ تصمیمات منطقی دست می‌زنند یا خیر؟
اقتصاد نهادی (Institutional Economics):
در خلال جنگ‌های داخلی ایالات‌متحده آمریکا و جنگ جهانی اول، به واسطه به کارگیری اصول اقتصادی کلاسیک، رشد و رونق اقتصادی زائدالوصفی در اقتصاد آن کشور پدید آمد حال آنکه ساختار تغییرات به گونه‌ای رقم خورد که صاحبان سرمایه بیشترین سهم از رشد درآمد ملی را از آن خود کرده و طبقه کارگر به عایدی چندانی از آن دست نیافتند و این رشد اقتصادی در نهایت به افزایش شکاف طبقاتی انجامید. در چنین شرایطی یا این شکاف باید از طریق روش‌های قهری و انقلاب‌های کارگری موجود در ادبیات اقتصادی سوسیالیستی پر می‌شد یا از طریق اصلاحات اجتماعی و به صورت تدریجی از میان می‌رفت. روش اصلاحات اجتماعی در قرن نوزدهم میلادی توسط تورستین وبلن، مدون شد که از آن تحت عنوان مکتب اقتصادی نهادی یا نهادگرایی نیز یاد می‌شود. براساس اصول مکتب اقتصادی نهادی این وظیفه دولت است که از طریق وضع مقررات و سازوکارهای حقوقی و اجتماعی مسائل برخاسته از نظام اقتصادی ناشی از آموزه‌های اقتصاد کلاسیک را حل و فصل نماید. گرچه وبلن به عنوان پایه‌گذار مکتب اقتصادی نهادی شناخته شده اما اصول پایه‌ای آن را در نظریات کارل مارکس نیز می‌توان یافت. بررسی ادبیات اقتصادی نهادگرایی نشان می‌دهد که در این نوع نگرش فکری، اقتصاد باید به عنوان یک سازمان واحد در نظر گرفته شود که تمامی اجزای آن با یکدیگر در ارتباطند. در این مکتب اقتصادی موسسات و نهادها نقش محوری در زندگی اقتصادی افراد ایفا می‌نمایند. منظور از نهاد در این دیدگاه تنها یک موسسه یا سازمان نیست بلکه الگویی متشکل از رفتارهای جمعی و مناسبات فرهنگی و اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد. به علاوه در دیدگاه نهادی جامعه همواره در حال تکامل و تغییر و تحول بوده که مجموعه آن‌ها باید زمینه‌ساز اصلی تحولات اقتصادی باشد. همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شد در ادبیات اقتصادی کلاسیک کسب منافع یکایک افراد منتج به حصول منافع جمع می‌شود حال آنکه مکتب نهادی به تضاد منافع بین افراد اشاره کرده و دولت را موظف به ایجاد همگرایی بین این منافع می‎‌داند.
اقتصاد رفتاری (Behavioral Economics):
همان‌طور که در بالا اشاره شد، اقتصاد نهادگرایی به بررسی روابط و نهادهای اجتماعی می‌پردازد و از آنجایی که افراد یکی از محورهای اصلی این مطالعات را تشکیل می‌دهند بنابراین روانشناسی نیز ناگزیر به تحلیل‌های اقتصادی ورود کرده است. با این توضیح، از اقتصاد رفتاری می‌توان به عنوان شاخه‌ای از اقتصاد نهادی یاد کرد که براساس آن روش‌های روانشناسی وارد تحلیل‌ رفتارهای اقتصادی شده و فروض اولیه اقتصاد کلاسیک بر مبنای این فاکتورهای روان‌شناختی تعدیل و واقعی‌تر می‌شوند. البته نکته‌ای که نباید در خصوص ورود روانشناسی به اقتصاد مغفول بماند این است که آدم اسمیت که به پدر علم اقتصاد کلاسیک مشهور است پیش از نگارش کتاب «ثروت ملل»، کتاب «نظریه احساسات اخلاقی» را به رشته تحریر درآورد و بسیاری از فاکتورهای روان‌شناختی را در تحلیل‌های خویش در نظر گرفته است. با این حال با ورود ریاضیات و مدل‌سازی که در نهایت به ایجاد شاخه اقتصادسنجی منتج شد بسیاری از اصول روان‌شناسی فدای مدل‌های ریاضی شد اما مجددا راه خود را به اقتصاد باز یافت. نظریاتی از جمله «توهم پولی» جان مینارد کینز دهه 1930 و همچنین «اثر چرخ‌دنده‌ای» مصرف ارائه شده توسط جیمز دوزنبری در اواخر 1970 میلادی نمونه‌هایی از ورود تحلیل‌های روانشناسی به حوزه اقتصاد خرد و کلان است. به طور خلاصه می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که هر دوشاخه اقتصاد نهادی و رفتاری نه به دنبال رد نظریات کلاسیک بلکه به دنبال اصلاح و واقعی‌تر کردن آن‌ها هستند. در اقتصاد نهادی پایه تحولات براساس مبانی حقوقی و جامعه‌شناسی استوار است حال آنکه اقتصاد رفتاری اصول روانشناسی را در بر می‌گیرد.