نشریه آفتاب خاورمیانه

حسین سلطان‌آبادی
کارشناس مدیریت تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه

دولت سیزدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرده که با انبوهی از انتظارات اقتصادی جدید و از پیش انباشته مواجه است. بر همین اساس بسیاری از افراد و گروه‌ها بر مبنای تفکرات یا منافع خود لیستی از کارهایی که دولت جدید «باید انجام دهد» تهیه کرده و از طرق مختلف ارائه داده‌اند. اما تجربه اندوخته سال‌های گذشته نشان می‌دهد که توجه به لیستی از کارهایی که دولت جدید «نباید انجام دهد» بسیار کارسازتر است.

قطع ارتباط
یکی از شعارهای رئیس‌جمهور جدید در زمان رقابت‌های انتخاباتی قطع ارتباط سفره مردم و نرخ ارز بود. اگر سفره مردم را همان کالاهای اساسی در نظر بگیریم، یکی از مخرب‌ترین سیاست‌های اقتصادی دولت قبل تخصیص ارز با نرخ رسمی به واردات همین کالاها به بهانه حمایت از معیشت مردم بود. در سه سال گذشته حدود 30 میلیارد دلار ارز به این منظور تخصیص یافت که نه تنها کمکی به کنترل قیمت این کالاها در بازار نکرد، بلکه در پاره‌ای از موارد منجر به بروز کمبود شدید برخی از کالاهای اساسی و اقلام دارویی شد. در واقع نتیجه این سیاست که به بهانه حمایت از اقشار ضعیف اجرا شد، بروز مشکلات شدید برای همین اقشار بود که با قیمت فزاینده بسیاری از کالاهای اساسی مواجه بودند و در بسیاری از موارد حتی کالای مورد نیاز آنان در بازار موجود نبود، در حالی که رانت فراوانی را نصیب گروهی کرد که امکان دریافت ارز با نرخ رسمی را داشتند. البته این نخستین باری نبود که نظام چند نرخی ارز در کشورمان تجربه شد و احتمالاً آخرین بار آن نیز نخواهد بود – سیاستی که نتیجه آن هم برای مردم و هم برای سیاست‌گذاران به وضوح روشن است.
البته تنها راه قطع ارتباط سفره مردم با نوسانات نرخ ارز، تثبیت نرخ رسمی ارز نیست. تعبیر دیگر این سیاست خودکفایی در تولید کالاهای اساسی است که البته این سیاست نیز به وفور در نیم قرن اخیر در کشورمان آزموده شده است. حتی با فرض امکان رسیدن به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی، آیا در کشوری که با تنش آبی شدید مواجه است این سیاست به معنی ارتباط شدید حیاتی‌ترین کالای اساسی یعنی آب با نرخ ارز نخواهد بود؟ حتی اگر محدودیت منابع در تولید همه کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را در نظر نگیریم، آیا تولید همه کالاهای اساسی در داخل کشور صرفه اقتصادی دارد؟ آیا چشم‌پوشی از مزایا و منافع اقتصادی تجارت، به افزایش بهای تمام‌شده و در نتیجه افزایش بیشتر قیمت کالاهای اساسی و فشار بیشتر بر اقشار ضعیف منجر نخواهد شد؟ برای پاسخ به این سؤال کافی است نگاهی به عملکرد تولید واکسن کرونا در داخل کشور، بهای تمام شده آن، امکان دسترسی به آن و خسارات جانی هولناک ناشی از عدم واردات آن داشت.
فارغ از منافع واردات بسیاری از کالاهای اساسی و احترام به حق انتخاب مصرف‌کننده داخلی، حتی اگر همه کالاهای اساسی در داخل کشور تولید شدند و از نظر قیمت و کیفیت مورد انتخاب همه مصرف‌کنندگان ایرانی قرار گرفتند، همچنان نمی‌توان ادعا کرد که ارتباط سفره مردم با نرخ ارز قطع شده است، چرا که عمده کالاهای اساسی قابل تجارت‌اند. در صورت افزایش نرخ ارز، صادرات کالاهای اساسی تولیدشده در داخل کشور به اندازه‌ای افزایش می‌یابد که قیمت داخلی آن‌ها با قیمت جهانی آن‌ها همگرا شود. در این شرایط سیاست‌گذار نسبت به ممنوعیت صادرات این اقلام اقدام می‌کند. حتی با فرض کنترل قاچاق این اقلام به خارج از کشور، نتیجه این اقدام صرفاً توقف تولید و بروز کمبود کالاهای اساسی در اقتصاد داخلی خواهد بود. در این شرایط دولت جدید چاره‌ای به جز واردات گسترده این اقلام نخواهد داشت که مصداق ضرب‌المثل پیاز خوردن و فلک شدن و پول دادن است. این اتفاق البته در دولت قبلی نیز به وفور تجربه شد. فراموش نکنیم که سرمایه بسیار فرار است و نتیجه رویکرد پلیسی و امنیتی در مواجهه با تولیدکننده و صادرکننده، خروج سرمایه و افت قابل توجه سرمایه‌گذاری در اقتصاد خواهد بود. تبعات منفی افت تشکیل سرمایه تا مدت‌ها گریبان اقتصاد را گرفته و رشد اقتصادی بلندمدت را تهدید خواهد کرد.

سراب هدایت نقدینگی
هم رئیس‌جمهور منتخب و هم برخی از اعضای کابینه پیشنهادی او معتقدند که باید نقدینگی را به سمت تولید هدایت کرد تا با بهبود رشد اقتصادی، از تورم موجود نیز کاسته شود. گویی این که رشد نقدینگی بسیار زیاد است را مشکلی نمی‌بینند و صرفاً مشکل اینجا است که این نقدینگی به سرمایه‌گذاری تبدیل نمی‌شود. با این استدلال، عمده کشورهای جهان (حتی بسیاری از کشورهای جهان سوم) که با کنترل کل‌های پولی موفق به ثبت تورم‌های تک رقمی در بلندمدت شده‌اند راه خطا پیموده‌اند و بهتر است با افزایش چاپ پول و هدایت آن به سمت تولید، علاوه بر رفع مشکل تورم، موجبات شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد خود را فراهم آورند. مشخص نیست که این چوب جادوی نقدینگی که در دستان بانک مرکزی است و کافی است به سوی تولید نشانه گرفته شود تا مصداق «کن فیکون» باشد، چرا تا کنون جامه عمل نپوشیده است؟ آیا تجربه طرح‌های عمرانی دولتی که مصداقی از هدایت نقدینگی به سمت تولیدند پیش روی ما نیستند؟ برای رفع کسری بودجه، تنها در سه ماهه نخست سال 1400 برداشت دولت از تنخواه‌گردان بانک مرکزی حدود 56 هزار میلیارد تومان بوده است که رشد 2/9 درصدی پایه پولی را در طول این سه ماه به همراه داشته است. آیا دولتی که با کسری قابل توجه تراز عملیاتی مواجه است و توان تأمین مخارج جاری خود را از محل درآمدهای عمومی ندارد و در عین حال با تحریم فروش نفت مواجه است، می‌تواند در قالب اجرای طرح‌های عمرانی دست به هدایت نقدینگی به سمت تولید بزند و نتیجه آن تشدید کسری بودجه و رشد فزاینده پایه پولی، نقدینگی و تورم نباشد؟ شکی نیست که اقتصاد ایران در طرف عرضه با مشکل مواجه است. اما نکته قابل توجه این است که طبق گزارش پایش محیط کسب‌وکار ایران – تهیه شده از سوی اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی ایران – در تمامی فصول سه سال اخیر مشکل اصلی پیش روی فعالان اقتصادی عدم ثبات قیمت محصولات و مواد اولیه بوده که ریشه در همین بی‌انضباطی مالی دولت و رشد افسار گسیخته پایه پولی داشته است. هدایت نقدینگی به سمت تولید از طریق طرح‌های دولتی مصداق بارز تشدید بزرگ‌ترین مشکل پیش‌ روی تولید به بهانه حمایت از تولید است.
البته هدایت نقدینگی به سمت تولید می‌تواند نه به صورت مستقیم و از طریق طرح‌های تولیدی دولتی، بلکه به صورت غیرمستقیم و از طریق مداخله در بازار پول و عمدتاً از محل مشخص کردن تکالیف دولتی برای شبکه بانکی باشد. این مهم نیز در نیم قرن اخیر به وفور تجربه شده و نتیجه آن هم برای مردم و هم برای سیاست‌گذار اقتصادی به وضوح روشن است. بخش قابل توجهی از تسهیلات غیرجاری فعلی بانک‌ها به تسهیلات تکلیفی قوانین بودجه سال‌های گذشته مربوط می‌شود. آیا یک بروکرات دولتی بهتر از یک بانک خصوصی تشخیص می‌دهد که تولید در کدام بخش اقتصادی بیشترین بازدهی را خواهد داشت و پرداخت تسهیلات به کدام طرح احتمال موفقیت بیشتر و بازگشت تسهیلات را دارد؟ نکته دیگر این که پذیرش تکالیف دولتی بدون توقع جبران نیست. یارانه سود تسهیلات تکلیفی یکی از هزینه‌هایی است که دولت‌ها در سال‌های اخیر تقبل کرده‌اند تا بانک‌ها را مجاب به پرداخت تسهیلات تکلیفی کنند و البته که اثر آن بر تشدید کسری بودجه و تبعات آن بر کسی پوشیده نیست. اما مشکل بزرگ‌تر این است که بانکی که به دلیل پرداخت تسهیلات تکلیفی با معضل دارایی‌های غیرجاری مواجه است، از دولت انتظار دارد که در مقابل ورشکستگی از او حمایت کند. این حمایت دولتی برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها فارغ از تبعات تورمی، مخاطرات اخلاقی جدی به همراه دارد و مدیریت ریسک در سایر تسهیلات (غیر تکلیفی) را نیز دچار اخلال می‌کند، کما این که یکی از عوامل شکل‌گیری فساد بانکی موجود و میزان بالای تسهیلات غیرجاری همین مسأله است.

حمایت و صیانت
در گفتمان رئیس‌جمهور منتخب، حمایت از اقشار مختلف جامعه از جمله حمایت از بازار سرمایه به گوش می‌رسد. در شرایطی که دولت با کسری بودجه شدید مواجه است و راهی به جز پولی شدن این کسری بودجه وجود ندارد، هر گونه حمایتی که منجر به تخصیص منابع به ارکان مختلف بازار سرمایه شود به معنای تشدید تورم است. در واقع بهای این حمایت از قشر خاص سهامداران و سایر ارکان بازار سرمایه (از جمله کارگزاری‌ها) از جیب همه مردم ایران پرداخت می‌شود و نتیجه آن تضعیف بیشتر اقشار آسیب‌پذیر است. بزرگ‌ترین حمایتی که دولت می‌تواند از مردم داشته باشد عدم دخالت در امور مختلف آنان از جمله امور سرمایه‌گذاری آنان است. این عدم مداخله هم به معنای عدم دریافت مالیات از سود سرمایه‌گذاری‌های مردم است و هم به معنای عدم دخالت در زیان ناشی از ریسک‌پذیری در سرمایه‌گذاری آنان. مهم‌ترین صیانت از مردم نیز صیانت از حق آزادی و حق انتخاب مردم است. هر طرحی که آزادی و انتخاب مردم را محدود کند، نه تنها به معنای صیانت نیست بلکه به عنوان خیانت به حقوق عموم مردم تعبیر خواهد شد.
همچنین رئیس‌جمهور جدید وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی برای اقشار ضعیف جامعه را داده است، در حالی که نه تنها تجربه دنیا نشان داده است که دولت‌ها سازندگان مناسب مسکن نیستند، بلکه در کشور خودمان و در سال‌های نه چندان دور تجربه طرح شکست خورده مسکن مهر و تورم ناشی از اجرای این طرح موجود است.
در مجموع عمده طرح‌ها و برنامه‌های رئیس‌جمهور جدید در تناقض با وعده کاهش نرخ تورم ایشان است، در حالی که برای نیل به هدف کاهش تورم لازم است که به جای اجرای طرح‌های جدید، اجرای بسیاری از طرح‌های گذشته نیز متوقف شود. شاید بهتر بود به جای معرفی وزیر جدید برای برخی از وزارتخانه‌ها، فکری برای تعطیلی آن‌ها یا حداقل تعطیلی بخشی از ادارات زیرمجموعه آن‌ها می‌شد!