نشریه آفتاب خاورمیانه

محمد کوثری
کارشناس مرکز نوآوری بانک خاورمیانه

اقتصاد ایران شاید از معدود اقتصادهایی باشد که در یک دوره طولانی چند ده ساله تورم دو رقمی را تجربه کرده است و کماکان بدون پیدا کردن یک راه‌حل پایدار به راه خود ادامه می‌دهد. شاید پذیرش این واقعیت که امثال سوئیس و سوئد در سال گذشته میلادی تورم بسیار ناچیزی را به ثبت رسانده باشند خیلی سخت نباشد، اما شاید سخت باشد که بدانیم حتی عراق، افغانستان و فلسطین اشغالی هم تورمی کمتر از سه درصد را تجربه کرده‌اند. به طور دقیق‌تر، امروزه بیش از 170 کشور دنیا تورم‌های تک‌رقمی و حدود 150 کشور دنیا تورم‌های زیر 5 درصد را به خود می‌بینند و ما در ایران در اولین ماه‌های سال 1400، با نرخ تورم سالانه نزدیک به 40 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه نزدیک به 50 درصد دست و پنجه نرم می‌کنیم. این اعداد ارقام به تنهایی می‌توانند ما را در این فکر فرو ببرند که شاید تا به حال خودمان انتخاب کردیم که در مسئله تورم انگشت‌نما باشیم وگرنه شکست غول تورم نیاز به جادو و طلسم دست‌نیافتنی هم ندارد و تنها کافی است شرایط خودمان را با دم دست‌ترین کشور ممکن مقایسه کنیم.

متهم ردیف اول تورم
به هر حال تورم پدیده‌ای پولی است و افزایش پایه پولی و نقدینگی مهم‌ترین دلایل ایجاد تورم و در حالت عادی بانک مرکزی متهم ردیف اول ایجاد تورم است. سیاست‌های پولی و ارزی در بانک مرکزی تنظیم می‌شوند و لذا بانک ‌مرکزی باید با استفاده از ابزار مناسب، نرخ تورم را به هدف‌گذاری تورمی نزدیک کند. اما در کشور ما مسئله کمی متفاوت است. در ایران کنترل ابزارهای سیاست‌گذاری پولی و ارزی به طور کامل در اختیار بانک مرکزی نیست که باعث می‌شود پای سیاست‌گذار بودجه‌ای هم به معضل تورم باز شود و یکی از اصلی‌ترین دلایل مزمن بودن تورم در ایران را رقم بزند. در اقتصاد ایران، مهم‌ترین و اصلی‌ترین متغیر اقتصاد سیاسی، نقدینگی و عامل اصلی افزایش آن، کسری بودجه دولت است. اخیراً حجم نقدینگی کشور در کمتر از دو و نیم سال دو برابر می‌شود و با کاهش قابل‌توجه درآمدهای ارزی و کمبود ارز در کشور، تأثیر نقدینگی بر ایجاد تورم بیشتر و فاصله زمانی آن کوتاه‌تر شده است.
به بیان ساده‌تر، روال معمول بودجه‌ریزی در کشور به این صورت بوده است که دولت‌ها به‌جای شناسایی درآمدهای پایدار و تطبیق مخارج با درآمدها، بدون توجه به ظرفیت درآمدزایی، سطحی از مخارج را تعیین کرده و برای تراز نشان ‌دادن بودجه سنواتی، در پیش‌بینی درآمدها بیش‌نمایی کرده‌اند. این امر موجب شده است که در پایان سال درآمد مورد نظر دولت‌ها تحقق پیدا نکند و فشار آن به متغیرهای پولی وارد شود. علاوه بر این، نظام اجرایی و قانون‌گذاری در کشور، انواع تعهدات اجتماعی فراتر از ظرفیت مالی بر دولت‌ها تحمیل کرده‌اند که نمونه‌هایی از آن در انواع سیاست‌های یارانه‌ای، معافیت‌های مالیاتی و قیمت‌گذاری‌های دستوری ارز و غیره دیده می‌شود. این عدم تعادل‌ها به منابع بانک‌ها نیز فشار می‌آورد و باعث افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یا افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها می‌شود. بانک‌هایی که خود با مشکلات داخلی متعددی از قبیل سهم بالای دارایی‌های غیرنقدشونده روبه‌رو هستند که موجب افزایش شکاف منابع و مصارف آن‌ها شده است. بنابراین به‌طور کلی، از یک طرف سیاست‌گذار پولی و بودجه‌ای با عملکرد و ساختار سیاست‌گذاری اشتباه باعث ایجاد تورم می‌شوند و سپس با ابزاری نامناسب در پی کنترل آن هستند. این روندی است که چرخه بلندمدت ایجاد و پایداری تورم را در کشور نهادینه کرده است.
در واقع می‌توان گفت که ساختار نهادی و چیدمان نهادهای پولی و بودجه‌ای در ایران ریشه اصلی تورم هستند. بانک مرکزی مستقل از شورای پول و اعتبار اختیارات بسیار محدودی دارد و این در حالی است که اعضای این شورا از شخصیت‌ها حقوقی خاصی تشکیل می‌شود که نه تنها کمترین دغدغه‌ را برای کنترل تورم دارند بلکه حتی گاهی کاهش تورم مخالف اهداف آن‌هاست. برای مثال در حالی وزرای صمت و جهاد کشاورزی تصمیم‌گیران سیاست‌های پولی این کشور هستند که خود ذی‌نفع اعتبارات بانکی و عمدتاً به وجود آورنده تورم محسوب می‌شوند. هدف وزیر اقتصاد هم به عنوان عضو موثر این شورا رشد اقتصادی است نه کنترل تورم. رئیس سازمان برنامه و بودجه هم که عملاً از انبساط پولی برای جبران محدودیت‌های بودجه‌ای استقبال می‌کند و رئیس اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی در این شورا ترجیح می‌دهد اعتبارات بیشتری به بخش خصوصی جذب شود.
بنابراین می‌توان ادعا کرد که متهم ردیف اول تورم در ایران چیدمان نهادهای پولی و بودجه‌ای و نحوه تصمیم‌سازی در آن است. همین موضوع باعث شده که بر خلاف اکثریت قریب به اتفاق کشورهای خرد و کلان دنیا، بیماری تورم در ایران مزمن و ماندگار شود. در این میان اتفاقاتی مثل تحریم و کاهش درآمدهای ارزی و همچنین معضلاتی مثل فراگیری کرونا می‌توانند مزید بر علت شوند و عمق مشکل تورمی را بیشتر کنند. به بیان دیگر اقتصاد ایران به خوبی پتانسیل تورم‌های بالا را دارد و اگر کوچک‌ترین محدودیت خارجی به آن وارد شود مشکل آن بیشتر نمایان می‌شود و اگر هم انتظارات مثبت قوی سیاسی و اقتصادی رواج پیدا کند به صورت موقت و غیرپایدار می‌تواند کاهش تورم را تجربه کند.

چشم‌انداز تورم در آینده نزدیک
با توجه به توضیحات بالا در مورد ریشه‌های تورم در ایران و همچنین انتخابات ریاست جمهوری پیش روی کشور باید گفت که تورم قیمت‌ها در ایران در کوتاه‌مدت به دو عامل مهم وابسته است: از یک طرف تیم جدید تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران حوزه پولی و بودجه‌ای، شامل اعضای شورای پول و اعتبار و همچنین تمامی مسئولین دارای نقش در بودجه‌ریزی و از طرف دیگر مسائل سیاسی مرتبط با تحریم‌های بین‌المللی.
خطرناک‌ترین سناریو این است که اگر تیم تصمیم‌گیری جدید روند بهتری را شروع نکنند و همچنان دغدغه تورم برای آن‌ها وجود نداشته باشد و علاوه بر آن تحریم‌ها نیز پا بر جا بمانند و درآمدهای ارزی افزایش قابل توجهی پیدا نکنند. در این صورت با توجه به کسری بودجه نگران‌کننده دولت می‌توان تورم‌هایی بیش از سال ۱۳۹۹ را انتظار داشت که عواقب نگران‌کننده‌تری دارد. در واقع این احتمال وجود دارد که اقتصاد ایران در چرخه‌ای قرار گیرد که در آن خلق نقدینگی،‌ کسری بودجه دولت و تورم به صورت خودفزاینده افزایش یابند و همدیگر را تقویت کنند. انتهای این چرخه معیوب ابرتورم‌های ویران‌گر است که به سختی می‌شود از گرداب آن در آمد. البته این نظریه هم وجود دارد که اقتصاد ایران از ابتدای سال 1399 وارد این چرخه شده است و در حال حاضر این تأثیر تغییر انتظارات ناشی از انتخابات آمریکا است که ادامه این چرخه را موقتاً متوقف کرده است. اگر این فرضیه درست باشد اهمیت تیم اقتصادی جدید و ادامه مذاکرات در اقتصاد سال‌های آینده کشور دوچندان می‌شود.
محتمل‌ترین سناریو این است که بهبود چندانی در تیم اقتصادی و سیاست‌گذاران پولی و بودجه‌ای کشور ایجاد نشود، اما در پی مذاکرات شدت تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی کاهش پیدا کند. در این حالت به شرایطی برمی‌گردیم که اقتصاد ایران بارها تجربه کرده و در پی آن حل مشکلات به تعویق افتاده است. در این شرایط دولت جدید می‌تواند با استفاده از تثبیت مصنوعی قیمت ارز، یک ثبات موقت را رقم بزند. ثباتی که البته با توجه به وضعیت بسیار بد بودجه و ناترازی‌های موجود در نظام بانکی پایداری آن بسیار کوتاه‌تر از گذشته خواهد بود و اتفاقاً مزیت‌ها رقابتی به وجود آمده در سال‌های اخیر را از بین می‌برد. در این سناریو باید انتظار یک رکود نسبی در بازار دارایی‌ها و افزایش شدید واردات را داشت، اما در نهایت پس از یک دوره کوتاه باید شاهد افزایش شدید قیمت ارز و بازگشت تورم‌های بالا باشیم.

جمع‌بندی
ساختار نهادی اقتصاد کشور پیش‌نیازهای کاهش تورم را ندارد و متأسفانه کنترل پایدار نرخ تورم دغدغه اصلی سیاست‌گذار در کشور نیست. تصمیم‌گیران شورای پول و اعتبار کشور که مهم‌ترین نهاد سیاست‌گذاری پولی محسوب می‌شود، شخصیت‌های حقوقی مختلفی هستند که گاه کاهش تورم با اهداف و مأموریت‌های اصلی آن‌ها در تضاد است و از چنین ساختاری نمی‌توان انتظار داشت که برای کاهش تورم تلاش کند. سلطه مالی سیاست‌گذار بودجه‌ای بر سیاست‌های پولی در اقتصاد کشور به روالی عادی و متداول تبدیل شده است و جبران کسری بودجه به طور معمول به صورت مستقیم و غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی تأمین می‌شود. مساله مهم دیگری که در کنترل نقدینگی وجود دارد به مشکلات برخی بانک‌ها و به طور کلی شبکه بانکی مربوط می‌شود که خلق نقدینگی را از طرق مختلف و بعضاً ناسالم در پی دارد. اصلاح نظام بانکی مسئله‌ای بوده که مدت‌ها است در نهادهای مختلف بر روی آن کار می‌شود و هر چند که بخشهایی از آن توسط مقامات نظارتی بانک مرکزی اجرایی شده، به دلایل مختلف هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب شکاف بزرگی وجود دارد.
در چنین شرایطی از یک طرف نقش تداوم یا توقف تحریم‌ها و از طرف دیگر طرز فکر و تصمیم‌گیری تیم اقتصادی دولت جدید در وضعیت اقتصاد و تورم کشور بسیار پررنگ است. در محتمل‌ترین سناریو انتظار می‌رود که دولت جدید بتواند با استفاده از تثبیت مصنوعی قیمت ارز، یک ثبات موقت را رقم بزند که البته با توجه به وضعیت نگران‌کننده بودجه و ناترازی‌های موجود در نظام بانکی پایداری آن بسیار کوتاه‌تر از گذشته خواهد بود.

منابع:
جلسه سخنرانی دکتر فرهاد نیلی در کلاب‌هاس باشگاه Iran Business Forum (16 اردیبهشت 1400)
یادداشت «تورم در سال 140»، دکتر امیر کرمانی، هفته‌نامه تجارت فردا (فروردین 1400)
یادداشت «ریشه اصلی تورم اقتصاد ایران چیست؟‌»، سایت اقتصاد آنلاین (19 مرداد 1399)