نشریه آفتاب خاورمیانه

آرین آقابیگی
معلون شعبه الهیه بانک خاورمیانه

مقوله توزیع درآمد در ادبیات اقتصادی مقوله‌ پیچیده‌ای است که همواره در میان رجال سیاسی نیز هواداران فراوانی به خود جلب کرده است. این بحث همواره در افت و خیزهای سیاسی و اجتماعی چه در جوامع پیشرفته و چه در جوامع در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته یکی از محوری‌ترین دغدغه‌های است که توسط رجال سیاسی مطرح است و عمدتا کانون اصلی شعار‌های آنان را به خود اختصاص می‌دهد. بی‌تردید آنچه برای آحاد جوامع در لابه‌لای چنین شعارهایی جذاب می‌نماید بهره‌مندی همه افراد از امکانات یکسان و در حالتی آرمانی، محو شکاف درآمدی بین فقیر و غنی است. این دغدغه‌ همیشگی فرودستان بعضا توجیهی بر اعمال مالیات سنگین بر صاحبان ثروت و کسب و کار بوده است؛ به عبارت دیگر رفتاری همچون «عیاران» که به جبر و زور مالی از بازرگانان و اغنیا گرفته و در حالتی خوش‌بینانه آن‌ها را در بین فقرا تقسیم می‌نمود‌ند. البته این مثال مهر عدم تایید بر مالیات ستانی نیست. موضوع اصلی مورد بحث این است که در تلاش برای تعدیل توزیع درآمد و به دنبال آن گسترش طبقه متوسط به چه عواملی باید توجه نمود.
اقتصاددانان و صاحب‌نظران متعددی در زمینه توزیع درآمد به اظهار نظر پرداخته که در بین آن‌ها برخی توزیع درآمد را به صورت کمّی و برخی آن را به صورت کیفی بررسی کرده‌اند. از جمله معروف‌ترین نظریات کمّی در ادبیات اقتصادی توزیع درآمد اشاره به ضریب جینی (که به نام ابداع کننده آن معروف است) و همچنین منحنی لورنز که ضریب مذکور بر پایه آن منحنی استخراج شده است خالی از لطف نیست. با وجود برخی ایرادهایی که به این الگوهای ریاضی وارد شده است این نکته مهم را نیز باید در نظر گرفت این شاخص‌ها تصویری از وضع موجود را به خواننده نمایش می‌دهند. حال آنکه در بررسی مقوله توزیع درآمد و علل تغییرات آن به نفع دهک‌های مختلف درآمدی باید گام‌هایی به عقب برداشته شود.
در بررسی کیفی و تحلیلی توزیع درآمد هم نظریاتی افراطی در مکاتب اقتصادی می‌توان یافت که معروف‌ترین آن در مکتب اقتصادی کمونیسم وجود دارد. بر اساس مراحل پنج‌گانه نظام اقتصادی کمونیستی، پس از گذار از سرمایه‌داری مدرن و رسیدن به سوسیالیسم و در نهایت دست یافتن به کمونیسم که مدینه فاضله این گروه فکری است، افراد به اندازه نیازشان از درآمد و امکانات موجود در اقتصاد بهره‌مند می‌شوند. این امر در نگاه اول حاکی از قطع رابطه کامل بین تلاش افراد و کسب درآمد و ثروت است که خود عاملی در جهت کاهش انگیزه‌ افراد برای تلاش و کوشش است. در مقابل این نظریه افراطی کمونیستی، نظریات دقیق‌تری در متون اقتصادی وجود دارد که از معروف‌ترین آن‌ها ‌می‌توان به نظریات میلتون فریدمن در کتاب سرمایه‌داری و آزادی اشاره نمود.
وی در نظریات خود نه به رد سیستم مالیات ستانی، بلکه به بررسی اخلاقی و عملکردی توزیع درآمد پرداخته است. فریدمن در تحلیل چگونگی ایجاد تغییرات در سهم گروه‌های مختلف درآمدی جامعه، دو جریان اصلی را مد نظر قرار می‌دهد که اگر اندکی موشکافانه به آن‌ها بنگریم، به پیچیدگی بحث توزیع درآمد پی خواهیم برد. وی دو بحث را وارد نظریات خود می‌کند. اول نقش دولت در نظام اقتصادی و حقوقی جامعه. به این معنی که نگاه دولت به مقوله مالکیت به چه سمت و سویی تمایل دارد. در صورتی که دولت مالکیت خصوصی را به رسمیت شناسد طبیعتا توزیع درآمد بیشتر به نفع صاحبان دارایی و ثروت سوق خواهد یافت؛ اما در صورت تمایل دولت به نفی مالکیت خصوصی، در بادی امر مالکیت دولت بر اموال به زعم طرفداران مالکیت دولتی عاملی در جهت کاهش نابرابری است. بحث دومی که فریدمن بر آن تکیه دارد بحث چگونگی رفتار افراد است. به بیان دقیق‌تر واکنش افراد به شرایط و همچنین مسئله اختیار گزینش اینکه به چه روشی از منابع استفاده شود از فاکتورهای کلیدی تغییرات در توزیع درآمد است. در حالت اول که دولت مالکیت خصوصی را به رسمیت می‌شناسد سوال مهمی که باید مطرح شود این است که فرد متمول از چه منشایی به جایگاه مالی خود دست یافته است. ممکن است شخص ماترکی از والدین خود به ارث برده باشد، یا در اثر تلاش و کوشش خود و نوآوری به سطح بالای درآمد دست یافته باشد، یا دست آخر اینکه عوامل کلان اقتصادی مانند تورم در افزایش ارزش دارایی وی موثر باشد. این سوالات را می‌توان به گونه‌ای دیگر نیز مطرح نمود. به عنوان مثال دولت به مالکیت عمومی قائل است و امکانات برابر در اختیار افراد گذاشته. آیا رفتار همه افراد یکسان است؟ آیا همه افراد رفتار اقتصادی یکسان از خود نشان می‌دهند؟ بنابراین ممکن است شخصی تلاش و کوشش و ایجاد ارزش افزوده را سرلوحه خود قرار دهد و درمقابل شخصی که همان امکانات مشابه را در اختیار دارد به جریان درآمدی فعلی خود بسنده کرده و سطح زندگی خود را با آن تنظیم نماید. آنچه از تحلیل فریدمن می‌توان دریافت این است که مقوله توزیع درآمد در بادی امر باید با نگاهی اخلاقی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد تا پیچیدگی‌های آن به طور روشنی بر سیاست‌گذار روشن شود؛ بنابراین کنار گذاشتن این بررسی حساس و ایجاد نظام‌های مالیات ستانی قهری در نهایت دو نتیجه در پی خواهد داشت، کاهش انگیزه صاحبان کسب و کار و منابع و دیگری افزایش انگیزه‌های فرار مالیاتی.