منتشرشده در نشریه شماره ۳۲ آفتاب خاورمیانه - شهریور ۱۴۰۲
باقر قائدی
کارشناس مرکز تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه
اولین و مهمترین تاثیر تحریمها بر جریان تجارت یک کشور اعمال میشود و بهتناسب باز یا بسته بودن اقتصاد در فضای بینالمللی و رابطه تجاری و مالی با کشورهای تحریمکننده، تاثیر آن متفاوت است. شوک تحریمهای اقتصادی دهه ۱۳۹۰، نهتنها ارزش کل واردات کالا به ایران را کاهش داد بلکه با تغییر ترکیب کالاهای وارداتی، تولید بسیاری از محصولات داخلی را با چالشهای جدیدی همراه ساخت. این تحریمها بر ارزش واردات دو کالای سرمایهای و واسطهای اثر منفی گذاشته و ارزش واردات کالاهای مصرفی به کشور را افزایش داده است.
تحریمهای دهه ۱۳۹۰
تحریمهای اقتصادی علیه کشورهای زیادی در سراسر جهان وضعشده، اما بهگفته مقامات آمریکایی سختترین و پیچیدهترین نوع آن بر علیه کشور ایران اعمال شده است. تحریمهای وضعشده تا قبل از سال ۱۳۹۰ عمدتا معطوف به قانون "(ISA (Iran Sanctions Act" بود که سرمایهگذاری در حوزه میادین نفت و گاز ایران را خصوصا برای شرکتهای آمریکایی محدود میکرد. از ابتدای سال ۱۳۹۰ با افزایش تنشهای سیاسی-هستهای ایران با قدرتهای جهانی، جنبه چندملیتی و شدت تحریمها بهمراتب بیش از گذشته افزایش یافت.
تحریمهای اقتصادی نسبت به سایر تحریمها (سیاسی، نظامی و فناوری) بیشترین اثر و ضربه را در کشور هدف ایجاد میکند و ممکن است بسیار فراتر از محدوده اقتصاد یک کشور، بر سیاست و فرهنگ و رفاه اجتماعی اثر منفی بگذارند. اساسا تحریم اقتصادی در چهار زمینه اقتصاد ایران را تحتتاثیر قرار داده است: ۱) عدمقطعیت ۲) محدودیتهای تجاری ۳) محدودیتها بانکی ۴) کاهش درآمدهای ارزی بهخصوص درآمدهای بخش نفت، که نقش زیادی در ایجاد رکود در اقتصاد ایران داشته است.
کاهش ارزش واردات در دهه ۱۳۹۰
همانطور که نمودار ۱ نشان میدهد، با اعمال تحریمهای اقتصادی در سال ۱۳۹۰، ارزش واردات کالا (شامل بهای خرید کالا در مبدا، هزینه بیمه، حملونقل و باربندی) به ایران از ۵/۶۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۹ با ۵/۳۵ درصد کاهش به ۶/۴۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴ رسید. با انعقاد برجام در سال ۱۳۹۴ و متعاقبا افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت و کاهش محدودیتهای تجاری، روند نزولی ارزش واردات کالا معکوس شد و این مهم تا سال ۱۳۹۶ به ۵/۵۴ میلیارد دلار افزایش یافت.
با خروج یکجانبه آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریمهای اقتصادی در سال ۱۳۹۷، ارزش واردات کالا از ۵/۵۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ به ۹/۳۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ تقلیل یافت. لازم به ذکر است تاثیر همهگیری کرونا در کاهش ارزش واردات کالا در سال ۱۳۹۹ بیاثر نبوده و با کاهش محدودیتهای ناشی از کرونا در سال ۱۴۰۰ ارزش واردات کالا افزایش قابلتوجهی داشته است. در نهایت ارزش واردات کالا در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از اعمال تحریمهای اقتصادی (۱۳۸۹) حدود ۸/۱۷ درصد کاهش یافت.
اهمیت واردات کالای سرمایهای و واسطهای
کشورهای درحالتوسعه و بنگاههای آنها، نمیتوانند تنها بر فعالیتهای تحقیقوتوسعه داخلی برای ایجاد نوآوریهای تکنولوژیک متکی باشند؛ بلکه برای بهبود فناوری مورداستفاده به واردات نیاز دارند. واردات فناوریهای جدید غالبا در واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای مستتر است. به عبارت دیگر، واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای از طریق بهبود کارایی باعث افزایش بهرهوری و متعاقبا تولید و رشد اقتصادی کشور واردکننده میشوند.
در واقع واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای (بهویژه کالاهای سرمایهای ارزانتر) از طریق ایجاد مزیت نسبی سبب افزایش تولید در کشورهای در حال توسعه میشوند. از طرف دیگر، واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای، شکاف فناوری کشور واردکننده با سطح تکنولوژی موجود در دنیا را کاهش داده و این فناوریهای جدید وارداتی میتوانند منبعی برای فعالیتهای نوآورانه در کشور واردکننده باشند.
در دهه ۹۰، بیش از ۸۰ درصد از ارزش واردات کالا به ایران، کالاهای واسطهای و سرمایهای بوده است؛ بنابراین، کاهش و حتی افزایش نیافتن واردات این محصولات به تولید کشور و زنجیره تامین کالاهای اساسی، ضربههای قابلتوجهی وارد میکند.
تغییر ترکیب واردات کالا به ایران
همانطور که جدول ۱ نشان میدهد، ترکیب ارزش واردات کالاهای مصرفی، واسطهای و سرمایهای به ایران در خلال سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۰ تغییرات قابلتاملی داشته است؛ ارزش کالاهای مصرفی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از اعمال تحریمهای اقتصادی (۱۳۸۹) حدود ۴/۶ درصد افزایش یافته و ارزش واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای در بازه زمانی مذکور بهترتیب ۹/۹ درصد و ۱/۱۸ درصد کاهش یافته است. شایان ذکر است جهشهای نرخ ارز موجب افزایش فزاینده هزینه مبادله و افزایش هزینه تامین مواد اولیه، واسطهای و سرمایهای تولید محصولات داخلی شده و با توجه به وابستگی بالای تولید محصولات داخلی کشور به واردات، قدرت رقابت تولید محصولات داخلی کاهش یافته و متعاقبا موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی نیز شده است.
در حالی ارزش واردات کالاهای سرمایهای ایران در بازه زمانی ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۰ تقلیل یافته است که واردات کالاهای سرمایهای برای کشورهای شرق آسیا و اقیانوسیه در بازه زمانی مذکور بهطور متوسط ۶۱/۱ درصد افزایش داشته و برای برخی از شرکای تجاری ایران همانند هند و ترکیه بهترتیب ۴۴/۵ درصد و ۱۶/۷ درصد افزایش یافته است. لذا با توجه به وابستگی بسیاری از صنایع کشور به واردات تجهیزات تولیدی و مواد اولیه، کاهش واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای میتواند تولید و رشد اقتصادی ایران را با چالشهای متعددی همراه سازد.
تاثیر تحریمها بر صنعت داروسازی
تحریمهای اقتصادی در صنعت داروسازی بیش از آنکه بر واردات دارو به کشور اثر منفی داشته باشد بر واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید دارو تاثیرگذار بوده است. درصد وابستگی کشور به واردات مواد اولیه دارویی بهمراتب بیشتر از واردات دارو بهعنوان محصول نهایی است؛ بهلحاظ ریالی حدود ۷۷ درصد مواد اولیه مورداستفاده در صنایع دارویی کشور از طریق واردات تامین میشود و در اغلب موارد کارخانجات داخلی، صرفا ماده اولیه دارویی را به اشکال دارویی (مثل قرص، شربت یا آمپول و غیره) تبدیل میکنند.
علیرغم ادعای سندیکای تولید مواد اولیه دارو، مبنی بر تامین بیش از ۷۱ درصد نیاز بازار داخلی، میزان تامین ریالی صنعت تولید داخل از کل بازار مواد اولیه دارو و ملزومات بستهبندی در سال ۱۳۹۹ بهلحاظ حجمی معادل ۲۵ درصد و بهلحاظ ریالی معادل ۲۳ درصد بوده است. از طرف دیگر، سهم داروهای وارداتی از مجموع داروهای فروشرفته در کشور از لحاظ عددی حدود ۱ درصد و از لحاظ ریالی حدود ۱۵ درصد داروهای مصرفی سال ۱۳۹۹ را شامل میشوند.
برخلاف اظهارات مقامات کشورهای تحریمکننده مبنی بر عدم تحریم واردات دارو به ایران، باید اذعان کرد تحریمهای اقتصادی بر صنعت داروسازی ایران تاثیر قابلتوجهی داشته است. بهعبارت دیگر کاهش درآمدهای ارزی کشور، محدودیتهای بینالمللی بانکهای کشور (همانند سوئیفت)، تحریم شرکتهای حملونقل و عدمگشایش اعتبار اسنادی در مراودات تجاری، واردات مواد اولیه صنعت داروسازی را در سالیان اخیر با چالش مواجه کرده است.
از سوی دیگر، غالبا مواد اولیه مصرفی صنعت دارو، دارای کاربردهای دوگانه در سایر صنایع تولیدی نیز هستند و با اعمال محدودیتهای تحریم در آن صنایع، واردات این محصولات دوگانه، پیچیده و چه بسا با هزینه بیشتری همراه میشود. کمبود بیش از ۲۰۰ مورد اقلام دارویی در سال ۱۴۰۱ و کمبود قطعات تجهیزات پزشکی مانند دستگاههای امآرآی، سیتیاسکن، رادیولوژی و آنژیوگرافی از نشانههای اثرگذاری تحریمهای اقتصادی بر این صنعت در کشور است.
تاثیر تحریمها بر صنعت خودروسازی
تحریمهای اقتصادی صنعت خودروسازی را همانند صنعت داروسازی با چالشهای متعددی همراه ساخته است. با اعمال تحریمهای اقتصادی از سال ۱۳۹۱، بسیاری از شرکتهای خودروسازی که در مونتاژ، تولید و طراحی صنعت خودروسازی ایران نقش بهسزایی داشتند بازار ایران را ترک کردند. بزرگترین چالش صنعت خودروسازی ایران در خلال این تحریمها، تامین قطعات محصولات تولیدی داخل کشور بود. همین مساله در کنار توقف تولید خودروهای مونتاژی منجر به کاهش چشمگیر تولید خودروی سواری در کشور شد.
همانطور که نمودار ۲ نشان میدهد، تولید انواع خودروی سواری در کشور از ۱,۳۶۰ هزار خودرو در سال ۱۳۸۹ به ۶۲۵ هزار خودرو در سال ۱۳۹۲ کاهش یافت. با انعقاد برجام در سال ۱۳۹۴ تولید خودروی سواری افزایش یافت و در سال ۱۳۹۶ به رکورد بیسابقه تولید ۱,۴۲۹ هزار خودروی سواری رسید. با خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ تولید خودرو کاهش محسوسی یافت، بهنحوی که تولید انواع خودروی سواری در سال ۱۴۰۰ به حدود ۸۶۴ هزار عدد کاهش پیدا کرد.
کاهش تولید خودرو در پی اعمال تحریمهای اقتصادی تنها مختص به کشور ایران نیست؛ در پی جنگ روسیه و اوکراین در فوریه سال ۲۰۲۲، تولید انواع خودروی سواری در روسیه با کاهش شدیدی همراه شد. صنعت خودروی روسیه تا قبل از سال ۲۰۲۲ بهشدت به سرمایهگذاری، تجهیزات و قطعات خارج از کشور متکی بود و با اعمال تحریمهای اقتصادی، تولید خودروهای سواری این کشور در سال ۲۰۲۲ حدود ۵۹ درصد نسبت به سال ۲۰۲۱ کاهش یافت. بهواسطه تحریمها و عدمواردات کالاهای سرمایهای در صنعت خودرو، تولید انواع خودرو حداقل در کوتاهمدت تقلیل خواهد یافت، چراکه هیچ شرکت خودروسازی قادر به تامین و تولید تمامی قطات یک خودرو بهصورت متمرکز نیست و در غیر اینصورت اصل مزیت نسبی در تولید خودرو رعایت نخواهد شد. عدمرعایت مزیت نسبی در تولید، باعث افزایش بهای تمامشده محصولات تولیدی، افزایش قیمت محصول نهایی و درنهایت کاهش مزیت رقابتی شرکت خودروساز میشود. باید اذعان کرد نیاز روزافزون تولید داخل به مواد اولیه و تجهیزات تولیدی وارداتی، تنها با واردات در کوتاهمدت و سرریز دانش این محصولات در کشور و افزایش پتانسیل تولید آنها در بلندمدت امکانپذیر است.
مسیر برونرفت
همانطور که پیشتر مرور شد، رونق اقتصادی و افزایش صادرات کالا در کشور ما، مستلزم وجود مواد اولیه ارزان و تجهیزات و ماشینآلات پیشرفته برای تولید است. نبود مواد اولیه ارزان قیمت و تجهیزات کارآمد، از یکسو بهای تمامشده را افزایش میدهد و از سوی دیگر کیفیت کالاهای تولیدی در کشور را نسبت به کالاهای مشابه در بازار جهانی کاهش خواهد داد؛ به این ترتیب تداوم تحریمهای این کالاها به حذف یا کاهش بازار صادراتی ما از بازارهای جهانی منجر خواهد شد.
بهمنظور کاهش این مشکلات در تولیدات داخلی و زندگی عامه مردم، اولویت بر رفع تحریمهای اقتصادی و بازگشت شرایط عادی روند تجارت کشور است؛ اما با فرض تداوم تحریمهای اساسی، لازم است راهکارهای زیر را در پیش گرفت:
• افزایش مراودات تجاری با همسایگان
• رفع موانع واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای اولویتدار
• سرمایهگذاری در تولید مواد اولیه برخی صنایع (بهشرط وجود مزیت نسبی تولید آن در داخل کشور)
• گسترش بازارهای وارداتی و محدود نبودن واردات به چند کشور خاص