نشریه آفتاب خاورمیانه

همان‌طور که بدن انسان گاهی به مشکلات و بیماری‌ها با ورم کردن واکنش نشان می‌دهد، تورم قیمت‌ها در اقتصاد هم معمولاً نشان‌دهنده یک بیماری است. بیماری خطرناکی که تمامی ریز و درشت اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد و می‌تواند مشکلات بزرگی به همراه داشته باشد. همان‌طور فلج اطفال در کشور ما یک بیماری ریشه‌کن شده‌ قلمداد می‌شود، تورم هم‌ سالیان سال است که در اکثر کشورهای جهان درمان و حتی ریشه‌کن شده و وجود آن برای مردم برخی کشورها عجیب به نظر می‌رسد. این در حالی است که در ایران تورم نه تنها به یک بیماری مزمن و ادامه‌دار تبدیل شده، بلکه شدت آن هم بسیار قابل توجه و ترسناک شده است. افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به قدری شتاب گرفته که حتی در خریدهای روزمره نیز به خوبی ملموس است و طنز تلخ «الان، یا الان؟» را برای جویا شدن از قیمت کالاها به واقعیت تبدیل کرده است. تورم به همراه تمامی اثرات مخرب اقتصادی و اجتماعی آن در حال پیش‌روی است و فواصل طبقاتی را روز به روز بیشتر می‌کند.نمودار زیر مقایسه ناراحت‌کننده‌ای از تورم کشورهای همسایه ایران است که صندوق بین‌المللی پول برای چند سال اخیر برآورد و برای سال آینده پیش‌بینی کرده است. مشاهده می‌کنیم که حتی افغانستان و عراق هم با وجود شرایط ناامن و بحران‌های مختلف، تورم‌های زیر 5 درصد را تجربه می‌کنند و حتی برخی کشورها مثل عربستان و قطر به طور موردی با تورم منفی هم روبه‌رو شده‌اند. اما وقتی نوبت به ایران می‌رسد، صحبت از نرخ‌های بالای 30 و حتی 40 درصد است. تازه این اعداد و ارقام مربوط به نرخ متوسط سالانه و با استفاده از گزارش نهادهای رسمی هر کشور است و اگر نرخ را نقطه‌به‌نقطه (مقایسه یک ماه با ماه مشابه سال قبل) و اعداد را با توجه به سبد منتخب هر فرد (کالا و خدماتی که بیشترین تاثیر را بر زندگی هم فرد دارند) در نظر بگیریم، نرخ‌ها عجیب‌تر و نگران‌کننده‌تر می‌شوند. 

تورم قیمت‌ها در نه ماه نخست 1399گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده که توسط مرکز آمار منتشر می‌شود نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه به طور متوسط در نه‌ماهه ابتدای سال 1399 معادل 3.8 درصد بوده است که رقم بالایی محسوب می‌شود. یعنی پول در جیب ما یا حقوق و درآمد ما هر ماه حدود 4 درصد از ارزش خودش را از دست داده است. البته احساس ما از تورم احتمالا خیلی بیشتر از این هم بوده، چرا که خریدهای روزمره ما مثل خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها یا پوشاک و وسایل منزل نرخ‌های بسیاری بالاتری را تجربه کرده‌اند. بیشترین نرخ تورم ماهانه در سه فصل ابتدایی سال 1399 مربوط به مهرماه بوده که رقم فاجعه‌بار 7 درصد را ثبت کرده است. یعنی رشد سطح عمومی قیمت‌ها در طول یک ماه در کشورها از رشد قیمت چندین ساله بسیاری از کشورهای دیگر بیشتر بوده است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در هشت ماه اول این سال به طور مداوم فزاینده بوده و در آبان‌ماه به 46.5 درصد رسیده است. این نرخ البته در آذر به زیر 45 درصد کاهش پیدا کرده که باز هم به غیر از آبان، از نرخ تمامی ماه‌های امسال بالاتر است. بالاتر بودن این نرخ از نرخ تورم سالانه باعث شیب صعودی تورم سالانه هم می‌شود، چنانکه این موضوع از مردادماه دیده می‌شود و احتمالا حداقل تا پایان سال 1399 هم ادامه داشته باشد. روند این نرخ‌ها در نمودار دو نشان داده شده است. 

گزارش‌های مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده معمولاً با جزئیات و به تفکیک برخی اقلام منتشر می‌شود. در واقع در دسته‌بندی کالاها و خدمات، 12 گروه اصلی مشخص شده که هر یک زیرمجموعه‌های ریزتری دارد. در میان 12 بخش اصلی سبد مصرفی خانوار نمونه کشور در محاسبات مرکز آمار برای آذر امسال، بیشترین نرخ تورم سالانه و همچنین نقطه‌به‌نقطه با حدود 65 درصد برای هر کدام مربوط به گروه حمل‌ونقل بوده است. خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز در این ماه تورم سالانه حدود 28 درصدی و تورم نقطه‌به‌نقطه حدود 60 درصدی را به ثبت رسانده‌اند. رشد این گروه بیشتر به دلیل افزایش قیمت اقلام و زیرگروه‌هایی نظیر روغن، گوشت قرمز و سفید، سبزی و غیره بوده است. کمترین نرخ‌ها نیز در این ماه به دو بخش آموزش و ارتباطات تعلق داشته که اغلب به نسبت سایر بخش‌ها رشد کمتری را تجربه می‌کنند و موجب افت نرخ تورم کل می‌شوند. مقایسه گروه‌های اصلی سبد خانوار از لحاظ رشد قیمت‌ها در نمودار سه قابل رویت است که بر اساس تورم نقطه‌به‌نقطه مرتب شده است. در تفکیک کالاها و خدمات،‌ نرخ تورم سالانه در آذرماه برای کالاها 33 درصد و برای خدمات 0/23 درصد بوده است. یعنی کالاها به نسبت با سرعت بیشتری در حال گران‌تر شدن بودند. به خصوص کالاهای بادوام که نرخ رشد نزدیک به 60 درصدی را در این سال تجربه کرده‌اند. دو نرخ تورم کالاها و خدمات تقریباً از اواسط سال 1397 از هم فاصله گرفتند و با افزایش نرخ ارز، سرعت افزایش قیمت کالاها به خصوص کالاهای قابل مبادله نسبت به خدمات بسیار بالاتر رفت. اوج این اختلاف یک‌بار در شهریور سال گذشته بود که نرخ تورم به ترتیب 60 درصدی و 25 درصدی برای آن‌ها به ثبت رسید. این امر مؤید انتظارات تورمی و تأثیر جهش‌های ارزی بر آن در دوره مورد بررسی است.اما تورم در دهک‌های هزینه‌ای مختلف نیز به شکل متفاوتی احساس می‌شود، چرا که سبد مصرفی آن‌ها متفاوت است. بر اساس اعداد مربوط به تورم دهک‌ها، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به 9.3 واحد درصد رسیده است. به این معنی که تورم نقطه به نقطه برای سبد مصرفی دهک اول 44.5 درصد و برای سبد دهک دهم 52.8 درصد بوده است. اما اگر تنها تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را در نظر بگیریم، این روند برعکس است و به ترتیب نرخ‌ها 59.2 درصد و 55.3 درصد بوده است. به تفکیک مناطق جغرافیایی نیز، این نرخ در روستاها بیشتر از شهرها و به ترتیب 44 و 48 درصد بوده است.

ریشه در کجاست؟به هر حال تورم پدیده‌ای پولی است و افزایش پایه پولی و نقدینگی مهم‌ترین متهم ایجاد تورم است. مشکلات مربوط به افت درآمدهای نفتی و سایر درآمدهای دولت متاثر از شرایط کرونایی که با استفاده گسترده دولت از منابع تنخواه بانک مرکزی همراه شده بود، استفاده از ذخایر قانونی بانک‌ها جهت پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت و افزایش نسبت پول به شبه پول به دلیل رشد سپرده‌های جاری جهت استفاده از فرصت‌های سفته‌بازی ایجاد شده در انواع بازارهای مالی و کالایی (به دلیل انتظارات تورمی)، بخشی از مهم‌ترین دلایل افزایش رشد نقدینگی و به دنبال آن رشد قیمت‌ها در ماه‌های اخیر بوده است. اما مشکل تورم ما مزمن و ماندگار است و اتفاقاتی مثل کرونا و تحریم فقط شدت آن را تغییر می‌دهد. سیاست‌های حمایتی نابه‌جا، ناکارآمدی در نظام بودجه‌ریزی، رانت‌ها، ایده‌های پرخرج و کم‌بازده، بلندپروازی‌ها، سیاست‌های عامه‌پسند و موارد مشابه همه موجب ناترازی‌های بزرگ مالی می‌شود که نتیجه آن‌ها در نهایت فشار به کل‌های پولی خواهد بود. به عبارت دیگر سلطه مالی سیاست‌گذار بودجه‌ای بر سیاست‌های پولی در اقتصاد کشور به روالی عادی و متداول تبدیل شده است و جبران کسری بودجه به طور معمول به صورت مستقیم و غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی تأمین می‌شود. مشکل مهم دیگری که در کنترل نقدینگی وجود دارد به مشکلات برخی بانک‌ها و به طور کلی سیستم بانکی مربوط می‌شود که خلق نقدینگی را از طرق مختلف و بعضاً ناسالم در پی دارد. اصلاح نظام بانکی مسئله‌ای بوده که مدت‌ها است در نهادهای مختلف بر روی آن کار می‌شود اما به دلایلی هنوز اجرای جدی آن کلید نخورده است. بنابراین برای ایجاد بهبود در این روند نامبارک، پیش از آنکه انتظار اصلاح و بهبود سیاست‌های پولی و ارزی را داشته باشیم باید به فکر اصلاح ساختاری سلطه مالی دولت بر سیاست‌های پولی بود.