نشریه آفتاب خاورمیانه

محسن کریمی

مدیر ارتباطات بانک خاورمیانه



در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ نشست‌های حول محور احیای برجام همچنان ادامه دارد و هر روز اخبار ضد و نقیض از پیشرفت یا توقف و انسداد مذاکرات مخابره می‌شود. بازار ملتهب با بیم و امید پیشرفت مذاکرات را رصد می‌کند و در انتظار دریافت نشانه‌های بهبود است.

محدودیت‌های بین‌المللی نظام بانکی به حدی زیاد شده که دولت حتی قادر به پرداخت حق عضویت کشور در سازمان ملل نشد و پس از لغو حق رای ایران،‌ کره جنوبی از محل دارایی‌های مسدود شده نزد بانک‌های آن کشور سهم 18 میلیون دلاری ایران را پرداخت کرد.

با توجه به استقرار دولت جدید و تغییرات مدیریتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین بانک مرکزی شاهد اتخاذ انواع تصمیم‌ها و دستورهای مختلف برای نظام بانکی بوده‌ایم.

یکی از اقدام‌های بانک مرکزی ابلاغ دستورالعمل تعیین تکلیف دارایی‌های واحد تولیدی در جریان تملک یا تملک‌شده توسط مؤسسات اعتباری بود. هدف از این کار تسهیل بازگشت بنگاه‌های تولیدی نیمه فعال و راکد عنوان شد که در ایفای تعهدات خود به بانک‌ها با مشکل مواجه شده‌اند.

معاون امور بانکی و بیمه وزیر اقتصاد نیز در نشستی که با مدیران عامل بانک‌های دولتی داشت عنوان کرد که رییس جمهوری در مورد بانک‌ها اولویت‌هایی را برای این وزارتخانه تعیین کرده است.

آسان‌سازی پرداخت تسهیلات و جایگزینی اعتبارسنجی به جای معرفی ضامن نخستین اولویتی است که از بانک‌ها توقع می‌رود آن را اجرایی کنند. در پی این خواسته وزیر اقتصاد در فاصله کوتاهی الزام پرداخت وام‌های بدون ضامن را به بانک‌های دولتی اعلام کرد.

خواسته دیگر از بانک‌ها برخورد جدی با مشتریان و بدهکاران بدحساب بود. به نحوی که از مسدود شدن منابع بانک‌ها نزد برخی اشخاص بدحساب جلوگیری شود.

بازپرداخت سود تاخیر، بازپرداخت تسهیلات و فعال کردن واحدهای تولیدی تملیک شده نیز خواسته دیگر وزارت اقتصاد بود. همچنین بر واگذاری اموال مازاد بانک‌ها به منظور استفاده از منابع حاصل از آن برای افزایش سرمایه بانک‌ها تاکید شد که این موضوع توسط رییس کل بانک مرکزی هم یادآوری شد.

چالش دیگری که توسط سازمان امور مالیاتی مطرح شد بحث تعیین تکلیف دستگاه‎های کارتخوان بود. طبق دستور این سازمان تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی که متناظر با پرونده مالیاتی نباشند تا پایان دی ماه باید تعیین تکلیف شوند و در غیر این صورت غیرفعال خواهند شد.

رونمایی از "رمزریال" به عنوان ارز دیجیتال بانک مرکزی، ‌قدم نخست مبادله پول نقد الکترونیکی به جای اسکناس معرفی شد. ارزش این پول به ریال کاغذی سنتی موجود متصل می‌شود و قابلیت سرمایه‌گذاری و استخراج هم ندارد. رمزریال قابلیت حمل و انتقال از طریق گوشی تلفن همراه و یا کارت را دارد. اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به طور مستقیم با افتتاح حساب در بانک‌‌ مرکزی در ازای واریزی و سپرده ریالی، ارز دیجیتال دریافت کنند. قرار است با این رمزپول بانک‌ها به عنوان واسطه نقل و انتقال پول حذف شوند و انتقال الکترونیکی مستقیم مشابه پول نقد انجام شود.

تامین مالی زنجیره‌ای طرح دیگری بود که برای افزایش کارایی تخصیص منابع بانکی به تولید معرفی شد. بانک مرکزی به منظور هدایت اعتبارات بانک‌ها به سمت بخش مولد اقتصاد این ساز و کار را با مشارکت هفت بانک اجرایی کرد. البته این روش تامین مالی سابقه‌ای طولانی دارد ولی نیازمند هماهنگی میان زنجیره تامین، تولید، توزیع و نهادهای ناظر است.

قرار شده در گام بعدی طرح تأمین مالی زنجیره‌ای، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی نیز وارد این طرح شوند تا صنایع زیرمجموعه آن‌ها نیز از مزایای این طرح بهره‌مند شوند.

در این طرح هر بنگاه اقتصادی به جای دریافت پول، برات الکترونیکی می‌گیرد و به زنجیره بعدی می‌دهد و این فرآیند همچنان در زنجیره تولید ادامه می‌یابد. در واقع هر یک از اجزای زنجیره نیازی به تامین مالی کسب‌وکار خود به صورت مجزا ندارند.

و اما دستور وزیر اقتصاد به بانک‌های زیر مجموعه آن وزارتخانه برای اعطای وام بدون ضامن خبر چالش برانگیز دیگری بود که از اوایل بهمن ماه نظام بانکی و رسانه‌ها را دچار هیجان کرد.

این فرمان به عنوان گام نخست اجرای نظام اعتبارسنجی مشتریان در سیستم بانکی صادر شد و طبق گفته وزیر بانک‌های عامل یک روز فرصت داشتند تا بخشنامه‌های مربوطه را صادر و اعطای وام را آغاز کنند.

همه این دستورها به نظام بانکی کشور در حالی است که ۸۰ درصد تأمین مالی اقتصاد بر دوش بانک‌هاست و بانک‌ها باید برای پروژه‌های بلند مدت تامین مالی انجام دهند. ‌تامین سرمایه در گردش، تامین مالی کوتاه مدت و بلند مدت بنگاه‌های تولیدی و کسب‌وکارها نیز به عهده بانک‌هاست. از سویی اعطای تسهیلات خرد بدون ضامن نیز به عهده بانک‌ها گذاشته شده است. حتی صندوق توسعه ملی هم توقع دارد که بانک‌ها دو برابر آورده صندوق به میزان تسهیلات مشتریان اضافه کنند. در صورتی که بانک‌ها صرفا اجازه جذب منابع با ماندگاری حداکثر دوساله را دارند.

آمارهای ۹ ماه اول سال جاری نشان می‌دهد که تسهیلات اعطایی بانک‌ها نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 6 درصد افزایش داشته است. که از این میان سهم بانک‌های خصوصی 37 درصد بوده است. طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی مانده بدهی غیر جاری تسهیلات‌گیرندگان نظام بانکی تا پایان شهریور سال جاری به 236 هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود.

این اتفاق‌ها در شرایطی روی‌ می‌دهد که تورم همچنان بالاست و نه تنها در سال جاری سرمایه خارجی وارد کشور نشده بلکه شاهد استمرار خروج سرمایه‌ها هم هستیم. تغییرات مستمر قیمت‌ها،‌ بی‌ثباتی قوانین و مشکلات تامین مالی بنگاه‌ها مشکلات عمده بی‌اعتمادی به فضای کسب‌وکار کشور است.

 آمار بانک مرکزی بیانگر خروج بیش از شش میلیارد دلار در نیمه نخست سال جاری است. برای جبران این کسری سرمایه نیز مجلس در بودجه سال آینده تصمیم به رفع محدودیت بانک‌ها در سرمایه‌گذاری دارد.