نشریه آفتاب خاورمیانه

هادی فرامرزی

آمارها همواره رابطه مستقیمی با میزان متوسط یک جامعه دارد. به عبارتی بهره‌گیری از آمار به ما این امکان را می‌دهد که در مورد پدیده‌های اقتصادی در حد متوسط و با ضریب خطای ثابتی صحبت کنیم. در صورتی که بتوان آمارها را طبقه‌بندی کرد می‌توان نگاه متفاوتی به وضعیت توزیعی یک جامعه داشت. به‌هرحال در این مقاله قصد داریم تا با بهره‌گیری از آمارهای کلان اقتصادی و بازی با این آمارها به یک توصیف اجمالی از وضعیت اقتصاد سیاسی ایران برسیم.
اقتصاد سیاسی ممکن است بنا به رویکردهای مختلف در تاریخ عقاید اقتصادی تفاسیر و یا تعابیر مختلفی را در برگیرد. از یک منظر اقتصاد سیاسی مجموعه گفتمان‌هایی است که وضعیت اقتصادی یک جامعه را در پیوند با زیست سیاسی به حرکت وا می‌دارد و از سوی دیگر یک گرایش آکادمیک و یا فلسفی با هدف بررسی وضعیت تولید و توزیع در یک جامعه است. بنا بر آنچه دیوید ریکاردو در کتاب خود، اصول اقتصاد سیاسی و مالیات ستانی، شرح داده است، اقتصاد سیاسی به توزیع درآمد در جامعه، شیوه تولید و روابط بین نیروهای تولید می‌پردازد.
ممکن است در یک دوره‌ تاریخی وضعیت‌های سیاسی یک جامعه بر شیوه تولید و یا توزیع درآمد در آن جامعه تاثیرگذار باشد. این وضعیت‌ها شامل رخدادهای طبیعی مانند شیوع اپیدمی کرونا و یا جنگ و قحطی و تحریم و بسیاری موارد دیگر می‌شود. از سویی وضعیت‌هایی مانند تغییر دولت‌ها درون یک سیستم اقتصادی هم ممکن است بر توزیع درآمد در آن جامعه موثر باشد. نمونه آن طرح‌های مختلفی که تاچر در دوران نخست وزیری خود در بریتانیا برای آزادسازی قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها و خدمات درمانی در این کشور انجام داد.
در اقتصاد ایران اما علاوه بر رخدادهای اشاره شده، شیوه رابطه سیاسی با دیگر کشورها و البته نفوذ طبقه رانت‌خوار فرصت‌طلب وضعیت سیاسی و اقتصادی را چه در توزیع و چه در تولید تحت‌الشعاع قرار داده است. امروز دیگر مسئله پی بردن به وجود یا عدم وجود رانت‌خواری در اقتصاد ایران، نیست. مسئله مهم تحلیل این وضعیت است. تحلیل وضعیت اقتصادی در یک شمای کلان این مزیت را دارد که بتوان از دل آن نتیجه‌گیری مناسبی در زمینه انتخابات در ایران داشت. اینکه آیا انتخابات در ایران بر ثبات اقتصادی اثر دارد یا خیر؟ اینکه کدام کاندیدا ممکن است بتواند شرایط زیست اقتصادی ساکنین سرزمین ایران را تغییر دهد و بسیاری از این سوالات همه در گرو نمایشی آماری از وضعیت اقتصاد ایران در چند دهه گذشته است.
در طول 85 سال گذشته، یعنی از سال 1315 اقتصاد ایران، بر مبنای آمار رسمی منتشر شده توسط بانک مرکزی، به طور میانگین هر ساله 16 درصد تورم داشته است. نرخ 16 درصد مربوط به شاخص تعدیل‌کننده تولید ناخالص داخلی برای سال‌های 1368 به بعد و شاخص قیمت مصرف‌کننده برای سال‌ها قبل از آن است. به‌هرحال با توجه به اینکه در سبد تعدیل‌کننده شاخص قیمتها، معمولا کالاهایی که بیشترین سهم را در مصرف دهک ضعیف جامعه دارد وارد می‌شود، مانند نان و برنج و موارد مشابه، قابل درک است که نرخ تورم برای کالاهای غیرضروری حداقل 5 درصد بالاتر از میزان اشاره شده باشد. در مورد کالاهای لوکس مانند خودرو، مسکن، طلا و دیگر دارایی‌های با ارزش این مازاد بیشتر است. اما اگر فرض را بر همان 16 درصد تورم سالیانه قرار دهیم، در طول 85 سال گذشته قیمت‌ها در ایران 230 هزار درصد افزایش داشته است. بین سال‌ها 1358 تا 1399 نیز در مجموع سالیانه به طور میانگین 20 درصد تورم وجود داشته است. به عبارتی اگر در سال 1358 یک میلیون تومان سرمایه در اختیار داشتید. این سرمایه با نرخ تورم سالیانه 20 درصد به ارزشی معادل 2117 میلیون می‌رسید. این افزایش ارزش تنها به این معنی است که اگر دارایی شما در گوشه‌ای رها شده باشد و نه به آن بهره تعلق گیرد و نه وارد بازار شود، طی 42 سال گذشته 2117 برابر شده است.
از سال 1358 از سویی هزینه اجاره واحد مسکونی به عنوان شاخصی بر مالکیت خصوصی 20 درصد به طور میانگین هر ساله (با احتساب استهلاک) افزایش داشته است. این به معنی آن است که به طور میانگین هر سال 20 درصد بهره به دست آمده از واحدهای مسکونی استیجاری، عاید ملاکین می‌شود. این عایدی در صورتی است که همه اجاره‌بها یکجا پرداخت شود. در صورتی که بخشی از اجاره رهن باشد و یا همه آن، باید با نرخ سود سپرده بلندمدت یک ساله که به طور میانگین در طول 42 سال گذشته 13 درصد بوده است، احتساب گردد. اگر فرض کنیم که اجاره واحدهای تجاری و کارخانه‌ای هم بر همین نرخ سالیانه افزایش داشته باشد، یعنی شما سالیانه 20 درصد عایدی بیشتر دارید. اگر میانگین دو نرخ 20 و 13 مبنا باشد، یعنی 16.5 درصد، در صورتی که 15 درصد کل ارزش ملک مبنای اجاره سالیانه باشد، در کمتر از 5 سال دارایی شما حداقل دو برابر می‌شود. در این صورت طی 42 سال گذشته، علاوه بر 2117 واحد (ضریب) افزایش در ارزش دارایی به واسطه تورم، در صورتی که دارایی وارد چرخه اقتصادی شده باشد، این دارایی 64000 برابر شده است. در صورتی که هم که وارد چرخه نشده باشد با توجه به نرخ ارز به علاوه نرخ تورم حداقل 6000 برابر شده است. به عنوان مثال همان یک میلیون تومان در صورتی که وارد چرخه اقتصاد شده باشد، 60 میلیارد تومان و در صورتی که در گوشه‌ای مانده باشد تبدیل به 6 میلیارد تومان شده است. دارایی مسکن به ویژه اهمیت خاصی دارد. به این منظور که تعداد مسکن از 5 میلیون واحد به 22 میلیون واحد رسیده است.
تا کنون در مورد نرخ سود در ایران صحبتی نشد. نرخ سود در ایران به صورت رسمی سالیانه ده درصد کل تولید ناخالص داخلی بوده است و سود غیر رسمی معادل 15 تا 20 درصد تولید ناخالص داخلی نوسان داشته و به طور میانگین 18 درصد است. بخشی از درآمد غیر رسمی که کمتر از 3 درصد است به کارکنان خرد و قاچاقچیان خرد می‌رسد و 15 درصد باقیمانده به صاحبان سرمایه تعلق می‌گیرد که در داخل یا خارج از ایران هستند. اگر سود رسمی و غیر رسمی به همراه بهره اجاره ملک و دارایی و نرخ تورم را یکجا کنیم، به طور کلی می‌توان اشاره کرد که وضعیت صاحبان سرمایه در ایران از تولید تا ملک شخصی طی 42 سال گذشته بهبود چشمگیری داشته است. اما در سوی دیگر ماجرا صاحبان ملک‌هایی هستند که خود در آن‌ها زندگی می‌کنند و یا کسانی که اموالی ندارند و با دستمزد ماهیانه امرار معاش کرده و رهن سالیانه خود را پرداخت می‌کنند.
حداقل دستمزد در ایران طی 42 سال گذشته 1250 درصد افزایش داشته است. به عبارتی اولین دستمزد 1250 برابر شده است. این در حالی است که همانگونه که اشاره شد شاخص قیمتها 2117 برابر شده است. به‌هرحال درصد افزایش برای همه سطوح درآمدی تقریبا با ثبات است و می‌توان برای کلیت جامعه از ارتقای شغلی چشم‌پوشی کرد یا نهایت 1500 درصد افزایش را برای دستمزد لحاظ کرد. نکته‌ای که مشخص است افزایش سریع‌تر تورم نسبت به دستمزدهاست.
سهم دستمزد در ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی کمتر از 30 درصد بنا بر تخمین نگارنده در سال 1398 بوده است که با تورم این میزان شاید به کمتر از 25 درصد هم رسیده باشد. بنابراین سهم مالیات در تولید ناخالص هم پایین خواهد بود. چون عملا مالیاتی بر سود سرمایه وجود ندارد یا سهم آن اندک است. سهم سود رسمی و غیر رسمی بین 25 تا 30 درصد، سهم هزینه بهره و اجاره 25 درصد و سهم رانت منابع طبیعی هم 20 درصد است. شاید بتوان حال این سوال را مطرح کرد که هر کدام از کاندیداهایی که برای انتخابات 1400 وارد عرصه شده‌اند، احتمالا یا دانشی نسبت به این موضوع ندارند و یا توان حل آن را ندارد. در جامعه‌ای که صاحبان سرمایه تنها در اطمینان بسر می‌برند و عمده افراد در دهک‌های متوسط به پایین جامعه نگران آینده هستند، مسئله انتخابات با چه ابزاری قابل حل است؟ کاندیداهای انتخابات هیچ‌کدام به مسئله توزیع و اقتصاد سیاسی اشاره نکرده‌اند و در صورتی هم که بخواهند وارد این عرصه شوند، تنها به فساد اشاره می‌کنند که همه ماجرا نیست. هیچ برنامه‌ای در مورد عرضه پول، کنترل تورم، اصلاح ساختار مالیاتی و یا بازتوزیع ثروت وجود ندارد.