منتشرشده در نشریه شماره ۳۲ آفتاب خاورمیانه - شهریور ۱۴۰۲
سهیل بانی
روزنامهنگار اقتصادی
کارمزدهای ارائه خدمات بانکی یکی از منابع درآمدی اصلی بانکها در جهان است و در اقتصادهای پیشرفته دنیا، درآمد کارمزدهای بانکی بهطور میانگین ۳۰ تا ۵۰ درصد از کل درآمدهای بانکها را تشکیل میدهد. با این حال، اگرچه نوع و کیفیت خدمات بانکی ارائهشده در شبکه بانکی ایران تفاوت چندانی با بانکهای جهان ندارد اما سهم درآمدهای کارمزدی، کمتر از ۱۰ درصد از کل درآمد بانکهای ایرانی برآورد میشود.
نرخ کارمزدهای بانکی تا قبل از سال ۱۳۹۹ بهمدت ۱۰ سال تغییری نکرده بود اما در مصوبه آبان ماه آن سال، کارمزد ۱۶ قلم خدمات بانکی تعیین و از ابتدای آذر ماه ۱۳۹۹ عملیاتی شد. در سال ۱۴۰۱ نیز نظام کارمزدها بار دیگر مورد بازبینی قرار گرفت اما ابلاغ و اجرای آن به سال ۱۴۰۲ موکول شد. اهمیت این موضوع باعث شد که برای بررسی وضعیت کارمزدها در شبکه بانکی ایران بهسراغ محمدرضا مانی یکتا، معاون اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی و همچنین مهدی خلجی، مدیر سازمان و روشهای بانک خاورمیانه برویم. در ادامه، مشروح گفتوگو با این صاحبنظران را میخوانید.
پرداختکنندگان کارمزد چه کسانی هستند؟ چه بخشی از کارمزدها توسط مشتریان، فروشندگان (پذیرندگان) و بانکها (بانک صادرکننده کارت و بانک پذیرنده) پرداخت میشود؟
خلجی: کارمزدها به دو دسته تقسیم میشوند؛ کارمزد خدمات بانکی ریالی و کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی.
دسته اول شامل خدمات رایج بانکها، مانند خدمات مرتبط با حسابهای سپرده (از جمله افتتاح حساب، صدور دسته چک، صندوق امانات و اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات) است که فقط خود بانکها در ارائه این خدمات، نقش دارند. پرداختکنندگان کارمزد این قبیل خدمات، مشتریان متقاضی هستند.
دسته دوم یعنی خدمات الکترونیکی که شامل خدمات مبتنی بر کارت نیز هست، با واسطه نهادهای متولی با نقشهای متفاوت، به متقاضیان ارائه میشود. ممکن است متقاضیان این خدمات از حضور این بازیگران و نقشها مطلع نباشند. پرداختکنندگان کارمزد این خدمات و دریافتکنندگان آنها با توجه به نقشها، تعیین شده است.
در خدمات دریافت مانده کارت، ۱۰ گردش آخر کارت و انتقال وجه شتابی، پرداختکننده کارمزد خدمات دریافتی، دارنده کارت (خود مشتری) خواهد بود. کارمزد مرتبط با تراکنش خرید از بانک صادرکننده کارت، فروشگاه (پذیرنده) و بانک پذیرنده دریافت شده و هیچ کارمزدی از دارنده کارت دریافت نمیشود. در مجموع بانک پذیرنده (بانکی که حساب متصل به دستگاه کارتخوان فروشنده در آن نگهداری میشود)، بیشترین سهم را در پرداخت کارمزد برعهده دارد.
مانی یکتا: در مورد کارمزد خرید، تا الان پرداختکننده اصلی کارمزد و تامینکننده اصلی هزینه تراکنش، شبکه بانکی بوده است. با توجه به نوع عملیات، بخشی از مبلغ را بانک صادرکننده کارت و بخشی دیگر را بانک پذیرنده پرداخت کردهاند. استدلال هم این بوده که بانک صادرکننده، بهنیابت از دارنده کارت این مبلغ را پرداخت میکند. در همه جای دنیا، این مبلغ را در ازای ارائه ابزار پرداخت، از دارنده کارت میگیرند اما در ایران، وظیفه پرداخت این مبلغ به بانک صادرکننده محول شده بود. از طرف دیگر، برخلاف استانداردهای دنیا که کارمزد طرف پذیرنده، از خود شخص دریافت میشود، تاکنون این مبلغ از بانک پذیرنده اخذ میشد؛ با این استدلال که بانک پذیرنده از رسوب منابع نفع میبرد و به همین دلیل باید کارمزد پرداخت کند.
با وجود این، این رویه مشکلات متعددی را در پی داشت؛ از مفاسدی مثل شکست تراکنش که بگذریم، این موضوع موجب ناترازی در وضعیت مالی بانکها شده بود. بانکها درآمد مشاع و غیرمشاع دارند و درآمد مشاع بانکها در واقع صرف پرداخت تسهیلات میشود و درآمدهای غیرمشاع، هزینههای عملیاتی بانک را تامین میکنند. در شرایطی که بانک نتواند درآمدهای غیرمشاع خود را مدیریت کند، از درآمدهای مشاع استفاده میکند.
در حال حاضر ما به سمت اصلاح این فرآیند بر اساس استانداردهای بینالمللی حرکت کردهایم. یعنی کماکان بانک پذیرنده و صادرکننده کارمزد میدهند، اما سهم پرداخت آنها کمتر شده و بخشی از سهم پرداخت کارمزد به خود پذیرنده واگذار شده است.
بانک صادرکننده بهازای هر تراکنش ۲۴ تومان کارمزد بهطور ثابت پرداخت میکند. پذیرنده نیز برای تراکنشهای کمتر از ۶۰۰ هزار تومان، ۱۲۰ تومان و برای تراکنشهای بیش از ۶۰۰ هزار تومان، ۰/۰۰۰۲ مبلغ تراکنش را بهعنوان کارمزد میپردازد. همچنین بانک پذیرنده نیز بهازای هر تراکنش، ۰/۰۰۰۵ مبلغ تراکنش را پرداخت میکند. هر چه مبلغ تراکنش بالاتر میرود، سهم بانک پذیرنده از کارمزد پرداختی نسبت به شخص پذیرنده، افزایش پیدا میکند. سقف پرداخت کارمزد توسط بانک پذیرنده تا ۱۶ هزار تومان است اما پذیرنده، در نهایت تا سقف چهار هزار تومان کارمزد پرداخت میکند.
بانکها برای چه خدماتی و به چه مراجعی کارمزد پرداخت میکنند؟
مانی یکتا: بانکها در شرایط مختلفی کارمزد پرداخت میکنند؛ برای مثال، زمانی که بانک میخواهد پیامکی ارسال کند، باید هزینه ارسال پیامک را در قالب کارمزد به اپراتور پرداخت کند. برای ارسال پیامک اطلاعرسانی، بانک یک هزینه برای پردازش پیامک نزد خودش دارد و هزینه دیگری را به اپراتور میپردازد تا این پیامک ارسال شود. مدل کارمزدی بانک مرکزی به این شکل است که بانکها میتوانند بهازای هر پیامک، مبلغ ثابتی را بهعنوان هزینه عملیاتی دریافت کنند.
در زیرساختهای مختلف، دریافتکنندگان کارمزد، متفاوت هستند. در حال حاضر بانک مرکزی ۲۸ قلم کارمزد خدمات الکترونیک ابلاغ کرده که کارمزدهای دریافتی از بانکها و مشتریان، بسته به نوع خدمت و ماهیت آن، بین ذینفعان مختلف تقسیم میشود. در مورد تراکنش خرید بهصورت حضوری یا غیرحضوری، مبلغ کارمزدی که از پذیرنده، بانک صادرکننده و بانک پذیرنده دریافت میشود، بین شرکتهای پرداخت، شرکت شاپرک و راهبر شبکه شتاب توزیع میشود. حدود ۸۸ درصد این مبلغ در اختیار شرکتهای پرداخت قرار میگیرد؛ زیرا تامین، تجهیز و رسیدگی به پوزها بر عهده این شرکتها قرار دارد.
خلجی: بانکها سرویسهای متنوعی از نهادها بالاخص نهادهای دولتی بر بستر سیتاد (سامانههای یکپارچه تعاملات الکترونیکی دانا) همچون سرویسهای مرتبط ثبت احوال، اپراتورها، اداره پست و غیره دریافت میکنند که براساس قوانین بودجه تعریف شده برای آن دستگاهها، هزینههایی به بانکها در ارائه خدمات خود به مشتریان متحمل میشوند. خدماتی نظیر شاهکار، استعلام هویتی ثبت احوال، اعتبارسنجی از شرکت رتبهبندی اعتباری ایران، استعلام بر پایه کارت هوشمند ملی از قبیل خدمات است.
بازیگران سرویسهای الکترونیکی چه کسانی هستند؟ این بازیگران چه ارتباطی با هم دارند؟ چه سهمی از کارمزدها به آنها پرداخت میشود؟
مانی یکتا: بازیگران سرویسهای الکترونیک بهتفکیک خدمات، متفاوت هستند. حتی در بخشی از موارد، بانکها برای توسعه خدمات از بازیگران بیرونی هم استفاده کردهاند. برای مثال، در خدمت انتقال وجه کارتی، بانک هم میتواند ابزاری برای این کار ارائه کند و در اختیار مشتری قرار دهد و هم میتواند از ابزارهای موجود که همان اپلیکیشنهای پرداختساز هستند، استفاده کند تا دامنه پذیرش کارت خود را افزایش دهد. ازآنجاکه در روش دوم، آن شرکت در هزینههای عملیاتی بانک مشارکت میکند، میتواند طی یک قرارداد، از مبلغ سهم ابزار پذیرش که در حال حاضر حدود ۳۴۵ تومان است، سهیم شود.
خلجی: همانطور که پیشتر مطرح شد در خدمات الکترونیک، بازیگران مختلفی در ارائه خدمات نقش دارند. در خدمات کارتی علاوه بر بانکها مرکز شتاب، شاپرک، PSPها و در مبادلات بینبانکی (ساتنا و پایا) راهبر سامانه، نقش دارند.
بهتفکیک کارمزدهای مختلف، چه بخشی از کارمزدها به بانکها، پرداختیارها، سامانه شاپرک و سامانههای بانک مرکزی پرداخت میشود؟
مانی یکتا: این موضوع بستگی به نوع خدمت دارد. برای مثال، در خدمت خرید کارتی، بانکها در قسمت پرداختکنندگان کارمزد هستند اما سهم آنها از پرداخت کارمزد کاهش یافته است. در بحث انتقال وجه کارتی مثل کارتبهکارت، بانکها از ذینفعان کارمزد محسوب میشوند و بانک مقصد بهعنوان یکی از پردازشگران اصلی و تامینکننده وجوه واصله، گیرنده اصلی منافع کارمزدهاست. در انتقال وجه به شیوه ساتنا، پایا و پل نیز شرایط متفاوت است و هر دو بانک مبدا و مقاصد، گیرنده کارمزد هستند.
خلجی: با توجه به تعدد کارمزدها و تفاوت نقش اجزا در هر یک از خدمات الکترونیک، سهم متفاوتی برای آنها در نظر گرفته شده است. بهعنوان مثال سهم راهبر سامانه در خدمت پایای انفرادی ۲۰ درصد کارمزد دریافتی و در خدمت پایای گروهی به ازای هر ردیف پرداخت ۲۴۰ ریال بوده و سهم بانک مقصد، بهترتیب ۱۰ درصد و ۱۲۰ ریال است.
چرا در سالیان گذشته کارمزد خدمات الکترونیکی افزایش نیافت؟
مانی یکتا: در طول ۱۰ سالی که کارمزدهای بانکی ثابت ماندند، تعداد تراکنشها در نظام بانکداری الکترونیکی در حال افزایش بود. برای مثال در مورد کارمزد خرید، این افزایش در تعداد تراکنش، برای شرکتهای پرداخت انتفاع ایجاد میکرد. بنابراین از آنجا که هزینهها تامین میشدند، دیگر کسی بهدنبال اصلاح مدل یا افزایش نرخ نبود. از سال ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ نمودار رشد تراکنشها پلاتو شد، تامین هزینهها به مشکل برخورد میکنند. زیرا وقتی هزینهها تامین نشوند، شرکتها در شبکه تخلفهایی ایجاد میکنند تا این هزینهها را جبران کنند. در این زمان رگولاتور احساس نیاز کرد که با مداخله در نظام کارمزدها، آنها را اصلاح کند. البته در سال ۱۳۹۳ هم تلاش شد که نظام پرداختها اصلاح شود اما بهدلیل شرایط اقتصادی، جامعه پذیرای این تغییر نبود؛ زیرا این تفکر وجود داشت که بانکها پول دارند و باید این هزینهها را تامین کنند.
چه عواملی باعث شد که بانک مرکزی به فکر اصلاح نظام کارمزدها بیافتد؟
مانی یکتا: دلایل متعددی باعث اصلاح نظام کارمزدها در سال ۱۳۹۹ شد. بسته کارمزد الکترونیک که در سال ۱۳۹۹ ابلاغ و در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بازنگری شد، چون در درآمدهای مشاع و غیرمشاع بانکها ناترازی ایجاد میکرد و ناترازی بانکها از این محل منجر به خلق نقدینگی و مشکلات اقتصادی میشد. از طرف دیگر اگر بانکها نتوانند از محل خدماتی که ارائه میدهند، هزینههای خود را تامین کنند، در توسعه زیرساختهای بانکی دچار مشکل میشوند. سومین دلیل، تغییر نظام کارمزدها بحثهای تورمی بود؛ طبیعتا در طول این سالها حوزههای فناوری توسعه بانکها بهدلیل تورم در بحثهای تامین تجهیزات زیرساختی و نیروی انسانی چالشهای زیادی داشتند و اگر این اقدامات انجام نمیشد، مسیر توسعه در نظام بانکداری الکترونیک بسته میشد.
وزیر اقتصاد اخیرا گفته است که بانکها تمایل دارند که درآمدهایشان از ارائه خدمات باشد تا از سود بانکی. نظر شما در این مورد چیست؟
مانی یکتا: البته این موضوع مربوط به تمایل بانکها نیست و در پی مصوبه شورای پول و اعتبار است. شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۹۵ مصوبهای داشت و به بانک مرکزی تکلیف کرد که راهکارهای مختلف برای تبدیل منابع درآمدی بانک از جذب منابع به درآمدهای ناشی از کارمزد را در نظر بگیرد و در این راستا اقدام کند. این موضوع، مانیفست استاندارد بانکداری در دنیاست و بانکها باید مستقل از بحث تامین مالی، همه تلاش و انرژی خود را به کسب درآمد از محل ارائه خدمات نوین و متنوع در فضای الکترونیکی معطوف کنند. البته بانکها تا الان هم به انتفاع از این محل نرسیدهاند و تنها هزینههای خود را تامین کردهاند اما باید این مسیر را هموار کرد که بانک بتواند هزینه ارائه خدمات خود را تامین کند و بهسوی خدمات بعدی برود.
وضعیت سهم درآمدهای کارمزدی بانکهای ایران از کل درآمدهای آنها در مقایسه با بانکهای جهان چگونه است؟
مانی یکتا: وضعیت بانکهای ایران در این زمینه بسیار نامطلوب است و فاصله زیادی با بانکهای جهان داریم. در مدلهای استاندارد، درآمدهای کارمزد بعضا تا ۷۰ یا ۸۰ درصد درآمد بانکها را تشکیل میدهد ولی در کشور ما این رقم بسیار پایینتر است و اصلا قابل مقایسه نیست و طبیعتا ما باید به سمت افزایش سهم درآمد کارمزد از کل درآمد بانکها حرکت کنیم.
دو سال است که این مسیر شروع شده و ما بازبینی سالانه نرخ کارمزد خدمات بانکی اعم از حضوری و الکترونیکی را به یک الگو تبدیل کردهایم تا بتوانیم درآمد کارمزد را به هزینه تمامشده آن برسانیم؛زیرا در حال حاضر کارمزدهای تعیین شده با هزینه تمام شده برای ارائه خدمت در شبکه بانکی فاصله دارد.
اثر افزایش کارمزدها روی بانکها چیست؟
خلجی: از جمله تاثیرات افزایش کارمزدها به افزایش درآمد (در صورت مدیریت صحیح هزینهها)، تغییر در رفتار مشتریان، تاثیر بر رقابت در صنعت بانکداری و در مقیاس تاثیرات اقتصادی به کاهش تراکنشهای مالی و سرمایهگذاری، میتوان اشاره کرد. هر یک از این تاثیرات نیازمند تحلیل دقیق و مفصل جداگانه دارد. به عنوان مثال در خصوص تغییر در رفتار مشتریان میتوان به این نکته پرداخت که ممکن است مشتریان بابت این افزایش ترجیح دهند تراکنشهای کمهزینهتر را انجام دهند یا از خدمات بانکی کمتری استفاده کنند تا از پرداخت کارمزد بیشتر جلوگیری کنند. این ممکن است تاثیری منفی بر درآمد بانکها داشته باشد.
مانی یکتا: افزایش کارمزد اثرات کوتاهمدت و بلندمدت بر بانکها دارد. در حال حاضر بانکها بهصورت ویژه در کارمزد تراکنش خرید بهدلیل اینکه تامینکننده اصلی هزینه تراکنش هستند، منابعی را از دست میدهند که ناشی از تراکنشهای صوری و غیرواقعی در شبکه است. این اصلاحات در کوتاهمدت اثر بسیار مثبتی روی جریان هزینهکرد بانکها دارد. برآورد ما نشان میدهد که بهطور میانگین با اجرای مدل جدید کارمزد خرید، حدود ۴۸ درصد از مجموع هزینههای شبکه بانکی کاهش مییابد و ۴۸ درصد از ناترازی بانکها جبران میشود. در بلندمدت نیز بانکها در توسعه زیرساخت خود سرمایهگذاری میکنند و به روشهای نوین پرداخت میپردازد و این موضوع فرصتهای جدیدی را در اختیار مشتریان بانک قرار میدهد.
این افزایش در کامزدهای بانکی روی "صنعت پرداخت" چه تاثیری میگذارد؟
مانی یکتا: در حال حاضر ما چند پروژه مثل پروژه پرداختهای غیرتماسی یا کهربا داریم که بهدلیل فقدان منابع کافی در شرکتهای پرداخت و بانکها متوقف شدهاند. بانکها و شرکتهای پرداخت میتوانند با پول جدیدی که دریافت میکنند شبکه پذیرندگی را بهروزرسانی کنند، تجهیزات جدید بیاورند، پرداخت غیرتماسی را رواج دهند و در نهایت به مشتریان، منظر جدیدی از پرداخت را ارائه دهند.
پس از آنکه اخذ کارمزد از کارتخوانها اجرا شد، برخی از فروشندگان مبلغ کارمزد را به فاکتور مشتریان اضافه میکنند و در واقع این مبلغ را از آنها میگیرند. موضع بانک مرکزی درباره این اقدام چیست؟
مانی یکتا: ما طبیعتا به آن بخشی که در سکوهای الکترونیک رخ میدهد، رسیدگی میکنیم و اگر با چنین چیزی مواجه شویم با آن برخورد خواهیم کرد. همانطور که گفته شد، مبلغ واقعی کارمزد برای تراکنشهای کمتر از ۶۰۰ هزار تومان معادل ۱۲۰ تومان و برای تراکنشهای بالای ۶۰۰ هزار تومان، برابر با ۰/۰۰۰۲ مبلغ تراکنش است و در حال حاضر ۹۶ درصد کل تراکنشها، زیر ۶۰۰ هزار تومان است که مشمول تراکنش ۱۲۰ تومانی میشود.
در این شرایط دو موضوع وجود دارد. اول آنکه فروشنده این ۱۲۰ تومان را از مشتری بگیرد که مورد نکوهش ماست و در این زمینه کار فرهنگی میکنیم که مشتریان نسبت به حقوقشان آگاه باشند. البته اثرات تورمی این اقدام نیز بررسی شده که بسیار ناچیز است. موضوع دوم این است که فروشنده بهبهانه کارمزد، بیش از ۱۲۰ تومان از مشتری دریافت کند که اگر ما با این چنین موردی مواجه شویم، از طریق حوزه نظارت با فروشنده و صنفهای مختلف برخورد جدی میکنیم.
با وجود اینکه برخی مشاغل مثل نانواییها و سوپرمارکتها از این کارمزد معاف شدهاند، در برخی موارد این کارمزد از آنها اخذ شده است. علت این اتفاق چیست؟
مانی یکتا: بر اساس کد صنفهایی که مشمول پرداخت کارمزد شدهاند، در زمان تسویه پایان روز دستوری که به بانک مشتری منتقل میشود، ما مبلغ کارمزد را محاسبه میکنیم و به بانک میدهیم و بانک پس از اعمال تخفیفها، مبلغ کارمزد از مشتری کسر میشود. بهدلایل مختلف ممکن است این اتفاق، رخ دهد. برای مثال ممکن است یک واحد صنفی قبلا فعالیت دیگری انجام میداده و اخیرا فعالیت خود را به نانوایی یا سوپرمارکت تغییر داده اما با کد صنف قبلی فعالیت میکند. همچنین در برخی مواقع، یک واحد بهصورت غیرمجاز، تجهیزات پوز را از صنوف مختلف گرفته و در یک کسبوکار دیگر استفاده میکند و یا کد صنف بهطور کلی اشتباه ثبت شده است. صنوفی که این مشکل را دارند، میتوانند از طریق مرکز تماس شرکت پرداخت یا شرکت شاپرک، موضوع را پیگیری کنند تا این موارد اصلاح شود.
بهطور کلی وضعیت فعلی و آینده نظام بانکی ایران را در فضای پرداخت و بانکداری الکترونیکی چگونه ارزیابی میکنید؟
مانی یکتا: بسیار مهم است که ما بهعنوان اعضای شبکه بانکی کشور بدانیم که در حال طی کردن یک مسیر تاریخی هستیم. ذینفعان متعددی در فضای پرداخت کشور وجود دارند؛ از بانک پذیرنده و صادرکننده تا شرکتهای پرداخت و بانک مرکزی، همه به این موضوع باور دارند که بر اساس الگوهای استاندارد ما باید این اصلاحات را انجام بدهیم. تمام تلاش ما در بانک مرکزی این است که این گامهای اصلاح را آنقدر نرم برداریم که فشاری به مردم وارد نشود. در حال حاضر که فاز اول این اقدام انجام شده، بازخوردهای خوبی از طرف مردم داشتیم و توانستهایم بخش عمومی جامعه را توجیه کنیم که اگر این اصلاحات رخ ندهد، فرصت توسعه نداریم و بانکها نمیتوانند خدمات پرداخت باکیفیتی ارائه کنند.
در طول ۱۰ سال گذشته، بیش از ۹۹ درصد پرداختهای ما به سمت پرداختهای الکترونیک رفته و در حال حاضر حجم اسکناس و مسکوک به نقدینگی در کشور کمتر از ۱/۶ درصد است و از جهت کاهش اسکناس در گردش، در دنیا رتبه دوم یا سوم را داریم. این موضوع بسیار ارزشمند است و ما باید با حفظ کیفیت خدمات پرداخت و تنوع بخشیدن به آن، این جایگاه را حفظ کنیم. برای ادامه این مسیر توسعه، لاجرم باید ساختار هزینهای در شبکه پرداخت اصلاح شود که گام نخست آن با موفقیت طی شده و گامهای بعدی نیز با کمک بانکها برداشته خواهد شد.