منتشرشده در نشریه شماره ۲۵ آفتاب خاورمیانه - خرداد ۱۴۰۰
سیما ایزک غنمی
کارشناس حقوق بینالملل
سند، هر نوشتهای است که در مقام اثبات دعوی یا دفاع قابلاستناد باشد و به دو دسته رسمی و عادی تقسیم میشود. اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است. غیر از اسناد مذکور، سایر اسنادی عادی هستند. با این حال سند به اعتبارات دیگری نیز قابلتقسیم است که از جمله آنها تقسیم سند به تجاری (تجارتی) و غیرتجاری (غیرتجارتی) است. به موجب عرف تجاری و دکترین، اسناد تجاری سند متضمن طلب پولی کوتاه مدت یا بدون سررسید با قابلیت نقلوانتقال هستند و از شرایط ویژه تبعیت میکنند که فقدان آنها در مواردی سبب میشود تا از مزایای مربوط به اسناد تجاری محروم شوند. برات، سفته و چک را باید سه سند عمده تجاری دانست که در بازرگانی ملی و بینالمللی و حتی در روابط غیر بازرگانی مورد استفاده قرار میگیرد.
این اسناد، تابع برخی اصول یا اوصاف خاص هستند. وصف تجریدی یکی از این اوصاف است. تجریدی بودن اسناد تجاری بدین معنی است که تعهد تجاری، مجرد از تعهد پایه است. از دیگر اوصاف این اسناد، اصل عدم توجه ایرادات یا غیرقابلاستناد بودن ایرادات است. همچنین اصل استقلال امضاها دیگر ویژگی مهم این اسناد است که به موجب آن هر امضایی باید مستقل از سایر امضاها در نظر گرفته شود به گونهای که بطلان یک امضا به امضاهای دیگر سرایت نکند.
به غیر از اوصاف مذکور، این اسناد دارای ویژگیهای مشترکی دیگری هستند که در این خصوص میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- اسناد تجاری قابلظهرنویسی (قابلانتقال) هستند و صرف وجود امضا در ظهر سند اصولاً دال بر ظهرنویسی است؛ با وجود این به موجب مقررات جدید قانون صدور چک انتقال و ظهرنویسی چک در سامانه صیاد انجام میشود. بدین منظور مشخصات ذینفع باید در سامانه صیاد درج شود و پشتنویسی به نحو مرسوم مجاز نخواهد بود
۲- امضاکنندگان اسناد تجاری در مقابلدارنده، محکوم به مسئولیت تضامنی هستند و دارنده سند میتواند در صورت عدمپرداخت وجه سند در سررسید به منظور وصول وجه سند با رعایت مهلتهای مقرر قانونی به صادرکننده، ظهرنویس، ضامن و سایر اشخاص مسئول منفردا یا به چند نفر یا تمام آنها مجتمعا و بدون رعایت تقدم و تاخر مراجعه کند.
در قانون تجارت ایران، قانونگذار بدون آنکه تعریفی از مفهوم اسناد تجاری ارائه دهد، سه نوع سند تجاری برات، فته طلب (سفته) و چک را معرفی کرده است. با این حال مقنن به غیر از برات، تعریفی از چک و فته طلب ارائه داده است. مطابق ماده 310 قانون تجارت، چک، نوشتهای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محالٌ علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار میکند. اما امروزه چک به نوشتهای اطلاق میشود که اشخاص عهده حسابهای خود نزد یکی از بانکهای کشور صادر میکنند و حتی اگر وعدهدار باشد مانعی برای پرداخت آن وجود ندارد.
سفته نیز به موجب ماده 307 قانون تجارت، سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد میکند مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی کند.
به هر ترتیب اسناد تجاری گاه وسیله پرداخت هستند و بدین جهت جایگزین پول میشوند و گاه وسیلهای برای تحصیل اعتبار به شمار میآیند. به دلیل کاربرد فراوان چک و سفته و استفاده کمتر از برات، مقاله حاضر صرفا به بیان اهم وجوه افتراق چک و سفته به عنوان اسناد عادی تجاری میپردازد:
الف) هر چند صدور چک با امضا و سفته با مهر یا امضاء صورت میگیرد لکن سفته به سهولت در دسترس اشخاص قرار میگیرد و در مقابل چک بر اساس نظامات خاص به اشخاص اعطا میشود؛ چنانکه به موجب مقررات قانون صدور چک اعطای دسته چک به اشخاص بر اساس اعتبار سنجی آنها انجام میشود.
ب) تمبر چک، صرف نظر از مبلغ آن، مبلغی ثابت ولی تمبر سفته بر اساس مبلغ مندرج در آن متغیر است.
پ) چک و سفته از حیث طریق وصول نیز متفاوت هستند. مطالبه وجه سفته توسط دارنده از طریق ثبت دادخواست و صرفاً از طریق مراجعه به دادگاه حقوقی علیه صادرکننده، ضامن و ظهرنویس میسر خواهد بود لیکن وصول وجه چک به طرق زیر امکانپذیر است:
1- دارنده میتواند با توجه به حکم لازمالاجرا بودن چک، با ارائه گواهی عدم پرداخت و ارائه اصل چک یا گواهی موضوع مواد 4 و 5 قانون چک، از طریق مراجعه به دوایر اجرای ثبت، طبق قوانین و آییننامههای مربوط به اجرای ثبت، وجه چک یا باقیمانده آن را از طریق صدور اجرائیه از صادرکننده درخواست کند.
2- مزیت دیگر چک این است که عدم پرداخت وجه آن در موارد مهمی بار مجرمانه دارد و از این حیث واکنش کیفری به همراه میآورد. چنانچه صادرکننده چکی صادر کند که مدتدار، سفید امضا، مشروط، تضمینی و امانی نباشد، دارنده میتواند تعقیب صادرکننده چک را با رعایت مهلتهای مقرر قانونی و با برخورداری از امتیاز رسیدگی فوری و خارج از نوبت در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، تقاضا کند.
3- دارنده چک میتواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت از دادگاه صالح، صدور اجرائیه را نسبت به کسری مبلغ چک و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی درخواست کند. دادگاه نیز مکلف است در صورتی که در متن چک، وصول وجه منوط به تحقق شرطی نشده باشد یا در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است یا گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) این قانون و تبصرههای آن صادر نشده باشد، حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر کند.
4- مراجعه به دادگاه عمومی حقوقی و ثبت دادخواست مطالبه وجه چک، خسارات و سایر هزینههای قانونی، طریق دیگر وصول وجه چک است.
ت) قانون نسبت به صدور چک حساسیتها و نظارتهای بیشتری را در مقایسه با صدور سفته اعمال میکند که از جمله آنها میتوان به ایجاد محدودیتهای قانونی در صورت صدور گواهی عدم پرداخت اشاره نمود. وفق ماده 5 مکرر قانون صدور چک، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانکها و موسسات اعتباری اطلاع میدهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانکها و موسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات محدود کنندهای را نسبت به صاحب حساب اعمال کنند. در این خصوص قانون از عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد به میزان مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامههای ارزی یا ریالی و همچنین عدم گشایش اعتباری اسنادی ارزی یا ریالی نام میبرد. شایان ذکر است که بر بنیاد تبصره دوم ماده (5) قانون صدور چک، اقدامات فوق در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، علاوه بر صاحب حساب، اصولاً در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال میشود.
ث) وفق ماده 19 قانون صدور چک، در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر صورت تضامن علیه دو نفر صادر میشود. به علاوه امضا کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت کند که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود. لیکن این تسری مسوولیت به وکیل و نماینده در سفته وجود ندارد.
ج) برخلاف سفته که به صرف امضاء در ظهر آن منتقل میشود، انتقال چک منوط به ثبت مشخصات ذینفع جدید چک در سامانه صیاد است.
هـ) چنانچه دارنده چک بخواهد برای مطالبه وجه چک به ظهرنویس رجوع کند، باید ظرف مواعد مقرر در قانون تجارت وجه چک را مطالبه کند. اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه شود ، دارنده باید وجه چک را در ظرف 15روز از تاریخ صدور مطالبه کند. این مهلت نسبت به چکی که از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد ظرف 45 روز از تاریخ صدور چک و در خصوص چکهایی که از خارج صادر شده و باید در ایران پرداخته شوند، 4 ماه از تاریخ صدور است. لیکن، این مهلت در خصوص مراجعه دارنده سفته به ظهرنویس، یک سال از تاریخ اعتراض عدم تادیه و در مورد سفتههای خارج از کشور، دو سال از تاریخ اعتراض است.
به هر روی چک، شایعترین وسیله تحصیل اعتبار است و دلیل ترویج عرفی آن، حمایتهای قانونگذار، تعدد طرق وصول، وجود ضمانت اجراهای مستحکم، وجود نصوص و احکام قانونی در مورد عمده موضوعات آن، جایگزینی به منظور محدودیتهای نقلوانتقال وجه نقد، اعتبار اصدار چک وعدهدار و همچنین امکان شناسایی سریع هویت و نشانی صادرکننده چک به دلیل وجود سابقه احراز هویت نزد بانکها است. هرچند به موجب اصلاحات قانون صدور چک در سال 1397، قانونگذار فرآیندهای شکلی مربوط به چک پیرامون صادرکننده، ذینفع و حتی بانکها، موسسات مالی و اعتباری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیچیدهتر نموده است و در نگاهی رژیمی نسبتاً پرهزینهتر را ایجاد کرده است، اما همه این فرایندها در راستای احیای اعتبار چک و حمایت از سند تجاری مذکور است. بیگمان در آینده نه چندان دور شاهد آثار و نتایج واقعی ناشی از اجرای اصلاحات جدید قانون صدور چک خواهیم بود.