وقتی «سیاستگذاری» با «دستورِ از بالا» اشتباه گرفته میشود
آیدا پور بشر
متصدی امور بانکی شعبه آفریقا بانک خاورمیانه
تورم به وضعیتی اشاره دارد که در آن سطح عمومی قیمتها به صورت بیرویه، مداوم و در طول زمان افزایش پیدا میکند. این مفهوم، یکی از عوامل مهم نابرابری توزیع درآمد، ثروت و اهرم فشار بر اقشار آسیبپذیر بوده و باعث گرایش سرمایهها به فعالیتهای دلالی و گاهی اوقات موجب کاهش رشد اقتصادی میشود. در واقع تورم اخذ مالیات از قشر پایین برای جلب رضایت قشر مرفه است. شناخت عوامل اساسی ایجاد تورم و کنترل آن نه تنها به گسترش سیاستِ عدالت اجتماعی کمک میکند، بلکه گامی مثبت بهسوی ثبات اقتصادی بوده و زمینه مناسب برای رشد پایدار اقتصادی را فراهم میسازد.
تورم به انواع مختلفی همچون تورم خزنده، شدید و بسیار شدید تقسیمبندی میشود که همانطور که از اسامی آن مشخص است این دستهبندی بر اساس ترتیب سرعت افزایش قیمت آن تقسیمبندی شده است. تورم پنهان یکی دیگر از انواع تورم بوده که در آن قیمت افزایش پیدا نمیکند اما کیفیت محصول پایین میآید. بهعنوان نمونه قیمت نان تغییری نکند اما اندازه آن کوچکتر و کیفیت آن پایینتر میآید. وقتی نرخ تورم مثبت است قیمت کالاها و خدمات مدام افزایش پیدا میکند و در نتیجه قدرت خرید افراد کاهش مییابد. مسئولیت اصلی بانک مرکزی کنترل تورم بهگونهای است که فعالیتهای اقتصادی دچار اخلال نشود.
مراقب ماههای میانی سال باشیم
تا قبل از سالهای دهه 1390 تورم سالانه در اقتصاد کشور در یک روند بلندمدت حدود 20% (بهطور متوسط ماهیانه میانگین 5/1%) ثبت شده است. با توجه به سیاستگذاریهای گذشته، این رقم آنقدر بالا نبوده که حساسیت زیادی ایجاد کند. در واقع این خصوصیت بلندمدت تورم بوده که به نوعی پذیرفته شده بود. در یک روند متفاوت در بازهی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ تورم کاهش قابلتوجهی پیدا کرد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از سهماهه پایانی سال ۹۴ و بر اساس گزارشهای بانک مرکزی، از سال ۹۵ تورم تکرقمی شد که هرچند ناپایدار بود اما تحول مهمی در اقتصاد کلان کشور ایجاد کرد.
خرداد ۱۳۹۷ نقطهی چرخش و بازگشت تورم دو رقمی بود؛ بهطوریکه تا اردیبهشت سال ۹۸ تورم نقطهبهنقطهی ماهانه به حدود ۵۳% رسید. بعد از آن حدود یک سال تورم تقریباً ثابت بود و اندکی هم کاهش پیدا کرد تا اینکه در خرداد ۹۹ مجدداً با یک روند صعودی مواجه بودیم و در خرداد ۱۴۰۰ نرخ ماهانهی تورم به حدود ۴۸% رسید. بعد از آن، یک دوره سکون نسبی و اندکی هم کاهشی آغاز شد و در اواخر سال ۱۴۰۰ تورم ماهانه به نرخ ۳۵% رسید. این نرخ اما از آغاز سال ۱۴۰۱ روند صعودی خود را شروع کرد تا اینکه در خردادماه ۱۴۰۱ اتفاق خاصی رخ داد و تورم به نرخ بسیار بالا و کمسابقهای رسید؛ اما چرا این رخداد میتواند یک هشدار باشد؟
اگر سالهایی که نرخ تورم در اقتصاد ما بالا بوده مانند ۹۲، ۹۷، ۹۸، ۹۹ یا ۱۴۰۰ را بررسی کنیم، میبینیم معمولاً از اواخر بهار و اوایل تابستان تا میانهی پاییز یعنی از خرداد تا آبان، نرخهای تورم ماهانه بهطور معناداری بالاتر است. جداول تورم ماهانه مرکز آمار نشان میدهد که توزیع تورم در ۱۲ ماههی سال یکنواخت نیست و در سالهای با تورم بالا، ماههای میانی سال معمولاً شتاب تورم بیشتر داشته است. از این منظر ضروری است که تورم بالای خردادماه امسال، بدون سیاست زدگی و نگاه سیاسی به دولت، بهدقت مورد تجزیهوتحلیل قرار بگیرد تا مشخص شود مثلاً سهم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در آنچه اندازه است و سایر عوامل محرک تورم چه بوده و چه سهمی دارند.
سوتیتر: جداول تورم ماهانه مرکز آمار نشان میدهد که توزیع تورم در ۱۲ ماههی سال یکنواخت نیست و در سالهای با تورم بالا، ماههای میانی سال معمولاً شتاب تورم بیشتر داشته است.
این تفکیک به ما کمک میکند بدانیم که چه مقداری از تورم میتواند مقطعی و میرا باشد و سهم سایر عوامل که ارتباطی با حذف ارز ترجیحی نداشته، چه مقدار است. این عوامل اهمیت دوچندانی دارند و باید ماندگاری آنها هم مدنظر قرار گیرد. بهطورکلی روند تورم در سالهایی که نرخ بالا بوده، به ما میگوید باید بیش از سایر ماهها نسبت به تورم ماههای میانی سال دقت و مراقبت داشته باشیم. اگر تورم خردادماه تا این اندازه بالا رفته است باید مواظب بود که این نرخ تبدیل به یک روند فزاینده در ماههای بعدی که معمولاً تورم بالایی دارند، نشود.
رشد نقدینگی و اثرات آن روی آیندهی ایران
اگر بخواهیم تورم یک کشور را بهعنوان نمونه بررسی کنیم، کشور روسیه و اقدامات بانک مرکزی آن بهعنوان یک مورد مطالعاتی میتواند مورد توجه ویژه قرار بگیرد. روسیه در سالهای اخیر در معرض شوک بزرگ تحریم قرار گرفت که شبیه به شرایط ما در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۷ بود. اقتصاد روسیه وابسته به صادرات انرژی است و از ناحیهی همین صادرات مورد تحریم قرار گرفت و قاعدتاً باید یک بحران ارزی شبیه کشور ما حتی در ابعاد بزرگتر را تجربه میکرد؛ اما چنین اتفاقی رخ نداد چرا که اقداماتی مناسب برای مقابله با این شوکها در نظر گرفته بودند. متأسفانه اقتصاد ایران در برابر شوکهای وارده بیدفاع است و سیاستگذار پولی، نقشی در مقابله با شوکها ندارد چون اساساً سیاست پولی برای ما تعریفشده نیست.
هر وقت در اقتصاد ما از بانک مرکزی صحبت میشود، مسئله دستور دادن به بانکها برای پرداخت تسهیلات ارزانقیمت به واحدهای تولیدی یا اعطای وام ازدواج است و سیاستگذاری پولی کاملاً مغفول مانده است. به همین دلیل است که رشد نقدینگی در اقتصاد ایران افسارگسیخته شده است. متوسط رشد نقدینگی در فاصلهی چهارسالهی ۹۳ تا ۹۶ معادل ۲۴.۳% بوده که برای سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۰ به ۳۴.۳% رسیده؛ یعنی ۱۰ واحد درصد به رشد نقدینگی اضافه شده است. این نرخ در سالهای اخیر به بالاتر از ۴۰% رسیده و در یک اقتصاد بیدفاع چنین روندی در افزایش نقدینگی به معنای حذف آرامش از کسبوکار و زندگی مردم است؛ چرا که هیچ حائلی بین شوک رشد بالای نقدینگی و سفرهی مردم وجود ندارد و رشد نقدینگی هر میزان که باشد بهطور کامل به تورم در زندگی مردم تبدیل میشود.
با افزایش رشد نقدینگی در حال حاضر نسبت به اواخر سال 96 در حدود 22% شده است (با افزایش 18 درصدی به 40% رسیده است). یک بیمار با تب 40 درجه را در نظر بگیریم که دمای بدن او بالا رفته و دچار تب شده است. اگر از یک دکتر سؤال کنیم که چه باید کرد و چه خطری دارد، بهطور حتم هشدار میدهد اگر تب 40 درجهای بیمار کنترل و پایین نیاید بیمار دچار تشنج و صدمات جبرانناپذیری میگردد و باید هرچه سریعتر اقدامات کنترلی جهت بهبود وضعیت بیمار انجام شود. حال همین موضوع را اگر به اقتصاد تعمیم دهیم، اقتصاد ما با چنین رشد نقدینگی، اگر کنترل نشود، کشور ما دچار همان تشنج در جامعه و اقتصاد خود خواهد شد.
با ادامهی روزانهی این موضوع، افزایش شدید حجم پول و عدم اتخاذ تصمیمی درست برای خروج این پول، میتوان چنین برداشت کرد که ارزش پول ما در برابر ارزهای خارجی به شدت در حال کاهش است. این موضوع به بیثباتی مالی در کشور دامن میزند و به تبع آن بخش بزرگی از کشور دچار بیثباتی شده و تورم دیگری، گریبان گیر کشور خواهد شد.
کنترل تورم؛ چند راهکارِ پیشِ رو
طبق نظریه میلتون فریدمن، با افزایش حجم پول، قیمت افزایش پیدا میکند؛ اما در بلندمدت این افزایش حجم پول، برای تولید مهم نخواهد بود. متداولترین تأثیر این امر، فشار بر روی هزینه و تقاضا است. فشار تقاضا به این معنی است که تقاضای تولید کالا توسط مصرفکننده زیاد است و خردهفروشان به تولیدکنندگان درخواست افزایش تولید را انتقال داده و در نتیجه، هزینهی قیمت تمام شدهی تولیدکننده افزایش پیدا میکند. همچنین قیمت فروش کالا توسط خردهفروشان و به تبع آن، قیمت خرید مصرفکننده حالت فزاینده پیدا میکند. مثالی که میتوان برای مفهوم فشار هزینه استفاده کرد این است که وقتی تولیدکننده میخواهد افزایش تولید داشته باشد، هزینههایش مانند هزینه دستمزد و مواد اولیه افزایش پیدا میکند. این موضوع، قاعدتاً باعث افزایش قیمت تمام شده و نهایتاً افزایش تورم میشود.
برای کنترل تورم، مهمترین قدم این است که متوسط رشد نقدینگی که به ۴۰% رسیده، طی ماههای آینده حداقل ۱۰% کاهش یابد که این موضوع با رونق تولید و اجتناب از سفتهبازی در بازارهای غیر مولد امکانپذیر است. رونق تولید نه به معنای وام دادن بلکه کاهش مشکلات تولیدکنندگان و بهصرفه بودن تولید برای آنها است، به طوری که دادن اعتبار از سمت نیروهای پرقدرت نظام بانکی کاهش یابد. مورد بعدی افزایش بهرهوری است که باعث افزایش تولید و دستمزد میشود. از دیگر اقدامات لازم، اصلاح نظارت شبکه بانکی و عملیاتی بر نظام بانکی است که موجب کاهش فشار به بانک مرکزی، جهت تأمین نیازهای بانکها شده و باعث میشود که در بلندمدت قیمتها افزایش یابند و آثار تورم کمتر به چشم بیایند.
سوتیتر 2: رونق تولید نه به معنای وام دادن بلکه کاهش مشکلات تولیدکنندگان و بهصرفه بودن تولید برای آنها است، به طوری که دادن اعتبار از سمت نیروهای پرقدرت نظام بانکی کاهش یابد.
نکته حائز اهمیت اینکه این موضوع فقط بر عهده دولت نیست و نیازمند حضور و تلاشی در تمام سطوح کشور همچون وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بانک مرکزی است. تغییرات قوانین و مقررات جاری کشور با همکاری قوه قضائیه و دولت یکی دیگر از ملزومات این امر است. اقدام لازم در سطوح پایینتر، شامل دادن اعتبار به بازار سرمایه است. در این مواقع، دولت باید بدهیهای خود مانند انتشار اوراق را کاهش داده و یا در موعد مقرر تسویه نماید، به طوری که به سمت بانکها برگردد. در واقع ایجاد تعادل بین هزینه و درآمد نباید از طریق بازار بدهی سامان پیدا کند که این امر با اصلاح قانون بودجه امکانپذیر است.
اینکه دولت در شرایط رشد بالای نقدینگی، تمام توان خودش را در سطح خردهفروشی و برای برخورد با صنوف و مقابله با افزایش قیمتها بگذارد، غلط و بیفایده است و هیچ کارکردی ندارد. نکته بسیار مهم این است که دولت کسری بودجه خود را از طریق روشهایی مانند انتشار اوراق تأمین کند و به سراغ قرض از بانک مرکزی نرود. البته این گزاره، به این معنا نیست که انتشار اوراق بدون هزینه اقتصادی و سیاسی است اما اثر تخریبی آن بر اقتصاد کمتر از قرض از بانک مرکزی و ایجاد تورم از این طریق است. نظام سیاستگذاری باید حداقل همان حساسیتی که روی قیمتگذاری دارد را روی کنترل رشد نقدینگی نیز داشته باشد و از طریق ابزارهای در اختیار بانک مرکزی آن را اعمال کند.
منابع
1: حیدری، علی عباس. 95. کارایی ابزارهای سیاستهای پولی و اعتباری در کنترل نقدینگی و تورم. همایش ملی اقتصاد خلاق
2: دادگر، یدالله. تابستان 85. تبیین رابطه تورم و رشد اقتصادی در ایران. دو فصلنامه جستارهای اقتصادی.
3: منکیو، گریگوری. 1401. کلیات علم اقتصاد. انتشارات نی.
4: ریکاردز، جیمز.1399. مرگ پول. شرکت پیشتازان فناوری و ارتباطات شریف یار.
5: کلتون، استفانی.1400. افسانهی کسری. دیموند بلورین.
6: دیکسون وایت، اندرو.1401. تورم و اخلاق. دنیای اقتصاد.
7: فریدمن، میلتون.1377. اندیشههای اقتصادی. نی.