نشریه آفتاب خاورمیانه

محسن کریمی

مدیر ارتباطات بانک خاورمیانه

سال ۹۶ برای نظام پولی و اقتصادی کشور سالی پر از چالش بود. موسسه‌های مالی غیرمجاز، بی‌ثباتی بازار ارز، کاهش ارزش پول ملی، مشکلات ارتباط پولی با بانک‌های خارجی و نامشخص بودن ادامه تعلیق تحریم‌های بانکی مشکلاتی هستند که به سال ۹۷ هم منتقل می‌شوند.

موضوع تعیین تکلیف موسسه‌های مالی و اعتباری بدون مجوز جزو چالش‌های بزرگ بانک مرکزی در سال گذشته بود تا جایی که مقام‌های رده بالای حکومتی نیز در حل‌و‌فصل آن ورود کردند. به گفته معاون اقتصادی رییس جمهوری "موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز"نظم مالی کشور را به هم ریخته‌اند، این موسسات با ۲۰ هزار میلیارد تومان پولی که باید صرف کسب‌و‌کار و تولید می‌شد، معلوم نیست چه کرده‌اند.‌ این پول‌ها در این شرایط خیلی سخت می‌توانست به تولید و کسب‌وکار بخش خصوصی کمک کند، اما صرف اشخاصی شده که پول‌های مردم را گرفته‌اند و معلوم نیست چه کرده‌اند."

در نهایت بانک مرکزی برای بازپرداخت سپرده مشتریان یک خط اعتباری تخصیص داد و قرار شد دارایی این بنگاه‌ها نقد شود و سپرده‌ها با سود قانونی 15 درصد پرداخت ‌شود.

موسسه اعتباری فرشتگان، تعاونی‌های اعتباری افضل توس، وحدت و البرز ایرانیان در مجموع بیش از چهار میلیون سپرده‌گذار نگران و عصبانی را به نظام بانکی تحمیل کردند.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور بر اساس قیمت‌های پایه سال ۱۳۹۰ در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶، به ۴٫۵ درصد و تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ در شش ماهه اول سال ۱۳۹۶ به ۳۵۳۹٫۱ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ معادل ۴٫۵ درصد افزایش یافته است.

بانک جهانی پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ به ۴ درصد و در سال ۲۰۱۹ به ۴٫۳ درصد می‌رسد. در گزارش قبلی که در ژوئن سال ۲۰۱۷ منتشر شده بود، رشد تولید ناخالص داخلی ایران ۴٫۱ درصد برای سال ۲۰۱۸ و ۴٫۲ درصد برای سال ۲۰۱۹ پیش‌بینی شده بود.

این بانک هم‌چنین اعلام کرد رشد اقتصادی ایران به عنوان دومین اقتصاد بزرگ منطقه، در سال ۲۰۲۰ به ۴٫۳ درصد خواهد رسید زیرا رشد بالاتر سرمایه‌گذاری در کشور، کاهش تولید نفت و محدودیت دسترسی به تامین مالی را جبران خواهد کرد.نگرانی‌های ناشی از سیاست‌های امریکا در قبال پایبندی به برجام و مسائل مرتبط با تعلیق تحریم‌های اقتصادی جزو دغدغه‌های سیاسی- اقتصادی کشور در سال ۹۶ بود. مجید تخت‌روانچی، معاون سیاسی دفتر رییس‌جمهور و مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای در مورد تصمیم آمریکا درخصوص توافق هسته‌ای و نگاه اروپا به برجام گفت که همچنان به سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ اروپایی از جمله شرکت‌های بین‌المللی نفتی در ایران امیدوار است. او معتقد است درخصوص محدودیت‌های ایران در مبادلات بانکی بین‌المللی با طرف‌های اروپایی در بحث فروش نفت و ارتباطات بانکی مرتبط با این موضوع، مشکلات موجود در گذشته رفع شده ولی مشکلات بانکی در مورد نحوه ارتباط با بانک‌های بزرگ خارجی که عمدتا اروپایی هستند همچنان پابرجاست. در حال حاضر روابط کارگزاری با بسیاری از بانک‌های خارجی برقرار است ولی بانک‌های بزرگ به دلیل نگرانی از برخوردهای تند امریکا با محافظه‌کاری بیشتری رفتار می‌کنند.

از سویی بانک‌هایی از کشورهای هند، چین، کره‌جنوبی، دانمارک، اتریش، روسیه، بلاروس و ایتالیا با امضای قراردادهای فاینانس برقراری ارتباط مالی را به رسمیت شناخته‌اند. بیشتر طرح‌ها و پروژه‌هایی که از منابع مالی خارجی استفاده خواهند کرد در زمینه حمل‌و‌نقل ریلی، احداث نیروگاه، کارخانه فولاد، احداث بیمارستان، تکمیل پروژه‌های نفت و پتروشیمی خواهند بود.

تاکنون بیش از ۲۹ میلیارد دلار موافقت نامه استفاده از فاینانس با طرف‌های خارجی به امضا رسیده که از این میزان ۱۲ میلیارد دلار در حال طی کردن مراحل نهایی هستند و وارد مرحله اجرا خواهند شد.

مجلس برای بودجه سال ۹۷ سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌ها را ۳۰ میلیارد دلار تعیین کرد.

بهبود رتبه اعتباری ایران در سال ۹۶ خبر مثبتی بود که کاهش هزینه‌های تامین مالی خارجی را به‌همراه خواهد داشت.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در جدیدترین رتبه‌بندی خود، ایران را از نظر ریسک سرمایه‌گذاری از رتبه ۶ به رتبه ۵ ارتقا داد. مقایسه بین رتبه ۷ و رتبه ۵ که اکنون ایران در آن قرار گرفته، از تفاوت حدود ۵ درصدی در هزینه‌های تامین مالی حکایت دارد یعنی براساس نیاز سالانه کشور به ۶۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارجی تا ۴ میلیارد دلار در هزینه‌های ارزی کشور صرفه‌جویی می‌شود. یکی از فاکتورهای مهم در بهبود این رتبه، سابقه ایفای تعهدات ارزی است.

برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی ۸ درصدی را پیش‌بینی و هدف‌گذاری کرده و دولت نیز معتقد است تا زمانی که جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال به میزان ۳۰ میلیارد دلار در بخش‌های مختلف، نداشته باشیم امکان رسیدن به این نرخ رشد را نداریم. در مورد سرمایه‌گذاری خارجی، علاوه بر مقررات‌زدایی از قوانین متناقض و بروکراسی موجود، یکی از الزامات جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکسان‌سازی نرخ ارز است، نظام چند نرخی ارز رغبت چندانی در سرمایه‌گذار خارجی برنمی‌ا‌نگیزد. به رغم انتشار اخبار متناقض در مورد اهتمام دولت و بانک مرکزی برای یکسان کردن نرخ ارز در سال ۹۶ متاسفانه نه تنها این مهم به سرانجام نرسید بلکه در فصل پایانی سال شاهد نوسان شدید و افزایش چشمگیر نرخ ارز در بازار آزاد بودیم. تا جایی‌که بانک مرکزی برخلاف تلاش چند سال اخیر برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها تصمیم گرفت برای جذب منابع آزاد بازار و جلوگیری از سفته‌بازی در بازار ارز به بانک‌ها اجازه دهد گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد منتشر کنند. از سویی با ایجاد محدودیت در زمان تسویه تراکنش‌های بانکی از انتقال آنی پول جلوگیری کرد و صرافی‌ها نیز مکلف شدند با نرخ سامانه سنا معاملات را انجام دهند. با این تمهیدات به‌طور موقت از افزایش نرخ ارز و عطش خرید در بازار کاسته شد ولی به علت عرضه نشدن ارز در بازار مجددا تقاضا بالا رفت و بازار جدیدی با نرخ سوم شکل گرفت.

پس از تکرار کاهش دستوری نرخ سود در نظام بانکی که روی حاشیه سود بانک‌ها نیز تاثیرگذار بود موضوع دریافت کارمزد از انجام خدمات بانکی بار دیگر در محافل رسمی مطرح شد. رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید بتوانند از محل کارمزدها هزینه‌های خود را تامین کنند، گفت: "نظام کارمزد بانکی باید اصلاح شود. اگر بانکی بتواند با کارمزدها، هزینه‌های خود را پوشش دهد، از ساختار با ثبات مالی برخوردار است."

بانک‌ها به منظور فرهنگ‌سازی و همه‌گیر شدن استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی از دریافت کارمزد برای ارائه خدمات خودداری کردند و تغییر دادن این عرف در حال حاضر یکی از چالش‌های نظام بانکی است.

در این زمینه معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از نهایی شدن سیاست دریافت کارمزد تا پایان سال ۹۶ خبر داد و گفت: "سیاست کلی در مورد اینکه از ذی‌نفع واقعی کارمزد را دریافت کنیم و در یک بازه زمانی مشخصی به قیمت تمام شده برسیم، باید با سیاست پیاده‌سازی معقولی همراه باشد ولی زمان اجرا بستگی به سیاست‌های سال آینده دارد."

حذف بنگاه‌داری و فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها موضوعی بود که بارها توسط مسوولان مطرح شده ولی توفیق چندانی در این زمینه حاصل نشده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در این زمینه تاکید کرده است که "بر اساس قانون رفع موانع تولید، بانک‌ها باید تا خرداد ۱۳۹۷ دست از بنگاه‌داری بردارند و توقع جدی من این است که بازار بورس به این فرآیند کمک کند."

چالش پول مجازی به‌خصوص بیت‌کوین موضوعی بود که کشورهای مختلفی را به واکنش واداشت و بانک‌های مرکزی کشورها، اظهارنظرهای مختلفی در مورد قانونی بودن و قابل کنترل بودن آن مطرح کردند. رییس سازمان بورس گفت: خریدوفروش "بیت‌کوین" در کارگزاری‌ها تخلف است. سازمان بورس و اوراق بهادار در حال بررسی وضعیت بیت‌کوین برای ورود به اقتصاد کشور است و هنوز در این مورد به نتیجه نرسیده است؛ بنابراین اگر کارگزاری‌ها اقدام به خرید‌و‌فروش محصولات کنند، تخلف کرده‌اند.

به اعتقاد او هر ابزار مالی یا کالایی که بخواهد وارد بازار سرمایه ایران شود، باید از نظر نحوه عرضه و میزان کنترلی که بر آن اعمال می‌شود، مورد ارزیابی قرار گیرد.