نشریه آفتاب خاورمیانه

حسین سلطان‌آبادی

معاون مدیریت تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه

می‌دانیم که به‌لحاظ حسابداری دو طرف ترازنامه بانک‌ها با هم برابر و اصطلاحا تراز است. اما در عین حال در محافل تخصصی و رسانه‌ای صحبت از ناترازی نظام بانکی زیاد به گوش می‌رسد و حتی در لایحه برنامه هفتم توسعه، کاهش ناترازی بانک‌ها (سالانه ۲۰ درصد) به‌عنوان یکی از اهداف کمی سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام بانکی عنوان شده است. در این مطلب با توضیح این اصطلاح، به عوامل ایجاد و راه‌های برون‌رفت از ناترازی می‌پردازیم.

ناترازی بانکی چیست؟

ترازنامه یا صورت وضعیت مالی، سندی است که مشخص می‌کند میزان دارایی یک شرکت در مقابل میزان بدهکاری و حقوق صاحبان سهام آن چقدر است. اگرچه از نظر حسابداری همیشه دوطرف ترازنامه برابر هستند، با این حال ممکن است ناترازی در زیر لایه‌های این فرآیند حسابداری پنهان شده باشد. ناترازی بانکی می‌تواند در عوامل اقتصاد کلان (همچون نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ ارز)، در تصمیمات بالادستی (همچون تسهیلات تکلیفی و نرخ سود دستوری) یا در عوامل داخلی بانک (همچون مدیریت ریسک) ریشه داشته باشد.

باید توجه داشت که معمولا از عبارت "ناترازی بانکی" برای بیان دو حالت مختلف استفاده می‌شود. در حالت اول، منظور از ناترازی، غیرواقعی بودن بخشی از دارایی‌های بانک‌هاست که به آنها دارایی‌های موهومی می‌گویند و در حالت دوم، منظور حجم قابل‌توجه دارایی‌های غیرنقد نظام بانکی است که در شرایط بحرانی قابلیت نقدشوندگی ندارند و به آنها دارایی‌های منجمد می‌گویند.

دارایی‌های موهومی

دارایی موهومی در واقع از ثبت بیش از ارزش واقعی یا منصفانه دارایی‌ها در ترازنامه بانک‌ها نشات می‌گیرد. یکی از مهمترین عوامل ایجاد دارایی موهومی در ترازنامه بانک‌ها، استمهال تسهیلات غیرجاری و قرار دادن این تسهیلات در طبقه تسهیلات جاری است.

تسهیلات بانکی با توجه به زمانی که از سررسید بازپرداخت اقساط آنها گذشته به دو دسته جاری و غیرجاری تقسیم می‌شوند. تسهیلات جاری، تسهیلاتی هستند که بازپرداخت اقساط آنها از سوی تسهیلات‌گیرنده بیشتر از دو ماه به تعویق نیفتاده باشد. تسهیلات غیرجاری که تسهیلات‌گیرنده از مهلت مذکور عبور کرده، خود به سه دسته تسهیلات سررسیدگذشته (تاخیر از ۲ تا ۶ ماه)، معوق (تاخیر از ۶ تا ۱۸ ماه) و مطالبات مشکوک‌الوصول (تاخیر بیش از ۱۸ ماه) تقسیم می‌شوند.

بخش قابل‌توجهی از مطالبات مشکوک‌الوصول در نهایت باید به عنوان مطالبات سوخت‌شده از ترازنامه بانک‌ها خارج شوند. طبیعتا اگر هزینه این مطالبات سوخت‌شده منجر به زیان‌دهی بانک شود، سرمایه بانک باید این زیان را پوشش دهد. نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات بانک‌ها (ریالی و ارزی) در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۶/۹ درصد بوده است که با توجه به مانده تسهیلات حدودا ۵۶,۰۰۰ هزار میلیارد ریالی بانک‌ها در پایان سال ۱۴۰۱، حجم تسهیلات غیرجاری حدود ۳,۹۰۰ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود. باید توجه داشت که حساب سرمایه بانک‌ها در پایان سال ۱۴۰۱ مجموعا معادل ۲,۳۸۴ هزار میلیارد ریال بوده است. بنابراین تسهیلات غیرجاری سیستم بانکی حدود ۱/۶ برابر سرمایه بانک‌ها است.

جدای از این حجم بالای تسهیلات غیرجاری، می‌دانیم که بخش قابل‌توجهی از تسهیلات غیرجاری در فرآیند استمهال از دسته تسهیلات غیرجاری خارج شده و در طبقه تسهیلات جاری قرار می‌گیرند، در حالی که در اصل، ماهیت این تسهیلات غیرجاری است. اگر شخصی تسهیلات غیرجاری قبلی خود را با دریافت تسهیلات جدید بازپرداخت کند، در حالی که در عمل حتی در آینده نیز قدرت بازپرداخت تسهیلات جدید را نداشته باشد، در فرآیند حسابداری، تسهیلات او از دسته غیرجاری خارج می‌شود، بدون این که تسهیلات‌گیرنده به‌طور واقعی تسهیلات قبلی خود را بازپرداخت کرده باشد. بر اساس داده‌های در دسترس، برآورد این بخش از تسهیلات غیرجاری ممکن نیست، اما مشخصا می‌توان ادعا کرد که تسهیلات غیرجاری سیستم بانکی بسیار بیشتر از سرمایه بانک‌های کشور است.

نقش دارایی‌های منجمد

جدای از دارایی‌های موهومی، بخشی از دارایی‌های غیرنقد سیستم بانکی به‌راحتی قابل دسترسی و استفاده نیستند. به این دارایی‌ها اصطلاحا دارایی‌های منجمد می‌گویند. تسهیلات غیرجاری حتی اگر تبدیل به مطالبات سوخت‌شده نشوند، دارایی در دسترس سیستم بانکی حساب نشده و در دسته دارایی‌های منجمد قرار می‌گیرند. باید در نظر داشت که افزایش تسهیلات غیرجاری در سیستم بانکی به‌طور انحصاری ریشه در مدیریت ناکارآمد بانک‌ها ندارد. یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد تسهیلات غیرجاری رکود اقتصادی است. تسهیلات‌گیرندگان در فضای اقتصادی کشور مشغول فعالیتند و کاهش رشد اقتصادی منجر به کاهش توان بازپرداخت تسهیلات از سوی آنها خواهد شد.

به این مساله باید وثایق تملیکی بانک‌ها را افزود که امکان فروش و نقد کردن آنها به سادگی مهیا نیست. طبیعتا با کاهش توان بازپرداخت تسهیلات، وثایق تملیکی بانک‌ها نیز رو به افزایش خواهد گذاشت. مطالبات بانک‌ها از دولت (بابت تسهیلات تکلیفی و موارد دیگر) نیز جزو دارایی‌های منجمد محسوب می‌شود، چرا که دولت به سادگی نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نمی‌کند. در این زمینه اختلاف قابل‌توجهی نیز بین دولت و بانک‌ها وجود دارد و دولت بخش قابل‌توجهی از مطالبات ادعایی بانک‌ها را قبول ندارد.

همچنین یکی از عوامل ایجادکننده دارایی‌های منجمد، بنگاه‌داری بانک‌هاست. زمانی که بانک‌ها در فعالیت‌های غیربانکی (یا حتی فعالیت‌های بانکی دیربازده) سرمایه‌گذاری می‌کنند، نقدشوندگی دارایی خود را به‌طور قابل ملاحظه‌ای از دست می‌دهند. برخی ادعا می‌کنند که با توجه به این که دارایی‌های بانک‌ها در ترازنامه بر اساس ارزش دفتری ثبت شده‌اند و ارزش روز این دارایی‌ها بسیار بیشتر از ارزش دفتری آنها است، اساسا چیزی به نام ناترازی بانک‌ها محلی از اعراب ندارد. این در حالی است که عمده بدهی‌های بانک‌ها مربوط به سپرده‌های دیداری و غیردیداری (نهایتا سه ساله) است که باید در صورت درخواست سپرده‌گذار به او عودت داده شود.

بنگاه‌داری بانک‌ها حتی اگر ارزش افزوده بالایی در ارزش روز دارایی‌های آنها ایجاد کند، عملا امکان نقد کردن این دارایی‌ها برای مواجهه با افزایش درخواست برداشت سپرده‌ها وجود ندارد. در واقع بنگاه‌داری بانک‌ها ریسک نقدینگی آنها را به شدت افزایش می‌دهد. در عین حال می‌دانیم که بنگاه‌داری بانک‌ها منجر به کاهش منابع در اختیار کارآفرینان، تجار و صنعتگران واقعی می‌شود. این مهم جدای از بحران بانکی، تبعات اقتصاد کلان نامناسب از جمله کاهش رشد اقتصادی را نیز به دنبال دارد که با افزایش تسهیلات غیرجاری می‌تواند ناترازی سیستم بانکی را تشدید کند.

البته ممکن است استدلال شود با وجود حمایت بانک مرکزی از بانک‌ها در ایران، عملا ریسک نقدینگی بانک‌ها منجر به ورشکستگی آنها نخواهد شد. این استدلال حتی اگر درست باشد، به این معنی است که ناترازی بانک‌های ناسالم به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد.در مجموع برآورد می‌شود که بیش از ۱۰,۰۰۰ هزار میلیارد ریال از دارایی‌های سیستم بانکی منجمد باشد. به این ترتیب دارایی‌های منجمد سیستم بانکی حدود ۵ برابر حساب سرمایه فعلی بانک‌هاست.

رعایت کفایت سرمایه

یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای سنجش وضعیت سلامت بانک‌ها، نرخ کفایت سرمایه است. در واقع اگر بخواهیم آمادگی بانک‌ها در برابر مخاطراتی مثل ورشکستگی و ناتوانی در انجام تعهدات را اندازه‌گیری کنیم، نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها مناسب‌ترین شاخص به‌شمار می‌رود.در لایحه برنامه هفتم توسعه و در فصل اصلاح نظام بانکی، مقرر شده است که بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه آنها کمتر از ۸ درصد است، باید به‌سرعت نسبت به افزایش سرمایه اقدام کنند.

نکته قابل‌توجه این است که هزینه افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی بر عهده سهامداران خصوصی است و در غیر این صورت بانک مرکزی با سلب حق تقدم سهامداران فعلی نسبت به افزایش سرمایه اقدام خواهد کرد. با این حال هزینه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی بر عهده دولت است و منابع لازم، در قوانین بودجه سالانه فراهم می‌شوند. بنابراین ساختار انگیزه برای پرهیز از ایجاد ناترازی در بانک‌های دولتی کارآمد نخواهد بود، درحالی‌که بخش قابل‌توجهی از ناترازی نظام بانکی سهم بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی است.

نقش دولت و بانک مرکزی

به تسهیلاتی که با یک یا چند مورد از ضوابط اعتباری رایج بانک‌ها هماهنگی نداشته باشد و براساس مصوبات مقاماتی خارج از سیستم بانکی بر عهده آنها قرار گرفته باشد، تسهیلات تکلیفی گفته می‌شود. سیاست‌هایی از قبیل تسهیلات تکلیفی تاثیر به‌سزایی در تشدید ناترازی سیستم بانکی دارد. تکلیف دولت به بانک‌ها صرفا مربوط به تسهیلات نیست و تکالیف متعدد دیگر نیز از سوی مجموعه حاکمیت به بانک‌ها تحمیل می‌شود. به این ترتیب، بدون ایجاد و اعمال انضباط در بودجه دولت، عملاً رفع ناترازی بانک‌ها غیرممکن خواهد بود.

در نهایت باید پذیرفت که تا زمانی که بانک‌ها خود هزینه ناترازی خود را نپردازند، پدیده مخاطرات اخلاقی یا کژمنشی (Moral Hazard) منجر به تشدید ناترازی بانک‌ها خواهد شد. برای رفع این معضل علاوه بر اصلاح قوانین ورشکستگی و بهبود تمهیداتی همچون صندوق ضمانت سپرده‌ها، رویکرد سیاست‌گذار پولی نیز باید تغییر کند. بانک‌ها در عرصه اقتصاد باید همچون بندباز، مسیر باریک قاعده‌مندی را دنبال کنند. تا زمانی که تور بانک مرکزی در زیر این مسیر گسترده است و مانع از زمین خوردن همه بندبازها می‌شود، نیازی نیست که بندبازها سختی حرکت بر روی بند را به خود تحمیل کنند و به دنبال هیجان ناشی از جهش‌های خارج از قاعده خواهند رفت. نتیجه این سیاست، تبدیل عرصه بندبازی به ترامپولین است.