منتشرشده در نشریه شماره ۴۲ آفتاب خاورمیانه - تیر ۱۴۰۵
مهدیه زمردی
جنگ اخیر اسرائیل و ایالات متحده علیه ایران یکی از مهمترین شوکهای ژئوپلیتیکی دهههای اخیر بود که آثار آن فراتر از میدان نبرد به اقتصاد منطقه و جهان سرایت کرد. اهمیت این جنگ نه در ابعاد نظامی آن، بلکه در وقوع آن در یکی از حساسترین مناطق انرژی جهان نهفته است. خلیج فارس و بهویژه تنگه هرمز، شریان اصلی انتقال انرژی جهان محسوب میشوند و هرگونه اختلال در این منطقه میتواند بر قیمت انرژی، تجارت جهانی، زنجیرههای تامین، تورم و رشد اقتصادی اثرگذار باشد.
شریان نفت و صنعت
پیش از جنگ، روزانه حدود 125 تا 140 کشتی تجاری و نفتکش از تنگه هرمز عبور میکردند که حامل حدود 20 تا 21 میلیون بشکه نفت و فرآوردههای نفتی، معادل نزدیک به 20 درصد مصرف جهانی نفت و حدود یکچهارم تجارت دریایی نفت جهان بودند. علاوهبراین، نزدیک به یکپنجم تجارت جهانی گاز طبیعی مایع (LNG) نیز از این مسیر انجام میشد.
با آغاز جنگ، افزایش ریسکهای امنیتی، تهدید حمله به کشتیها و جهش هزینههای بیمه دریایی موجب شد بسیاری از شرکتهای کشتیرانی عبور از این مسیر را محدود یا متوقف کنند. درنتیجه، تعداد شناورهای عبوری که پیش از بحران حدود 130 فروند در روز بود، در برخی مقاطع به کمتر از 20 فروند و حتی در برخی روزها به سطوح تکرقمی کاهش یافت. در ادامه نیز متوسط تردد روزانه در محدوده 10 تا 15 شناور گزارش شد. این اختلال باعث شد در مقاطعی بیش از 14 میلیون بشکه نفت در روز از عرضه موثر بازار خارج شود و صدها نفتکش در دو سوی خلیج فارس با تاخیر یا توقف مواجه شوند.
شوک عرضه و جهش قیمت
نخستین و مهمترین واکنش اقتصادی مسدود شدن تنگه هرمز در بازار انرژی مشاهده شد. برآوردهای بینالمللی نشان میدهند عرضه جهانی نفت در نتیجه ناامن شدن مسیرهای دریایی و کاهش تولید برخی کشورهای منطقه با اختلالی در حدود 10 تا 13 میلیون بشکه در روز مواجه شد؛ رقمی که از منظر تاریخی یکی از بزرگترین شوکهای عرضه انرژی محسوب میشود. این کاهش در شرایطی رخ داد که ظرفیت مازاد تولید در سطح جهانی محدود بوده و بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ امکان افزایش سریع عرضه را نداشتند.
درنتیجه، قیمت هر بشکه نفت که پیش از جنگ در محدوده 60 تا 70 دلار قرار داشت، بهسرعت از مرز 100 دلار عبور کرد و قیمت پیشبینیشده درصورت تداوم تنشها را به 120 تا 150 دلار رساند. افزایش قیمت انرژی همانند یک مالیات جهانی بر مصرفکنندگان عمل میکند؛ زیرا هم هزینه تولید را افزایش میدهد و هم از طریق رشد هزینه حملونقل، به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر میشود. افزونبراین شوک انرژی صرفا یک پدیده کوتاهمدت نیست و از طریق تغییر انتظارات تورمی آثار پایدارتری بر اقتصادها بر جای میگذارد.
ضربه به زنجیرههای تامین
بحران تنگه هرمز به بازار انرژی محدود نماند و رشد تجارت بینالمللی را کاهش داد. پیشبینیها نشان میدهند رشد تجارت جهانی که در سال قبل حدود 7/4 درصد بود، ممکن است تا محدوده 5/1 تا 5/2 درصد کاهش یابد. یکی از مهمترین کانالهای انتقال بحران، زنجیرههای تامین جهانی بوده است زیرا شرکتهای کشتیرانی را ناچار به تغییر مسیر یا کاهش فعالیت کرد.
همزمان، افزایش هزینههای بیمه جنگی و حملونقل، هزینه تامین مواد اولیه و کالاهای واسطهای را بهشدت افزایش داد. بسیاری از صنایع در آسیا و اروپا که به واردات انرژی و مواد اولیه از خاورمیانه وابسته هستند، با افزایش هزینه تولید و کاهش دسترسی به منابع مورد نیاز مواجه شدند. این مسئله بهویژه در صنایع تولیدی، پتروشیمی، فولاد و صنایع غذایی نمود بیشتری داشته است.
از شوک گاز تا گرسنگی
پیوند میان بازار انرژی و امنیت غذایی نیز یکی دیگر از ابعاد مهم این بحران است. افزایش قیمت گاز و اختلال در عرضه آن، هزینه تولید کودهای شیمیایی را بالا برده و هزینه تولید محصولات کشاورزی افزایش یافته است. درنتیجه، شوک انرژی بهتدریج به شوک غذایی تبدیل شده و خطر افزایش قیمت مواد غذایی در سطح جهانی را تشدید کرده است.
فرار سرمایه و رکود تورمی
در حوزه مالی نیز پیامدهای جنگ قابلتوجه بوده است. افزایش نااطمینانی باعث خروج سرمایه از بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه شده و این کشورها با کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینه استقراض و افت بازارهای مالی مواجه شدهاند. در شرایطی که حدود 4/3 میلیارد نفر در کشورهایی زندگی میکنند که هزینه خدمات بدهی آنها از هزینههای سلامت یا آموزش بیشتر است، تداوم این بحران میتواند خطر بروز بحرانهای بدهی را افزایش دهد.
ترکیب همزمان افزایش قیمتها، کاهش رشد اقتصادی و تشدید ریسکهای مالی، اقتصاد جهانی را در معرض نوعی رکود تورمی قرار داده است. برآوردهای موجود نشان میدهند رشد اقتصادی جهان
در سناریوهای بدبینانه ممکن است به محدوده دو درصد کاهش یابد؛ در حالی که تورم همچنان در سطوح بالا باقی بماند. این وضعیت، کار سیاستگذاران پولی را دشوار کرده است؛ زیرا افزایش نرخ بهره میتواند رکود را تشدید کند و کاهش آن نیز ممکن است به تقویت فشارهای تورمی منجر شود.
برندگان بحران
در مقابل، برخی بازیگران نیز بهصورت نسبی از این بحران منتفع شدهاند. کشورهای تولیدکننده انرژی خارج از منطقه درگیری از افزایش قیمت نفت و گاز سود بردهاند و صنایع نظامی و دفاعی جهان نیز با رشد تقاضا مواجه شدهاند. همچنین افزایش قیمت سوختهای فسیلی میتواند
روند سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر را تسریع کند و در بلندمدت وابستگی اقتصاد جهانی به نفت خاورمیانه را کاهش دهد.
لطمات ایران از جنگ
اقتصاد ایران علاوهبر آثار ناشی از شوک انرژی و بیثباتی منطقهای، با پیامدهای مستقیم جنگ نیز مواجه شده است. خسارت به زیرساختهای صنعتی، تاسیسات انرژی، بنادر، شبکههای حملونقل و واحدهای تولیدی، ظرفیت عرضه اقتصاد را کاهش داده و هزینههای قابلتوجهی برای بازسازی ایجاد کرده است. این آسیبها تولید جاری را مختل میکنند و میتوانند در میانمدت نیز بر رشد اقتصادی اثر منفی بگذارند. از منظر تجارت خارجی، مهمترین پیامد جنگ محدود شدن صادرات است. باتوجهبه آسیبهای واردشده به زیرساختهای تولیدی و لجستیکی، انتظار میرود صادرات غیرنفتی کشور در سال جاری دستکم ۲۰ میلیارد دلار کمتر از سال گذشته باشد. این کاهش، همراه با افت احتمالی صادرات نفت، فشار قابلتوجهی بر درآمدهای ارزی و تراز پرداختها وارد خواهد کرد.
تداوم محدودیتهای دریایی میتواند این فشار را تشدید کند. در داخل کشور، اختلال در زنجیره تامین و افزایش هزینه واردات موجب تشدید فشارهای تورمی شده است. همزمان کاهش درآمدهای دولت در کنار افزایش هزینههای بازسازی، خطر گسترش کسری بودجه را افزایش میدهد.
در چنین شرایطی، رشد پایه پولی، افزایش نرخ ارز، تورم بالاتر و دشوارتر شدن تامین مالی بنگاهها از مهمترین ریسکهای پیشرو خواهند بود. هرچند افزایش قیمت جهانی نفت میتواند بخشی از این فشار را جبران کند، اما برآیند کلی جنگ برای اقتصاد ایران همچنان منفی ارزیابی میشود و از سه کانال اصلی کاهش درآمدهای ارزی، اختلال در عرضه و تشدید عدمتعادلهای مالی بر اقتصاد اثر میگذارد.
سناریوهای آینده
چشمانداز آینده تا حد زیادی به سرنوشت جنگ وابسته است. پایان سریع درگیری میتواند بخشی از فشارها را کاهش داده و به بازگشت تدریجی تجارت و ثبات بازارها کمک کند. با این حال، حتی در این سناریو نیز اثرات ماندگار بحران، از جمله افزایش ریسک ژئوپلیتیکی و تغییر رفتار سرمایهگذاران، باقی خواهد ماند.
از سوی دیگر، درصورت تداوم جنگ، احتمال تثبیت قیمتهای بالای انرژی و تشدید رکود اقتصادی افزایش خواهد یافت. محتملترین سناریو، شکلگیری یک وضعیت فرسایشی است؛ وضعیتی که نه به صلح کامل منجر میشود و نه به تشدید بیوقفه جنگ.
در چنین شرایطی، اقتصاد جهانی بهتدریج شاهد تغییرات ساختاری خواهد بود؛ از جمله بازآرایی زنجیرههای تامین، تنوعبخشی به مسیرهای تجاری و کاهش وابستگی به گلوگاههای ژئوپلیتیکی پرریسک.