منتشرشده در نشریه شماره ۳۳ آفتاب خاورمیانه - آذر ۱۴۰۲
آرین آقابیگی
پژوهشگر اقتصاد بانک خاورمیانه
جواز کسب یکی از مصادیق پدیده بزرگتر صدور احکام دولتی مبنی بر اجازه برگزیدن شغل برای افراد است. از این محدودیتها معمولا با استدلالهایی نظیر ارتقای کیفیت خدمات دفاع میشود، اما در عمل زیانهای قابلتوجهی دارند. در این مطلب با اتکا به نظرات اقتصادی میلتون فریدمن، به مراحل سهگانه نظام صدور مجوز و نقدهای وارد بر آنها میپردازیم.
موسس مکتب اقتصادی شیکاگو
فریدمن که از او بهعنوان اثرگذارترین اقتصاددانان معاصر قرن بیستم یاد میشود، از جمله اقتصاددانان پیرو اقتصاد آزاد است. نظریات فریدمن که دارای مکتب فکری منحصربهفرد خود (معروف به مکتب اقتصادی شیکاگو) است در دهههای اخیر اثرات بهسزایی بر سیاستهای اقتصادی دولتهای ایالات متحده و برخی کشورهای دارای نظام سرمایهداری بر جای گذاشتهاند. فریدمن آزادی اقتصادی و سیاسی را به مثابه دو بال یک پرنده در نظر میگیرد که لازم و ملزوم یکدیگرند و اخلال در یکی موجب جلوگیری از به حرکت درآمدن جامعه خواهد شد. از نگاه فریدمن بازارهای مستقل و بیطرف، موجب تفکیک فعالیتهای اقتصادی از دیدگاههای سیاسی شده و اجازه نمیدهند افراد به دلایلی غیرفنی و نامرتبط به بهرهوری آنها موردتبعیض قرار گیرند.
محدودیتهای کسبوکار در دو سده اخیر
محدودیتهای ورود به هر صنف و تمرکز عرضه نیروی کار در قرون وسطا وجود داشت و باعث میشد هر شخص قادر باشد فقط در طبقه اجتماعی که در آن به دنیا آمده بود به فعالیت بپردازد. برچیده شدن این روند از عوامل توسعه اقتصادی در غرب بود و آزادی نسبی در انتخاب کسب و پیشه تا اواسط قرن نوزدهم در کشورهایی همچون انگلستان، آمریکا و برخی دیگر از کشورهای اروپایی رواج داشت. به این ترتیب افراد میتوانستند حرفه موردعلاقه خود را بدون هیچ ترتیبات اداری و نیاز به کسب اجازه از مراکز دولتی دنبال کنند.این روند دیری نپایید و در نیم قرن گذشته تمایل روزافزون به مشروط کردن برخی مشاغل به مجوز دولتی قوت گرفت. فریدمن بهعنوان یکی از پرچمداران لیبرالیسم اقتصادی معتقد است محدودیتهای ورود به هر حرفه در قالب صدور مجوزهای دولتی کسبوکار حتی در مشاغل تخصصی مانند پزشکی نیز آنطور که به نظر میرسد کارایی ندارد.
محدودیتهای دولتی بر فعالیتهای اقتصادی
یکی از توجیهاتی که امروز در دفاع از صدور جواز برای مشاغل توسط طرفداران آن ارائه میشود تخصصی شدن مشاغل است. تعیین تعرفههای تجاری، سهمیههای تولید و صادراتی و مانند آن نیز نمونههایی از محدود کردن هر صنف است که بهعقیده فریدمن از سوی برخی صاحبان همان مشاغل وضع یا پیشنهاد میشود.
فریدمن با نگاه به تحولات کشور آمریکا عنوان میکند که برخلاف اینکه هدف از صدور جواز کسب حمایت منافع عمومی و مصرفکنندگان عنوان میشود، در عمل باعث محدود کردن ورود به یک پیشه خاص شده و با جلوگیری از رقابتی شدن و کاهش قیمت، به زیان مصرفکنندگان منجر میشود. نمونه بارز این امر در ایران صنعت خودرو است که بهدلیل انحصار شدید دولتی باعث افت قابلتوجهی در کیفیت خودورهای داخلی شده و از سوی دیگر حمایت بی دریغ از آن با اهرم منع واردات خودرو عملا به ضرر مصرفکننده تمام شده است.
محدودیتهای سه مرحله کسب مجوز
بهطور کلی فریدمن محدودیتهای ناشی از صدور جواز کسب را به سه مرحله تقسیمبندی میکند:
مرحله اول همان ثبتنام است که فرد ناگزیر اطلاعات شخصی و حرفهای خود را به دولت اعلام میکند؛ البته ثبتنام مزایایی هم دارد که از جمله میتوان به جمعآوری اطلاعات مشاغل گوناگون و همچنین سهولت در شناسایی مشمولان مالیاتی اشاره کرد.
مرحله دوم صدور گواهی است؛ یعنی سازمان دولتی مربوطه میتواند گواهی کند که متقاضی دارای مهارت و تخصص خاصی است.
مرحله سوم و آخر همان صدور جواز کسب است؛ در این مرحله متقاضی باید از یک مرجع رسمی اجازه بگیرد و این اجازه مستلزم آن است که شخص صلاحیت خود را به اثبات برساند و در غیر این صورت مجاز به فعالیت در آن کسبوکار نیست.
فریدمن مراحل بالا را مصادیقی از چیره شدن آرای سیاسی بر صدور جواز میداند؛ بهعنوان نمونه یکی از شرایط صدور جواز داروسازی در قوانین مصوب سال ۱۹۵۲ این بوده است که متقاضیان در مورد تعلقخاطر خودشان به عقاید سیاسی سوگند یاد کنند و بگویند که عضو یا طرفدار بعضی احزاب نیستند و سودای براندازی نظام سیاسی آمریکا را در سر نمیپرورانند. عدمتمکین از سلایق دولتهای مستقر نیز همین تبعات را در پی خواهد داشت. در کشور ما نیز، شکلگیری گروههای موسیقی زیرزمینی و ساخت فیلمهای بدون مجوز با پخش در جشنوارههای خارجی نمونه بارزی از این پدیده هستند. میل به تمرکزگرایی و انحصار در گروه تولیدکنندگان یک کالا و خدمت خاص قابلمشاهده است اما در نهایت به ضرر آنها تمام میشود. بهعقیده فریدمن، در صورت تمرکزگرایی در صدور گواهی، بهناچار افرادی که بنا به دلایل غیرحرفهای نتوانستهاند صاحب گواهی شوند، با پیشنهاد قیمتهای پایینتر از افراد دارای گواهی برای خدمات مشابه، موجب ایجاد گرایش در افراد برای مراجعه به آنها خواهند شد.