نشریه آفتاب خاورمیانه

محسن کریمی‌مدیر ارتباطات بانک خاورمیانهاین روزها در کنار انتشار خبرهای گوناگون از جزییات برنامه هفتم توسعه، پیش‌بینی وظایف و اختیارات دستگاه‌ها در این برنامه نیز افشا می‌شوند؛ گرچه برنامه‌های قبلی در اجرا نتیجه مثبت قابل دفاعی نداشته‌اند و چالش‌های توسعه از معیشت و اقتصاد گرفته تا آب، محیط‌زیست، بحران پیرشدن جمعیت و مهاجرت نسل جوان متخصص خودنمایی می‌کنند. در حالی‌که تا رسیدن به چشم‌انداز ۲۰ ساله توسعه نیز فاصله چندانی نداریم، آمارها آینده خوشایندی را نوید نمی‌دهند:۱. استمرار تورم بالا با کاهش ارزش پول باعث افزایش هزینه فرصت آن شده و نرخ بهره بانکی قادر به پوشش این هزینه نیست؛ بنابراین مردم تلاش می‌کنند با استفاده از روش‌های دیگر، کاهش ارزش پول‌شان را جبران کنند. با توجه به آمارهای بانک مرکزی، نرخ بهره حقیقـی بیـش از۴۰ درصد منفی بوده و از این منظر در کنار کشورهایی مانند سورینام، کوبا و سودان قرار داریم. قابل انکار نیست که اگر تورمی با این رقم بالا چند سال دیگر ادامه پیدا کند، همه ساختارهای اقتصادی کشور نابود خواهد شد.۲.  بنا بر آمار رسمی، بیش از ۲۵ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر تحت پوشش هفده صندوق بازنشستگی قرار دارند. گزارش‌های مالی این صندوق‌ها نشان می‌دهد که چند صندوق بزرگ (از جمله صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح) به‌طور قطع ورشکسته خواهند شد‌ و یک صندوق‌ بسیار بزرگ (سازمان تامین اجتماعی) در آستانه ورشکستگی قرار دارد؛ به خاطر همین، امسال سازمان تامین‌اجتماعی علی‎رغم تزریق بودجه دولتی نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، با کمبود منابع مواجه است. در آینده نزدیک با توجه به افزایش نسبت جمعیت سالمندان و با احتساب خانواده این افراد، حداقل حدود ۵۰ میلیون نفر تحت تاثیر مستقیم شرایط بحرانی این صندوق‌ها قرار می‌گیرند.۳.  سرمایه‌گذاری خارجـی در ایـران در یـک دهـه گذشـته با یک روند نزولـی بـه یـک‌سـوم کاهش یافتـه اسـت. بر اساس گزارش آنکتاد، در سال 2021 در جهان، ۱۵۸۲ تریلیون دلار جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام شده که نسبت به سال پیش از آن، 619 میلیارد و 171 میلیون دلار بیشتر است. با این حال سهم ایران از این جذب سرمایه‌گذاری خارجی 0.09 درصد بوده است؛ یعنی رقمی نزدیک به صفر.اگر بخواهیم نمونه‌های بیشتری برای تشریح شرایط بحرانی اقتصاد کشور ذکر کنیم مثال‌های فراوانی در خبرهای روزانه مشاهده می‌کنیم و برآیند نگرانی عموم مردم نسبت به شرایط اقتصادی این است که پیش‌بینی آینده و حتی تحلیل وضعیت فعلی‌شان امکان‌پذیر نیست؛ کسی نمی‌داند آینده کاری‌اش چه می‌شود و تا کجا می‌تواند فشارها و محدودیت‌ها را تحمل کند. عدم قطعیت در حوزه‌های مختلف نوعی ناامیدی در جامعه به وجود آورده و مردم احساس می‌کنند تصمیم‌گیرندگان اراده‌ای برای اصلاح و تغییر سیاست‌ها ندارند و همچنان بر روش‌های ناموفق قبلی اصرار می‌کنند. در سطح جامعه این نگاه رواج پیدا کرده که در آینده ممکن است جزییات امور اجرایی تغییر کند، ولی همچنان اقتصاد دستوری و روش‌های سرکوب بازار استمرار خواهد یافت.این شرایط، امکان سرمایه‌گذاری خارجی را از بین برده و حتی سرمایه‌گذاران داخلی هم نمی‌توانند برای افق بلندمدت و حتی کوتاه‌مدت برنامه‌ریزی کنند. این نااطمینانی‌ها موجب حذف بازرگانان کشور از بازارهای جهانی و حتی بازارهای منطقه‌ای شده است. در داخل نیز، تولیدکنندگان به‌رغم‌ علاقه به گسترش کسب‌و‌کارشان، ترجیح می‌دهند فعلا دست به کار جدیدی نزنند و آنها که از اصلاح شرایط ناامید شده‌اند، در حال انتقال بخشی از سرمایه‌های خود به سایر کشورها هستند. در وضعیت فعلی بسیاری از مدیران صنایع ترجیح می‌دهند به بانک‌ها بدهکار باشند تا اگر مشکلی پیش آمد، کارخانه را برای بانک بگذارند و خودشان از کشور خارج شوند.قطع ارتباط‌های بین‌المللی که حاصل تحریم‌های خارجی و تحریم‌های خودخواسته است، نه‌تنها برای فعالان بخش خصوصی مشکل‌ساز شده بلکه به خود بخش دولتی نیز لطمه‌های فراوانی وارد کرده است. اگر موضوع فروش زیرقیمت نفت و محصولات وابسته را هم نادیده بگیریم، ناتوانی در دریافت عواید حاصل از فروش محصولات نفتی و برق به سایر کشورها خودنمایی می‌کند که با توجه به وابستگی شدید بودجه دولت به درآمدهای ارزی صادرات آنها، باعث کسری بسزای بودجه کشور شده است.در حالی‌که اقتصاددانان همواره به ایجاد محیط امن اقتصادی، جذب سرمایه‎های خارجی، حذف انحصار و ایجاد محیط رقابتی و تعامل با خارج از کشور تاکید دارند ظاهرا سیاست‌مداران علاقه‌ای به این بدیهیات علم اقتصاد ندارند و تصور می‌کنند با اقتصاد بسته و جزیره‌ای می‌توان به خودکفایی اقتصادی رسید. بعضی از مردان سیاست، اصولا اعتقاد دارند که ساختار ویژه اقتصاد ایران مستلزم این است که به‌صورت دستوری کنترل شود؛ روشی که شاهدیم طی دهه‌های گذشته نه‌تنها نتیجه مطلوبی در بر نداشته بلکه به عمیق‌تر شدن بحران‌ها و وسیع‌تر شدن شکاف اقتصادی در جامعه منجر شده است.