شلیکهای پرهزینه؛ تاثیر جنگ اوکراین و غزه بر اقتصاد جهان
منتشرشده در نشریه شماره ۳۷ آفتاب خاورمیانه - اسفند ۱۴۰۳
1403/12/19
لیدا هادی
روزنامهنگار
جنگها و درگیریهای منطقهای، بهویژه در دنیای امروز میتوانند تاثیرات عمیقی بر اقتصاد جهانی داشته باشند. در سالهای اخیر، دو بحران مهم یعنی جنگ روسیه و اوکراین و درگیریهای مداوم در نوار غزه، با همه تفاوتهای جغرافیایی و نوع کشمکش، پیامدهای اقتصادی خود را بههمراه داشتهاند. در این یادداشت، به بخشی از این تاثیرات اقتصادی میپردازیم.
شرق اروپا و غرب آسیا
جنگ روسیه و اوکراین که از فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد، تاثیر گستردهای در زنجیرههای تامین جهانی، بهویژه در بازارهای انرژی و مواد غذایی، ایجاد کرد. روسیه و اوکراین از صادرکنندگان اصلی غلات، کود و انرژی هستند و این جنگ منجر به افزایش قیمت این کالاها، تورم جهانی و نگرانیها در مورد امنیت غذایی شد. تحریمهای اقتصادی اعمالشده علیه روسیه نیز تاثیرات منفی قابلتوجهی داشت و باعث بیثباتی در بازارهای مالی و کاهش رشد اقتصادی شد.
از سوی دیگر، درگیریهای مداوم در نوار غزه نیز تاثیری منفی بر اقتصاد منطقه و جهان داشته است. این درگیریها باعث ناپایداری، کاهش سرمایهگذاری، اختلال در تجارت و افزایش هزینههای نظامی شده است.
درگیری ولادیمیر و ولودیمیر
هیچ زمان مناسبی برای آغاز جنگ وجود ندارد، اما جنگ تمامعیار روسیه و اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ بیرحمانه بیموقع شروع شد؛ پس از دو سال درگیری طاقتفرسای اقتصادهای جهان با پاندمی کرونا، جنگ جدیدی در اروپا سر گرفت که نگذاشت کشورها بتوانند به روال عادی گذشته بازگردند. بازارهایی که تلاش میکردند تقاضای دوباره کالاها و خدمات را برآورده کنند، ناگهان با بحران زنجیرههای تامین روبهرو شدند و مجبور شدند بار افزایش هزینههای تولید را به مشتریان خود منتقل کنند.
جنگ اوکراین فشار زیادی برای تامین کالاهای حیاتی، یعنی غذا و انرژی وارد کرد. این مساله نتیجه کاهش تولید از هر دو کشور و تحریمها علیه روسیه بود. با افزایش شدید هزینههای زندگی، سلامت و رفاه مردم سراسر جهان و بالا رفتن نرخ تورم، خطر قحطی، بهویژه برای فقیرترین افراد گسترش پیدا کرد.
گسترش ناامنی غذایی
جنگ اوکراین به امنیت غذایی در سراسر جهان ضربه زد. قبل از جنگ، اوکراین و روسیه با هم بزرگترین صادرکنندگان گندم در جهان بودند؛ بیش از ۳۶ درصد صادرات گندم را در دست داشتند و بیش از نیمی از روغن آفتابگردان جهان را صادر میکردند. این درگیری بیشترین ضربه را به اقتصادهای درحالتوسعه و نوظهور وارد کرد، زیرا آنها بیشتر از بقیه کشورها برای واردات سوخت و غلات به این دو کشور وابسته بودند.
سال ۲۰۲۲ نزدیک به ۲۵۸ میلیون نفر در ۵۸ کشور درگیر بحران غذایی یا ناامنی غذایی حاد متوسط تا شدید بودند. این رقم سال ۲۰۲۱، ۱۹۳ میلیون نفر در ۵۳ کشور بود. درست است که طرح ابتکاری غلات دریای سیاه (که در حال حاضر متوقف شده است) به خروج بیشتر غلات از اوکراین کمک کرد، اما این غلات عمدتا به کشورهای ثروتمندتر رفته است. کشورهای کمدرآمدتر علیرغم جمعیت بیشترشان، تا ژانویه ۲۰۲۳ کمتر از ۲۰ درصد از صادرات غلات اوکراین را دریافت کردند.
پیشبینی میشود بدون توزیع عادلانه غذا، دستیابی به امنیت غذایی جهانی تا سال 2030 که یکی از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل است، حتی با افزایش صادرات و عرضه غذا، دستنیافتنی شود. قیمت غذا همچنان در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بهسرعت درحالافزایش است. بهعنوان مثال، در مارس ۲۰۲۳، تورم مواد غذایی در نیجریه نسبت به سال قبل به بیش از ۲۴ درصد افزایش یافت. این همان زمانی بود که برخی از کشورهای اروپایی با احتیاط کاهش قیمت جهانی غذا را جشن میگرفتند.
گران شدن انرژی
تحریمهای شدید اقتصادی علیه روسیه، افزایش بیشتر قیمت انرژی را در بازار بینالمللی بهدنبال داشته است. در دو هفته اول جنگ، قیمت نفت برنت، شاخص نفت اروپا، بیش از ۲۵ درصد افزایش یافت. تا پایان ماه مارس، قیمت گاز اروپا حدود ۵۸۰ درصد بیشتر از سال قبل شد (هرچند این قیمت از آن زمان کاهش یافته است).
تنها نکته مثبت این ماجرا این بود که گرانی سوختهای فسیلی، کشورها را به فکر توسعه سریعتر منابع انرژی پاکتر، ازجمله انرژیهای تجدیدپذیر انداخت تا وابستگی خود به سوختهای فسیلی را کاهش دهند. پیشبینی میشود کاهش رشد اقتصادی ناشی از افزایش قیمت انرژی، مصرف سوختهای فسیلی را در کشورهایی ازجمله انگلستان و کشورهای عضو اتحادیه اروپا محدود کند؛ در مواجهه با بحران قریبالوقوع آبوهوا، این یک اثر جانبی ناخواسته اما دلگرمکننده است.
اختلال بازارهای مالی
جنگ اوکراین به وضوح بر کسبوکارهای جهانی و همچنین مصرفکنندگان تاثیر گذاشته است. شواهد حاصل از بازار سهام نشان میدهد شرکتهایی که ازطریق تجارت یا مالکیت، روابط قوی با روسیه دارند، پس از جنگ شاهد کاهش چشمگیری در قیمت سهام خود بودهاند.
پژوهشها نشان میدهد که بهطور متوسط، پیوندهای تجاری با روسیه باعث کاهش ۱٫۵۳درصدی ارزش شاخص کل بازار سهام هر کشور شده است. قبل از جنگ، وابستگی شرکتها به روسیه بهطور متوسط ۰٫۲۵درصد بود، اما وابستگی برخی کشورها به روسیه بسیار بیشتر از سایرین است و کشورهای اروپایی بیشترین خسارت را متحمل شدهاند. در مقابل، کشورهایی مانند ایالات متحده و چین که ارتباط کمتری با روسیه داشتند، کمتر آسیب دیدهاند. این امر نشان میدهد که اروپا تاثیر مالی بینالمللی بلندمدت جنگ را بهشدت احساس خواهد کرد.
تداوم مشکلات جنگ
هرچه جنگ طولانیتر شود، بحران اقتصادی عمیقتر میشود. هنوز ابعاد دقیق تاثیرات جنگ خودش را بهطور کامل نشان نداده است، اما با همین نکات ارائه شده میتوانیم کمی از خطرات و مشکلات اقتصادی این جنگ را درک کنیم. درحالیکه هنوز پایان مشخصی برای جنگ دیده نمیشود، حوزههای بحرانی نشان میدهند دولتها باید تلاشهای خود را برای جبران خسارات جنگ و هموار کردن راه برای آیندهای روشنتر متمرکز کنند.
پس از هفت اکتبر
تشدید درگیری خاورمیانه، اول و مهمتر از همه نتایج، میتواند منجر به افزایش عدمقطعیتهای ژئوپلیتیکی شود. حملات و درگیریها منجر به افزایش شاخصهای ریسک ژئوپلیتیکی (GPR و GPRA) شده که نشاندهنده افزایش عدمقطعیتها در سطح جهانی و تاثیرات منفی بر اقتصاد جهان است.
پیامدهای چنین سطوح بالایی از ریسک چه میتواند باشد؟ تحقیقها و پژوهشها میگویند که ریسک ژئوپلیتیکی بالاتر، قیمت نفت را افزایش میدهد. ریسک ژئوپلیتیکی بیشتر، تاثیر منفی چشمگیری بر اعتماد کسبوکارها و مصرفکنندگان در اقتصاد پیشرفته دارد. دلیل این امر این است که مصرفکنندگان معمولا هزینههای غیرضروری را کاهش میدهند و کسبوکارها تصمیمات سرمایهگذاری را در زمانهای پرآشوب به تعویق میاندازند.
کاهش تولید نفت و افزایش قیمت انرژی
دومین تاثیر درگیریهای خاورمیانه بر قیمت انرژی است. این مساله هم بهطور مستقیم ازطریق کاهش تولید و هم بهطور غیرمستقیم ازطریق افزایش ریسک رخ میدهد. در پاسخ به اقدامات اسرائیل علیه همسایگانش، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) میتواند تولید نفت را برای مجازات کشورهایی که از اسرائیل حمایت میکنند، کاهش دهد. اقدامی مشابه در دهه ۱۹۷۰ منجر به جهش قابلتوجهی در قیمت نفت شد و سالها رکود تورمی، با تورم جهانی بالاتر و رکود در اقتصادهای بزرگ را در پی داشت.
مشکلات حملونقل و زنجیره تامین
درگیری گستردهتر در خاورمیانه همچنین میتواند ازطریق افزایش هزینههای حملونقل و اختلال در زنجیره تامین بر اقتصاد تاثیر بگذارد. تحلیلها نشان میدهد که افزایش ۱۰ واحد درصدی در تورم هزینههای حملونقل میتواند منجر به افزایش قیمت واردات تا حدود 1 درصد و افزایش تورم حدود ۰٫۵درصد برای مصرفکننده در کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی شود. تاثیر هزینههای حملونقل بر تورم، تاثیرات کامل خود را در طی شش فصل نشان میدهد. این یعنی تا یک سال و نیم آینده میتوانیم آثار تورمی ناشی از افزایش هزینههای حملونقل را حس کنیم.
تاثیرات اقتصادی گستردهتر و واکنشهای استراتژیک
درحالیکه افزایش ریسک ژئوپلیتیکی و هزینههای نفت و حملونقل هرکدام بهطور جداگانه میتوانند فشار صعودی بر تورم وارد کنند، تاثیرات ترکیبی احتمالا بیشتر خواهد بود. کشورهایی که روابط تجاری و مالی قویتری با خاورمیانه دارند و به واردات نفت بهعنوان ورودی برای تولید داخلی متکی هستند، بیشترین ضربه را از این درگیری میخورند.
در این میان بانکهای مرکزی ممکن است مجبور شوند در پاسخ به فشارهای تورمی ناشی از درگیری خاورمیانه، مواضع سختگیرانهتری اتخاذ کنند. این مساله میتواند منجر به بالا رفتن نرخهای بهره شود که فعالیت اقتصادی را بیشتر تضعیف میکند.
تشدید درگیری خاورمیانه میتواند باعث آوارگی گسترده مردم و بحران پناهندگی برای سایر کشورها شود که همین مساله فشارهای اقتصادی و اجتماعی در آن کشورها را نیز افزایش میدهد. بسیاری از کشورها ممکن است مجبور شوند در پاسخ به افزایش تنشهای منطقهای، هزینههای نظامی خود را افزایش دهند.
اقتصاد جهانی در حال حاضر بهدلیل تاثیرات سیاستهای پولی انقباضی، تجارت جهانی ضعیفتر، مشکلات اقتصادی چین و تغییرات احتمالی در سیاست تجاری ایالات متحده، عملکرد ضعیفی دارد. تشدید احتمالی درگیری در خاورمیانه میتواند با افزایش عدمقطعیتها، آسیب رساندن به تلاشها برای کاهش تورم و کاهش رشد تولید ناخالص داخلی جهانی، وضعیت را بدتر کند. با احتمال بحرانهای پناهندگی و همچنین افزایش هزینههای دفاعی، که اثرات پیچیده و طولانیتری دارند، اقتصاد جهانی در میانمدت و بلندمدت، بیشتر به خطر خواهد افتاد.