منتشرشده در نشریه شماره ۳۲ آفتاب خاورمیانه - شهریور ۱۴۰۲
مریم علمالهدیروزنامهنگار اقتصادیدر سالهای اخیر، کشورهای گوناگون با بحران رکود مواجه شدهاند و همهگیری کرونا آخرین بهانه اقتصاد جهان برای قرار گرفتن در سراشیبی رکود بود. در این دوره، کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته، یا پس از وقوع شرایط رکودی بهدنبال خروج از آن بودند یا با پیشبینی این شرایط، تلاش کردند از آن اجتناب کنند. در این مقاله به تجربه چهار کشور چین، ایالات متحده، برزیل و عراق در مواجهه با رکود و راهکارهای آنها برای خارج شدن از این بحران میپردازیم.رکود اقتصادیقطار اقتصاد همیشه با سرعت ثابتی حرکت نمیکند و گاه سرعتش کم میشود و حتی از حرکت میایستد؛ وقتی اقتصاد بهآهستگی پیش میرود یا متوقف میشود، دوران رکود آغاز میشود. بهطور کلی رکود اقتصادی به شرایطی گفته میشود که در آن، رشد اقتصادی در چند دوره متوالی کاهش یابد، صفر شود یا حتی به دامنه منفی سقوط کند.مهمترین نشانه رکود اقتصادی از نگاه اقتصاددانان، کاهش سطح تولید و بهدنبال آن، کاهش نرخ رشد است. با این حال، برخی دیگر از متغیرهای کلان اقتصادی نیز میتوانند درباره رکود، هشدار دهند؛ کاهش مصرف، کاهش درآمد و افزایش نرخ بیکاری، از دیگر علائم دوره رکودند.راهکارهای خروج از رکودبا اینکه اقتصاددانان تقریبا در تعریف رکود اقتصادی همنظر هستند، درباره راهکارهای مقابله با رکود و خروج از آن، روبهروی هم قرار میگیرند. بهطور کلی وقتی از راهکارهای خروج اقتصاد از رکود صحبت میکنیم، اقتصاددانها در دو گروه تقسیمبندی میشوند: طرفداران کینز و طرفداران فریدمن.طرفداران کینز، برای دولت نقشی کلیدی در مقابله با رکود اقتصادی و خروج از آن قائل هستند. بهاعتقاد آنها مداخله دولت در اقتصاد، راهحل خروج از رکود است. توصیه این اقتصاددانها به دولت، تحریک مصرف و سرمایهگذاری است تا از این طریق، اشتغال افزایش یابد و در نهایت، با افزایش سطح تولید، نرخ رشد اقتصادی از روند کاهشی خود فاصله بگیرد.طرفداران فریدمن (پولگراها) توصیه میکنند دولت بهجای مداخله برای خروج اقتصاد از رکود، کنار بنشیند و کار را به سیاستگذار پولی بسپارد. مخاطب توصیههای این گروه از اقتصاددانها، نه دولت، بلکه سیاستگذار پولی است تا با تغییرات عرضه پول و نرخ بهره، اقتصاد را از رکود خارج کند. توصیه کلی این گروه از اقتصاددانها، سیاست انبساطی پولی است که میتواند سپری برای بروز رکود و تثبیت اقتصاد باشد.رشد در مسیر کُندروصندوق بینالمللی پول در تازهترین گزارش خود از چشمانداز اقتصاد جهان که در جولای ۲۰۲۳ منتشر کرد، رشد اقتصادی جهان را پایینتر از استانداردهای تاریخی توصیف کرده است. پیشبینی صندوق بینالمللی پول از رشد اقتصادی جهان در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ برابر ۳ درصد یعنی ۵/۰ درصد کمتر از رشد سال ۲۰۲۲ است. براساس این گزارش، کاهش سرعت رشد اقتصاد جهان بیشتر تحتتاثیر اقتصادهای پیشرفته است. پیشبینی میشود نرخ رشد در این اقتصادها از ۷/۲ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۵/۱ درصد در پایان سال میلادی جاری و ۴/۱ درصد در سال بعد برسد.تجربه چین: رکود در سرمنشا کرونافعالیتهای اقتصادی در چین که اولین مورد ابتلا به کرونا در آن شناسایی شد، پیش از سایر اقتصادها از حرکت ایستاد. نرخ رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۹ برابر با ۶ درصد بود اما در سال ۲۰۲۰ به ۲/۲ درصد رسید. با اینکه نرخ رشد ۴/۸ درصدی در پایان سال ۲۰۲۱ میتوانست نویدبخش ورود اقتصاد چین به دوره پساکرونا باشد اما رشد ۳ درصدی در پایان سال ۲۰۲۲، این امید را با تردیدهایی همراه کرد. رشد اقتصادی چین در سه ماهه دوم سال جاری میلادی در مقایسه با فصل نخست امسال، فقط ۵/۰ درصد بوده است و صندوق بینالمللی پول نیز برای این کشور در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ بهترتیب نرخ رشد ۲/۵ و ۵/۴ درصدی را پیشبینی میکند.در پاسخ به این شرایط، مقامات رسمی چین، اقداماتی همچون تامین مالی پروژههای زیرساختی و اقدامات حمایت از مصرفکنندگان را در پیش گرفتهاند؛ بنابراین بهنظر میرسد سیاستهای تحریک تقاضا، یکی از سیاستهای موردتوجه چین برای مقابله با رکود کرونایی است. سیاستگذار پولی این کشور نیز با کاهش نرخ ذخیره قانونی، بهدنبال انبساط پولی و تحریک اقتصاد است؛ چین آخرین بار در بهار سال جاری میلادی، نرخ ذخیره قانونی را با کاهش ۲۵/۰ درصدی به ۷۵/۱۰ درصد رسانده بود.تجربه ایالات متحده: الاکلنگ تورم و رکودرکودی که بهواسطه همهگیری کرونا، اقتصاد آمریکا را درگیر خود کرد، از دو نظر قابلتوجه است: عمیقترین رکود اقتصادی ایالات متحده از جنگ جهانی دوم تاکنون که کوتاهترین دوره رکود از نظر زمانی را داشته است.یکی از اقدامات آمریکا در واکنش به همهگیری کرونا، سیاستهای حمایت مالی بود که ضمن پرداخت مستقیم به خانوارها و کسبوکارها، گروههای هدف از تخفیفهای مالیاتی بهرهمند شدند. سیاستهای پولی فدرال رزرو برای مقابله با رکود ناشی از کرونا، شامل کاهش نرخ بهره هدف تا صفر و تسهیل کمّی بود که در آن با خرید داراییهایی از جنس اوراق، عرضه پول را افزایش داد. با این حال، هزینه خروج از رکود، بروز تورم هشت درصدی در سال ۲۰۲۱ بود. به همین دلیل و برای جلوگیری از تثبیت انتظارات تورمی، سیاست پولی از ماههای ابتدایی سال ۲۰۲۲ معکوس شد و افزایش نرخ بهره کوتاهمدت و فروش اوراق در دستور کار قرار گرفت.روش آمریکایی خروج از رکود کرونایی را میتوان سیاست پولی انبساطی در کنار اقدامات حمایتی دانست که پیامدهای تورمی نیز بههمراه داشته است. هدفگذاری تورمی فدرال رزرو، نرخ ۲ درصد بوده که برای دستیابی به آن، در تازهترین نشست خود یعنی ۲۶ جولای، بیشترین افزایش نرخ بهره از سال ۲۰۰۱ تا کنون یعنی ۲۵/۰ واحد درصد را تعیین کرده است.تجربه برزیل: پاس تورمی خروج از رکودبرزیل با سایر کشورهای مورد بررسی از منظر روند رشد و تورم، متفاوت است. نرخ رشد اقتصادی این کشور در طول دهه گذشته بهطور میانگین کمتر از یک و برابر با ۶/۰ درصد بوده است و تورم، یکی از چالشهایی است که اقتصاد برزیل با آن درگیر است. با این حال، در برزیل نیز مانند بسیاری دیگر از کشورها موتور رشد همزمان با همهگیری کرونا از حرکت ایستاد تا جایی که نرخ رشد ۲/۱ درصدی سال ۲۰۱۹ در این کشور به منفی ۳/۳ درصد در پایان سال ۲۰۲۰ رسید. پیشبینی صندوق بینالمللی پول از رشد اقتصادی بزریل در پایان سال جاری میلادی ۱/۲ درصد و در سال آینده، ۲/۱ درصد است؛ این در حالی است که رشد اقتصادی برزیل در پایان سال ۲۰۲۲ برابر با ۹/۲ درصد بوده است.راه حل مقابله با رکود برزیل از این نظر با سایر کشورها تفاوت دارد که سیاستگذار، با قید تشدید تورم، مواجه است. این در حالی است که در چین و آمریکا، تورم را میتوان از پیامدهای سیاستهای خروج از رکود دانست. بزرگترین اقتصاد آمریکای لاتین برای خروج غیرتورمی از رکود، بهدنبال ارتقای سرمایهگذاری خصوصی و بهبود بهرهوری است.عمده اقدامات ضدرکودی برزیل را میتوان در سیاستهای مالی دولت جستوجو کرد اما بانک مرکزی این کشور نیز بهعنوان سیاستگذار پولی، کاهش نرخ بهره در سال جاری میلادی را مدنظر دارد.تجربه عراق: مورد خاص اقتصاد نفتخیزعراق با توجه به اقتصاد نفتی خود، تا حدودی شرایطی مشابه ایران دارد چرا که نوسانات قیمت نفت در شکلگیری دورههای رونق و رکود در اقتصاد این کشور موثر است. اقتصاد عراق پس از مواجهه با رکود ناشی از کرونا، بهتدریج در حال خروج از این شرایط است. بر اساس دادههای بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی در این کشور نفتی از ۵.۵ درصد در پایان سال ۲۰۱۹ به منفی ۱۲ درصد در پایان سال ۲۰۲۰ رسید اما در هر دو سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ با نرخهای رشد بهترتیب ۶/۱ و ۷ درصدی توانست مانع از کوچکتر شدن اقتصاد شود. صندوق بینالمللی پول، رشد ۷/۳ درصدی را در پایان سال میلادی جاری برای این کشور پیشبینی کرده است.در بررسی رکود عراق، برخلاف سایر کشورهایی که بررسی شد، بهجای بررسی اینکه این کشور برای خروج از رکود کرده است به این پرسش پاسخ میدهیم که چه باید بکند؟ این پرسش از آنجا اهمیت دارد که کشورهای در حال توسعه نفتخیز، با وجود تفاوتهایی که دارند، بهدلیل وابستگی به درآمد نفتی، مسیرهای تقریبا مشابهی را پشت سرگذاشته یا پیش رو دارند. در واقع پاسخ به این پرسش، معیاری برای شناسایی ورود این کشورها به مسیر رشد پایدار را به دست میدهد.اقتصادی که بخش قابلتوجهی از حجم آن را صادرات منابع طبیعی همچون نفت تشکیل میدهد، با کاهش تقاضای نفت یا با کاهش قیمت آن، به رکود میرود. تنوعبخشی، یکی از مهمترین توصیههای ضدرکودی در این قبیل کشورهاست چرا که میتواند از رکودهای ناشی از افت قیمت یا تقاضای نفت جلوگیری کند یا حداقل، کمتر تحتتاثیر آنها باشد. پس سیاستگذار اقتصادی باید محیط اقتصاد کلان را برای تنوعبخشی تولید آماده کند. اقدام بعدی، اصلاحات نظام مالی و بودجه است تا با جهتدهی منابع بودجه، اولا هدف تنوعبخشی محقق شود و ثانیا از مسیر اشتغالزایی، بتوان تولید کل را افزایش داد. این اصلاحات میتواند سرمایهگذاری در زیرساختها را نیز پوشش دهد تا درنهایت بتواند از مسیر افزایش بهرهوری، به رشد اقتصادی بیانجامد.
پایان سفربهطور کلی، شوکهایی همچون همهگیری کرونا، میتواند بخش تولید را در اقتصادهای در حال توسعه تا توسعهیافته، تحتتاثیر قرار دهد که پیامد آن، خارج شدن اقتصاد از مسیر رشد خود است. اینکه کشورها چگونه پس از رکود ناشی از چنین شوکهایی به مسیر خود بازمیگردند و این بازگشت چقدر زمان میبرد، علاوهبر شرایط اقتصاد بینالمللی به شرایط داخلی آنها نیز بستگی دارد. همانطور که بررسی اقتصادهایی بهنمایندگی از گروههای مختلف توسعهیافته، در حال توسعه و نفتخیز نشان میدهد، ترکیبی از سیاستهای پولی و مالی برای خروج اقتصاد از رکود در نظر گرفته میشود اما اقتصادهای مختلف همزمان با در نظر گرفتن سیاستهای عموما انبساطی خروج از رکود، پیامدهای تورمی آن را نیز در نظر دارند.شرایط برای کشورهایی که پیش از رکود، با تورم دستبهگریبان بودندهاند، چالشیتر است، چرا که سیاستگذار با ریسک تشدید تورم نیز مواجه است. از طرف دیگر، تجربه رکود را میتوان تلنگری برای کشورهایی دانست که نیازمند اصلاحات ساختاری در زمینه اقتصاد هستند چرا که رکود در این کشورها میتواند عمیقتر، طولانیتر و خروج از آن با پیچیدگیهای بیشتری همراه باشد.