نشریه آفتاب خاورمیانه

آرین آقابیگی
معلون شعبه الهیه بانک خاورمیانه

«آزادی گیاهی ظریف است. به حکم عقل و شهادت تاریخ آنچه آزادی را تهدید می‌کند تمرکز قدرت است.»
رابطه بین مناسبات اقتصادی و سیاسی و اثر هریک از آن‌ها بر معیشت افراد جامعه یکی از کلیدی‎ترین محورهای بحث در مکاتب اقتصادی و سیاسی بوده و هم اکنون نیز هست. این موضوع که طیف گسترده‌ای از اندیشه‌ها را در بر می‎گیرد از یک سو در مکاتب اقتصادی متمایل به دولت، این نهاد عمومی را حاکم بلامنازعی در نظر می‌گیرد که در تمام سطوح زندگی آحاد جامعه سیطره و نقشی پدرمآبانه دارد، حال آنکه در سر دیگر طیف، دولت از هر گونه دخالت منع شده است. تجربیات تاریخی در کشورهای گوناگون نشان داده است دو دیدگاه افراطی مطرح شده در بالا در هیچ کشوری نتیجه بخش نبوده و هزینه‌های زیادی را بر جوامع خود تحمیل کرده‌اند. بنا بر همین تجربیات می‌توان ارتباط پیچیده‌ای بین نظام اقتصادی و سیاسی حاکم بر یک کشور متصور بود که تغییرات هریک به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر یکدیگر اثرگذار خواهند بود.
در یک مثال ساده اقتصاد را به پرنده‌ای می‌توان تشبیه نمود که یک بال آن ترتیبات سیاسی و بال دیگر آن نظام حقوقی است. البته نوع نظام حقوقی نیز خود از دیدگاه سیاسی حاکم متاثر است. هرگونه دخل و تصرف در بال‌های این پرنده سرعت، شتاب، ارتفاع و توان پریدن آن را تغییر خواهد داد. به هر حال تصور پرواز پرنده با یک بال نیز خیالی عبث است و نمی‌توان جامعه‌ای بدون حضور دولت متصور بود. در بین دو سر طیف عنوان شده در بالا، عقاید و اندیشه‌های گوناگونی را می‌توان یافت که مدافع نقش حداقلی دولت در نظام اقتصادی و سیاسی هستند. بر اساس اندیشه‌های این گروه با رعایت دو اصل می‌توان از محاسن وجود دولت بهره‌مند شد و از خطراتی که برای آزادی‌های فردی ممکن است بیافریند کاست. اصل اول این است که حوزه اختیارات دولت باید محدود باشد. این اصل دولت را نگهبان آزادی فردی در جامعه در نظر می‌گیرد، نگهبانی که وظیفه آن ایجاد نظم در داخل کشور و مواجهه با تهدیدهای داخلی و خارجی و ایجاد بستر برای انجام اموری است که بخش خصوصی به تنهایی توان آن را ندارد. اصل دیگر عنوان می‌کند که همین اختیارات محدود دولت نیز نباید متمرکز که باید پخش شود، زیرا تمرکز قدرت تبعات نامطلوبی به همراه خواهد داشت. با وجود این دو اصل، در جوامعی که به عنوان مدافعان آزادی اقتصادی از آن‌ها یاد می‌شود نیز در دهه‌های اخیر چرخش‌های قابل توجهی صورت گرفته است. به عنوان نمونه، آزادی فردی که نتیجه و هدف غایی طرفداران لیبرالیسم در قرن 19 بود امروز جای خود را به رفاه عمومی داده است که از طریق دولت انتخابی برآمده از صندوق رای قابل دست‌یابی است.
با توجه به توضیحات فوق نمی‌توان نظام اقتصادی و سیاسی را دو پدیده مستقل از هم در نظر گرفت. در یک کلام می‌توان آزادی اقتصادی را آزادی در انجام مبادله بدون زور و اجبار برشمرد به گونه‌ای که طرفین معامله منتفع شوند. به عنوان نمونه، حرکت بازارها به سمت بازارهای رقابتی نمونه‌ای بارز از آزادی اقتصادی است به این صورت که مصرف‌کننده مجبور نیست حتما از یک فروشنده خرید کند زیرا فروشندگان متعددی در بازار حضور دارند و برعکس فروشنده نیز محدود به چند خریدار خاص نیست. به همین ترتیب آزادی انتخاب شغل نیز مسئله‌ای مشابه است به این معنی که فرد محدود به یک کارفرما نخواهد بود و قادر است آزادانه شغل خود را انتخاب کند. همچنین کارفرما نیز محدود به استخدام هر فردی نیست.
آزادی سیاسی و نظام حقوقی نیز اثرات قابل توجهی بر مناسبات و ترتیبات اقتصادی خواهد داشت. به بیان واضح‌تر وضع قوانین روشن و پاسداری کننده از آزادی نظام اقتصادی، خود منتج به جلوگیری از ایجاد رانت‌های ناشی از نزدیکی به کانال‎‌های قدرت شده و می‌تواند از هزینه‎‌های اجتماعی بعدی آن جلوگیری کند. از برآیند آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی امکانات قابل توجهی نیز برای دولت‌ها فراهم می‌شود. آنچه برای هماهنگی افراد جامعه قابل استفاده است دو چیز است، اقدامات قهری و اجباری توسط ارتش و نیروهای نظامی که بعضا بسیار پرهزینه است و دیگری مکانسیم اقتصاد بازار با کمترین هزینه. در نتیجه، به واسطه مقررات زدایی از اقتصاد، ساز وکارهای بازار و حضور افراد و بنگاه‌های متعدد در نظام اقتصادی، عوامل مزاحم از بازار حذف شده و بازار به سمت نیازهای واقعی و بهینه افراد پیش خواهد رفت.
به طور کلی حفظ آزادی اقتصادی و اثرات سودبخش آن بر نظام سیاسی و اجتماعی مستلزم آن است که تمرکز تا بیشترین حد ممکن برداشته شود و قدرت باقی‌مانده مورد نیاز که حذف آن ناممکن و البته نا معقول است پراکنده و توزیع شود. این یعنی سازوکاری مرکب از توازن و نظارت. به عبارت دقیق‌تر همان‌گونه که آزادی سیاسی ضامن آزادی اقتصادی است آزادی اقتصادی نیز خود متوازن کننده نظام سیاسی خواهد بود. در این چارچوب ارتباط دو سویه و تنگاتنگ نظام اقتصادی و نظام سیاسی قابل اثبات است.