سرمقاله نشریه شماره ۱۹ - تیر ۱۳۹۸
محسن کریمی
مدیر ارتباطات بانک خاورمیانه
حدود ۶۲۰ سال پیش که نخستین بانکها به مفهوم امروزی شروع به کار کردند؛ هیچکس تصور نمیکرد که حوزه فعالیت بانکها تا چه اندازه گسترده خواهد شد. بانکها که در ابتدای فعالیت خود صرفا وظیفه نگهداری و حفاظت از پسانداز مردم و اعطای وام را بر عهده داشتند به تدریج گستره فعالیتشان افزوده شد و به شریان اصلی اقتصاد کشورها و مهمترین بازیگر بازارهای مالی تبدیل شدند. این نقش مسوولیت بانکها را بسیار افزایش داده و بانکها نه تنها در قبال سپردهگذاران و سهامداران خود مسوول هستند بلکه در قبال سایر ذینفعان و دولتها نیز باید پاسخگو باشند. البته این در شرایطی است که آنها اختیار تصمیمگیری و عملکرد داشته باشند و عوامل بیرونی و یا پنهانی بر فعالیت آنها دخالتی نداشته باشد.
قبل از این که وارد بحث اصلی شویم دو نکته را یادآوری کنیم. نخست این که بانکها موسسه غیرانتفاعی نیستند. بلکه شرکتهایی هستند انتفاعی که بابت خدمات و محصولاتی که اراده میدهند درآمد کسب میکنند. بنابراین باید با مدیریت سرمایه، بیشترین درآمد و سود را برای ذینفعان مستقیم خود کسب کنند. دوم این که بانکها وکیل سپردهگذاران خود هستند و در قبال به کارگیری سپرده آنان مبلغی را به عنوان حقالوکاله دریافت و الباقی سود را به سپردهگذاران پرداخت میکنند. بنابراین بین سود سپرده سرمایهگذاری و نرخ سود تسهیلات اعطایی باید رابطه معقولی برقرار باشد که در ادامه راجع به آن بحث خواهیم کرد.
نرخ بالای سود تسهیلات یکی از موارد اعتراض فعالان اقتصادی است و بانکها متهم هستند که هزینه تولید را افزایش دادهاند و واحدهای تولیدی توانایی کافی برای کسب درآمد لازم برای پوشش هزینههای خود و بازپرداخت تسهیلات بانکی را ندارند. در واقع نرخ سود تعیین شده برای سپردهها و تسهیلات بر مبنای رابطه عرضه و تقاضای بازار نیست و به صورت دستوری اعلام میشود و در نتیجه نرخ تورم را پوشش نمیدهد. از سویی بازار تحمل پرداخت سود تسهیلات را ندارد و از طرف دیگر تورم موجود در بازار سپردهگذاران را به مطالبه سود بیشتر تحریک میکند. این پارادوکس بر سرمایهگذاری در فعالیتهای تولیدی تاثیر منفی گذاشته است.
از سویی رکود حاکم بر بازار فروش شرکتهای تولیدی را کاهش میدهد و در نتیجه توان بازپرداخت تعهدهای آنها به بانکها نیز کاهش مییابد. این روند موجب افزایش تسهیلات معوق بانکها میشود.
بانکها به غیر از مشکلاتی که از سوی مشتریان اعتباری دارند دچار عوامل تاثیرگذار بیرونی هم هستند. تسهیلات تکلیفی و دستوری، افزایش بدهیهای دولت، بدهی به بانک مرکزی از مشکلات مستمر بانکها هستند و به آنها اضافه کنید بخشودگی جریمه تسهیلات زیر یکصد میلیون تومان، تحمیل ساماندهی موسسات اعتباری غیر مجاز به شبکه بانکی، مشکلات تملیک و فروش املاک تملیکی قراردادهای تسهیلاتی، مقاومت روانی جامعه در برابر پرداخت کارمزد خدمات الکترونیکی بانکها و ورشکستگی صوری بدهکاران بانکی.
مشکلات درونی برخی بانکها نیز شرایط فعالیت و سودآوری آنها را دچار چالش میکند. ترازنامه منفی و زیانده، داراییهای غیر مولد، ناموزونی تعداد شعبهها، افزایش مدیریت نشده دستگاههای خودپرداز و پایانههای فروش موجب افزایش هزینه بانکها شده و بازنگری در معادله هزینه و فایده آنها ضروری به نظر میرسد.
در چنین شرایطی مشکلات مالی برخی بانکها آنان را وادار کرده است که برای جذب سپرده بیشتر سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری را نه براساس درآمد واقعی قابل پیشبینی بلکه بر مبنای تقاضای بازار رقابتی پرداخت کنند. این کار زیان دوجانبه برای بانکهاست زیرا علاوه بر بالا بردن هزینه آنها، اضافه پرداخت آنها از سوی سازمان امور مالیاتی به عنوان هزینه پذیرفته نخواهد شد. از سویی جذب پول به هر قیمت موجب تسهیل ورود پولهای مشکوک به شبکه بانکی و افزایش ریسک پولشویی میشود.
در حال حاضر بانکها برای اصلاح ترازنامه خود باید اقدامهای با اولویت بالا انجام دهند. بهبود کفایت سرمایه، فروش داراییهای غیرمولد، خروج سرمایهگذاری از حوزههای غیربانکی، وصول مطالبات معوق؛ الزامهایی هستند که در دستور کار بسیاری از بانکها قرار دارد.
یکی دیگر از الزامهای نظام بانکی آمادهسازی جامعه برای پرداخت کارمزدهای انجام خدمات بانکی است. پرداخت کارمزد یکی از راههای کسب درآمد در شبکه بانکی در همه کشورهاست. متاسفانه در کشور ما به دلیل رقابت غیرمنطقی موجود در بازار بانکی و به منظور ترغیب مشتریان به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی، ارائه این خدمات به صورت رایگان انجام شده و این روال به صورت عرف جامعه پذیرفته شده است. لذا تغییر این رویکرد نیاز به فرهنگسازی و اقدام هماهنگ در شبکه بانکی است.
یکی از اشکالهایی که به نظام بانکی کشور وارد میکنند این است که تعداد بانکها زیاد است و این نشاندهنده اقتصاد بیمار است. برای اثبات این مدعا هم آمارهای برخی کشورها را با ایران مقایسه و نسبت شعبه برای هر صدهزار نفر را ملاک قرار میدهند. نکته قابل توضیح این است که تعداد شعب بانکهای ما به نسبت شعب بانکهای کشورهای مشابه بیشتر است نه تعداد بانکها. شبکه بانکی ایران با 36 بانک مشتمل بر 22.583 شعبه است. ترکیه با جمعیت معادل ایران ۴۷ بانک با ۱۶۳۸۳ شعبه دارد. اگر بخواهیم کشورهای اروپایی را مثال بزنیم این نسبت بسیار متفاوت میشود به عنوان نمونه در کشور سوئد با ۱۰ میلیون جمعیت ۱۱۹ بانک با ۱۴۰۹ شعبه فعالیت دارند. بنابراین هرچه تعداد بانکهای یک کشور بیشتر باشد توان پوشش فعالیت اقتصادی شبکه بانکی آن کشور بیشتر میشود و بانکها میتوانند به صورت تخصصی و منطقهای فعالیت کنند.