منتشرشده در نشریه شماره ۴۲ آفتاب خاورمیانه - تیر ۱۴۰۵
مریم علمالهدی
روزنامهنگار اقتصادی
پنجاه سال پیش، چین کشوری بود که با وجود تمدن چند هزارساله، تا بنبست اقتصادی و فروپاشی مانند شوروی، فاصله چندانی نداشت. با این حال این کشور پهناور، با جمعیتی بالا، فناوریهای قدیمی و چالشهای مدیریتی جدی توانست به مرکز اقتصاد جهانی تبدیل شود. در این یادداشت به فرآیند اصلاحات و بازسازی چین میپردازیم.
عصر انزوا
در سال ۱۹۷۶ (1355) زمانی که دوران رهبری مائو به پایان رسید، چین در وضعیتی بحرانی و آشفته قرار داشت. جنبش سیاسی تندرویی که بین سالهای 1966 (1345) تا 1976 (1355) با عنوان انقلاب فرهنگی، جریان داشت باعث شد طی یک دهه تعطیلی دانشگاهها، فلج شدن ادارات و تشدید درگیریهای داخلی، ساختارهای اقتصادی کشور ضعیف شوند. زیرساختهای حملونقل و ارتباطات در وضعیت نامناسبی بودند و کارخانههای بزرگ با فناوریهای فرسودهای کار میکردند که در دهه 1950 (1330) از اتحاد جماهیر شوروی وارد شده بودند.
در آن زمان میانگین درآمد سالانه کشاورزان چینی که ۸۰ درصد جمعیت را تشکیل میدادند، حدود ۴۰ دلار آمریکا بود و میزان تولید غله بهازای هر نفر، حتی از سطح سال 1957 (1336) یعنی 300 کیلوگرم در سال نیز کمتر شده بود و به 195 کیلوگرم در سال رسید. این وضعیت رهبران جدید چین را به تغییرات بنیادین و تحقق نتایج ملموس اقتصادی سوق داد. درنتیجه رویکرد رسمی دولت از مبارزه طبقاتی بهعنوان یکی از سیاستهای اصلی مائو به نوسازی اقتصادی تغییر کرد.
در این میان دنگ شیائوپینگ رهبر حزب کمونیست چین، با مشاهده موفقیتهای اقتصادی سریع در کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی، متوجه عقبماندگی کشور شد. او استراتژی "چهار نوسازی" (در کشاورزی، صنعت، دفاع ملی و علم و فناوری) را بهعنوان اولویت ملی اعلام کرد. درنتیجه چین وارد مرحله جدیدی شد و پس از دههها انزوا، درهای خود را بهروی علم، فناوری و روشهای مدیریتی نوین جهان باز کرد.
گذار تدریجی و آغاز اصلاحات اقتصادی
پس از تصمیمات اولیه در سال 1978 (1357) که شامل تغییر اولویت ملی از مبارزه طبقاتی به نوسازی اقتصادی، افزایش قیمت خرید غلات برای بهبود انگیزه کشاورزان و اعطای نخستین اختیارات اجرایی به مدیران بنگاههای دولتی بود، دیگر تغییرات اقتصادی بهصورت گامبهگام و بهدور از شوکدرمانی در پیش گرفته شد. چین برخلاف برخی مدلها که بهدنبال خصوصیسازی سریع بودند، ابتدا بر اصلاحات در حاشیه اقتصاد و بخشهای غیردولتی تمرکز کرد.
نقطه شروع این تحول، روستاها بودند. با معرفی "نظام مسئولیت خانوار" کشاورزان اجازه پیدا کردند با تحویل سهمیه اندکی به دولت، بقیه محصول خود را بهقیمت بازار بفروشند. درواقع زمینهای کشاورزی همچنان متعلق به دولت بود، اما حق مدیریت و بهرهبرداری از آنها به خانوادهها واگذار شد. این طرح ابتدا در برخی از استانهای فقیرتر آغاز شد و با حمایت شیائوپینگ به کل کشور گسترش پیدا کرد و باعث افزایش انگیزه کشاورزان شد.
موفقیت در کشاورزی، راه را برای شکلگیری شرکتهای شهرکی و روستایی هموار کرد. این شرکتها، واحدهای تولیدی کوچکی در دل روستاها بودند که خارج از برنامهریزی متمرکز دولت فعالیت و کالاهای مصرفی موردنیاز مردم را تولید میکردند. شرکتهای شهرکی و روستایی توانستند میلیونها نیروی کار مازاد روستایی را جذب کنند و با ایجاد رقابت برای کارخانههای دولتی، آنها را ناچار به ارتقای بهرهوری کردند.
سازوکار رشد خارج از برنامه
یکی از پایههای اصلی گذار از اقتصاد دستوری به اقتصاد بازار، نظام دونرخی برای کالاهای استراتژیک (مانند فولاد یا زغالسنگ) بود: یک نرخ دولتی برای سهمیههای معین و یک نرخ آزاد بر اساس عرضه و تقاضا. نرخ دولتی کمتر از نرخ آزاد و برای سهمیههای تعیینشده لحاظ میشد. این نظام دونرخی به چین اجازه داد بهتدریج و بدون ایجاد قحطی یا فروپاشی نظام توزیع، از برنامه دولتی خارج شود و بهسمت اقتصاد بازار حرکت کند.
در این مرحله دولت خصوصیسازی نمیکرد و بهجای آن بر اصلاح مدیریت شرکتهای دولتی تمرکز کرده بود تا مدیران دولتی را نسبت به سود و زیان کارخانههای خود مسئولیتپذیر کند. این رویکرد باعث شد تا چین بدون دوران رکود شدیدی که گریبانگیر شوروی سابق شد، ساختارهای داخلی خود را نوسازی کند.
پایان انزوای جهانی
پیش از اصلاحات، نسبت تجارت چین (مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی) هرگز بیش از ۱۰ درصد نشده بود. برای تغییر این وضعیت، رهبران چین در سالهای ۱۹۷۸ (1357) و ۱۹۷۹ (1358) اقدامات نوآورانهای را در استانهای جنوبی گوانگدونگ و فوجیان بهدلیل نزدیکی آنها به هنگکنگ و تایوان، آغاز کردند.
یکی از مهمترین این اقدامات، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی بود. درابتدا چهار منطقه ویژه در شنژن، ژوهای، شانتو و شیامن ایجاد شدند تا بهعنوان پنجرهای رو به جهان، فناوری و روشهای مدیریتی نوین را جذب کنند.
چین نظام تجاری دوگانهای را به وجود آورد که در آن تجارت به دو دسته تجارت عادی و صادرات مجدد تقسیم میشد: در تجارت عادی، کالاهایی که برای بازار داخل تولید یا وارد میشدند، همچنان تحتنظارت شدیدتر و تعرفههای بالاتر باقی ماندند.
اما در صادرات مجدد، شرکتها اجازه داشتند مواد اولیه یا قطعات را بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد کرده و در چین مونتاژ کنند و سپس محصول نهایی را صادر کنند؛ درنتیجه این کشور بدون تهدید صنایع داخلی، بهسرعت به شبکههای تولید جهانی پیوند خورد.
عامل دیگر موفقیت چین در تجارت بینالملل کاهش ارزش پول ملی با پایین آوردن عمدی ارزش واحد پول چین در برابر دلار آمریکا بود. این موضوع باعث شد کالاهای چینی برای خریداران خارجی ارزانتر و رقابتیتر شود. همچنین، دولت انحصار شرکتهای دولتی بزرگ بر تجارت خارجی را شکست و به هزاران شرکت دیگر اجازه داد تا بهطور مستقیم با بازارهای جهانی دادوستد کنند.
پس از اینها، پیوستن به سازمان جهانی تجارت در سال 2001 (1380) بود که بهعنوان یک نقطه عطف، چین را ملزم کرد استانداردهای بینالمللی را بپذیرد، تعرفهها را بهشدت کاهش دهد و بخشهای خدماتی مانند بانکداری و بیمه را بهروی رقابت خارجی باز کند. این روند، چین را از یک اقتصاد منزوی به بزرگترین صادرکننده جهان تبدیل کرد که نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی آن در سال 2005 (1384) به حدود ۶۴ درصد رسید.
مدل چینی اصلاحات اقتصادی
یکی از ویژگیهای متمایز اصلاحات چین، تفاوت آن با رویکرد کشورهای اروپای شرقی و شوروی بود؛ این کشورها بیشتر بهدنبال شوکدرمانی یا روشهایی بودند که در آن، دولت بتواند همه اصلاحات از جمله آزادسازی قیمتها و واگذاری مالکیت کارخانهها را بهطور همزمان و در مدت زمانی بسیار کوتاه انجام دهد. درمقابل، چین رویکرد اصلاحات تدریجی را انتخاب کرد و با حرکات محتاطانه و آزمونوخطا در هر گام پیش رفت تا درگیر بحرانهای غیرمنتظره نشود.
تفاوت دیگر در نقطه شروع اصلاحات بود. اصلاحات در اروپای شرقی و شوروی بیشتر از بخشهای صنعتی و شهری آغاز شد اما تحول در چین از روستاها آغاز شد. این کار باعث شد چین از رکود ناشی از گذار بهدلیل کاهش شدید تولید و نرخ رشد که درابتدای حرکت از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار رخ میدهد، مصون بماند. رشد خیرهکننده بخشهای غیردولتی و روستایی در چین، سهم بخش دولتی را بهتدریج و بهشکلی طبیعی کاهش داد.
درمقایسه با ببرهای آسیایی یعنی کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و تایوان، چین الگوی مشابهی را در توسعه صادرات در پیش گرفت، اما تفاوتی مهم در حوزه سرمایهگذاری خارجی آنها وجود داشت. کشورهای دیگر محدودیتهای زیادی برای ورود شرکتهای خارجی وضع کرده بودند تا از صنایع داخلی خود حمایت کنند؛ اما چین درهای خود را بهروی سرمایهگذاری مستقیم خارجی باز کرد تا شرکتهای خارجی بهجای وام دادن به دولت، مستقیما در داخل کشور کارخانه بسازند و دانش مدیریت و تکنولوژی خود را وارد کنند.
چین برخلاف شوروی سابق توانست ثبات سیاسی را در کنار تغییرات عمیق اقتصادی حفظ کند و حاکمیت آن، خود را بهعنوان موتور محرک و ناظر این تغییرات بازتعریف کرد. این مدل ترکیبی از قدرت سیاسی متمرکز و استفاده گسترده از سازوکارهای بازار بود که در هیچیک از الگوهای گذار قرن بیستم با این موفقیت تکرار نشده بود.
چین در عصر جدید
دوران شیائوپینگ، زمانی برای اصلاحات و گشایش چین بود. چین در دوره جدید که با رهبری شی جینپینگ آغاز شده، بهدنبال این است که مرکز نظم جهانی باشد. شی در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود بهعنوان دبیرکل حزب کمونیست اعلام کرد هدفش ساختن چینی است که «در بین همه ملتهای جهان، مقتدرتر و استوارتر بایستد و سهم بزرگتری در خدمت به بشریت داشته باشد». این تغییر رویکرد چین را به کشوری تبدیل کرده است که میخواهد استانداردها و هنجارهای جهانی را متناسب با مدل حکمرانی خود بازتعریف کند.
در این سالها، اولویت ملی چین از رشد به هر قیمت، به سمت توسعه نوآوریمحور تغییر کرده است. چین دیگر نمیخواهد مونتاژکننده کالاهای ارزان باشد و هدف بزرگتری را یعنی رسیدن به لبه فناوری در حوزههایی مانند هوش مصنوعی، نیمههادیها و کوانتوم دنبال میکند. با تشدید فشارهای تجاری و تحریمهای آمریکا، پکن همه امکانات ملی را بسیج کرده است تا در این فناوریها به خودکفایی برسد. این رقابت چیزی بیشتر از رقابت بر سر تراز تجاری است و به رقابت وجودی استراتژیک بر سر تعیین زیرساختهای فیزیکی و دیجیتال جهان تبدیل شده است.
با این حال چین در سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ با چالشهای اقتصادی جدیدی مواجه است. پس از دههها رشد اقتصادی سریع، مشکلات بخش املاک، بدهیهای دولتهای محلی و سالمندی جمعیت، مهمترین چالشهای پیش روی اقتصاد چین هستند.
آمارهای صندوق بینالمللی پول نشان میدهد نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۶ احتمالا به حدود 5/4 درصد کاهش پیدا کند. حال سوال این است که آیا چین میتواند با تکیه بر فناوریهای نوین از تله درآمد متوسط عبور کند؟ چین خواهد توانست باز هم بدون شوکدرمانی، این بار آمریکا را پشت سر بگذارد و به نخستین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود؟ پاسخ این سوالها آینده نظم اقتصادی و سیاسی جهان را ترسیم خواهد کرد.