نشریه آفتاب خاورمیانه

دکتر پرویز عقیلی‌کرمانی

مدیر‌عامل بانک خاورمیانه

به رغم رشد اقتصادی بیش از ۷ درصد در سال ۱۳۹۵، گرچه دولت برای خروج از رکود تلاش‌های بسیاری انجام داد و حتی به سمت بازارپذیر‌کردن بدهی‌هایش حرکت کرد، وجود مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و وضعیت نامناسب بانک‌ها باعث شد تا خروج از رکود اقتصادی اتفاق نیفتد.

در سال ۱۳۹۴ برای اولین بار دولت موضوع اوراق اسناد خزانه را مطرح کرد و در روزهای پایانی سال ۱۳۹۴ ین اوراق منتشرشد. همچنین در سال ۱۳۹۵ نیز مجددا اوراق اسناد خزانه منتشر شد و با استقبال بسیار خوبی هم مواجه شد. اما متاسفانه عدم توجه به یکپارچه سازی سازوکار انتشار اوراق و ورود ظرفیت پیش‌بینی نشده به بازار، باعث بروز مشکلات شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌‌داری‌کل کشور، عناصر اصلی بازار بدهی هستند که تامین بودجه وزارتخانه‌ها را هم به عهده دارند، بنابراین باید مکانیزمی تعریف شود که در ابتدای سال که دولت بودجه وزارتخانه‌های مختلف را مشخص می‌کند، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز آن وجه را در اقساط مختلف به هر یک از آنها بپردازد؛ در این صورت هیچ وزارتخانه‌ای نباید متصدی تامین مالی باشد که خود بتواند اوراق منتشر کند؛ بلکه وزارت امور اقتصادی و دارایی باید این مسوولیت را به عهده بگیرد و تعیین کند که اوراق چگونه عرضه شود و چطور تامین مالی بودجه کلان کشور انجام گیرد. منابع درآمدی بودجه شامل درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از فروش نفت و استقراض است؛ در مقابل، دولت بدهی‌هایی دارد که باید به پیمانکاران، بانک‌ها و مجموعه‌هایی مثل صندوق بازنشستگی بپردازد که به آنها بدهکار است؛ بنابراین بازار بدهی می‌تواند نقش‌آفرینی مناسبی در این رابطه داشته باشد و با سودی که به آن اختصاص می‌یابد، بودجه را مدیریت کند. این نرخ باید در کوتاه‌مدت نیز مدیریت شود و برای آن نیز برنامه‌ریزی درستی صورت گیرد. همچنین دولت بر اساس درآمد سالانه و بهره اوراقی که در نظر گرفته می‌شود باید بودجه‌ای متوازن تنظیم کند. همچنین دولت باید بابت بدهی‌هایی که به بانک‌ها دارد اوراقی را منتشر کند و با برنامه‌ریزی به نحوی پیش رود که ظرف بازه زمانی مشخص، تمام بدهی‌ها تسویه شود. اکنون شکل منحنی (yield-curve) بازار بدهی در بازار کم‌کم در حال روشن شدن است؛ بر همین اساس انتظار داریم کم‌کم تورم مهار شود؛ کاهش تورم هم سبب می‌شود که به نرخ اوراق، تخفیف‌های بالا تعلق گیرد و بهره آن پایین آید؛ هدف ما هم همین است و می‌خواهیم بهره را کم کنیم. سود اوراق ۱۵ ساله باید کمتر از ۷ تا ۸ درصد باشد؛ اگر این کار انجام می‌شد، دولت انضباط می‌داشت و به صورت مرتب، سه‌ماهه اوراق را سررسید می‌کرد و منابع آن را از محل مالیات، درآمد نفت و اوراق جدیدی که وزارت دارایی منتشر می‌کرد، تسویه می‌کرد، وزارت اقتصاد نیز می‌توانست بررسی کند که چقدر اوراق منتشر و توزیع شود تا بازار را متلاطم نکند. مشاهده کردیم که با انتشار برخی اوراق، بهره ۲۶ درصد شد و اوراق هم فروش نرفت. همچنین دولت، اسناد با نرخ ثابت دارد که معمولا اوراق صکوک است و می‌تواند شامل اسناد خزانه، اوراق مشارکت یا صکوک اجاره و حتی اوراق سلامت هم باشد.

موضوع دیگر بازار سهام است، آنها همیشه آربیتراژ دارند؛ به این معنا که وقتی نرخ بهره در اوراق بازار بدهی بالا می‌رود، یعنی نرخ و بازدهی اوراق بالا رفته است پس باید قیمت سهم افت کند تا با بازدهی سهام و اوراق همخوانی داشته باشد؛ این در حالی است که در همه جای دنیا، هر جا که نرخ بهره بالا رود، قیمت اوراق سهام و اوراق مالکیتی کاهش می‌یابد و به محض پایین آمدن بهره، نرخ اوراق مالکیتی و سهام بالا می‌رود؛ اما متاسفانه در مقاطعی در بازار بدهی به ترتیبی عمل شد که لطمه به بازار سرمایه وارد آمد و اوراق هم فروش نرفت؛ چرا که دستگاه مسوول یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی، خوب عمل نکرده و اجازه داده که دستگاه‌هایی همچون وزارت بهداشت نیز، ده هزار میلیارد تومان اوراق بفروشند؛ این وضعیت درستی در بازار بدهی نیست؛ بلکه یک بودجه باید در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد و در چارجوب آن مبلغ، این وزارتخانه کارهای خود را هماهنگ نماید، به این معنا که در ابتدای سال، وزارت بهداشت اعلام می‌کرد که چقدر بودجه می‌خواهد تا سازمان برنامه و بودجه در کنار  سایر وزارتخانه‌ها، برای آن بودجه مشخص کند و به وزارت اقتصاد اعلام شود، چرا که این وزارتخانه مسوول تامین دارایی یکساله دستگاه‌هایی همچون وزارت بهداشت است. در حالی‌که قیمت سهم کاملا نرمال است و با یک کار غلط، نرخ اوراق در بازار بالا می‌رود. در نتیجه قیمت سهام آن‌طوری نیست که با این بازار هماهنگ باشد. این اتفاقی است که در بازار بدهی رخ داده؛ بنابراین اصل موضوع بازار بدهی درست است و ما باید اوراق بدهی در این بازار را در کشور راه‌اندازی می‌کردیم، اما نه تنها دولت، بلکه بخش‌خصوصی نیز باید در آن حضور یابد تا همه شرکت‌های ما متکی به سیستم بانکی نباشند.

اگر درست برنامه‌ریزی شود، دولت می‌تواند با برنامه‌ریزی یک تا دو ساله یا حتی با داشتن برنامه‌ای درازمدت، ظرف مدت معینی، بدهی‌های خود را تسویه کند. بدهی فعلی کشور اتفاقا به ریال هم هست و ایران در این زمینه، یک کشور استثنایی است که ما یک ریال بدهی ارزی نداریم و کل بدهی ما ریالی است و حجمش هم حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی است؛ بنابراین برای بازپرداخت آن وزارت اقتصاد باید برنامه‌ریزی کند. این در حالی است که بدهی برخی کشورها همچون آمریکا ثانیه‌ای بالا می‌رود و آمارها به‌صورت آنلاین، بدهی دولت را نشان می‌دهند؛ بنابراین وزارت اقتصاد هم باید آمار بدهی‌ها را داشته باشد و بر اساس برنامه و رشد اقتصادی که انتظار دارد، انجام این کار را برنامه‌ریزی کند. با این نرخ‌های مالیاتی امروز کشور، بدهی ما ۶۵۰ هزار میلیارد تومان است. اوراق هم بابت آن منتشر شده و قرار است که دو سال برای آن کسری بودجه داشته باشیم؛ اما از سال سوم مازاد خواهیم داشت و طی این دو سال، ۶۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی کشور با برنامه‌ریزی به هزار میلیارد تومان کاهش می‌یابد و در سال‌های بعد، کسری بودجه ما به مازاد تبدیل می‌شود؛ به هرحال در هیچ مقطعی، کل بدهی دولت نمی‌بایست از ۴۰ درصد تولید ناخالص ملی بالاتر رود. زمانی هم که بدهی بالاتر رفت، دولت باید از مجلس اجازه بگیرد و اوراق منتشر کند. این یک برنامه درست است و بازار متشکل خوبی را ایجاد می‌کند. همچنین بانک مرکزی هم می‌تواند وارد این بازار شود و اوراق بخرد و بفروشد؛ یا اینکه نقدینگی را کم و زیاد کند؛ به هرحال باید به سمت تورم سه تا چهار درصدی و نرخ سود ۶ تا ۷ درصدی حرکت کنیم. اکنون ما فکر می‌کنیم چون تورم از ۴۳ درصد به ۹ درصد آمده، شرایط فوق‌العاده خوبی داریم؛ در حالی‌که نکته اساسی این است که تورم ایران هشت برابر تورم دنیا است و هنوز هم باید تورم را خیلی پایین آوریم. اگر پیش‌بینی و انتظار ما برای نرخ تورم در ۵ سال آینده این است که به طور متوسط، نرخ تورم ۶ تا ۷ درصد باشد؛ در عین حال انتظار داریم رشد اقتصادی هم به ۷ درصد برسد؛ پس باید حدود ۱۳ تا ۱۵ درصد رشد نقدینگی در سال را شاهد باشیم؛ در سال ۱۳۹۶ باید ۱۵ درصد رشد نقدینگی رخ دهد، اما هر چقدر که از تورم کم شود، می‌توان رشد نقدینگی را بالاتر برد.