نشریه آفتاب خاورمیانه

آرین آقابیگی
رئیس شعبه الهیه بانک خاورمیانه

«احتیاطی که در یک خانواده کوچک وجود دارد، چه بسا در یک پادشاهی بزرگ، حماقت باشد.» آدام اسمیت

آیا پس‌انداز کردن امری خوشایند و به نفع اقتصاد است یا امری نکوهیده؟ سوالی که مطرح شد گرچه بسیار ساده به نظر می‌آید اما جریان‌های فکری متفاوت و گاه متناقضی را در ادبیات اقتصادی وارد کرده است. پس‌انداز که از آن تحت عناوین دیگری از جمله امساک در مصرف یا صرف‌ نظر کردن از برخی مخارج فعلی یاد می‌شود، به عنوان یکی از انگیزه‌های نگهداشت پول در نظر گرفته شده است. این انگیزه که به انگیزه احتیاطی پول معروف است به بیان ساده‌تر همان اندوخته روز مباداست که افراد بر اساس محدودیت بودجه‌ای خود در نظر می‌گیرند.
حال بحثی که در این خصوص به وجود می‌آید این است که افزایش میل به پس‌انداز در افراد در شرایط مختلف اقتصادی چه تاثیری بر کل اقتصاد خواهد داشت. پاسخ به این پرسش را در دو جریان فکری به شرح زیر می‌توان یافت که یکی از معروف‌ترین آن‌ها تناقض پس‌انداز (تناقض خسّت) است که اصولا به جان مینارد کینز نسبت داده شده است.

اثر پس‌انداز بر درآمد ملی در سیکل‌های اقتصادی مختلف
جان مینارد کینز، اقتصاددان و بنیان‌گذار مکتب اقتصادی کینزی که در دهه 1930 میلادی از دولتمردان انگلیسی در وزارت خزانه‌داری بریتانیا بود یکی از شاخص‌ترین نظریه‌پردازان در حوزه اثرات پس‌انداز و خرجکرد افراد بر درآمد ملی به شمار می‌رود. وی بر این باور است که پس‌انداز شخصی یا به تعبیر او امساک در مصرف در شرایط مختلف اقتصادی اثرات متفاوتی بر درآمد ملی جامعه می‌گذارد. وی بر این باور است که نظریه‌پردازانی که موافق افزایش سطح پس‌انداز در جامعه در شرایط رکود اقتصادی هستند دچار خطای ترکیب شده‌اند. به این معنی که آنچه برای جزء صادق است را برای کل نیز به اشتباه صادق می‌دانند و ناخودآگاه استقرایی نادرست را در تحلیل خود به کار می‌بندند. به عقیده کینز گرچه افزایش پس‌انداز در دوره رکود اقتصادی توسط یک فرد منجر به افزایش ثروت وی می‌شود، اما اگر تمامی افراد در شرایط مشابه اقدام به افزایش سطح پس‌انداز خود کنند و به تعبیر وی در مصرف شخصی خست ورزند در نهایت سطح تقاضا در جامعه پایین خواهد آمد که این امر کاهش تولید، افزایش موجودی انبار، بیکاری و نهایتا تعمیق رکود را در پی خواهد داشت. به عقیده کینز لزوما افراد پس‌انداز خود را در قالب سپرده‌های بانکی نگهداری نمی‌کنند پس هر پس‌اندازی در نهایت به شکل تسهیلات بانکی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. تعبیر خطای ترکیب در این تحلیل کینز آَشکارا قابل مشاهده است. به بیان دیگر کینز بر این باور است که اگر همه افراد در شرایط رکودی میل به پس‌انداز خود را افزایش دهند در نهایت سطح درآمد کل کاهش و سطح پس‌انداز آنان تنزل خواهد نمود.
تناقض پس‌انداز یا خست گرچه به کینز نسبت داده شده، اما پیش‌تر از وی نظریاتی با همین مضمون بیان شده است، از جمله آدام اسمیت پدر علم اقتصاد کلاسیک که در ابتدای متن به آن اشاره شد و همچنین برخی آیات از کتاب مقدس مسیحیان. در خصوص اثر مخارج مصرفی بر درآمد ملی، کینز برخلاف اسلاف خود خرجکرد دولت در اقتصاد را به طور کامل نفی نمی‌کند و معتقد است در شرایط رکود اقتصادی این دولت است که با افزایش مخارج خود در اقتصاد می‌تواند موتور رشد تقاضای موثر را به حرکت درآورده و به خروج اقتصاد از سیکل رکودی کمک کند.

نظریات مخالف نظر کینز
همان‌طور که در بالا اشاره شد، کینز معتقد است که افزایش میل به پس‌انداز در سطح کلی جامعه در شرایط رکودی موجب بدتر شدن اوضاع و تعمیق رکود خواهد شد اما در شرایط تورمی به طور معکوس عمل خواهد کرد. در مقابل این نگاه، اقتصاددانان کلاسیک برخلاف کینز بر این باورند که پس‌انداز در نهایت از طریق سیستم بانکی تبدیل به تسهیلات شده و در شرایط رکودی افزایش تسهیلات موجب افزایش تولید و در نهایت افزایش درآمد ملی خواهد شد. برخلاف کینز که پس‌اندازکنندگان و سرمایه‎گذاران را دو گروه مجزا تلقی می‌کند، اقتصاددانان کلاسیک این دو گروه را به صورت واحدی یکپارچه در نظر می‌گیرند. همچنین از نقطه نظر گروه دوم تحولات اقتصادی در بلند‌مدت قابل بررسی است حال آنکه از نظر کینز از آنجایی که «همه ما در بلند مدت مرده‌ایم» سطح تحلیل‌ها با نگاهی کوتاه‌مدت ارائه می‌شود.
نظرات دو جریان اشاره شده در بالا نشان می‌دهد استدلال‌های هر دو جریان فکری در سیکل‌های مختلف اقتصادی و بازه‌های بلند‌مدت و کوتاه‌مدت قابل تامل و در برخی شرایط قابل قبول است. با این حال از آنجایی که تایید یا رد هریک از آن‌ها ظاهرا امکان‌پذیر نیست، می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که حداقل در کوتاه‌مدت می‌توان نظرات کینز را قابل قبول‌ دانست. در مقابل با توجه به انتقادات اقتصاددانان کلاسیک، گرچه در کوتاه‌مدت ممکن است تناقض پس‌انداز به وقوع بپیوندد اما از آنجایی که اقتصاد اکثر کشورها باز و تجارت بین‌الملل آزاد است، کاهش مصرف داخلی منجر به افزایش موجودی انبار شده و مازاد عرضه نهایتاً به صادرات خواهد انجامید و بنابراین افت سطح درآمد ملی واسطه تجارت خارجی منتفی خواهد شد.