منتشرشده در نشریه شماره ۳۵ آفتاب خاورمیانه - تیر ۱۴۰۳
باقر قائدی
کارشناس مرکز تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه
سرمایهگذاری خارجی یکی از مهمترین مظاهر جهانی شدن اقتصاد در عصر حاضر است که در طول سه دهه اخیر در یک مرحله پر فراز و نشیب از تکامل روند جهانی شدن شتاب گرفته است. اهمیت جذب سرمایهگذاری خارجی بهحدی است که بهجرات میتوان ادعا کرد در سالیان اخیر کشوری را نمیتوان پیدا کرد که بدون سرمایهگذاری خارجی به توسعهیافتگی پایدار رسیده باشد. با این حال، روند جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور ما، داستان دیگری دارد.
سرمایهگذاری خارجی در ایران
ایران بهدلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود در منطقه غرب آسیا، منابع طبیعی فراوان، بازار داخلی بهنسبت بزرگ و دسترسی به بازار کشورهای منطقه، در طول 150 سال گذشته همواره مورداستقبال سرمایههای خارجی بوده است؛ با این حال طبق گزارش آنکتاد سهم ایران از جذب سرمایه خارجی ورودی در آخرین آمارها (سال 2022) تنها در حدود 1/0 درصد جریان ورودی سرمایه خارجی جهان بوده است.
اگرچه پس از تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی در سال 1381، روند متفاوتی در جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران آغاز شده، اما متوسط جذب سرمایه خارجی ایران در دو دهه اخیر حدود 6/2 میلیارد دلار در سال است. از سوی دیگر از سال 2006 تا 2022 بیشترین میزان جذب سرمایهگذاری خارجی با حدود 5 میلیارد دلار متعلق به سال 2017 است.
ارزش سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذبشده ایران در یک روند صعودی از 6/1 میلیارد دلار در سال 2006 به 6/4 میلیارد دلار در سال 2012 رسید. در سال 2012 با اعمال تحریمهای بینالمللی علیه ایران و بهخصوص تحریمهای دولت وقت ایالات متحده آمریکا، اقتصاد ایران با ریسک سیاسی و اقتصادی بیسابقهای مواجه شد؛ تحریمهای این دوره، نهتنها انتقال سرمایه از کشورهای خارجی به ایران را محدود کرد بلکه با محدودیت خدمات بانکی و اعتباری، تامین مالی از سایر روشها از جمله دریافت تسهیلات خارجی را نیز برای ایران را با مشکل مواجه کرد. تحریمهای اولیه علیه ایران، ارزش سرمایهگذاری مستقیم خارجی را از 6/4 میلیارد دلار در سال 2012 به حدود 1/2 میلیارد دلار در سال 2015 کاهش داد. با انعقاد توافق برجام میان ایران و پنج قدرت بینالمللی در سال 2015، محدودیتهای اقتصادی- سیاسی برای جذب سرمایهگذاری خارجی بهطور قابل ملاحظهای کاهش یافت. سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی (OECD) ریسک سرمایهگذاری کشورهای مختلف جهان را از عدد یک (کمریسکترین) تا هفت (پرریسکترین) طبقهبندی میکند؛ طبق گزارش این نهاد، پیش از نهایی شدن برجام، شاخص ریسک سرمایهگذاری در اقتصاد ایران عدد هفت (شاخص کشورهای جنگزده) بود و پس از انعقاد برجام به عدد پنج کاهش یافت؛ این شاخص تا قبل از تحریمهای دولت اوباما، برای اقتصاد ایران، نمره چهار را اختصاص داده بود. انعقاد برجام ارزش سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذبشده را از 1/2 میلیارد دلار در سال 2015 به بیش از 5 میلیارد دلار در سال 2017 افزایش داد.با این حال با خروج یکجانبه دولت وقت ایالات متحده آمریکا از برجام در سال 2017، ارزش سرمایهگذاری خارجی در سالهای 2019 تا 2022 به کمتر از 2 میلیارد دلار کاهش یافت.
عموما سرمایهگذاری خارجی در ایران در بخش نفت و گاز انجام میگیرد اما با اعمال تحریمهای اقتصادی از ابتدای دهه 90 شمسی، تقریبا سرمایهگذاری خارجی جدیدی در این صنایع دریافت نشده است. مدیران شرکت ملی نفت ایران اظهار داشتهاند که برای افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت تولید نفت و گاز کشور، به ۸۹ میلیارد دلار سرمایهگذاری در صنعت نفت و ۷۱ میلیارد دلار سرمایهگذاری در صنعت گاز نیاز داریم.
نقش و اهمیت سرمایهگذاری خارجی در توسعه اقتصادی
مهمترین کانال تاثیرگذاری سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشور میزبان است. سرمایهگذاری مستقیم خارجی علاوه بر اینکه فناوری روز دنیا را در قالب ماشینآلات، تجهیزات و دانش مدیریتی وارد کشور میزبان میکند، از طریق سرریز فناوری با بهرهوری بالاتر باعث افزایش بهرهوری شرکتهای داخلی میشود.
ورود شرکتهای خارجی منجر به رقابت بیشتر بین صنایع محلی شده و انگیزه شرکتهای محلی را برای استفاده کاراتر از فناوریها و منابع موجود و خلق فناوریهای جدید، افزایش میدهد. دو مورد از سرمایهگذاریهای موفق همراه با سریز فناوری قابلتوجه در ایران، شرکت ایرانسل و رنوپارس بودهاند.
شرکت ایرانسل
شرکت مخابراتی امتیان (MTN) آفریقای جنوبی در راستای پروژه اپراتور دوم تلفن همراه، بیش از 1/5 میلیارد دلار در زمینه تلفن همراه در سال 1384 در ایران سرمایهگذاری کرد. شرکت امتیان و شرکت گسترش الکترونیک ایران با نسبت سهام بهترتیب 49 درصد و 51 درصد، کنسرسیوم ایرانسل را تشکیل دادند. ایرانسل در پروانه خود متعهد شد در فاز اول، 248 شهر و ظرفیت دو میلیون و 300 هزار شماره همراه را پوشش دهد. تا پیش از سرمایهگذاری این شرکت بهدلیل انحصار شرکت همراه اول نه تنها قیمت سیمکارت در ایران بسیار بالا بود بلکه خدمات ارتباطی شرکت همراه اول نیز در حداقل ممکن بود. سرمایهگذاری شرکت امتیان منجر به بهبود کیفیت خدمات ارتباطی، کاهش قیمت سیمکارت و حتی بهبود خدمات شرکت رقیب یعنی همراه اول در ایران شد. برای مثال از 33 نوع خدمت پیشنهاد شده از جانب ایرانسل، 20 مورد برای اولین بار در کشور ارائه شده بود.
شرکت رنوپارس
تاسیس شرکت رنو پارس در سال 1382 در توافق مدیران شرکت رنو، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، گروه صنعتی ایران خودرو و گروه صنعتی سایپا صورت گرفت. طبق توافقات، 51 درصد از سهام شرکت رنو پارس متعلق به رنو فرانسه و 49 درصد در اختیار شرکت توسعه صنایع خودرو قرار گرفت و مقرر شد حداقل 20 درصد محصولات خودروی ال-90 ساخت ایران به حدود 17 کشور صادر شود. شرکت رنو با طرح تولید ال-90 در ایران قصد داشت نبض بازار غرب، جنوب آسیا و شمال آفریقا را در دست گیرد و به چهارمین خودروساز برتر جهان مبدل شود. در نهایت این شرکت با سرمایه 587 میلیون دلاری وارد بازار ایران شد. همچنین توافق شد که تولید ال-90 با حدود 33 درصد داخلیسازی در سال 2006 آغاز شده و بهمرور زمان تا سال 2010 به 67 درصد افزایش یابد.
سرمایهگذاری شرکت رنو در خودروسازی ایران اگرچه به اهداف صادراتی خود دست نیافت اما نهتنها موجب ارتقای کیفیت ساخت تولید قطعات خودرو در ایران شد بلکه به اشتغال 5 هزار نفر بهصورت مستقیم و ارتقا کیفیت در تولیدات خودروسازان داخلی ایران انجامید.
وضعیت رقبای منطقهای؛ ترکیه و امارات
روند سرمایهگذاری خارجی رقبای ایران در منطقه در طول دو دهه گذشته، حاکی از ثبات در جذب سرمایهگذاری است. کشور ترکیه با حمایت از سرمایهگذاران خارجی و موقعیت جغرافیایی مناسب توانسته است در خلال سالهای 2006 تا 2022 بهطور متوسط سالانه 2/13 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند. بهعبارت دیگر ترکیه با وجود تکانههای سیاسی و اقتصادی در سالهای اخیر، بهصورت قانونی حمایتهای مهمی از حقوق مالکیت سرمایههای خارجی داشته است؛ بهعنوان مثال در سال ۲۰۰۳ مجلس ملی ترکیه قانونی را تصویب کرد که با کلیه سرمایهگذاران داخلی و خارجی رفتار یکسان انجام بگیرد. در این قانون تمام انتظارات سرمایهگذاران در زمینه انتقال رایگان سود سهام، خرید املاک، حفاظت در مقابل سلب مالکیت و اشتغال در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر، سرمایهگذاری خارجی جذبشده در کشور امارات متحده عربی در روندی صعودی از حدود 0/4 میلیارد دلار در سال 2009 به حدود 7/22 میلیارد دلار در سال 2022 افزایش یافته است؛ سرمایههایی که متضمن رشد و توسعه اقتصادی این کشور در سالیان اخیر بوده است. سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذبشده امارات متحده عربی در سال 2022، بالاترین رقم سرمایهگذاری مستقیم خارجی در تاریخ این کشور محسوب میشود و امارات را به رتبه شانزدهم در ردهبندی جهانی جذب سرمایهگذاری خارجی رسانده است. امارات متحده عربی با مجموع 997 پروژه در سال 2022، رتبه نخست در جذب سرمایهگذاری خارجی بین کشورهای منطقه و چهارمین دریافتکننده بزرگ جهان در زمینه جذب سرمایهگذاری در پروژههای سبز و دوستدار محیطزیست بوده است. توسعه مناطق آزاد این کشور به بیش از 40 منطقه، معافیتهای گسترده مالیاتی، زیرساختهای مناسب و آزادی عمل گسترده در ثبت انواع شرکت با مالکیت 100 درصدی توسط سرمایهگذار خارجی را میتوان از اهم اقدامات امارات متحده عربی در جذب سرمایهگذاری خارجی در سالهای اخیر قلمداد کرد.
چالشهای عمده جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران
چالشهای عمده سرمایهگذاری در ایران ناشی از چالشهای ساختاری اقتصاد ایران است. ریسک بالای اقتصادی کشور بهدلیل تحریمهای خارجی، فقدان ثبات اقتصادی، عدمشناخت سرمایهگذاران از جایگاه اقتصادی ایران، موانع حقوقی و ضعف در حمایت از سرمایه و سرمایهگذار خارجی از جمله موانع عمده جذب سرمایه خارجی در ایران برشمرده میشود.
بهعنوان نمونه، چالش حقوقی یکی از مهمترین موانع جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران است. ضعف حمایت قانونی و ابهام، تعدد و پیچیدگی قوانین و مقررات مشکلات زیادی برای سرمایهگذاران ایجاد کرده است و منجر به انصراف آنها از سرمایهگذاری در ایران شده است. برای نمونه طبق اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است». استناد به اصل فوق و تفاسیر مبهم و متعدد از این اصل قانون اساسی یکی از مهمترین موانع جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران شده است.
یکی دیگر از قوانین تاثیرگذار در این حوزه، قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی در ایران است، اما براساس این قانون «تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایهگذار خارجی مجاز نمیباشد»؛ بهعبارت دیگر، سرمایهگذار خارجی جهت انجام پروژه حق تملک هیچ نوع زمینی را در ایران ندارد. همچنین در ماده دیگری از این قانون عنوان شده است که نرخ ارز موردعمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و همچنین کلیه انتقالات ارزی شرکت سرمایهگذار (در صورت تکنرخی نبودن نرخ ارز در بازار) توسط بانک مرکزی تعیین میشود. با توجه به چند نرخی بودن نرخ ارز در بازار ایران در سالهای اخیر، مشخص نبودن نرخ ارز مذکور و تعیین دستوری این نرخ توسط بانک مرکزی، ریسک سرمایهگذاری خارجی را در کشور افزایش خواهد داد. بهعبارت دیگر، ممکن است سرمایهگذار جهت تبدیل دارایی ارزی خود به ریال یا جهت خروج بخشی از سرمایه و حتی سود خود با نرخهای متعدد ارزی مواجه شود که در نهایت به افزایش ریسک سرمایهگذاری ختم میشود.
در مجموع به نظر میرسد که قاعده نفی سبیل که در سیاستخارجی ایران (طبق اصل 152 قانون اساسی) حاکم است، در قوانین بالادستی و پاییندستی اقتصاد کشور، مانعی مهم برای جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران باشد؛ در واقع، نگرانی از نفوذ و توطئه کشورهای خارجی در اقتصاد ایران، باعث شده در شرایطی که کشور ما بهدلایلی از جمله تحریمهای نفتی، هرچهبیشتر به ورود سرمایهگذاری خارجی نیاز دارد، از این امکان محروم بماند.