مقابله با گرانفروشی ارزی برخی صادرکنندگان
مراقب پپامکهای جعلی باشید
صدور و گردش سفته الکترونیک تکلیف شد
آمار چکهای برگشتی کاهش یافت
دارندگان دارایی ۹۰۰ میلیونی به بالا کمک معیشتی نمیگیرند
پیشبینی صادرات غیرنفتی ۴۸ میلیارد دلاری
بازنگری تحریم هالک بانک ترکیه
مقابله با گرانفروشی ارزی برخی صادرکنندگان
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به عرضه ارز با نرخهایی بالاتر از سوی برخی صادرکنندگان، از حضور پر قدرت بانک مرکزی در بازار حوالهای ارز برای متعادل کردن بازار خبر داد.
عبدالناصر همتی در پست اینستاگرامی اظهار کرد: بارها تاکید کردهام بانک مرکزی به تداوم ثبات نسبی در بازار ارز و حفظ قدرت رقابتپذیری اقتصاد اهمیت ویژهای قائل است.
رمز تداوم ثبات در این بازار و به تبع آن در سایر بازارها توجه به بنیانهای بازار در کنار حضور پر قدرت بازارساز برای جلوگیری از سفتهبازی و نوسانگیری در این بازار است.
آنچه در این روزها دیده میشود نیز ناشی از عملکرد برخی از صادرکنندگانی است که بعضا به سبب جو روانی ناشی از حوادث بعد از افزایش قیمت بنزین و شروع تسویه حسابهای تجار با خارجیان در پایان سال میلادی تلاش میکنند ارز خود را با نرخهایی بالاتر عرضه کنند.
به همین دلیل علیرغم اعلام نرخهای غیر واقعی، تقاضایی حتی برای نرخهای کمتر از آن در صرافیهای وجود ندارد. بانک مرکزی در این مواقع با حضور پرقدرت در بازار حوالهای ارز، عدم تعادلهای مقطعی را برطرف میکند و تعادل مبتنی بر متغیرهای واقعی را همانند بازار اسکناس به بازار حواله برمیگرداند.
اخباربانک
مراقب پیامکهای جعلی باشید
بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مردم مراقب دریافت پیامکهای جعلی اخذ رمز پویا باشند، اعلام کرد: درگاه اینترنتی ramzepooya.com جعلی است.
بانک مرکزی روز سه شنبه اعلام کرد: آدرس اینترنتی سایت این بانک cbi.ir است و هرگونه لینک در پیامکها که مشتری را به صفحات ساختگی بانک مرکزی و سایر بانکها هدایت کند، فیشینگ بههمراه دارد. بر این اساس، توجه به نشانی سایت هر بانک و مراجعه مستقیم به آن ضروری است. توصیه میشود مشتریان شبکه بانکی به سایت بانک خود و یا شعبه مربوطه مراجعه و اخبار و اطلاعات رمز پویا را صرفا از سایت این بانک یا بانکها و موسسات اعتباری دریافت کرده و از ارایه اطلاعات کارت خود برای فعالسازی رمز پویا خودداری کنند. بانک مرکزی تاکید کرده است: هیچگونه فعالسازی رمز پویا در سایت بانک مرکزی انجام نمیشود. قرار است از ابتدای دی ماه رمزهای دوم های ایستا، از رده خارج و رمزهای پویا جایگزین آن شوند. رمزهای دوم برای خدمات بانکی بدون حضور کارت مورد استفاده قرار میگیرند.
ایرنا
صدور و گردش سفته الکترونیک تکلیف شد
نمایندگان در بررسی لایحه تجارت دولت را مکلف کردند که ظرف مدت سه سال پس از لازم الاجراء شدن قانون تجارت؛ زیرساخت های لازم برای صدور و گردش سفته الکترونیک را ایجاد کند.
نمایندگان در ماده ۴۳۵ مصوب کردند؛ آثار تعهدات قبولکننده برات یا متعهد سفته بر اساس قانون محل پرداخت این اسناد معین میگردد. آثار امضای دیگر متعهدان سند، تابع قانون دولتی است که امضاهای مذکور در سرزمین آن انجام شده است.
بر مبنای ماده ۴۳۶ لایحه مذکور؛ مهلت مقرر برای اعمال حق رجوع در مورد همه امضاهای مندرج در سند بر اساس قانون محل تنظیم سند، معین میشود. همچنین بنابر ماده ۴۳۷؛ انتقال یا عدم انتقال محل برات با صدور سند تابع قانون محل تنظیم سند است.
در ماده ۴۳۸ مقرر شد؛ امکان قبول جزئی و پرداخت جزئی تابع قانون دولت محل پرداخت وجه سند است. همچنین بنابر ماده ۴۳۹؛ شکل واخواست، مهلتهای واخواست، تشریفات لازم جهت اجرا یا تأمین خواسته تابع قوانین دولتی است که واخواست یا عمل حقوقی مورد نظر باید در قلمرو آن انجام گیرد.
بنابر ماده ۴۴۰ مقرر شد؛ ترتیبات مقرر در صورت فقدان یا سرقت برات تابع قانون دولت محل پرداخت برات است.
نمایندگان در ادامه مقررات لایحه تجارت را تصویب کردند. بر مبنای ماده ماده۴۴۱؛ نحوه محاسبه کلیه مهلتها و مواعد مقرر در این کتاب تابع مقررات آیین دادرسی مدنی و کلیه اخطارهای مقررشده در مقررات این کتاب متناسب با وسایل ارتباطی در دسترس و با توجه به اوضاع و احوال قابل انجام است، مگر بر خلاف آن تصریح شدهباشد.
نمایندگان در ادامه احکام مرتبط با سفته در لایحه تجارت را تصویب کردند؛ بنابر این در ماده۴۴۴ مقرر شد که سند سفته باید متضمن مواردی اعم از قید کلمه «سفته» بر روی آن؛ تعهد بی قید و شرط به پرداخت مبلغی معین؛ نام شخصی که مبلغ باید در وجه و یا به حوالهکرد او پرداخت شود (دارنده سفته)؛ تاریخ صدور، به روز و ماه و سال؛ محل صدور؛ سررسید پرداخت؛ محل پرداخت و امضاء صادرکننده (متعهد) را شامل شود.
بنابر ماده ۴۴۵ مصوب شد؛ چنانچه بهموجب قرارداد میان بانک و صادرکننده، وجه سفته از محل حساب متعلق به صادرکننده قابل پرداخت باشد بانک به عنوان محل پرداخت قابل تعیین است. در این صورت باید نشانی شعبه بانک و شماره حساب در سفته قید شود.
بر مبنای ماده ۴۴۶؛ سررسید سفته فقط میتواند به تاریخ معین (به روز، ماه و سال) یا عندالمطالبه باشد. همچنین در ماده۴۴۷ مقرر شد؛ در صورتی که سفته مطابق ماده (۴۴۴) این قانون تنظیم نشده باشد، جز در مواردی اعم از؛ عدم تعیین سر رسید سفته که در این صورت سفته عندالمطالبه تلقی میشود؛ عدم تعیین مکان پرداخت وجه سفته که در این صورت محل صدور سفته محل پرداخت و اقامتگاه صادرکننده تلقی میشود و عدم تعیین محل صدور سفته که در این صورت محل مذکور در مقابل نام متعهد (صادرکننده)، محل صدور سند بهحساب میآید؛ مشمول مقررات مرتبط با سفته نیست.
بنابر ماده ۴۴۸؛ سفته ممکن است به حساب شخص ثالث صادر شود. چنانچه سفته دارای امضاء صادرکننده، ولی فاقد برخی از موارد مذکور در ماده (۴۴۴) این قانون باشد و سپس بهوسیله متصرف بعدی سفته تکمیل شود، اعتبار سفته را دارد. با وجود این، چنانچه سفته بهنحوی غیر از توافق پیشین طرفین تکمیل شود، عدم رعایت چنین توافقی علیه دارنده سند مسموع نیست، مگر اینکه شخص أخیر سفته را با سوءنیت تحصیل نموده و یا در تحصیل آن تقصیر سنگینی مرتکب شده باشد.
نمایندگان در ماده ۴۴۹ دولت را مکلف کردند؛ ظرف مدت سه سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون زیرساختهای لازم برای صدور و گردش سفته الکترونیک را ایجاد نماید، به نحوی که امکان هویتسنجی و احراز اصالت هویت صادرکننده سفته، ظهرنویسان، ضامنان آنان و دریافتکننده وجه سفته فراهم باشد و از صدور، ظهرنویسی و ضمانت سفته به وسیله اشخاص ممنوع المعامله ممانعت به عمل آید. سفته الکترونیک در حکم سند لازم الاجراء است. پس از اجرائی شدن سامانه مذکور صدور، ظهرنویسی یا ضمانت سفته خارج از سامانه الکترونیک موضوع این ماده مشمول مقررات راجع به سفته نخواهد بود.
همچنین در ماده ۴۵۰ مقرر شد؛ در موارد سکوت این فصل، مقررات راجع به برات تا حدی که با ماهیت سفته در تعارض نباشد، اجرا میگردد.
نمایندگان در ادامه بررسی لایحه تجارت مقررات مرتبط با چک را تصویب کردند؛ بنابر ماده۴۵۱؛ سند چک باید متضمن مواردی از جمله؛ قید کلمه چک؛ نام صاحب حساب و عندالاقتضاء نماینده یا نمایندگان او؛ نام و شماره حساب شخصی که مبلغ باید در وجه و یا به حوالهکرد او پرداخت شود؛ نام، شناسه و نشانی شعبه بانک؛ شماره حسابی که چک از آن صادر میشود و همچنین تاریخ چک را شامل باشد و با یک شناسه یکتا در سامانه یکپارچه صدور چک نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شود
بنابر ماده۴۵۲ مقرر شد؛ هرگونه ظهرنویسی چک توسط دارنده یا ضمانت آن حسب مورد صرفاً با ثبت هویت منتقلالیه و شماره حساب وی، وکیل در وصول، وثیقهگیرنده و شماره حساب وی یا ضامن برای همان شناسه یکتای چک در سامانه مذکور در ماده (۴۵۱) این قانون محقق میگردد. همچنین عنداللزوم هرگونه شرط قابل درج در چک مانند شرط عدم انتقال یا شرط تحدید مسؤولیت با درج در سامانه مذکور محقق میشود. چک نمیتواند در وجه حامل صادر یا ظهرنویسی شود.
بر مبنای ماده۴۵۳؛ صادرکننده چک باید نسخه کاغذی چک را که حاوی موارد مذکور در ماده (۴۵۱) این قانون است، امضاء کند و به دارنده تحویل دهد. نسخه کاغذی چک صرفاً به عنوان رسید صدور چک در سامانه یکپارچه صدور چک محسوب میشود و در هر حال صرفاً اطلاعات مندرج در سامانه مذکور ملاک عمل خواهد بود.
ایرنا
آمار چکهای برگشتی کاهش یافت
بالغ بر ۶۱۸ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۰۳ هـزار میلیارد ریال در مهرماه ۱۳۹۸ در کل کشور برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۰.۲ درصد و ۴.۸ درصد کاهش نشان میدهد.
براساس تازهترین آمار بانک مرکزی بالغ بر ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۸۴۴ هزار میلیارد ریال در مهرماه ۱۳۹۸ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۱.۷ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۱.۳ درصد افزایش نشان میدهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۴۳۵ هـزار میلیارد ریال مبادله شد.
در مهرماه سال جاری ۵۰.۳ درصد از تعداد چکهای مبادلهای کل کشـور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۳۲.۱ درصد، ۱۰ درصد و ۸.۲ درصـد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استانها دارا بودهاند.
همچنین ۶۴.۲ درصد از ارزش چکهای فوق در سه استان تهران (۵۱.۶ درصد)، خراسان رضوی (۶.۵ درصد) و اصفهان (۶.۱ درصد) مبادله شده است که بیشترین سـهم را در مقایسه با سایر استانها دارا بودهاند.
بالغ بر ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۷۴۱ هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۰.۹ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۲.۲ درصد افزایش نشان میدهد. در ماه مورد بررسی، در کل کشور ۹۱.۶ درصد از کل تعداد چکهای مبادلـهای و ۸۷.۸ درصد از کل مبلغ چکهای مبادلهای وصول شد. در مهرماه ۱۳۹۸ در استان تهران حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک به ارزشـی حـدود ۳۸۳ هـزار میلیارد ریال وصول شد.
در ماه مورد بررسی در استان تهران از نظر تعداد ۹۲.۳ درصد و از نظر ارزش ۸۷.۹ درصد از کل مبلغ چکهای مبادلهای وصول شده است. در ماه مذکور در بین سایر استانهای کشور بیشترین نسبت تعداد چکهای وصولی به کل چکهای مبادلهای در استان، به ترتیب به استانهای گیلان (۹۳.۹ درصد)، البـرز و یزد (هرکدام ۹۲.۶ درصد) و خراسان رضوی (۹۲.۲ درصد) اختصاص یافته است و استانهای کهگیلویه و بویراحمد (۸۵.۲ درصد)، چهارمحال و بختیاری (۸۷.۸ درصد) و خراسـان شـمالی (۸۸.۵ درصـد) پایینترین نسبت تعداد چکهای وصولی به کل چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند.
در ماه مورد بررسی، در بین سایر استانهای کشور بیشترین نسبت ارزش چکهای وصولی به کل ارزش چکهای مبادلهای در استان به ترتیب به استانهای گیلان (۹۱.۱ درصد)، البرز (۹۰.۹ درصد) و بوشهر (۸۹.۸ درصد) اختصاص یافته است و استانهای خراسان جنوبی (۸۰ درصد)، سیستان و بلوچستان (۸۲.۹ درصد) و هرمزگان (۸۳.۲ درصد) کمترین نسبت ارزش چکهای وصولی به کل ارزش چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند.
بالغ بر ۶۱۸ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۰۳ هـزار میلیارد ریال در مهرماه ۱۳۹۸ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۰.۲ درصد و ۴.۸ درصد کاهش نشان میدهد. در ماه مورد گزارش، در استان تهران حدود ۱۸۱ هزار فقره چک بـه ارزشـی حـدود ۵۳ هـزار میلیارد ریال برگشت داده شد.
در ماه مورد بررسی، در کل کشور ۸.۴ درصد از کل تعداد چکهای مبادلـهای و ۱۲.۲ درصد از کل مبلغ چکهای مبادلهای برگشت داده شده است. در ماه مورد بررسی، در استان تهران ۷.۷ درصد از کل تعداد چکهای مبادلهای و ۱۲.۱ درصد از کل مبلغ چکهای مبادلهای برگشت داده شده است.
در ماه مذکور در بین سایر استانهای کشور بیشترین نسبت تعداد چکهای برگشتی بـه کل چکهای مبادلهای در استان، به ترتیب به استانهای کهگیلویه و بویراحمد (۱۴.۸ درصد)، چهارمحال و بختیاری (۱۲.۲ درصد) و خراسان شمالی (۱۱.۵ درصد) اختصاص یافته است و استانهای گیلان (۶.۱ درصد)، البرز و یزد (هر کدام ۷.۴ درصد) و خراسان رضوی (۷.۸ درصد) پایینترین نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل تعداد چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند.
در ماه مورد بررسی در بین سایر استانهای کشور بیشترین نسبت ارزش چکهای برگشتی به کل ارزش چکهای مبادله شده در استان به ترتیب به استانهای خراسان جنـوبی (۲۰ درصد)، سیستان و بلوچستان (۱۷.۱ درصد) و هرمزگان (۱۶.۸ درصد) اختصاص یافته است و استانهای گیلان (۸.۹ درصد)، البرز (۹.۱ درصد) و بوشهر (۱۰.۲ درصد) کمترین نسـبت ارزش چکهای برگشتی به کل ارزش چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند.
حدود ۵۹۴ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۹۷ هزار میلیارد ریال در مهرماه ۱۳۹۸ در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۶.۱ درصد و از نظر ارزش ۹۴.۵ درصد از کل چکهای برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
در ماه مورد بررسی، در استان تهران بالغ بر ۱۷۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۴۹ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد ۹۴.۳ درصد و از نظر مبلغ ۹۲.۹ درصد از کل چکهای برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
بنکر
دارندگان دارایی ۹۰۰ میلیونی به بالا کمک معیشتی نمیگیرند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: به آن دسته از کسانی که ۹۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان ملک یا دارایی دیگری داشته باشند، کمک معیشتی تعلق نمیگیرد.
محمد شریعتمداری گفت: ۶۰ میلیون نفری که کمک معیشتی به آنها پرداخت شده بدون بررسی اطلاعات مالی نبوده و کسانی که دارای ملک بیشتر از ۹۰۰ میلیون و یک میلیارد تومان یا درآمدهای دیگری هستند یا خودروی بیش از ۵۰۰ میلیون تومان دارند یا سه سفر خارجی غیر زیارتی در سال داشتهاند، جزو افراد با تمکن مالی به شمار رفته و مشمول دریافت بسته معیشتی نشدهاند.
او درباره گلایه برخی از مردم نسبت به عدم دریافت کمک معیشتی دولت، اظهار کرد: دولت برای حمایت از طبقات متوسط و کمدرآمد جامعه در گام اول ۱۵ میلیون خانوار شامل ۶۰ میلیون نفر را مشمول سبد معیشتی قرار داد و در سه نوبت این کمک معیشتی را پرداخت کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: این مبلغ ۵۵ هزار تومان برای خانوارهای تک نفره تا ۲۰۵ هزار تومان برای خانوارهای چهار نفره و بیشتر است و بدون بررسی وسع مالی افراد نمیتوان سبد معیشتی پرداخت کرد.
ما شرایطی فراهم کردیم که با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق کد دستوری #۶۳۶۹* افرادی که خود را مستحق کمک معیشتی میدانند تقاضای خود را ثبت و کد رهگیری دریافت کنند که با برقراری اینترنت میتوانند به راحتی به سامانه مذکور متصل شوند.
کسانی که تقاضای خود را از طریق کد دستوری مذکور ثبت کنند، در واقع به دولت اجازه بررسی حسابهای بانکی خود را میدهند و اگر شرایط لازم را داشتند و جزو طبقات متوسط و کمدرآمد بودند از زمان شروع طرح حمایتی این مبلغ را دریافت میکنند و چنانچه مشمول نشوند به آنها تعلق نمیگیرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: کسانی که توان مالی مناسب دارند و با معیارهای موجود مشمول نمیشوند از طریق پیامک واجد شرایط نبودن آنها اعلام میشود و بعد از آزمون وسع مالی حذف میشوند.
شریعتمداری درباره اختلال کد دستوری هم گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همکاری خوبی با ما داشته و سه اپراتور تلفن همراه مشکلی نداشتند. تنها در مورد یک اپراتور با مشکل فنی مواجه شدیم که خوشبختانه برطرف شده است.
ایسنا
پیشبینی صادرات غیرنفتی ۴۸ میلیارد دلاری
معاون رییسجمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: طبق هدفگذاریهای صورت گرفته در جلسه امروز اقتصاد مقاومتی، باید صادرات غیرنفتی را در سال آینده به ۴۸ میلیارد دلار برسانیم.
به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه اقتصاد مقاومتی با بیان این خبر افزود: ما در شرایط تحریمی قرار داریم و نمیتوانیم ارز نفتی را در بودجه لحاظ کنیم، به همین دلیل، باید صادرات غیرنفتی خود را گسترش دهیم. وی ادامه داد: در سالهای گذشته بیش از ۵۰ میلیارد دلار از صادرات نفتی درآمد داشتیم که در حال حاضر این بخش از منابع ارزی را نداریم و باید از منابع ارزی دیگری استفاده کنیم و آن منابع دیگر، صادرات غیر نفتی است. رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه افزود: صادرات غیرنفتی ما به ۱۵ کشور اطراف صورت میگیرد و باید صادرات خود را به این کشورها گسترش دهیم. نوبخت گفت: جلسه امروز معطوف به گسترش صادرات غیرنفتی بود، تا به چه ترتیبی موانع صادرات خود را به این ۱۵ کشور برطرف کنیم و طبق هدفگذاریهای صورت گرفته، ۲۴ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی را که در حال حاضر داریم به ۴۸ میلیارد دلار در سال آینده برسانیم. وی خاطر نشان کرد: در این جلسه سازوکارهای افزایش صادرات غیرنفتی مطرح شد و همه سعی ما بر این است که کشور را به گونهای مدیریت کنیم تا بتوانیم بودجه را از ارز حاصل از نفت جدا کنیم. پرداخت یارانه حمایتی به متقاضیان جامانده رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد پرداختهای حمایتی گفت: افرادی که متقاضی دریافت حمایت معیشتی هستند، می توانند از طریق مسیرهای اعلام شده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند و در صورت تایید حمایت معیشتی آنها پرداخت خواهد شد. نوبخت گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور افرادی را که مشمول این دریافت شوند، در ماه آینده به همراه کسانی که مشمول دریافت یارانه از قبل بودند به صورت یکجا پرداختها را انجام خواهد داد. وی با اشاره به اینکه افرادی که یارانه معیشتی حق آنها بوده و این ماه این یارانه را دریافت نکردند گفت: هر دو ماه را به صورت یکجا دریافت خواهند کرد. وی افزود: برنامهریزی وزارت رفاه برای دریافت یارانه حمایتی برای حدود ۶۰ میلیون نفر که بود که در مرحله اول ۲۴۲۰ میلیارد تومان به حساب ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار سرپرست خانوار واریز شد. رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: منابعی که از اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سهمیهبندی کردن بنزین حاصل میشود، به مردم برگردانده خواهد شد. نوبخت افزود: سهمیهبندی بنزین را از ۲۴ آبان شروع کردیم و یارانههای این ماه را از محل تنخواه پرداخت کردیم و برای ماه آینده به فاصله یک ماه بعد از ۲۴ آذرماه این اقدام انجام خواهد شد. رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: این سازمان نظارت و مدیریت بر پرداختها را بر عهده دارد و ما بعد از گذشت یک ماه، گزارش رقم دریافتی حاصل از مدیریت سوخت را به مردم ارایه خواهیم داد. نوبخت ادامه داد: در صورتی که رقم حاصل از مدیریت سوخت بیشتر از پیشبینی ما هم باشد، ما حق استفاده از آن را نداریم و همه آن را به مردم بر میگردانیم.
ایلنا
بازنگری تحریم هالک بانک ترکیه
رییس جمهوری آمریکا در پیامی از وزارت خزانه داری و دادگستری این کشور خواست تا تبعات تحریم های واشنگتن علیه بانک دولتی هالک ترکیه را بررسی کنند.
به گزارش بلومبرگ، یک مقام خزانه داری آمریکا در نامهای به سناتور ارشد دموکرات اذعان کرد که ترامپ به دنبال تحریم بانک هالک ترکیه است.
در نامه مذکور که به سناتور "ران ویدن" ارسال شده، مقام خزانه داری آمریکا متذکر می شود که استیون منوچین وزیر خزانه داری تا کنون هفت دیدار با مقامات ارشد ترکیه داشته است.
ویدن نماینده ارشد عضو دموکرات در کمیته اقتصادی سنا در ادامه افزود: مقام خزانه داری اما در نامه خویش به موفق بودن و یا نبودن دیدارهای منوچین هیچ اشاره ای نکرد.
تارنمای بلومبرگ نیوز در ماه اکتبر (مهر) گزارش داد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بارها از ترامپ خواست تا از اتهامات خویش علیه هالک بانک عقب نشینی کند.
ترامپ اما به رغم تلاش های اردوغان، منوچین و "ویلیام بار" دادستان کل را به عنوان مسئول بررسی تحریم هالک بانک منصوب کرد.
ایرنا