گزارش اقدامات ایران درمبارزه با پولشویی
تصویب وام ۵۰ میلیونی ازدواج در کمیسیون فرهنگی مجلس
شرایط اعطای تسهیلات میانمدت به بانکها
وابستگی بودجه به نفت کمتر از ۱۰ درصد است
صدور ۳۲۱ میلیون کارت بانکی در کشور
تهاتر طلب شهرداریها از دولت با اوراق تسویه بانکی
گزارش اقدامات ایران درمبارزه با پولشویی
وزیر اقتصاد در دیدار با سفرا و نمایندگان سفارتخانههای برخی کشورهای اروپایی و آسیایی، اقدامات ایران در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) را تاکنون کاملاً گسترده و اجرایی دانست و ابراز امیدواری کرد که با همکاری کشورهای مستقل، ایران از لیست غیر همکار این گروه خارج شود.
فرهاد دژپسند در این جلسه که لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز در آن حضور داشت، گفت: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به ریاست وزیر اقتصاد و با عضویت نهادهای دیگر حکومت به طور منظم تشکیل جلسه می دهد و در این جلسات، برای تأمین نیازمندی های کشور، همبستگی و همراهی خوبی میان اعضای شورا وجود دارد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه آئین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی با ۱۵ سرفصل و ۱۵۸ ماده پس از طی مراحل قانونی در دولت با اولویت به تصویب رسیده است و اکنون در حال اجرا می باشد افزود: در این آئین نامه بالاترین انطباق با استاندارد های بین المللی لحاظ شده و از طرفی نیازمندی های کشور را نیز به طور کامل پوشش داده است.
ساختار های لازم برای مبارزه با پولشویی از جمله ارتقای جایگاه مرکز اطلاعات مالی و همچنین گسترش تعاملات و ارتباطات لازم میان مرکز مذکور با نهاد های بانکی، موسسات مالی، بازار های غیر متشکل پولی، بورس، بیمه، گمرک، مالیات، شهرداری ها، ضابطان قضایی، دستگاه های نظارتی و ... صورت پذیرفته است.
رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی با اشاره به مبارزه ایران با جرایم سازمان یافته در طول چهل سال گذشته از جمله قاچاق مواد مخدر و انهدام مکشوفات آن با صرف منابع گسترده مالی و انسانی افزود: در این زمینه ایران کارنامه بسیار روشن و مشخصی دارد.
وزیر اقتصاد در خصوص دلایل عدم اطمینان برخی در ایران برای پیوستن به کنوانسیون های بین المللی پالرمو و سی اف تی اظهار داشت: رئیس جمهوری آمریکا از توافق بین المللی برجام که حاصل سالها مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با ۱+۵ بود و این توافق طی مصوبه ای به تأیید شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز رسیده بود، به صورت یکجانبه و غیر قانونی خارج شد و بر خلاف حقوق بین الملل، استانداردهای بین المللی و معیارهای اف ای تی اف ظالمانه ترین، بی سابقه ترین و پیچیده ترین محدودیت ها را در مقابل مبادلات تجاری و مالی بین المللی مردم ایران حتی برای واردات کالاهای حیاتی مانند دارو و غذا قرار داد.
در زمان وقوع بلایای طبیعی همچون سیل و زلزله در مناطق مختلف کشور نیز شاهد بودیم که محدویت های آمریکا مانع کمک های نقدی کشور های دیگربه ملت ایران بود.
باید این سوال در مجامع بین المللی مطرح شود که چطور یک کشور می تواند با اعمال محدودیت های غیر قانونی در مقابل تجارت و مبادلات مالی، عامل جان سپردن کودکان، زنان و مردان سالخورده دیگر کشورها شود.
اقدامات ایران در اجرای توافقات با گروه اقدام مالی (اف ای تی اف) تاکنون کاملاً گسترده و عمیق بوده است، لکن برای ادامه این مسیر چه تضمینی وجود دارد که آمریکا از معاهدات بین المللی سوء استفاده نکند.
نقش کشور های اروپایی و آسیایی مستقل در تحکیم قواعد بین المللی و احترام به حقوق ملت ها، ویژه و مؤثر است و باید اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعامل با گروه ویژه اقدام مالی(اف ای تی اف) به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد و در مقابله با اقدامات غیر قانونی آمریکا، اعتماد کشورها به توافقات و معاهدات بین المللی احیاء شود.
یکجانبه گرایی های آمریکا در زیر پا گذاشتن قواعد بین المللی و خروج از معاهدات، بزرگترین سد در مقابل حق ملت ها برای تجارت آزاد و مبادلات مالی در سطح بین المللی است.
او با اشاره به اینکه اساساً در دنیای امروز غالب نظریه های اقصادی در حوزه تجارت بین الملل اجازه نمی دهد، محدودیت یکجانبه و غیر قابل تحمل از سوی کشوری بر علیه دیگر کشورها اعمال شود افزود: این نوع اقدامات نه تنها با نظریه های فوق در تعارض است بلکه با حقوق بین المل هم مغایرت دارد.
شادا
تصویب وام ۵۰ میلیونی ازدواج در کمیسیون فرهنگی مجلس
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح بررسیهای جلسه امروز کمیسیون متبوع خود از تصویب افزایش وام ازدواج از ۳۰ میلیون تومان به ۵۰ میلیون تومان در این جلسه خبر داد.
سیده فاطمه ذوالقدر در خصوص جلسه امروز کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز کمیسیون تبصرههای ارجاعی در خصوص بودجه ۱۳۹۹ به کمیسیون فرهنگی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
براساس تبصره ۱۶ بند «ب» پیشنهاد شد که بانک مرکزی مکلف است از طریق بانکهای عامل مبلغ ۷۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع سپردههای پسانداز و جاری قرضالحسنه نظام بانکی به تفکیک ۴۹ هزار میلیارد ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و ۲۱ هزار میلیارد ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاههای ذیربط به مددجویان و کارفرمایان طرحهای اشتغال مددجویی با اولویت زنان سرپرست خانوار به صورت تسهیلات قرضالحسنه با بازپرداخت هفت ساله پرداخت نمایند. در صورتی که هر یک از دستگاههای مذکور نتوانند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۹ استفاده نمایند سهمیه مذکور به دیگر دستگاههای مشمول تعلق میگیرد.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: براساس تبصره ۱۱ بند «د» ورزشکاران تیمهای ملی که با مجوز شورای برونمرزی وزارت ورزش و جوانان به مسابقات برونمرزی اعزام میشوند برای هر مرحله خروج عوارض مرحلهی اول محاسبه میگردد. همچنین براساس تبصره ۱۶ بند «الف» وام ازدواج از ۳۰ میلیون تومان به ۵۰ میلیون تومان افزایش و بازپرداخت پنج ساله به هفت سال افزایش پیدا میکند.
فرارو
شرایط اعطای تسهیلات میانمدت به بانکها
مجلس شورای اسلامی در طرح جدیدی که برای بانکداری اسلامی ایران ارائه کرده و کلیات آن به تصویب رسیده، شرایط اعطای تسهیلات میانمدت به بانکها را شرح داده است.
بر اساس این طرح، چنانچه بانکی به دلیل مواجه شدن با مشکل جدی نقدینگی متقاضی استفاده از منابع بانک مرکزی بیشتر از حد مجاز مشخصشده از طریق تامین کسری نقدینگی کوتاهمدت بانکها باشد، رئیس سازمان نظارت بر موسسات اعتباری که قرار است به عنوان سازمانی مستقل در بانک مرکزی تشکیل شود، موظف است بلافاصله تشکیل جلسه فوقالعاده هیات عالی بانک مرکزی را از رئیسکل درخواست کند.
پس از آن، جلسه فوقالعاده هیات عالی باید بلافاصله تشکیل شده و گزارش و پیشنهادهای بانک مرکزی و سازمان را در خصوص متقاضی مورد رسیدگی قرار دهد.
هیات عالی پس از شنیدن گزارش میتواند با درخواست بانک مرکزی مبنی بر استفاده از منابع این بانک در قالب اعطای تسهیلات از طرق مورد تایید شورای فقهی موافقت یا از سازمان بخواهد فرایند بازسازی یا گریز را در مورد آن آغاز کند.
بر اساس این طرح، نرخ سود تسهیلات موضوع این ماده توسط هیات عالی تعیین می شود و اعطای تسهیلات نیز منوط به اخذ یک یا چند مورد از وثایق مشخص شده است.
از جمله وثایق مورد تایید میتوان به ارزهای معتبر خارجی، اوراق بهادار که توسط دولت منتشر یا تضمین شده است، قبض انبار اسناد مالکیت کالاها یا مواد اولیه یا سایر اجناس که در برابر خطر نابودی و ضرر بیمه شده باشند، سپردههای موجود در بانک مرکزی یا داراییهای آنها نزد نهادهای مورد قبول این بانک، سکه و شمشهای استاندارد ساخته شده از طلا و دیگر فلزات گرانبها که بانک مرکزی مجاز به خرید و فروش آنها باشد، اشاره کرد.
بر اساس آنچه در این طرح پیشبینی شده، سررسید تسهیلات موضوع این ماده ۹۰ روز است و هیات عالی میتواند تسهیلات مذکور را با رای موافق دو سوم اعضا تمدید کند.
در عین حال باید توجه داشت که مانده بدهی قطعی بانکها به بانک مرکزی در پایان خرداد ۱۳۹۷ مشمول احکام این ماده نیست و همچنین اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی در دو سال نخست اجرای این قانون در حدودی که برای هر بانک در پیوست این قانون که به صورت جداگانه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، آمده مشمول احکام این ماده نخواهد بود.
همچنین پیوست این قانون در ۳۷ قسمت تنظیم شده و نشاندهنده وضعیت تمامی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و فعال در زمان تصویب این قانون است و احکام مختص به بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی که بدهی آنها به بانک مرکزی بیشتر از حد مجاز است، در پیوست آمده و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
هیات عالی می تواند به اقتضای تغییرات در وضعیت بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی حدود مذکور را در تبصره ۴ این ماده تغییر دهد.
ایسنا
وابستگی بودجه به نفت کمتر از ۱۰ درصد است
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه وابستگی بودجه به نفت کمتر از ۱۰ درصد است، از اختصاص ۶ هزار میلیارد برای همسانسازی حقوق بازنشستگان خبر داد.
محمدباقر نوبخت امروز پس از حضور در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس در جمع خبرنگاران، گفت: لایحه بودجه سال ۹۹ در موعد قانونی به مجلس تقدیم شد و بر اساس آئین نامه داخلی مجلس کمیسیونهای تخصصی پیشنهادات خود را درباره این لایحه به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ ارائه میدهند.
او با بیان اینکه کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تصویب شد، افزود: در نشست امروز کمیسیون اقتصادی نیز لایحه مذکور از ۴ محور پیش بینی منابع، برآورد هزینهها، سیاستها و اهداف مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه ۴۸۴ هزار میلیارد تومان منابع برای سال ۹۹ از محل واگذاری داراییهای سرمایهای، واگذاری داراییهای مالی و درآمدها پیش بینی شده است، اظهار کرد: منابع سال آینده وابستگی چندانی به فروش نفت ندارد و حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان منابع به فروش نفت وابسته است در حالی که این رقم در سال جاری ۱۵۳ هزار میلیارد تومان بود.
نوبخت با بیان اینکه وابستگی منابع عمومی بودجه به نفت کمتر از ۱۰ درصد است که ۱۰۰ درصد آن برای پروژههای عمرانی استفاده میشود، اضافه کرد: تمام اعتبارات حاصل از فروش نفت و ۴.۴ میلیارد دلار که از صادرات گاز به دست میآید، برای اجرای پروژههای عمرانی استفاده خواهد شد. همچنین ۳۰ هزار میلیارد تومان از سایر منابع برای اجرای طرحهای عمرانی پیش بینی شده است.
سال آینده حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان از اوراقی که در سال پیش منتشر شده است، بازخرید میشود.
مصارف سال آینده در سه حوزه هزینههای جاری، عمرانی و تملک دارایی توزیع میشود که هزینههای جاری برای جبران کاهش قدرت خرید استفاده شود، بدین معنا که اعتبارات این بخش برای ارتقا و بهبود سفرههای مردم استفاده شود، به همین دلیل علی رغم اینکه بودجه سال ۹۹ تنها ۸ درصد رشد داشت، اما برای کارکنان افزایش ۱۵ درصدی حقوق در نظر گرفته شده است.
۶ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال ۹۹ در نظر گرفته شده است، همچنین ۳ هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی فرهنگیان و ترمیم حقوق آنان در لایحه بودجه سال آتی پیش بینی شده است.
نوبخت با بیان اینکه ۳۱ هزار میلیارد تومان تحت عنوان طرح حمایت معیشتی در سال آینده به مردم پرداخت میشود، بیان کرد: ۴۳ هزار میلیارد تومان در قالب یارانه نقدی در سال آینده به مردم پرداخت میشود.
ایجاد یک میلیون فرصت شغلی برای سال آینده پیش بینی شده است. بر اساس پیش بینیها سال آینده کشور از رکود خارج میشود و صندوق بین المللی پول و بانک جهانی این ادعا را تأیید کردند.
نوبخت در خصوص درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر کاهش قیمت بنزین در بودجه ۹۹ اظهار کرد: از آنجایی که این موضوعی تاکنون رسماً به دولت اعلام نشده است، در حال حاضر درباره آن نظری نداشته و باید اجزای آن به دقت بررسی شود. مصرف روزانه بنزین به ۹۸ میلیون لیتر در روز رسیده بود که با اصلاح قیمت آن ۲۰ میلیون لیتر کاهش یافت.
در صورتی که طرح تعدادی از نمایندگان درباره کاهش قیمت بنزین، بتواند مصرف بنزین را کاهش دهد و مردم از آن راضی باشند، دولت مخالفتی با آن ندارد، زیرا منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین در اختیار مردم قرار میگیرد، اما در حال حاضر هیچ نظری درباره آن نداریم، زیرا تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است.
مهر
صدور ۳۲۱ میلیون کارت بانکی در کشور
بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری ۳۲۱ میلیون و ۷۶۳ هزار کارت بانکی در قالب کارت برداشت، اعتباری، هدیه و کارت پول الکترونیک تا پایان آبان ماه صادر کردند.
اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش تعداد کل کارتهای صادره شبکه بانکی کشور را به تفکیک تا پایان آبان ماه ۹۸ اعلام کرد؛ این گزارش سه ماهه ابتدایی سال جاری در بخشهای کارت برداشت، کارت اعتباری، کارت خرید یا هدیه و کارتهای پول الکترونیک در دو قسمت استان تهران و سایر استانها منتشر شده که بر اساس این آمار بیش از ۳۲۱ میلیون و ۷۶۳ هزار کارت بانکی اتواع مختلف از سوی شبکه بانکی تا پایان آبان سال جاری صادر شده است؛ این در حالی است که جدیدترین بروزرسانی گذشته گزارش بانک مرکزی مربوط تاریخ خرداد ماه ۱۳۹۸ حاکی از آن بوده که ۳۴۲ میلیون و ۹۸۲ هزار کارت بانکی توسط شبکه بانکی صادر شده بود که نشان از کاهش ۲۱ میلیونی در تعداد تمام کارتها دارد که از جمله دلایل آن میتوان به به اتمام رسیدن تاریخ انقضای کارتها و غیر فعالسازی اشاره داشت.
گزارش بانک مرکزی نشان میدهد که بانک ملی ایران با صدور بیش از ۶۶ میلیون کارت بانکی در رده اول صدور انواع کارت بانکی قرار گرفته و پس از آن بانک ملت و سپه قرار دارند.
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی تا پایان آبان ماه بیش از ۲۱۹ میلیون و ۳۳۵ هزار و ۳۲۶ کارت بانکی از نوع برداشت در شبکه بانکی صادر شده که بانک ملی ایران با تعداد ۳۹ میلیون و ۵۴۷ هزار و ۹۶۷ کارت، بیشترین صدور کارت برداشت در میان بانکها و موسسات مالی و اعتباری کشور را داشته است و بانکهای ملیت، سپه و صادرات در ردههای بعدی قرار دارند؛ از سویی دیگر بانک خاورمیانه کمترین تعداد کارت برداشت را در شبکه بانکی صادر کرده است.
استان تهران: آمار منتشر شده از صدور کارت برداشت در استان تهران حاکی از آن است که در پایتخت بیش از۴۰ میلیون و ۳۷۳ هزار و ۳۸۶ کارت بانکی توسط شبکه بانکی صادر شده که از این میان بیشترین سهم از کارتهای بانکی صادره متعلق به بانکهای ملی ایران، پارسیان و ملت است.
سایر استانها: آمار نشان میدهد در سایر استانهای ایران در حدود ۱۷۸ میلیون کارت بانکی صادر شده که بانک ملی، ملت و سپه بیشترین کارت صادر شده را در اختیار خود دارند.
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی تا پایان آبان ماه ماه بیش از دو میلیون و ۹۸۶ هزار و ۱۲۵ کارت بانکی از نوع اعتباری در شبکه بانکی صادر شده که بانک ملت با تعداد یک میلیون و ۲۴۵ هزار و ۱۴۵ کارت، بیشترین صدور کارت اعتباری در میان بانکها و موسسات مالی و اعتباری کشور را داشته است.
استان تهران: آمار منتشر شده از صدور کارت اعتباری در استان تهران حاکی از آن است که در پایتخت بیش از ۶۳۲ هزار و ۹۶۴ کارت بانکی اعتباری توسط شبکه بانکی صادر شده که از این میان بیشترین سهم از کارتهای اعتباری صادره متعلق به بانکهای ملت، پارسیان و سپه است.
سایر استانها: آمار نشان میدهد در سایر استانهای ایران در حدود دو میلیون و ۳۵۳ هزار کارت بانکی از نوع اعتباری صادر شده که بانک ملت، تجارت، سپه بیشترین کارت صادر شده را در اختیار خود دارند.
جدیدترین گزارش بانک مرکزی در خصوص کارتها بانکی نشان از صدور بیش از ۹۷ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۳۹ کارت خرید یا هدیه در سطح کشور توسط شبکه بانکی دارد که بانک ملی ایران با صدور ۲۶ میلیون و ۲۳۵ هزار کارت هدیه در رتبه نخست این جدول قرار گرفته و پس از آن نیز بانکهای پارسیان و ملت قرار دارند.
استان تهران: آمار منتشر شده از صدور کارت خرید یا هدیه در استان تهران حاکی از آن است که در سطح استان تهران بیش از ۴۲ میلیون و ۶۵۱ هزار و ۴۱۳ کارت بانکی خرید یا هدیه توسط شبکه بانکی صادر شده که از این میان بیشترین سهم از کارتهای هدیه صادره متعلق به بانکهای پارسیان، ملی ایران و ملت است.
سایر استانها: آمار نشان میدهد در سایر استانهای ایران در حدود ۵۴ میلیون و ۸۰۹ هزار کارت بانکی خرید یا هدیه صادر شده که بانک ملی با حدود ۱۷ میلیون صدور کارت هدیه بیشترین سهم از این بازار را در شهرستانها داشته است و بانکهای پارسیان، ملت و انصار در رتبههای بعدی قرار دارند.
این گزارش حاکی است که بیش از یک میلیون و ۹۸۰ هزار کارت پول الکترونیک توسط بانکها و موسسات مالی و اعتباری در دوره مورد بررسی صادر شده که حدود ۳۷۵ هزار کارت در استان تهران و یک میلیون و ۶۰۵ هزار کارت بانکی نیز به سایر استانها ارتباط دارد؛ لازم به ذکر است که عمده بازار کارت پول الکترونیک در اختیار بانک ملت است.
اخبارپول
تهاتر طلب شهرداریها طلب از دولت با اوراق تسویه بانکی
رییس مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: شهرداریها میتوانند با استفاده از اوراق تسویه بانکی هرچه سریعتر نسبت به تهاتر بدهیها اقدام کنند.
مهدی بنانی افزود: شهرداریها یکی از طلبکاران دولت به شمار می روند و با توجه به اینکه مردم خدمت گیرنده از این بخش هستند، دولت پیگیر رفع مشکلات مالی این بخش است.
وی بیان کرد: ایجاد هرگونه مشکلات مالی در روند فعالیت شهرداریها سبب نقص در ارائه خدمات به مردم میشود.
رییس مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اقدامهای دولت در راستای برطرف سازی هرگونه مشکلات و مطالبات مالی شهرداریها است.
وی تصریح کرد: از سال ۹۴ با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به دولت اجازه داده شد تا از محل طلبی که به افراد دارد، بدهی آنها به دولت را تسویه کند.
رییس مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: بر همین اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مکلف شد تا با تولید اوراق تسویه، بر اساس مبلغی که در قانون بودجه هر سال تعیین میشود، این روند را اجرایی کند.
به گفته وی، در قانون بودجه سال ۹۶ حدود پنج هزار میلیارد تومان برای اوراق تسویه اختصاص یافت که همه آن استفاده شد.
بنانی به قانون بودجه سال ۹۷ اشاره و خاطرنشان کرد: در این قانون یک بخش جدید نیز اضافه و به دولت اجازه داده شد تا از محل بدهی بانکها به بانک مرکزی و طلب بانکها از اشخاصی که دولت به آنها بدهکار است، تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق تسویه صادر کند که در سال ۹۷ حدود ۳۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از این محل استفاده شد.
رییس مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی وزارت اقتصاد و دارایی به منظور شرکت در همایش شهرداران، مدیران دستگاههای اداری و ذیحسابان شهرداریهای استان سمنان سفری یک روزه به این استان داشت.
ایرنا